شمل التعديل الذي ادخله رئيس الجمهورية على مشروع نص الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية أكثر من التصحيحات اللغوية والأخطاء النحوية، بل تضمّن تحويرات مهمّة في بعض الفصول بما يؤثر على مضمون المشروع المقترح. وأمام حجم التغيير دعا عدد من الأطراف المشاركة في الاستفتاء إلى إدراج تغيير على روزنامة الاستفتاء وعلى موعده وذلك عبر تأجيله بـ 30 يوما. وبالتالي فتح المجال أمام المشاركين في الحملة لإعادة النظر في مواقفهم إزاء النسخة المعدلة وتمكين المواطنين والمواطنات في نفس الوقت من وقت أكثر للتمعن في النص المنقح.
تعديلات مع ما حملته من إيجابيات على النص الأول أحدثت نوعا من الاضطراب على مسار الاستفتاء، تطلبت حسب عدد من التقييمات تأجيل موعد الاستفتاء، ليبقى كمقترح مرتبط بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحسب معطيات جمعتها "الصباح" كانت مسالة النص المعدل وتداعيات ذلك على مسار الحملة ومدى قانونية التصويت على النص المعدل وفرضيات تأجيل موعد الاستفتاء من عدمه، ضمن النقاط التي تناولها اجتماع مجلس هيئة الانتخابات الذي لم يصدر عنه شيء إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وللإشارة ارتبط مسار الاستفتاء بأكثر من دعوة إلى التأجيل، في البداية طرحت خلال فترة إعداد اللجنة الاستشارية لمقترحها لنص الدستور الجديد أين أفاد آنذاك رئيس هيئة الانتخابات أن فرضية التأجيل يمكن أن تطرح في حال لم تتقيد اللجنة بمواعيد تقديمها لنسختها من الدستور والذي حدد بيوم 20 جوان الماضي، أما الموعد الثاني للتأجيل فكان من قبل أعضاء من اللجنة في حد ذاتها وأساتذة في القانون الدستوري وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني وجاءت على خلفية تباين محتويات النسخة مشروع الدستور الجديد المنشور في الرائد الرسمي عن تلك المقدمة من قبل الصادق بلعيد رئس لجنة إعداد الدستور. واليوم وبعد إدراج رئيس الجمهورية لتعديلات على النسخة المنشورة في الدستور رفعت جهات مشاركة في مسار الدستور الدعوة إلى إرجاء موعد الاستفتاء بـ 30 يوما مع فتح المجال أمام القوى السياسية والمدنية لتغيير مواقفها المعلنة سلفا وتمكين التونسيين والتونسيات من التمعن أكثر في النص.
وكان من أبرز الداعين إلى التأجيل ائتلاف صمود الذي صنف التعديلات الرئاسية بالخطوة الجريئة التي يمكن "أن تدفع نحو خلق مناخ تشاركيّ حقيقيّ مع القوى الوطنيّة من المجتمع المدني والسّياسي ومع سائر الشّعب التّونسيّ.."، ويعتبر في نفس الوقت أنّ تزامن هذه التنقيحات مع انطلاق حملة الاستفتاء سوف يخلق حالة من الارتباك قد تعطّل استكمال الحملة في مناخ ديمقراطي سليم، لذلك تدعو "رئيس الجمهوريّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لإعادة النظر في مواقفهم على ضوء التنقيحات الأخيرة، وبتأجيل موعد الاستفتاء بثلاثين (30) يوما، لتمكينهم من القيام بحملة نزيهة وناجحة وناجزة، وبما يمكّن المواطنات والمواطنين من التمعّن في النّص الجديد ومنحهم إمكانيّة تقييمه للتّصويت عن معرفة ودراية بمحتواه".
أما الدعوة الثانية للتأجيل فكانت في إطار الضرورة الدستورية، حسب تقييم أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي التي أفادت أن النص المعدل الصادر يوم 8 جويلية الجاري لا يمت بصلة إلى النسخة المنشورة في الرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022، و"النسخة الجديدة التي تم تعديل فصولها لم يتم الدعوة لها في أمر دعوة الناخبين ولا تستند إلى مرسوم أو أمر ولا يوجد لأي رد فعل من هيئة الانتخابات التي كانت من المفترض أن تعلن عن تأجيل الاستفتاء بالعودة إلى دورها التنظيمي واللوجستي"، فلا يمكن حسب رأيها الإبقاء على نفس الحملة لنصين مختلفين، موضوع الحملة تغير وشروط الحملة تغيرت والتعديلات يمكن أن تغير على أساسها بعض الأطراف موقفها من التصويت.
ريم سوودي
تونس الصباح
شمل التعديل الذي ادخله رئيس الجمهورية على مشروع نص الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية أكثر من التصحيحات اللغوية والأخطاء النحوية، بل تضمّن تحويرات مهمّة في بعض الفصول بما يؤثر على مضمون المشروع المقترح. وأمام حجم التغيير دعا عدد من الأطراف المشاركة في الاستفتاء إلى إدراج تغيير على روزنامة الاستفتاء وعلى موعده وذلك عبر تأجيله بـ 30 يوما. وبالتالي فتح المجال أمام المشاركين في الحملة لإعادة النظر في مواقفهم إزاء النسخة المعدلة وتمكين المواطنين والمواطنات في نفس الوقت من وقت أكثر للتمعن في النص المنقح.
تعديلات مع ما حملته من إيجابيات على النص الأول أحدثت نوعا من الاضطراب على مسار الاستفتاء، تطلبت حسب عدد من التقييمات تأجيل موعد الاستفتاء، ليبقى كمقترح مرتبط بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحسب معطيات جمعتها "الصباح" كانت مسالة النص المعدل وتداعيات ذلك على مسار الحملة ومدى قانونية التصويت على النص المعدل وفرضيات تأجيل موعد الاستفتاء من عدمه، ضمن النقاط التي تناولها اجتماع مجلس هيئة الانتخابات الذي لم يصدر عنه شيء إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وللإشارة ارتبط مسار الاستفتاء بأكثر من دعوة إلى التأجيل، في البداية طرحت خلال فترة إعداد اللجنة الاستشارية لمقترحها لنص الدستور الجديد أين أفاد آنذاك رئيس هيئة الانتخابات أن فرضية التأجيل يمكن أن تطرح في حال لم تتقيد اللجنة بمواعيد تقديمها لنسختها من الدستور والذي حدد بيوم 20 جوان الماضي، أما الموعد الثاني للتأجيل فكان من قبل أعضاء من اللجنة في حد ذاتها وأساتذة في القانون الدستوري وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني وجاءت على خلفية تباين محتويات النسخة مشروع الدستور الجديد المنشور في الرائد الرسمي عن تلك المقدمة من قبل الصادق بلعيد رئس لجنة إعداد الدستور. واليوم وبعد إدراج رئيس الجمهورية لتعديلات على النسخة المنشورة في الدستور رفعت جهات مشاركة في مسار الدستور الدعوة إلى إرجاء موعد الاستفتاء بـ 30 يوما مع فتح المجال أمام القوى السياسية والمدنية لتغيير مواقفها المعلنة سلفا وتمكين التونسيين والتونسيات من التمعن أكثر في النص.
وكان من أبرز الداعين إلى التأجيل ائتلاف صمود الذي صنف التعديلات الرئاسية بالخطوة الجريئة التي يمكن "أن تدفع نحو خلق مناخ تشاركيّ حقيقيّ مع القوى الوطنيّة من المجتمع المدني والسّياسي ومع سائر الشّعب التّونسيّ.."، ويعتبر في نفس الوقت أنّ تزامن هذه التنقيحات مع انطلاق حملة الاستفتاء سوف يخلق حالة من الارتباك قد تعطّل استكمال الحملة في مناخ ديمقراطي سليم، لذلك تدعو "رئيس الجمهوريّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لإعادة النظر في مواقفهم على ضوء التنقيحات الأخيرة، وبتأجيل موعد الاستفتاء بثلاثين (30) يوما، لتمكينهم من القيام بحملة نزيهة وناجحة وناجزة، وبما يمكّن المواطنات والمواطنين من التمعّن في النّص الجديد ومنحهم إمكانيّة تقييمه للتّصويت عن معرفة ودراية بمحتواه".
أما الدعوة الثانية للتأجيل فكانت في إطار الضرورة الدستورية، حسب تقييم أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي التي أفادت أن النص المعدل الصادر يوم 8 جويلية الجاري لا يمت بصلة إلى النسخة المنشورة في الرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022، و"النسخة الجديدة التي تم تعديل فصولها لم يتم الدعوة لها في أمر دعوة الناخبين ولا تستند إلى مرسوم أو أمر ولا يوجد لأي رد فعل من هيئة الانتخابات التي كانت من المفترض أن تعلن عن تأجيل الاستفتاء بالعودة إلى دورها التنظيمي واللوجستي"، فلا يمكن حسب رأيها الإبقاء على نفس الحملة لنصين مختلفين، موضوع الحملة تغير وشروط الحملة تغيرت والتعديلات يمكن أن تغير على أساسها بعض الأطراف موقفها من التصويت.
