مع انطلاق الدعوة لعملية الاستفتاء ودعوة التونسيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ"نعم" أو "لا" على الدستور الجديد راهنت العديد من الأحزاب على منطق المقاطعة كتكتيك سياسي لإحراج رئيس الدولة قيس سعيد.
مراهنة الإحراج كانت هي الأخرى محاولة للتأكيد على تراجع شعبية الرئيس منذ زمنين مختلفين، زمن أول خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2019 وزمن ثان حين أعلن سعيد عن انطلاق إجراءاته الاستثنائية وقد وجد الحدثين التفافًا جماهيريا لا غبار عليه.
لا للتصويت... لا للمشاركة
وحتى تؤكد العكس، عملت المعارضة على توجيه الشارع السياسي والتأكيد على أن مقاطعة 25جويلية هي انتصار للديمقراطية على حساب الانقلاب وهو ما عملت أحزاب على تبنيه وإقناع عموم التونسيين بهذا التوجه.
فقد جددت حركة النهضة في بيانها الصادر عن مكتبها التنفيذي عن مقاطعتها للاستفتاء القادم وتبنت الحركة ما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي بمناسبة الذكرى 41 لتأسيس الحزب.
فقد أعلن الغنوشي، يوم الأحد 5 جوان الماضي في صفاقس، عن مقاطعة حزبه لاستفتاء يوم 25 جويلية القادم وللانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022، معتبرا أن ما بني على باطل فهو باطل، وفق وقوله.
وأفاد الغنوشي، في لقاء إعلامي قبيل انطلاق الاجتماع العام الذي انتظم بمناسبة مرور 41 سنة على تأسيس حركة النهضة، أن العمل سيتواصل مع شركاء الحركة، من أجل إسقاط "الانقلاب" وكل ما ترتب عنه من مراسيم وذلك عبر الإرادة الشعبية.
موقف النهضة هذا، التقى موضوعيا مع ما أعلنت عنه 5 أحزاب وطنية بعد إطلاقها لحملة لإسقاط الاستفتاء على الدستور الجديد.
ويأتي موقف الأحزاب الخمسة الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار) اثر البيان الذي تلاه أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، في ندوة صحفية بالعاصمة.
وقال "سيتم القيام بجملة من الأعمال الميدانية والإعلامية المستقلة بهدف حماية البلاد من مخاطر التفكك والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية وضرب الحريات العامة والفردية".
وتابع:"سيتم الانفتاح على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية الديمقراطية والتقدمية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها واستقلاليتها من أجل إسقاط الاستفتاء".
وفي هذا السياق دعا زعيم حزب العمّال، الشعب التونسي إلى "المقاطعة المكثّفة" لما وصفه بـ"الاستفتاء المهزلة، والذي لا هدف له سوى مبايعة الباي الجديد لتونس وديكتاتورها، الذي يريد أن يقضي على الأخضر واليابس، من أجل أهوائه ونزعاته الشعبوية اليمينية".
نعم للمشاركة.. والتصويت بـ "لا"
وإذا كان خيار مقاطعة 25/7 احد الاستراتيجيات المتبعة فان أحزابا أخرى دعت صراحة إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بكثافة ضد مقترح الدستور تجنبا لسياسة الكراسي الفارغة.
فقد أعلن حزب آفاق تونس في بلاغ له يوم 13 جوان الماضي عن مشاركته في استفتاء 25 جويلية 2022 تحت شعار"لا لمشروع قيس سعيّد".
واعتبر الحزب على لسان أمينه العام فاضل عبد الكافي خلال ندوة صحفية في الغرض "أن سياسة المقاعد الشاغرة لن تمنع الرئيس قيس سعيد من المواصلة في مخططه بل ستساهم في فتح الطريق أمامه"، مؤكدا أنّ المشاركة في الاستفتاء هي ليست مبايعة لمسار قيس سعيد" بل هي مقاومة وتصدّ لمشروعه الدكتاتوري".
كما نشطت الائتلافات السياسية ودعت للتصويت بكثافة ضد مشروع الدستور وفي هذا السياق التقت 4 أحزاب وائتلاف على هذه المنهجية وهي حزب آفاق تونس وائتلاف صمود وحزب الشعب يريد وحركة عازمون، حيث أكدت "أن تاريخ 25 جويلية المقبل ليس بتاريخ للمصادقة على دستور جديد للجمهورية التونسية، إنما هو مبايعة ومناشدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأن رئيس الجمهورية اختار لتونس وشعبها طريقا محفوفا بالمخاطر غير محسوب العواقب يدفع بتونس نحو المجهول، وذلك بداية من الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ألغى بمقتضاه الدستور واحتكر كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومكّن نفسه من صلاحيات لا محدودة بإصدار مراسيم غير قابلة للطعن كمرسوم الصلح الجزائي ومرسوم المالية والشركات الأهلية الذي يؤسس لمشروع البناء القاعدي، مرورا إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين مجلس موالِ له وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات لتصبح محلّ شكوك جادّة في قدرتها على تنظيم استفتاء وانتخابات حرّة نزيهة وشفافة.
بلغة الأرقام..
تضارب مواقف المعارضة بين مقاطع وبين داعم للمشاركة مع التصويت بـ"لا" دفع بالعديد من المتابعين للتساؤل عن الموقف السليم في هذه الحالة، خاصة مع تصريحات الساعات الأولى لأعضاء هيئة الانتخابات والذين أكدوا عن مشاركة "فعالة" للناخبين.
فقد أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أمس الاثنين أن عدد المقترعين يوم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بلغ إلى حدود التاسعة والنصف صباحاً 564 ألفا و753 ناخبا مشيرا إلى أن ذلك يمثل نسبة 6.32 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين معتبرا أنها نسبة مشجعة.
وقد سجلت الهيئة ارتفاعا في عدد المصوتين لتبلغ نحو 11.8% إلى حدود الساعة الواحدة ظهرا أي نحو مليون و53 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم.
تشكيك
ولم تكن الأرقام المصرح بها من قبل رئيس الهيئة ذات مقبولية لدى عموم الأحزاب بعد أن شككت بعض الأطراف في حقيقة الأرقام ومصداقيتها رافعة شهار التزوير مثل كل انتخابات تجرى في هذه البلاد وغيرها.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مع انطلاق الدعوة لعملية الاستفتاء ودعوة التونسيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ"نعم" أو "لا" على الدستور الجديد راهنت العديد من الأحزاب على منطق المقاطعة كتكتيك سياسي لإحراج رئيس الدولة قيس سعيد.
مراهنة الإحراج كانت هي الأخرى محاولة للتأكيد على تراجع شعبية الرئيس منذ زمنين مختلفين، زمن أول خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2019 وزمن ثان حين أعلن سعيد عن انطلاق إجراءاته الاستثنائية وقد وجد الحدثين التفافًا جماهيريا لا غبار عليه.
لا للتصويت... لا للمشاركة
وحتى تؤكد العكس، عملت المعارضة على توجيه الشارع السياسي والتأكيد على أن مقاطعة 25جويلية هي انتصار للديمقراطية على حساب الانقلاب وهو ما عملت أحزاب على تبنيه وإقناع عموم التونسيين بهذا التوجه.
فقد جددت حركة النهضة في بيانها الصادر عن مكتبها التنفيذي عن مقاطعتها للاستفتاء القادم وتبنت الحركة ما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي بمناسبة الذكرى 41 لتأسيس الحزب.
فقد أعلن الغنوشي، يوم الأحد 5 جوان الماضي في صفاقس، عن مقاطعة حزبه لاستفتاء يوم 25 جويلية القادم وللانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022، معتبرا أن ما بني على باطل فهو باطل، وفق وقوله.
وأفاد الغنوشي، في لقاء إعلامي قبيل انطلاق الاجتماع العام الذي انتظم بمناسبة مرور 41 سنة على تأسيس حركة النهضة، أن العمل سيتواصل مع شركاء الحركة، من أجل إسقاط "الانقلاب" وكل ما ترتب عنه من مراسيم وذلك عبر الإرادة الشعبية.
موقف النهضة هذا، التقى موضوعيا مع ما أعلنت عنه 5 أحزاب وطنية بعد إطلاقها لحملة لإسقاط الاستفتاء على الدستور الجديد.
ويأتي موقف الأحزاب الخمسة الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار) اثر البيان الذي تلاه أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، في ندوة صحفية بالعاصمة.
وقال "سيتم القيام بجملة من الأعمال الميدانية والإعلامية المستقلة بهدف حماية البلاد من مخاطر التفكك والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية وضرب الحريات العامة والفردية".
وتابع:"سيتم الانفتاح على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية الديمقراطية والتقدمية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها واستقلاليتها من أجل إسقاط الاستفتاء".
وفي هذا السياق دعا زعيم حزب العمّال، الشعب التونسي إلى "المقاطعة المكثّفة" لما وصفه بـ"الاستفتاء المهزلة، والذي لا هدف له سوى مبايعة الباي الجديد لتونس وديكتاتورها، الذي يريد أن يقضي على الأخضر واليابس، من أجل أهوائه ونزعاته الشعبوية اليمينية".
نعم للمشاركة.. والتصويت بـ "لا"
وإذا كان خيار مقاطعة 25/7 احد الاستراتيجيات المتبعة فان أحزابا أخرى دعت صراحة إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بكثافة ضد مقترح الدستور تجنبا لسياسة الكراسي الفارغة.
فقد أعلن حزب آفاق تونس في بلاغ له يوم 13 جوان الماضي عن مشاركته في استفتاء 25 جويلية 2022 تحت شعار"لا لمشروع قيس سعيّد".
واعتبر الحزب على لسان أمينه العام فاضل عبد الكافي خلال ندوة صحفية في الغرض "أن سياسة المقاعد الشاغرة لن تمنع الرئيس قيس سعيد من المواصلة في مخططه بل ستساهم في فتح الطريق أمامه"، مؤكدا أنّ المشاركة في الاستفتاء هي ليست مبايعة لمسار قيس سعيد" بل هي مقاومة وتصدّ لمشروعه الدكتاتوري".
كما نشطت الائتلافات السياسية ودعت للتصويت بكثافة ضد مشروع الدستور وفي هذا السياق التقت 4 أحزاب وائتلاف على هذه المنهجية وهي حزب آفاق تونس وائتلاف صمود وحزب الشعب يريد وحركة عازمون، حيث أكدت "أن تاريخ 25 جويلية المقبل ليس بتاريخ للمصادقة على دستور جديد للجمهورية التونسية، إنما هو مبايعة ومناشدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأن رئيس الجمهورية اختار لتونس وشعبها طريقا محفوفا بالمخاطر غير محسوب العواقب يدفع بتونس نحو المجهول، وذلك بداية من الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ألغى بمقتضاه الدستور واحتكر كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومكّن نفسه من صلاحيات لا محدودة بإصدار مراسيم غير قابلة للطعن كمرسوم الصلح الجزائي ومرسوم المالية والشركات الأهلية الذي يؤسس لمشروع البناء القاعدي، مرورا إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين مجلس موالِ له وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات لتصبح محلّ شكوك جادّة في قدرتها على تنظيم استفتاء وانتخابات حرّة نزيهة وشفافة.
بلغة الأرقام..
تضارب مواقف المعارضة بين مقاطع وبين داعم للمشاركة مع التصويت بـ"لا" دفع بالعديد من المتابعين للتساؤل عن الموقف السليم في هذه الحالة، خاصة مع تصريحات الساعات الأولى لأعضاء هيئة الانتخابات والذين أكدوا عن مشاركة "فعالة" للناخبين.
فقد أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أمس الاثنين أن عدد المقترعين يوم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بلغ إلى حدود التاسعة والنصف صباحاً 564 ألفا و753 ناخبا مشيرا إلى أن ذلك يمثل نسبة 6.32 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين معتبرا أنها نسبة مشجعة.
وقد سجلت الهيئة ارتفاعا في عدد المصوتين لتبلغ نحو 11.8% إلى حدود الساعة الواحدة ظهرا أي نحو مليون و53 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم.
تشكيك
ولم تكن الأرقام المصرح بها من قبل رئيس الهيئة ذات مقبولية لدى عموم الأحزاب بعد أن شككت بعض الأطراف في حقيقة الأرقام ومصداقيتها رافعة شهار التزوير مثل كل انتخابات تجرى في هذه البلاد وغيرها.
