الانطلاقة يمكن اعتبارها طيبة حسب تقارير المنظمات المراقبة لعملية التصويت، والتي تعلقت بمواقيت فتح مراكز الاقتراع وحضور الأعضاء المشرفين عليها وتوفر المواد الانتخابية الخاصة بالاستفتاء. غير أن مختلف الملاحظين أكدوا أن العملية تمت في غياب للأطراف المشاركة في الحملة سواء الممثلين لـ"نعم" أو الممثلين لـ"لا" تراوحت بين الـ80% و91% على امتداد اليوم الانتخابي وفي العموم عرفت مكاتب الاقتراع حضورا بنحو الـ14% للمؤيدين للاستفتاء في حين لم تتجاوز نسبة الرافضين الـ 4%.
وقالت جمعية الدفاع عن ذوي الإعاقة أن 39% من مراكز الاقتراع غير مهيأة لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الذي بينت ملاحظة فريق "شباب بلا حدود" الجمعية المعتمدة من قبل الهيئة العليا للانتخابات أن 68% من مراكز الاقتراع التي اشتغلوا عليها لا يوجد فيها ممرات خاصة بحاملي الإعاقة واعتبرت جمعية إبصار أن مكاتب الاقتراع لا تراعي خصوصية فاقدي البصر وهو ما يعتبر مساسا بمبدإ تكافؤ الفرص بين مختلف الناخبين التونسيين.
وبينت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين، قد واجهوا على خلفية عدم توفر الشارات المميزة من قبل الهيئة العليا للانتخابات عديد الإشكاليات والتعطيلات في أداء مهامهم. وذكرت انه وعلى خلاف المواعيد الانتخابية السابقة سجلت عملية الاستفتاء حالات منع بعض رؤساء مراكز الاقتراع لصحفيين وصحفيات ومصورين صحفيين تونسيين وأجانب من التصوير داخل مكاتب الاقتراع لعملية التصويت ما عطل قيامهم بعملهم. ووصل الأمر حد استنجاد رؤساء مراكز اقتراع بالأمن للتدخل ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين. كما إشارات النقابة إلى تسجيل مضايقات أمنية عبر محاولات منع الصحفيين والمصورين الصحفيين من العمل وتشديد إجراءات التثبت ما عطل وصولهم إلى المعلومات. هذا فضلا عن امتناع رؤساء الهيئات الفرعية في سابقة عن الإدلاء بصريحات في يتعلق بتقدم سير العملية الانتخابية ونسب المشاركة.
وفي العموم لم تسجل عملية الاستفتاء في مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع في مجملها على امتداد يوم أمس، تجاوزات ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية طبقا لتقارير منظمات المجتمع المدني، وتراوحت التجاوزات المسجلة بين المخالفة والمخالفة الجسيمة.
وبينت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" أن الاستفتاء قد سجل عديد المخالفات الانتخابية كاستعمال موارد إدارية عمومية على غرار تجهيزات صوتية خاصة بنادي أطفال، وغياب إشارات تدل على مركز الاقتراع في 26% من المراكز التي قاموا بزيارتها وقالت جمعية شباب بلا حدود فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة انه تم رصد نقل مجموعة من الناخبين في شاحنة من والى مركز الاقتراع، هذا وتم رصد حالة انتخاب بالرغم من عدم الاستظهار ببطاقة تعريف وطنية لناخب كفيف ومرافقه فضلا عن عملية تصويت لرئيس مركز عوضا عن ناخب..
أما بالنسبة لشبكة "مراقبون" التي تعتمد مراقبة آلية الفرز السريع للأصوات فبين تقريرها سلامة سير العملية الانتخابية وأن عمليات الاستفتاء كانت عادية ولم يشبها في العموم اخلالات جسيمة. وحسب الملاحظين فان 9% من مكاتب الاقتراع شهدت تسجيل تصويت لغير الناخب بتعلة أمي. كما رصدوا في 2% من مكاتب الاقتراع انقطاع لعمليات التصويت لمدة 15 دقيقة متواصلة وحالات عنف وترهيب أو ضغط على الناخبين.
وفيما يهم هيئة الانتخابات أفاد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الاستفتاء يمر في ظروف عادية دون حوادث أو تجاوزات ذات أهمية. وكل الملاحظات التي ستتلقاها الهيئة سيتم التثبت منها واتخاذ قرار في شانها وستقوم الهيئة في ظرف 3 أيام بالبت في جميع التقارير الصادرة عنها فيما يهم سير عملية التصويت على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.
وللإشارة اعتمدت منظمات المجتمع المدني على شبكة هامة من الملاحظين الذين واكبوا العملية الانتخابية كمتطوعين في مجملهم، فتجاوز عددهم الـ 3000 ملاحظ موزعين على أكثر من 1000 مكتب اقتراع بالنسبة لشبكة "مراقبون" وشملت 1600 مكتب اقتراع بالنسبة لجمعية "شباب بلا حدود" وغطوا 12 ولاية فقط وينضاف إلى هذا العدد من المراقبين العائدين بالنظر إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجملة الملاحظين التابعين للبعثات الدولية الأجنبية.
ريم سوودي
تونس الصباح
الانطلاقة يمكن اعتبارها طيبة حسب تقارير المنظمات المراقبة لعملية التصويت، والتي تعلقت بمواقيت فتح مراكز الاقتراع وحضور الأعضاء المشرفين عليها وتوفر المواد الانتخابية الخاصة بالاستفتاء. غير أن مختلف الملاحظين أكدوا أن العملية تمت في غياب للأطراف المشاركة في الحملة سواء الممثلين لـ"نعم" أو الممثلين لـ"لا" تراوحت بين الـ80% و91% على امتداد اليوم الانتخابي وفي العموم عرفت مكاتب الاقتراع حضورا بنحو الـ14% للمؤيدين للاستفتاء في حين لم تتجاوز نسبة الرافضين الـ 4%.
وقالت جمعية الدفاع عن ذوي الإعاقة أن 39% من مراكز الاقتراع غير مهيأة لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الذي بينت ملاحظة فريق "شباب بلا حدود" الجمعية المعتمدة من قبل الهيئة العليا للانتخابات أن 68% من مراكز الاقتراع التي اشتغلوا عليها لا يوجد فيها ممرات خاصة بحاملي الإعاقة واعتبرت جمعية إبصار أن مكاتب الاقتراع لا تراعي خصوصية فاقدي البصر وهو ما يعتبر مساسا بمبدإ تكافؤ الفرص بين مختلف الناخبين التونسيين.
وبينت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين، قد واجهوا على خلفية عدم توفر الشارات المميزة من قبل الهيئة العليا للانتخابات عديد الإشكاليات والتعطيلات في أداء مهامهم. وذكرت انه وعلى خلاف المواعيد الانتخابية السابقة سجلت عملية الاستفتاء حالات منع بعض رؤساء مراكز الاقتراع لصحفيين وصحفيات ومصورين صحفيين تونسيين وأجانب من التصوير داخل مكاتب الاقتراع لعملية التصويت ما عطل قيامهم بعملهم. ووصل الأمر حد استنجاد رؤساء مراكز اقتراع بالأمن للتدخل ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين. كما إشارات النقابة إلى تسجيل مضايقات أمنية عبر محاولات منع الصحفيين والمصورين الصحفيين من العمل وتشديد إجراءات التثبت ما عطل وصولهم إلى المعلومات. هذا فضلا عن امتناع رؤساء الهيئات الفرعية في سابقة عن الإدلاء بصريحات في يتعلق بتقدم سير العملية الانتخابية ونسب المشاركة.
وفي العموم لم تسجل عملية الاستفتاء في مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع في مجملها على امتداد يوم أمس، تجاوزات ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية طبقا لتقارير منظمات المجتمع المدني، وتراوحت التجاوزات المسجلة بين المخالفة والمخالفة الجسيمة.
وبينت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" أن الاستفتاء قد سجل عديد المخالفات الانتخابية كاستعمال موارد إدارية عمومية على غرار تجهيزات صوتية خاصة بنادي أطفال، وغياب إشارات تدل على مركز الاقتراع في 26% من المراكز التي قاموا بزيارتها وقالت جمعية شباب بلا حدود فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة انه تم رصد نقل مجموعة من الناخبين في شاحنة من والى مركز الاقتراع، هذا وتم رصد حالة انتخاب بالرغم من عدم الاستظهار ببطاقة تعريف وطنية لناخب كفيف ومرافقه فضلا عن عملية تصويت لرئيس مركز عوضا عن ناخب..
أما بالنسبة لشبكة "مراقبون" التي تعتمد مراقبة آلية الفرز السريع للأصوات فبين تقريرها سلامة سير العملية الانتخابية وأن عمليات الاستفتاء كانت عادية ولم يشبها في العموم اخلالات جسيمة. وحسب الملاحظين فان 9% من مكاتب الاقتراع شهدت تسجيل تصويت لغير الناخب بتعلة أمي. كما رصدوا في 2% من مكاتب الاقتراع انقطاع لعمليات التصويت لمدة 15 دقيقة متواصلة وحالات عنف وترهيب أو ضغط على الناخبين.
وفيما يهم هيئة الانتخابات أفاد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الاستفتاء يمر في ظروف عادية دون حوادث أو تجاوزات ذات أهمية. وكل الملاحظات التي ستتلقاها الهيئة سيتم التثبت منها واتخاذ قرار في شانها وستقوم الهيئة في ظرف 3 أيام بالبت في جميع التقارير الصادرة عنها فيما يهم سير عملية التصويت على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.
وللإشارة اعتمدت منظمات المجتمع المدني على شبكة هامة من الملاحظين الذين واكبوا العملية الانتخابية كمتطوعين في مجملهم، فتجاوز عددهم الـ 3000 ملاحظ موزعين على أكثر من 1000 مكتب اقتراع بالنسبة لشبكة "مراقبون" وشملت 1600 مكتب اقتراع بالنسبة لجمعية "شباب بلا حدود" وغطوا 12 ولاية فقط وينضاف إلى هذا العدد من المراقبين العائدين بالنظر إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجملة الملاحظين التابعين للبعثات الدولية الأجنبية.
