من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الساعات القادمة عن النتائج الجزئية للاستفتاء في مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، هذا ما أكده عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة أمس في تصريح لـ "الصباح"، وأضاف أنه لا يعتقد حصول تأخير في الإعلان عن النتائج الجزئية المسجلة بالدوائر الانتخابية بالخارج والدوائر الانتخابية بالداخل وأنه من المرجح أن تتم عملية التصريح بالنتيجة في ظرف 48 ساعة على أقصى تقدير.
ويذكر أنه بمقتضى قرار الهيئة عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، تعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها الإجابة بـ"نعم" وبمجموع الأصوات التي تحصلت عليها الإجابة بـ"لا" عن سؤال "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟" وتصرح بعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء، وجاء في نفس القرار أنه لا يقع احتساب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها، وأن الهيئة تصرح بقبول مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في صورة حصول الإجابة بنعم على أغلبية الأصوات المصرح بها أي على خمسين صوتا زائد واحد..
وأكد محدثنا على وجود عدة ثغرات في عمل مجلس الهيئة إضافة إلى مشكل عدم الاستباق. فرغم وجود أعضاء قدامى، فإنهم حسب رأيه لم يتعلموا شيئا من المحطات الانتخابية السابقة..، وقال بن سلامة إنه من ألطاف الله أن هناك عددا من الإطارات والأعوان داخل الهيئة في الجهات استطاعوا اتخاذ المواقف الضرورية، وتمكنوا في ظرف وجيز من تشغيل "ماكينة الهيئة"، كما اشتغلت في السابق، وبين أنه بفضل عزيمة هؤلاء وانضباطهم تمكنت الهيئة من تأمين الاستفتاء في ظروف طيبة خاصة داخل الجمهورية. وأضاف عضو مجلس الهيئة على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة للإعلان عن نسب الإقبال على مكاتب الاقتراع أن أبرز الثغرات المسجلة في عمل مجلس الهيئة تمثلت بالخصوص في عدم تسجيل عدد كبير من الناخبين بصفة إرادية والتأخير في انطلاق التسجيل الآلي، وحتى عملية التسجيل الآلي فقد حصلت فيها ثغرات إذ تم تسجيل ناخبين في مراكز اقتراع بعيدة عن مقرات سكانهم..
وذكر بن سلامة أن الهدف الأساسي بالنسبة إليه هي الانتخابات التشريعية، وأن السؤال المطروح اليوم هو هل أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قادرة بتركيبة مجلسها الحالي على تنظيم هذه الانتخابات، وأشار إلى أنه لا يعتقد ذلك..، وبين أنه لهذا السبب هو يدعو رئيس الجمهورية إلى حل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذكر أنه لو لا مهازل التاريخ ما كان ليدخل الهيئة أناس هم من مخلفات المنظومة السابقة ومن الذين خربوا الهيئة..
وفي علاقة بمشكلة التسجيل، وتعقيبا عن سؤال حول سبب عدم نشر الهيئة نتائج التدقيق في السجل الانتخابي، أجاب بن سلامة أن نتائج التدقيق للأسف الشديد كشفت عن ثغرات كبيرة في السجل الانتخابي وأشار أنه كان على الهيئة أن تنتشر نتائج التدقيق لكنها لم تفعل.
وإجابة عن استفسار آخر حول محكمة المحاسبات وكيف باستطاعتها أن تقوم بدورها الرقابي على تمويل حملة الاستفتاء والحال أن الحملة انطلقت وانتهت دون أن يقع تحديد سقف تمويل الحملة، رد بن سلامة قائلا: "أمورها" أي بما معناه أنه على محكمة المحاسبات أن تفعل ما تراه صالحا..، وفسر أنه كان من المفروض قبل انطلاق الحملة أن يصدر أمر يتم من خلاله تحديد سقف الإنفاق لكن هذا لم يحصل، وأنه كان من المفروض تحديد قواعد الحملة بوضوح لكن هذا أيضا لم يحصل. وعن رأيه في ظروف انطلاق عمليات الاقتراع بين بن سلامة أنه زار في الصباح الباكر العديد من مكاتب الاقتراع بنابل وبتونس الكبرى ولاحظ أن عمليات الاقتراع تمت في ظروف طيبة..، وهو نفس ما أشار إليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إذ بين بوعسكر خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن جميع مكاتب الاقتراع تقريبا تم فتحها على الساعة السادسة صباحا وأنه تم تسجيل تأخير بدقائق معدودة في فتح البعض القليل من المكاتب.
وأضاف أن عدد مراكز الاقتراع بالداخل بلغ 4534 مركزا وعدد مكاتب الاقتراع بلغ 11 ألفا و236 مكتبا. وبين أن نسبة حضور أعوان مكاتب الاقتراع كانت في حدود مائة بالمائة وأنه لم يقع تسجيل غياب أعضاء مكاتب ومراكز اقتراع، وأن جميع مكاتب الاقتراع انطلقت بطواقمها في الوقت المحدد وبلغ عدد أعضاء مراكز الاقتراع بالداخل 61 ألفا و42 عضوا، وذكر أن عدد الناخبين المسجلين بالداخل بلغ 8 ملايين و929 ألفا و656 ناخبا وهم يتوزعون على 51 بالمائة نساء و49 بالمائة رجال، أما عدد الملاحظين المعتمدين فبلغ 5678 ملاحظا محليا و124 ملاحظا أجنبيا وبلغ عدد ممثلي المشاركين في حملة الاستفتاء من أشخاص طبيعيين وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات 4580 ممثلا في حين بلغ عدد الصحفيين المعتمدين 868 صحفيا محليا و225 صحفيا أجنبيا.
نسبة الإقبال قبل النتيجة
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن الهيئة تأمل في أن تكون نسبة الإقبال على المشاركة في الاستفتاء محترمة لأنها قامت بتسجيل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا من بينهم 8 ملايين و929 و665 ناخبا داخل البلاد و348 ألفا و876 ناخبا بالدوائر الانتخابية بالخارج، ووجه رئيس الهيئة خلال جميع الندوات الصحفية التي عقدتها الهيئة منذ انطلاق عمليات الاقتراع سواء الخارج أو داخل البلاد نداءات متكررة لكل من يحق لهم الاقتراع لكي يتوجهوا إلى مكاتب الاقتراع ويمارسوا حقهم ولا يترك أي واحد منهم مكانه فارغا لأن الاستفتاء على مشروع الدستور حسب رأي بوعسكر هو أهم من الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تعنيها النتيجة بقدر ما تعنيها نسبة الإقبال على مراكز ومكاتب الاقتراع.
ولتسهيل عمليات الاقتراع على الناخبين وعلى أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع طالب رئيس الهيئة الناخبين بالتثبت قبل خروجهم من منازلهم لممارسة حقهم الانتخابي من مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع المسجلين فيها ورتبهم. وفتحت مراكز ومكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين بداية من الساعة السادسة من صباح أمس وإلى غاية العاشرة ليلا باستثناء عدد من مراكز الاقتراع الموجودة ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة التي أفردتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوقيت خاص خلال عمليّة اقتراع الناخبين وتم فتحها على الساعة السابعة صباحا وغلقها على الساعة السادسة مساء، كما تواصلت علميات الاقتراع بالدوائر الانتخابية بالخارج أمس لليوم الثالث على التوالي وتم التمديد بصفة استثنائية في مدة فتح مكاتب الاقتراع الموجودة في مقرات البعثات الدبلوماسية والمقرات القنصلية إلى العاشرة ليلا بعد أن كان السادسة مساء. وبمناسبة الاستفتاء جهزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألفا و614 مكتب اقتراع و4832 مركز اقتراع وكونت 62 ألفا و802 عضو مركز ومكتب اقتراع في آجال قياسية وفق ما أشار إليه بوعسكر.
في مكاتب الاقتراع
وعلى غرار المحطات الانتخابية السابقة كان الإقبال على مراكز ومكاتب الاقتراع خلال الساعات الأولى محتشما، ولكنه شيئا فشيئا أخذ نسقا تصاعديا، وأمام هذه المراكز والمكاتب علقت قائمات الناخبين المرسمين بها، وقبل فتح أبوابها أمام الناخبين، قام رؤساء مكاتب الاقتراع أمام الحاضرين من ملاحظين وصحفيين وممثلي المشاركين في حملة الاستفتاء بفتح صناديق الاقتراع وإخراج ما بها من مواد انتخابية وإشهاد الحاضرين على أنها فارغة ليتم بعد ذلك غلقها بواسطة أقفال بلاستيكية ثم عد أوراق التصويت المسلمة، وقام رئيس كل مكتب اقتراع بتعمير محضر عملية الاقتراع الذي تضمن عدد أوراق التصويت المسلمة له وأرقام الأقفال البلاستيكية التي أغلق بها الصندوق وعدد الناخبين المرسمين بالمكتب ليمرر المحضر لاحقا على أعضاء المكتب والحاضرين ويطلب منهم الإمضاء عليه، وعند انطلاق الاقتراع تمت دعوة كل ناخب إلى وضع إصبعه في الحبر الانتخابي والاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وقام أعضاء المكتب بالتثبت من هوية الناخب ودعوه إلى الإمضاء في الخانة التي يوجد فيها اسمه ورتبته في قائمة الناخبين، وبعد هذه العملية قام رئيس المكتب بختم ورقة التصويت التي تضمنت السؤال التالي: هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟ مع خانة باللون الأخضر للإجابة بـ"نعم" على اليمين وخانة أخرى باللون الأحمر على اليسار للإجابة بـ"لا"، وبعد تسلم ورقة الاقتراع يتجه الناخب إلى المكان المخصص للخلوة ليضع قاطع ومقطوع أمام الإجابة التي اختارها ثم يقوم بوضع ورقة التصويت بنفسه في الصندوق..
ولم يكن الإقبال على مراكز الاقتراع كثيفا خلال الساعة الأولى، ففي ندوة صحفية عقدتها جمعية عتيد في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا أشار رئيس الجمعية الدكتور بسام معطر إلى أن معدل عدد الناخبين في مكاتب الاقتراع التي غطتها الجمعية بملاحظيها الموزعين على مختلف جهات الجمهورية خلال الساعة الأولى أي من السادسة إلى السابعة صباحا كان في حدود عشرة ناخبين بكل مكتب، كما بين أنه تمت معاينة تأخير في عملية الاقتراع بعديد مراكز الاقتراع وأن 26 بالمائة من مراكز الاقتراع لوحظت فيها إشكاليات مردها عدم توفر المعدات اللازمة.
نسق تصاعدي
وعلى غرار المحطات الانتخابية السابقة شهدت نسبة التصويت نسقا تصاعديا، وفي هذا السياق بين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعكسر خلال نقطة إعلامية عقدتها الهيئة على الساعة العاشرة من صباح أمس معطيات مفادها أن العدد الجملي للمقترعين إلى حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا بلغ 564 ألفا و753 ناخبا وهو ما يمثل 6 فاصل 32 بالمائة من العدد الجملي للناخبين، ووصف بوعسكر هذا الرقم بالمشجع الذي يؤشر على نسب إقبال محترمة بالنظر إلى أن مدة التصويت طويلة وتتواصل إلى العاشرة ليلا، وأيضا بالمقارنة مع نسبة الإقبال المسجلة في نفس التوقيت بمناسبة انتخابات 2019 حيث كانت هذه النسبة في حدود واحد فاصل ستة بالمائة..
وفي وقت لاحق وتحديدا على الساعة الرابعة مساء أشار بوعسكر في لقاء صحفي إلى أن عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت داخل أرض الوطن إلى حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال وصل إلى مليون و213 ألفا و272 أي بنسبة 13 فاصل 6 بالمائة مقارنة بعدد الناخبين الموجودين بالسجل الانتخابي. وأشار إلى أن عمليات الاقتراع تمت في ظروف طبيعية ودون حوادث تذكر أو إخلالات أو تجاوزات باستثناء بعض المراكز وبين أن الرسالة التي قدمها أول أمس وصلت وأن الناخبين تحلوا بدرجة كبيرة من الوعي والمسؤولية.
وكان رئيس الهيئة ليلة أول أمس قد نبه إلى إمكانية حصول تشويش أمام مكاتب الاقتراع خلال الساعات الأولى، على غرار ما حدث في مكاتب اقتراع في الخارج، وبين أنه تم تسجيل إشكاليات في دوائر فرنسا 1 وفرنسا 2 وألمانيا مردها أن عددا من الناخبين ذهبوا إلى مكاتب اقتراع وقالوا إنهم لم يعثروا على أسمائهم، وأن عدد هؤلاء محدود ولكن بالتثبت في هذه الحالات تبين للهيئة بصفة قطعية أن مراكز الاقتراع التي توجهوا إليها ليست هي المراكز التي سجلوا فيها، وذكر أن الهدف من الادعاءات والإشاعات والمغالطات التي قام بها البعض هو إرباك العملية الانتخابية، وحذر من أن عمليات إرباك الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون..
ولتمكين الناخبين في الداخل من التأكد من مراكز الاقتراع المسجلين فيها خولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خدمة "نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياز"، وولج لهذه الخدمة منذ 15 جوان الماضي وإلى غاية يوم الأحد الماضي 4 ملايين و800 ألف مستعمل، ومكنت هذه الخدمة من تحقيق سلاسة في عملية التصويت.
خرق الصمت الانتخابي
وتعقيبا عن استفسار حول كيفية تعاطي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس وما تضمنه من خرق للصمت الانتخابي، بين فاروق بوعسكر أنه من الناحية المبدئية فإن جميع الإشكاليات التي تعترض حملة الاستفتاء يتم التعامل معها طبقا للقانون من قبل الهيئات الانتخابية الفرعية المختصة ترابيا ثم تحال التقارير في جميع الإشكاليات التي تم تسجيلها منذ 3 جويلية وإلى غاية العاشرة ليلا من يوم 25 جويلية إلى مجلس الهيئة، والمجلس سوف يتثبت فيها وسيتخذ القرارات المناسبة في شأنها، وفسر أن التكييف القانوني بوجود إخلال من عدمه أو وجود جريمة انتخابية من عدمها وهل أن الإخلال يؤثر على النتائج أم لا يؤثر عليها هو من صميم دور مجلس الهيئة وقال إنه الطبيعي جدا أن يتداول المجلس في هذه المسائل وغيرها.
وفي علاقة بالنتائج قال رئيس الهيئة إن مجلس الهيئة مؤتمن على أصوات التونسيين وأن الهيئة ستعلن عن نتائج تلك الأصوات كما هي. ولكن في انتظار تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنتيجة الاستفتاء في دستور جديد للجمهورية التونسية تساءل الملاحظون هل صوت التونسيون حقا على مضامين مشروع الدستور الذي تم نشره بتاريخ 30 جوان الماضي وتصحيح أخطائه بتاريخ 8 جويلية الجاري أم أن التصويت كان تعبيرا عن تجديد الثقة في رئيس الجمهورية قيس سعيد من عدمه أم هو تصويت عقابي لمجلس نواب الشعب وللأحزاب السياسية.. ففي زيارة ميدانية قامت بها "الصباح" إلى مكتب الاقتراع الكائن بالمدرسة الابتدائية بنهج مرسيليا بالعاصمة ومكتب الاقتراع الكائن بمدرسة حي المشتل بالعقبة تبينت من خلال رصد مواقف عدد من المقترعين أن أغلبهم جاؤوا فقط لمساندة قيس سعيد ضد حركة النهضة وخاصة رئيسها راشد الغنوشي الذي يحملونه مسؤولية الخراب والدمار الذي حل بالبلاد، وفي هذا الصدد قالت سامية التي سمحت لنا بتدوين اسمها كاملا ثم عبرت عن خوفها من أن تتعرض إلى مضايقات من قبل أنصار النهضة أنها رغم حرارة الطقس جاءت إلى مكتب الاقتراع لكي تساند سعيد لأن الغنوشي لم يقدم شيئا لتونس وللتونسيين باستثناء الإرهاب والفقر وقوارب الموت. وبينت أنها ترجو أن يتغير الوضع إلى الأفضل وأن تتحسن الظروف المعيشية لضعاف الحال ومحدودي الدخل وفاقدي السند العائلي وأن يعيش التونسيون معا في انسجام وسلام وأن يعم الأمن والأمان كامل أرجاء البلاد. وبينت أنها قبل الثورة كانت تخرج ليلا ولا تهاب شيئا لكنها اليوم أصبحت تخاف من الشارع حتى في وضح النهار.
سعيدة بوهلال
فيما اتهمته الهيئة بعدم احترام السر المهني
سامي بن سلامة يدعو رئيس الجمهورية إلى حل هيئة الانتخابات
أشار بن سلامة عضو مجلس الهيئة الذي قرر المجلس إعفاءه من مهامه وقدم إلى رئيس الجمهورية طلب إعفاء لكن الرئيس صمت على هذا الطلب، أشار، إلى أنه كان بالإمكان أن يكون الاستفتاء أفضل بكثير مما كان عليه لو تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل مجلس الهيئة.
ووصف بن سلامة، قرار منعه من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة بغير القانوني، مؤكدا أن رئيس الهيئة ومجلس الهيئة لا يحق لهما منعه خاصة وأنه عضو مباشر لمهامه، موضحا أنه تعرَّض للمحاصرة منذ صبيحة أمس بقصر المؤتمرات، مشيرا إلى أنه تمت محاربة مساعيه ومحاولاته للإصلاح داخل الهيئة، مشددا على أنه كان مستهدفا من أول يوم دخل فيه الهيئة عبر التضييق عليه.
ومن جانبه قال محمد التليلي المنصري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن عضو الهيئة سامي بن سلامة مبدئيا لن يكون متواجدا في اجتماعات مجلس الهيئة. وأوضح أن قرار الإحالة جاء بعد معاينة الأخطاء التي وصفها بـ"الجسيمة" والتي قام بارتكابها العضو المذكور من خلال إخلاله بواجب التحفظ وواجب الحياد والاستقلالية وعد احترام السر المهني، وفق قول المنصري .
وذكر المنصري أنه وقع معاينة ذلك بمقتضى محضر رسمي من قبل عدل منفذ وقرارات مجلس الهيئة، وتم المرور عبر التنابيه اللازمة وأخذ حق الدفاع ووقع إحالة كل الملفات للجهة المعنية والهيئة تنتظر قرار هذه الجهة.
تونس: الصباح
من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الساعات القادمة عن النتائج الجزئية للاستفتاء في مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، هذا ما أكده عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة أمس في تصريح لـ "الصباح"، وأضاف أنه لا يعتقد حصول تأخير في الإعلان عن النتائج الجزئية المسجلة بالدوائر الانتخابية بالخارج والدوائر الانتخابية بالداخل وأنه من المرجح أن تتم عملية التصريح بالنتيجة في ظرف 48 ساعة على أقصى تقدير.
ويذكر أنه بمقتضى قرار الهيئة عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، تعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها الإجابة بـ"نعم" وبمجموع الأصوات التي تحصلت عليها الإجابة بـ"لا" عن سؤال "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟" وتصرح بعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء، وجاء في نفس القرار أنه لا يقع احتساب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها، وأن الهيئة تصرح بقبول مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في صورة حصول الإجابة بنعم على أغلبية الأصوات المصرح بها أي على خمسين صوتا زائد واحد..
وأكد محدثنا على وجود عدة ثغرات في عمل مجلس الهيئة إضافة إلى مشكل عدم الاستباق. فرغم وجود أعضاء قدامى، فإنهم حسب رأيه لم يتعلموا شيئا من المحطات الانتخابية السابقة..، وقال بن سلامة إنه من ألطاف الله أن هناك عددا من الإطارات والأعوان داخل الهيئة في الجهات استطاعوا اتخاذ المواقف الضرورية، وتمكنوا في ظرف وجيز من تشغيل "ماكينة الهيئة"، كما اشتغلت في السابق، وبين أنه بفضل عزيمة هؤلاء وانضباطهم تمكنت الهيئة من تأمين الاستفتاء في ظروف طيبة خاصة داخل الجمهورية. وأضاف عضو مجلس الهيئة على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة للإعلان عن نسب الإقبال على مكاتب الاقتراع أن أبرز الثغرات المسجلة في عمل مجلس الهيئة تمثلت بالخصوص في عدم تسجيل عدد كبير من الناخبين بصفة إرادية والتأخير في انطلاق التسجيل الآلي، وحتى عملية التسجيل الآلي فقد حصلت فيها ثغرات إذ تم تسجيل ناخبين في مراكز اقتراع بعيدة عن مقرات سكانهم..
وذكر بن سلامة أن الهدف الأساسي بالنسبة إليه هي الانتخابات التشريعية، وأن السؤال المطروح اليوم هو هل أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قادرة بتركيبة مجلسها الحالي على تنظيم هذه الانتخابات، وأشار إلى أنه لا يعتقد ذلك..، وبين أنه لهذا السبب هو يدعو رئيس الجمهورية إلى حل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذكر أنه لو لا مهازل التاريخ ما كان ليدخل الهيئة أناس هم من مخلفات المنظومة السابقة ومن الذين خربوا الهيئة..
وفي علاقة بمشكلة التسجيل، وتعقيبا عن سؤال حول سبب عدم نشر الهيئة نتائج التدقيق في السجل الانتخابي، أجاب بن سلامة أن نتائج التدقيق للأسف الشديد كشفت عن ثغرات كبيرة في السجل الانتخابي وأشار أنه كان على الهيئة أن تنتشر نتائج التدقيق لكنها لم تفعل.
وإجابة عن استفسار آخر حول محكمة المحاسبات وكيف باستطاعتها أن تقوم بدورها الرقابي على تمويل حملة الاستفتاء والحال أن الحملة انطلقت وانتهت دون أن يقع تحديد سقف تمويل الحملة، رد بن سلامة قائلا: "أمورها" أي بما معناه أنه على محكمة المحاسبات أن تفعل ما تراه صالحا..، وفسر أنه كان من المفروض قبل انطلاق الحملة أن يصدر أمر يتم من خلاله تحديد سقف الإنفاق لكن هذا لم يحصل، وأنه كان من المفروض تحديد قواعد الحملة بوضوح لكن هذا أيضا لم يحصل. وعن رأيه في ظروف انطلاق عمليات الاقتراع بين بن سلامة أنه زار في الصباح الباكر العديد من مكاتب الاقتراع بنابل وبتونس الكبرى ولاحظ أن عمليات الاقتراع تمت في ظروف طيبة..، وهو نفس ما أشار إليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إذ بين بوعسكر خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن جميع مكاتب الاقتراع تقريبا تم فتحها على الساعة السادسة صباحا وأنه تم تسجيل تأخير بدقائق معدودة في فتح البعض القليل من المكاتب.
وأضاف أن عدد مراكز الاقتراع بالداخل بلغ 4534 مركزا وعدد مكاتب الاقتراع بلغ 11 ألفا و236 مكتبا. وبين أن نسبة حضور أعوان مكاتب الاقتراع كانت في حدود مائة بالمائة وأنه لم يقع تسجيل غياب أعضاء مكاتب ومراكز اقتراع، وأن جميع مكاتب الاقتراع انطلقت بطواقمها في الوقت المحدد وبلغ عدد أعضاء مراكز الاقتراع بالداخل 61 ألفا و42 عضوا، وذكر أن عدد الناخبين المسجلين بالداخل بلغ 8 ملايين و929 ألفا و656 ناخبا وهم يتوزعون على 51 بالمائة نساء و49 بالمائة رجال، أما عدد الملاحظين المعتمدين فبلغ 5678 ملاحظا محليا و124 ملاحظا أجنبيا وبلغ عدد ممثلي المشاركين في حملة الاستفتاء من أشخاص طبيعيين وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات 4580 ممثلا في حين بلغ عدد الصحفيين المعتمدين 868 صحفيا محليا و225 صحفيا أجنبيا.
نسبة الإقبال قبل النتيجة
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن الهيئة تأمل في أن تكون نسبة الإقبال على المشاركة في الاستفتاء محترمة لأنها قامت بتسجيل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا من بينهم 8 ملايين و929 و665 ناخبا داخل البلاد و348 ألفا و876 ناخبا بالدوائر الانتخابية بالخارج، ووجه رئيس الهيئة خلال جميع الندوات الصحفية التي عقدتها الهيئة منذ انطلاق عمليات الاقتراع سواء الخارج أو داخل البلاد نداءات متكررة لكل من يحق لهم الاقتراع لكي يتوجهوا إلى مكاتب الاقتراع ويمارسوا حقهم ولا يترك أي واحد منهم مكانه فارغا لأن الاستفتاء على مشروع الدستور حسب رأي بوعسكر هو أهم من الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تعنيها النتيجة بقدر ما تعنيها نسبة الإقبال على مراكز ومكاتب الاقتراع.
ولتسهيل عمليات الاقتراع على الناخبين وعلى أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع طالب رئيس الهيئة الناخبين بالتثبت قبل خروجهم من منازلهم لممارسة حقهم الانتخابي من مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع المسجلين فيها ورتبهم. وفتحت مراكز ومكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين بداية من الساعة السادسة من صباح أمس وإلى غاية العاشرة ليلا باستثناء عدد من مراكز الاقتراع الموجودة ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة التي أفردتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوقيت خاص خلال عمليّة اقتراع الناخبين وتم فتحها على الساعة السابعة صباحا وغلقها على الساعة السادسة مساء، كما تواصلت علميات الاقتراع بالدوائر الانتخابية بالخارج أمس لليوم الثالث على التوالي وتم التمديد بصفة استثنائية في مدة فتح مكاتب الاقتراع الموجودة في مقرات البعثات الدبلوماسية والمقرات القنصلية إلى العاشرة ليلا بعد أن كان السادسة مساء. وبمناسبة الاستفتاء جهزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألفا و614 مكتب اقتراع و4832 مركز اقتراع وكونت 62 ألفا و802 عضو مركز ومكتب اقتراع في آجال قياسية وفق ما أشار إليه بوعسكر.
في مكاتب الاقتراع
وعلى غرار المحطات الانتخابية السابقة كان الإقبال على مراكز ومكاتب الاقتراع خلال الساعات الأولى محتشما، ولكنه شيئا فشيئا أخذ نسقا تصاعديا، وأمام هذه المراكز والمكاتب علقت قائمات الناخبين المرسمين بها، وقبل فتح أبوابها أمام الناخبين، قام رؤساء مكاتب الاقتراع أمام الحاضرين من ملاحظين وصحفيين وممثلي المشاركين في حملة الاستفتاء بفتح صناديق الاقتراع وإخراج ما بها من مواد انتخابية وإشهاد الحاضرين على أنها فارغة ليتم بعد ذلك غلقها بواسطة أقفال بلاستيكية ثم عد أوراق التصويت المسلمة، وقام رئيس كل مكتب اقتراع بتعمير محضر عملية الاقتراع الذي تضمن عدد أوراق التصويت المسلمة له وأرقام الأقفال البلاستيكية التي أغلق بها الصندوق وعدد الناخبين المرسمين بالمكتب ليمرر المحضر لاحقا على أعضاء المكتب والحاضرين ويطلب منهم الإمضاء عليه، وعند انطلاق الاقتراع تمت دعوة كل ناخب إلى وضع إصبعه في الحبر الانتخابي والاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وقام أعضاء المكتب بالتثبت من هوية الناخب ودعوه إلى الإمضاء في الخانة التي يوجد فيها اسمه ورتبته في قائمة الناخبين، وبعد هذه العملية قام رئيس المكتب بختم ورقة التصويت التي تضمنت السؤال التالي: هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟ مع خانة باللون الأخضر للإجابة بـ"نعم" على اليمين وخانة أخرى باللون الأحمر على اليسار للإجابة بـ"لا"، وبعد تسلم ورقة الاقتراع يتجه الناخب إلى المكان المخصص للخلوة ليضع قاطع ومقطوع أمام الإجابة التي اختارها ثم يقوم بوضع ورقة التصويت بنفسه في الصندوق..
ولم يكن الإقبال على مراكز الاقتراع كثيفا خلال الساعة الأولى، ففي ندوة صحفية عقدتها جمعية عتيد في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا أشار رئيس الجمعية الدكتور بسام معطر إلى أن معدل عدد الناخبين في مكاتب الاقتراع التي غطتها الجمعية بملاحظيها الموزعين على مختلف جهات الجمهورية خلال الساعة الأولى أي من السادسة إلى السابعة صباحا كان في حدود عشرة ناخبين بكل مكتب، كما بين أنه تمت معاينة تأخير في عملية الاقتراع بعديد مراكز الاقتراع وأن 26 بالمائة من مراكز الاقتراع لوحظت فيها إشكاليات مردها عدم توفر المعدات اللازمة.
نسق تصاعدي
وعلى غرار المحطات الانتخابية السابقة شهدت نسبة التصويت نسقا تصاعديا، وفي هذا السياق بين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعكسر خلال نقطة إعلامية عقدتها الهيئة على الساعة العاشرة من صباح أمس معطيات مفادها أن العدد الجملي للمقترعين إلى حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا بلغ 564 ألفا و753 ناخبا وهو ما يمثل 6 فاصل 32 بالمائة من العدد الجملي للناخبين، ووصف بوعسكر هذا الرقم بالمشجع الذي يؤشر على نسب إقبال محترمة بالنظر إلى أن مدة التصويت طويلة وتتواصل إلى العاشرة ليلا، وأيضا بالمقارنة مع نسبة الإقبال المسجلة في نفس التوقيت بمناسبة انتخابات 2019 حيث كانت هذه النسبة في حدود واحد فاصل ستة بالمائة..
وفي وقت لاحق وتحديدا على الساعة الرابعة مساء أشار بوعسكر في لقاء صحفي إلى أن عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت داخل أرض الوطن إلى حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال وصل إلى مليون و213 ألفا و272 أي بنسبة 13 فاصل 6 بالمائة مقارنة بعدد الناخبين الموجودين بالسجل الانتخابي. وأشار إلى أن عمليات الاقتراع تمت في ظروف طبيعية ودون حوادث تذكر أو إخلالات أو تجاوزات باستثناء بعض المراكز وبين أن الرسالة التي قدمها أول أمس وصلت وأن الناخبين تحلوا بدرجة كبيرة من الوعي والمسؤولية.
وكان رئيس الهيئة ليلة أول أمس قد نبه إلى إمكانية حصول تشويش أمام مكاتب الاقتراع خلال الساعات الأولى، على غرار ما حدث في مكاتب اقتراع في الخارج، وبين أنه تم تسجيل إشكاليات في دوائر فرنسا 1 وفرنسا 2 وألمانيا مردها أن عددا من الناخبين ذهبوا إلى مكاتب اقتراع وقالوا إنهم لم يعثروا على أسمائهم، وأن عدد هؤلاء محدود ولكن بالتثبت في هذه الحالات تبين للهيئة بصفة قطعية أن مراكز الاقتراع التي توجهوا إليها ليست هي المراكز التي سجلوا فيها، وذكر أن الهدف من الادعاءات والإشاعات والمغالطات التي قام بها البعض هو إرباك العملية الانتخابية، وحذر من أن عمليات إرباك الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون..
ولتمكين الناخبين في الداخل من التأكد من مراكز الاقتراع المسجلين فيها خولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خدمة "نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياز"، وولج لهذه الخدمة منذ 15 جوان الماضي وإلى غاية يوم الأحد الماضي 4 ملايين و800 ألف مستعمل، ومكنت هذه الخدمة من تحقيق سلاسة في عملية التصويت.
خرق الصمت الانتخابي
وتعقيبا عن استفسار حول كيفية تعاطي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس وما تضمنه من خرق للصمت الانتخابي، بين فاروق بوعسكر أنه من الناحية المبدئية فإن جميع الإشكاليات التي تعترض حملة الاستفتاء يتم التعامل معها طبقا للقانون من قبل الهيئات الانتخابية الفرعية المختصة ترابيا ثم تحال التقارير في جميع الإشكاليات التي تم تسجيلها منذ 3 جويلية وإلى غاية العاشرة ليلا من يوم 25 جويلية إلى مجلس الهيئة، والمجلس سوف يتثبت فيها وسيتخذ القرارات المناسبة في شأنها، وفسر أن التكييف القانوني بوجود إخلال من عدمه أو وجود جريمة انتخابية من عدمها وهل أن الإخلال يؤثر على النتائج أم لا يؤثر عليها هو من صميم دور مجلس الهيئة وقال إنه الطبيعي جدا أن يتداول المجلس في هذه المسائل وغيرها.
وفي علاقة بالنتائج قال رئيس الهيئة إن مجلس الهيئة مؤتمن على أصوات التونسيين وأن الهيئة ستعلن عن نتائج تلك الأصوات كما هي. ولكن في انتظار تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنتيجة الاستفتاء في دستور جديد للجمهورية التونسية تساءل الملاحظون هل صوت التونسيون حقا على مضامين مشروع الدستور الذي تم نشره بتاريخ 30 جوان الماضي وتصحيح أخطائه بتاريخ 8 جويلية الجاري أم أن التصويت كان تعبيرا عن تجديد الثقة في رئيس الجمهورية قيس سعيد من عدمه أم هو تصويت عقابي لمجلس نواب الشعب وللأحزاب السياسية.. ففي زيارة ميدانية قامت بها "الصباح" إلى مكتب الاقتراع الكائن بالمدرسة الابتدائية بنهج مرسيليا بالعاصمة ومكتب الاقتراع الكائن بمدرسة حي المشتل بالعقبة تبينت من خلال رصد مواقف عدد من المقترعين أن أغلبهم جاؤوا فقط لمساندة قيس سعيد ضد حركة النهضة وخاصة رئيسها راشد الغنوشي الذي يحملونه مسؤولية الخراب والدمار الذي حل بالبلاد، وفي هذا الصدد قالت سامية التي سمحت لنا بتدوين اسمها كاملا ثم عبرت عن خوفها من أن تتعرض إلى مضايقات من قبل أنصار النهضة أنها رغم حرارة الطقس جاءت إلى مكتب الاقتراع لكي تساند سعيد لأن الغنوشي لم يقدم شيئا لتونس وللتونسيين باستثناء الإرهاب والفقر وقوارب الموت. وبينت أنها ترجو أن يتغير الوضع إلى الأفضل وأن تتحسن الظروف المعيشية لضعاف الحال ومحدودي الدخل وفاقدي السند العائلي وأن يعيش التونسيون معا في انسجام وسلام وأن يعم الأمن والأمان كامل أرجاء البلاد. وبينت أنها قبل الثورة كانت تخرج ليلا ولا تهاب شيئا لكنها اليوم أصبحت تخاف من الشارع حتى في وضح النهار.
سعيدة بوهلال
فيما اتهمته الهيئة بعدم احترام السر المهني
سامي بن سلامة يدعو رئيس الجمهورية إلى حل هيئة الانتخابات
أشار بن سلامة عضو مجلس الهيئة الذي قرر المجلس إعفاءه من مهامه وقدم إلى رئيس الجمهورية طلب إعفاء لكن الرئيس صمت على هذا الطلب، أشار، إلى أنه كان بالإمكان أن يكون الاستفتاء أفضل بكثير مما كان عليه لو تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل مجلس الهيئة.
ووصف بن سلامة، قرار منعه من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة بغير القانوني، مؤكدا أن رئيس الهيئة ومجلس الهيئة لا يحق لهما منعه خاصة وأنه عضو مباشر لمهامه، موضحا أنه تعرَّض للمحاصرة منذ صبيحة أمس بقصر المؤتمرات، مشيرا إلى أنه تمت محاربة مساعيه ومحاولاته للإصلاح داخل الهيئة، مشددا على أنه كان مستهدفا من أول يوم دخل فيه الهيئة عبر التضييق عليه.
ومن جانبه قال محمد التليلي المنصري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن عضو الهيئة سامي بن سلامة مبدئيا لن يكون متواجدا في اجتماعات مجلس الهيئة. وأوضح أن قرار الإحالة جاء بعد معاينة الأخطاء التي وصفها بـ"الجسيمة" والتي قام بارتكابها العضو المذكور من خلال إخلاله بواجب التحفظ وواجب الحياد والاستقلالية وعد احترام السر المهني، وفق قول المنصري .
وذكر المنصري أنه وقع معاينة ذلك بمقتضى محضر رسمي من قبل عدل منفذ وقرارات مجلس الهيئة، وتم المرور عبر التنابيه اللازمة وأخذ حق الدفاع ووقع إحالة كل الملفات للجهة المعنية والهيئة تنتظر قرار هذه الجهة.
