صدور تعديلات رئيس الجمهورية المدرجة على نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم وإن اعتبرها كثيرون تصويبا وتعديلا هاما وعميقا في بعض الفصول واستجابة ضمنية من الرئيس لبعض الانتقادات التي طالت النسخة الأولى من مشروع الدستور الجديد، إلا أن ذلك لم يمنع الجدل من جديد حول مدى قانونية هذا التعديل بعد صدور النسخة الأولى وفق الآجال المضبوطة سابقا؟
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن ما صدر يوم 8 جويلية بالرائد الرسمي ليس تنقيحا بل نحن بصدد نص جديد موضحة أنه "لا يمكن الحديث عن تنقيح لان المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية يقول إن مشروع الدستور الذي يعرض يجب أن يصدر على أقصى تقدير يوم 30 جوان وصدر فعلا في 30 جوان وانتهى الأمر..".
وقالت القليبي أن ما صدر مؤخرا لم يقتصر على إصلاح الأخطاء المادية أو أخطاء الطباعة ولكن "هي تغييرات ذات أهمية طرأت على نص مشروع.. ونحن اليوم بصدد مشروع دستور جديد سوف يعرض على الاستفتاء وهذا يطرح أكثر من سؤال …"، على حد تعبيرها.
مشروع جديد
وبينت سلسبيل القليبي في تصريح إذاعي أمس أنه إذا كان هذا مشروع جديد "فيجب أن نجد له أساسا لان مشروع 30 جوان مبني على مرسوم دعوة الناخبين أما المشروع الأخير فغير مبني على أي شيء..، ونحن بصدد مشروع جديد ليس له أساس…".
وفي تقدير أستاذة القانون الدستوري أنه من غير المعقول الإبقاء على الحملة ذاتها التي انطلقت حول المشروع الأول لأن الشروط والموضوع تغيرا مستغربة من صمت هيئة الانتخابات وعدم تفاعلها مع ما صدر بالرائد الرسمي يوم 8 جويلية .
الموقف ذاته عبر عنه الكثير من أستاذة القانون الدستوري والمختصين في المجال القانوني والقضائي فقد وصف سامي الجربي أستاذ متميز في القانون الخاص وعضو الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين سابقا أن إصدار رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع المنقضي نسخة مصححة لمشروع الدستور الصادر في 30 جوان الماضي بـ"العمل الباطل" قانونا.
وقال الجربي في تصريح إذاعي التعديل كان جوهريا والدليل على سبيل المثال أن الانتخاب بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب أصبحت مباشرة، "وهو ما يختلف عن المشروع الأول، ولذلك فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إصلاح لتحرير ''مادي'' بل هو تغيير جوهري".
التصرف في النص بعد نشره
بدوره ورغم أنه وصف التعديلات المدرجة بالهامة ولا يمكن إنكارها إلا أن الصغير الزكراوي أستاذ القانون العام والباحث في القانون الدستوري اعتبر أنه "لا يحق مبدئيا لرئيس الجمهورية من حيث الشكل أن يتصرف في نص بعد نشره بالرائد الرسمي".
مؤكدا في تصريح إذاعي أمس أن رئيس الجمهورية "استنفد اختصاصه بنشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي وانه لا يمكن له بالتالي العودة لتعديله، وكان يتعين على الأقل عند تعديل المشروع مراجعة الروزنامة وفتح الآجال من جديد".
قال أيضا القاضي السابق أحمد صواب أنّ الأمر الرئاسي الذي صدر لإصلاح بعض الأخطاء التي تسربت إلى مشروع الدستور الجديد، "احتوى على 46 تعديلًا بعضها تعديلات عميقة تمس الأصل، بما يعني أننا تقريبًا أمام دستور جديد".
وتساءل صواب في تصريحه إذاعي عن موقف هيئة الانتخابات معتبرا أنه "يجب على هيئة الانتخابات إما أن تعلن أنّ هذا النص جاء خارج الآجال، وبالتالي لا يقع أخذه بعين الاعتبار، أو على الأقل كي تثبت نزاهتها أن تؤخر حملة الاستفتاء"، وفق وصفه.
التعديلات قانونية
في المقابل يعتبر أنصار الرئيس أن التعديلات لم تمس جوهر مشروع الدستور وبالتالي فهي قانونية ولا تطرح أي جدل أو أشكال. وقال عميد المحامين إبراهيم بودربالة إن التعديلات المدرجة على مشروع الدستور لم تمس بجوهره وإنما وقع إصلاح بعض الأخطاء الشكلية وتوضيح بعض المسائل التي كانت غامضة ووقع الاشتباه في مضمونها.
مبينا أن التعديلات شملت "الفصل 5 بعد حصول التباس حول تطبيق مقاصد الإسلام وتم التأكيد على أن ذلك يتم في ظل نظام ديمقراطي إضافة إلى التنصيص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب يتم بطريقة حرة ومباشرة".
من جهته اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أنه لا يوجد ما يمنع التعديل طالما أن التدخل غرضه تجويد الصياغة وأنه لا تأثير للتعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على نسخة مشروع الدستور المنشورة في 30 جوان، موضحا انه" لا تأثير لا على دستوريته ولا على الرزونامة ولا على هيئة الانتخابات".
وقال الخرايفي في تصريح إذاعي انه "لا تأثير للإصلاحات الدستورية التي ادخلها رئيس الجمهورية على مشروع الدستور لأنها وضحت ما غمض منه وزادت في التصريح بالضمانات الدستورية للحقوق والحريات، فالإصلاحات لم تتضمن تراجعا على المكتسبات حتى نرفضها أو نشهر بها"، وفق تقديره.
مضيفا أنه يمكن اعتبار ذلك " تفاعلا ايجابيا من رئيس الجمهورية مع الانتقادات "وهذا جيد"، على حد قوله.
م.ي
تونس-الصباح
صدور تعديلات رئيس الجمهورية المدرجة على نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم وإن اعتبرها كثيرون تصويبا وتعديلا هاما وعميقا في بعض الفصول واستجابة ضمنية من الرئيس لبعض الانتقادات التي طالت النسخة الأولى من مشروع الدستور الجديد، إلا أن ذلك لم يمنع الجدل من جديد حول مدى قانونية هذا التعديل بعد صدور النسخة الأولى وفق الآجال المضبوطة سابقا؟
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن ما صدر يوم 8 جويلية بالرائد الرسمي ليس تنقيحا بل نحن بصدد نص جديد موضحة أنه "لا يمكن الحديث عن تنقيح لان المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية يقول إن مشروع الدستور الذي يعرض يجب أن يصدر على أقصى تقدير يوم 30 جوان وصدر فعلا في 30 جوان وانتهى الأمر..".
وقالت القليبي أن ما صدر مؤخرا لم يقتصر على إصلاح الأخطاء المادية أو أخطاء الطباعة ولكن "هي تغييرات ذات أهمية طرأت على نص مشروع.. ونحن اليوم بصدد مشروع دستور جديد سوف يعرض على الاستفتاء وهذا يطرح أكثر من سؤال …"، على حد تعبيرها.
مشروع جديد
وبينت سلسبيل القليبي في تصريح إذاعي أمس أنه إذا كان هذا مشروع جديد "فيجب أن نجد له أساسا لان مشروع 30 جوان مبني على مرسوم دعوة الناخبين أما المشروع الأخير فغير مبني على أي شيء..، ونحن بصدد مشروع جديد ليس له أساس…".
وفي تقدير أستاذة القانون الدستوري أنه من غير المعقول الإبقاء على الحملة ذاتها التي انطلقت حول المشروع الأول لأن الشروط والموضوع تغيرا مستغربة من صمت هيئة الانتخابات وعدم تفاعلها مع ما صدر بالرائد الرسمي يوم 8 جويلية .
الموقف ذاته عبر عنه الكثير من أستاذة القانون الدستوري والمختصين في المجال القانوني والقضائي فقد وصف سامي الجربي أستاذ متميز في القانون الخاص وعضو الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين سابقا أن إصدار رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع المنقضي نسخة مصححة لمشروع الدستور الصادر في 30 جوان الماضي بـ"العمل الباطل" قانونا.
وقال الجربي في تصريح إذاعي التعديل كان جوهريا والدليل على سبيل المثال أن الانتخاب بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب أصبحت مباشرة، "وهو ما يختلف عن المشروع الأول، ولذلك فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إصلاح لتحرير ''مادي'' بل هو تغيير جوهري".
التصرف في النص بعد نشره
بدوره ورغم أنه وصف التعديلات المدرجة بالهامة ولا يمكن إنكارها إلا أن الصغير الزكراوي أستاذ القانون العام والباحث في القانون الدستوري اعتبر أنه "لا يحق مبدئيا لرئيس الجمهورية من حيث الشكل أن يتصرف في نص بعد نشره بالرائد الرسمي".
مؤكدا في تصريح إذاعي أمس أن رئيس الجمهورية "استنفد اختصاصه بنشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي وانه لا يمكن له بالتالي العودة لتعديله، وكان يتعين على الأقل عند تعديل المشروع مراجعة الروزنامة وفتح الآجال من جديد".
قال أيضا القاضي السابق أحمد صواب أنّ الأمر الرئاسي الذي صدر لإصلاح بعض الأخطاء التي تسربت إلى مشروع الدستور الجديد، "احتوى على 46 تعديلًا بعضها تعديلات عميقة تمس الأصل، بما يعني أننا تقريبًا أمام دستور جديد".
وتساءل صواب في تصريحه إذاعي عن موقف هيئة الانتخابات معتبرا أنه "يجب على هيئة الانتخابات إما أن تعلن أنّ هذا النص جاء خارج الآجال، وبالتالي لا يقع أخذه بعين الاعتبار، أو على الأقل كي تثبت نزاهتها أن تؤخر حملة الاستفتاء"، وفق وصفه.
التعديلات قانونية
في المقابل يعتبر أنصار الرئيس أن التعديلات لم تمس جوهر مشروع الدستور وبالتالي فهي قانونية ولا تطرح أي جدل أو أشكال. وقال عميد المحامين إبراهيم بودربالة إن التعديلات المدرجة على مشروع الدستور لم تمس بجوهره وإنما وقع إصلاح بعض الأخطاء الشكلية وتوضيح بعض المسائل التي كانت غامضة ووقع الاشتباه في مضمونها.
مبينا أن التعديلات شملت "الفصل 5 بعد حصول التباس حول تطبيق مقاصد الإسلام وتم التأكيد على أن ذلك يتم في ظل نظام ديمقراطي إضافة إلى التنصيص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب يتم بطريقة حرة ومباشرة".
من جهته اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أنه لا يوجد ما يمنع التعديل طالما أن التدخل غرضه تجويد الصياغة وأنه لا تأثير للتعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على نسخة مشروع الدستور المنشورة في 30 جوان، موضحا انه" لا تأثير لا على دستوريته ولا على الرزونامة ولا على هيئة الانتخابات".
وقال الخرايفي في تصريح إذاعي انه "لا تأثير للإصلاحات الدستورية التي ادخلها رئيس الجمهورية على مشروع الدستور لأنها وضحت ما غمض منه وزادت في التصريح بالضمانات الدستورية للحقوق والحريات، فالإصلاحات لم تتضمن تراجعا على المكتسبات حتى نرفضها أو نشهر بها"، وفق تقديره.
مضيفا أنه يمكن اعتبار ذلك " تفاعلا ايجابيا من رئيس الجمهورية مع الانتقادات "وهذا جيد"، على حد قوله.
