نجيب الحاجي القيادي بحزب "حركة الجمهورية الجديدة" لـ"الصباح": الدستور يؤسس لدولة عادلة
القيروان- الصباح
تعيش تونس بمختلف ولاياتها على وقع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراءه يوم الإثنين 25 جويلية 2022 . ويأتي هذا الاستفتاء بعد أشهر قليلة من إجراء استشارة شعبية دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ومن بين المؤيدين لإجراء الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد والداعمين للتصويت عليه بـ"نعم"، نجيب الحاجي القيادي في حزب "حركة الجمهورية الجديدة" الذي التقت به "الصباح" فكان الحوار التالي:
• ما هي حججكم الداعمة للتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد؟
-تطلعات "حركة الجمهورية الجديدة" هي وحدة الدولة وتحقيق السلم الاجتماعية التي ترتكز على وحدة السلطة التنفيذية والتمييز الايجابي بين الجهات، نقاط ارتكز عليها مشروع الدستور الجديد الذي يكرس لسلطة تنفيذية موحدة بيد الرئيس وسلطة تشريعية منقسمة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم .
ومن بين تطلعاتنا أيضا تدعيم الحريات العامة والفردية وتركيز المحكمة الدستورية المعبرة عن روح القانون ويكون تركيزها وفق معايير شفافة، معيارها الأساسي الكفاءة لا المحاصصة الحزبية وهو ما أخذه مشروع الدستور بعين الاعتبار، ما يجعل الحركة تذهب في اتجاه التصويت بـ"نعم" على المشروع لما له من استجابة كبيرة لتطلعاتنا ..
• ما هو رأيكم في الحملات التي يقودها مؤيدو ومعارضو مشروع الدستور على شبكات التواصل الاجتماعي"فايسبوك"؟
-إن مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة للتعبير الحر أمام جميع المواطنين وهو سلاح ذو حدين وحالة التشنج هي نتيجة لعشر سنوات من الخطاب السياسي العنيف والفشل على جميع المستويات، فالمعلوم لدى الجميع أن الأحزاب الحاكمة استعملت ومولت صفحات وضخت أموالا طائلة لبث الأكاذيب والفتن والدعوة للعنف وصلت إلى حد التكفير والتهديد بالقتل، إضافة إلى مشاهد العنف في البرلمان، كلها أسباب مباشرة حولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء للعنف والعنف المضاد.
• هل تعتقدون أن الذهاب في استفتاء على الدستور سيغير واقع البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟
- إن وحدة السلطة التنفيذية وفصل السلط وتكاملها يجعل أهداف الإنقاذ الاقتصادي ممكنة والرفاه متاحا. ورثنا تركة ديون وخراب اقتصادي مهول أدى إلى احتقان اجتماعي زاد في تأزم الوضعية الاقتصادية وأنهك دورة الإنتاج ما نتج عنه تقلص في خلق الثروة، وخسائر كبرى، فالعشرية الفارطة كانت سوداء إذ حطمت النسيج الاقتصادي وخلقت مشكلات اقتصادية وتضخم رفع الأسعار وجعل العملة في ضعف وتهاو مستمر.
وحدة الدولة ستتيح الاستقرار الذي سينعكس بدوره على ترميم النسيج الاقتصادي وتهدئة المطالب الاجتماعية ويسمح بالانكباب على حل إشكالات البطالة والتضخم والتوزيع العادل للتنمية جهويا.
• ما هي رسالتكم للناخبين؟
-يبقى تاريخ 25 لحظة مهمة لتجاوز خراب العشر سنوات الفارطة وتجاوز الفوضى السياسية واللامسؤولية السياسية وديمقراطية الكردونة والمقرونة، هو تاريخ فتح الآفاق لبناء جمهورية جديدة تقوم على العدل والعدالة الاجتماعية وتؤسس للأمل والحلم لفئة واسعة من التونسيين.. جمهورية جديدة تساوي بين مختلف الجهات..، نعم لتونس أخرى...، نعم لوطن عادل..، نعم للأمل.
عبد الرحيم الماجري القيادي بـ"حزب العمال" لـ"الصباح".. المقاطعة هي الحل حتى لا نمنح الحاكم بأمره شرعية لإرساء نظامه الاستبدادي
في المقابل التقت "الصباح" بعبد الرحيم الماجري عن "حزب العمال" الذي عبر عن تمسك حزبه بمقاطعة المشاركة في الاستفتاء وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
• ما هي أسباب مقاطعتكم المشاركة في الاستفتاء حول الدستور الجديد؟
- عدة أسباب أهمها أن الاستفتاء أتى عقب الاستشارة الالكترونية التي لم تحظ إلا بـ5% من القاعدة الانتخابية، كما أن استفتاء 25 جويلية 2022 يمثّل بالنسبة إلى رئيس الجمهورية نقطة مفصلية إذ أنه سيعتمده لتشريع انقلابه على المسار الثوري التونسي وعلى مكتسباته التي تحقّقت بتضحيات أجيال من المناضلين، وإرساء نظامه الشعبوي الاستبدادي بدعوى أنّه يمثل إرادة الشعب وهو ما سيدفعه إلى ارتكاب كل التجاوزات من أجل تمرير هذا الاستفتاء.
كما أن نص الدستور المعروض يوم 25 جويلية لم ينص على مدنية الدولة وعلى إمكانية مساءلة الرئيس في أي موضوع طيلة فترة حكمه، وكل هذا يشرع للاستبداد.
• ما هو رأيكم في الحملات التي يقودها مؤيدو ومعارضو مشروع الدستور على شبكات التواصل الاجتماعي"فايسبوك"؟
-كل الشعبويات تتخذ العنف اللفظي والتعويم طريقا لفرض هيمنتها وبذلك تلتهب العنصريات والجهويات. وكان على السلط التي تحترم نفسها أن تتدخل وتحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤسس للفوضى والاستبداد.
• هل تعتقدون أن الذهاب في استفتاء على الدستور سيغير واقع البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟
-البلاد تعيش في حالة من الضبابية التي تحجب الرؤية عن المستقبل، فالشباب عماد البلاد، وغالبيتهم لا يفكرون إلا في الهجرة نظرا لفقدانهم الأمل في التشغيل وفي حياة كريمة، وما قوارب الموت التي يلقون فيها أنفسهم إلا دليل واضح على فقدان الأمل. زد على ذلك انهيار المقدرة الشرائية للمواطن نتيجة لعدم تغيير منوال التنمية البائد ومواصلة العمل به فازداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا، وتآكلت الطبقة الوسطى التي هي أساس استقرار المجتمع اجتماعيا واقتصاديا. أما سياسيا فمن الغريب أن يكون حاكم البلاد لا حزب له في حين أن كل رؤساء الدول في العالم سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية ينشطون بالأساس ضمن احد الأحزاب فاعلة.
• ما هي رسالتكم للناخبين؟
-على المواطنين مقاطعة الاستفتاء لان مشاركتهم فيه دعم غير مباشر للحاكم بأمره إذ ستمنحه شرعية مهما كانت نتيجة الاستفتاء والدليل أن نص الدستور المنقح (08 جويلية 2022) لم يشر في صورة فوز التصويت بـ "لا "إلى إلغاء الدستور بل نص على أن الدستور سيكون نافذا ويطبق مهما كانت نتيجة التصويت.
حاورهما: مروان الدعلول
نجيب الحاجي القيادي بحزب "حركة الجمهورية الجديدة" لـ"الصباح": الدستور يؤسس لدولة عادلة
القيروان- الصباح
تعيش تونس بمختلف ولاياتها على وقع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراءه يوم الإثنين 25 جويلية 2022 . ويأتي هذا الاستفتاء بعد أشهر قليلة من إجراء استشارة شعبية دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ومن بين المؤيدين لإجراء الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد والداعمين للتصويت عليه بـ"نعم"، نجيب الحاجي القيادي في حزب "حركة الجمهورية الجديدة" الذي التقت به "الصباح" فكان الحوار التالي:
• ما هي حججكم الداعمة للتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد؟
-تطلعات "حركة الجمهورية الجديدة" هي وحدة الدولة وتحقيق السلم الاجتماعية التي ترتكز على وحدة السلطة التنفيذية والتمييز الايجابي بين الجهات، نقاط ارتكز عليها مشروع الدستور الجديد الذي يكرس لسلطة تنفيذية موحدة بيد الرئيس وسلطة تشريعية منقسمة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم .
ومن بين تطلعاتنا أيضا تدعيم الحريات العامة والفردية وتركيز المحكمة الدستورية المعبرة عن روح القانون ويكون تركيزها وفق معايير شفافة، معيارها الأساسي الكفاءة لا المحاصصة الحزبية وهو ما أخذه مشروع الدستور بعين الاعتبار، ما يجعل الحركة تذهب في اتجاه التصويت بـ"نعم" على المشروع لما له من استجابة كبيرة لتطلعاتنا ..
• ما هو رأيكم في الحملات التي يقودها مؤيدو ومعارضو مشروع الدستور على شبكات التواصل الاجتماعي"فايسبوك"؟
-إن مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة للتعبير الحر أمام جميع المواطنين وهو سلاح ذو حدين وحالة التشنج هي نتيجة لعشر سنوات من الخطاب السياسي العنيف والفشل على جميع المستويات، فالمعلوم لدى الجميع أن الأحزاب الحاكمة استعملت ومولت صفحات وضخت أموالا طائلة لبث الأكاذيب والفتن والدعوة للعنف وصلت إلى حد التكفير والتهديد بالقتل، إضافة إلى مشاهد العنف في البرلمان، كلها أسباب مباشرة حولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء للعنف والعنف المضاد.
• هل تعتقدون أن الذهاب في استفتاء على الدستور سيغير واقع البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟
- إن وحدة السلطة التنفيذية وفصل السلط وتكاملها يجعل أهداف الإنقاذ الاقتصادي ممكنة والرفاه متاحا. ورثنا تركة ديون وخراب اقتصادي مهول أدى إلى احتقان اجتماعي زاد في تأزم الوضعية الاقتصادية وأنهك دورة الإنتاج ما نتج عنه تقلص في خلق الثروة، وخسائر كبرى، فالعشرية الفارطة كانت سوداء إذ حطمت النسيج الاقتصادي وخلقت مشكلات اقتصادية وتضخم رفع الأسعار وجعل العملة في ضعف وتهاو مستمر.
وحدة الدولة ستتيح الاستقرار الذي سينعكس بدوره على ترميم النسيج الاقتصادي وتهدئة المطالب الاجتماعية ويسمح بالانكباب على حل إشكالات البطالة والتضخم والتوزيع العادل للتنمية جهويا.
• ما هي رسالتكم للناخبين؟
-يبقى تاريخ 25 لحظة مهمة لتجاوز خراب العشر سنوات الفارطة وتجاوز الفوضى السياسية واللامسؤولية السياسية وديمقراطية الكردونة والمقرونة، هو تاريخ فتح الآفاق لبناء جمهورية جديدة تقوم على العدل والعدالة الاجتماعية وتؤسس للأمل والحلم لفئة واسعة من التونسيين.. جمهورية جديدة تساوي بين مختلف الجهات..، نعم لتونس أخرى...، نعم لوطن عادل..، نعم للأمل.
عبد الرحيم الماجري القيادي بـ"حزب العمال" لـ"الصباح".. المقاطعة هي الحل حتى لا نمنح الحاكم بأمره شرعية لإرساء نظامه الاستبدادي
في المقابل التقت "الصباح" بعبد الرحيم الماجري عن "حزب العمال" الذي عبر عن تمسك حزبه بمقاطعة المشاركة في الاستفتاء وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
• ما هي أسباب مقاطعتكم المشاركة في الاستفتاء حول الدستور الجديد؟
- عدة أسباب أهمها أن الاستفتاء أتى عقب الاستشارة الالكترونية التي لم تحظ إلا بـ5% من القاعدة الانتخابية، كما أن استفتاء 25 جويلية 2022 يمثّل بالنسبة إلى رئيس الجمهورية نقطة مفصلية إذ أنه سيعتمده لتشريع انقلابه على المسار الثوري التونسي وعلى مكتسباته التي تحقّقت بتضحيات أجيال من المناضلين، وإرساء نظامه الشعبوي الاستبدادي بدعوى أنّه يمثل إرادة الشعب وهو ما سيدفعه إلى ارتكاب كل التجاوزات من أجل تمرير هذا الاستفتاء.
كما أن نص الدستور المعروض يوم 25 جويلية لم ينص على مدنية الدولة وعلى إمكانية مساءلة الرئيس في أي موضوع طيلة فترة حكمه، وكل هذا يشرع للاستبداد.
• ما هو رأيكم في الحملات التي يقودها مؤيدو ومعارضو مشروع الدستور على شبكات التواصل الاجتماعي"فايسبوك"؟
-كل الشعبويات تتخذ العنف اللفظي والتعويم طريقا لفرض هيمنتها وبذلك تلتهب العنصريات والجهويات. وكان على السلط التي تحترم نفسها أن تتدخل وتحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤسس للفوضى والاستبداد.
• هل تعتقدون أن الذهاب في استفتاء على الدستور سيغير واقع البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟
-البلاد تعيش في حالة من الضبابية التي تحجب الرؤية عن المستقبل، فالشباب عماد البلاد، وغالبيتهم لا يفكرون إلا في الهجرة نظرا لفقدانهم الأمل في التشغيل وفي حياة كريمة، وما قوارب الموت التي يلقون فيها أنفسهم إلا دليل واضح على فقدان الأمل. زد على ذلك انهيار المقدرة الشرائية للمواطن نتيجة لعدم تغيير منوال التنمية البائد ومواصلة العمل به فازداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا، وتآكلت الطبقة الوسطى التي هي أساس استقرار المجتمع اجتماعيا واقتصاديا. أما سياسيا فمن الغريب أن يكون حاكم البلاد لا حزب له في حين أن كل رؤساء الدول في العالم سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية ينشطون بالأساس ضمن احد الأحزاب فاعلة.
• ما هي رسالتكم للناخبين؟
-على المواطنين مقاطعة الاستفتاء لان مشاركتهم فيه دعم غير مباشر للحاكم بأمره إذ ستمنحه شرعية مهما كانت نتيجة الاستفتاء والدليل أن نص الدستور المنقح (08 جويلية 2022) لم يشر في صورة فوز التصويت بـ "لا "إلى إلغاء الدستور بل نص على أن الدستور سيكون نافذا ويطبق مهما كانت نتيجة التصويت.
