*الصناعات الميكانيكية والكهربائية في الصدارة وانتعاشة في باقي القطاعات
تونس- الصباح
نمت صادرات القطاع الصناعي بنسبة 20.9٪ في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ، وفقًا لبيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (APII) ، ومن حيث القيمة ، ارتفعت الصادرات الصناعية من 16.836 مليون دينار نهاية ماي 2021 إلى 20.356 مليون دينار نهاية ماي الماضي.
وحسب ذات المصدر ، استورد قطاع الصناعة، بما قيمته 24،549 مليون دينار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 مقابل 19،226 مليون خلال نفس الفترة من عام 2021 ، مسجلا نموا بنسبة 27.7٪، الامر الذي انعكس على سجل الميزان التجاري للقطاع الصناعي الذي سجل عجزا قدره 4،192 مليون دينار ، مقابل عجز قدره 2،389 مليون دينار نهاية شهر ماي 2021.
وارتفعت الصادرات الصناعية التونسية، خلال كامل عام 2021، بنسبة 19.4 بالمائة، اذ بلغت قيمتها 41.7 مليار دينار مقابل 34.9 مليار دينار في 2020، وفق مؤشرات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وباستثناء مبيعات قطاع الصناعات الغذائية، فان جل فروع قطاع الصناعات المعملية قد حققت تطورا على مستوى صادراتها.
وحسب بيانات مكملة صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء ، بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية خلال السنة الفارطة 3 مليار و290 مليون دينار في 2021 مقابل 3 مليار و781 مليون دينار في 2020.
قطاعات صناعية تعود تدريجيا
ورغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب تداعيات الحرب شرق اوروبا ، حقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية اعلى قيمة تصدير من جملة فروع قطاع الصناعات المعملية في تونس اذ بلغت 21.4 مليار دينار في السنة الفارطة مقابل 17.5 مليار دينار في 2020 بنمو ناهز 22 بالمائة. وتحركت عجلة التصدير بالنسبة الى قطاع النسيج والملابس على الرغم من الصعوبات الهيكلية والظرفية التي يعرفها القطاع في السنوات الأخيرة، بتسجيله زيادة بنسبة 12.7 بالمائة ، وبلغت قيمة مبيعاته خلال السنة الفارطة 7.6 مليار دينار مقابل 6.7 مليار دينار في 2020.
وفي ذات السياق شهد قطاع الصناعات الكيميائية حركية ملحوظة على مستوى المبيعات الخارجية اذ نمت بقيمة 3.4 مليار دينار مقابل 2.2 مليار دينار في 2020.وعرف قطاع الجلود والأحذية بدوره انتعاشة لافتة اذ سجلت صادراته خلال كامل 2021 قيمة 1600 مليون دينار مقابل 1296 مليون دينار في 2020.
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات ،خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينار (م د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م د) مقابل (3069,3- م د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
وارجع التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+26,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+137,6%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+152,2%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+20,9%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+13,3%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (19,7%).
ويشار الى ان الصادرات التونسية قد سجلت تراجعا مقلقا خلال شهر أوت من سنة 2020 بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي (مقابل -13٪ في جويلية 2021) ، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء ، لتبلغ قيمة المبيعات التي تم تصديرها 2.53 مليار دينار مقابل 2.82 مليار في أوت 2019 أي بتراجع قدر ب(-284 مليون دينار(.
اجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ، قد اعلن ، في تصريح سابق لـ"الصباح" ، بحضور ثلة من وزراء الصناعة والطاقة والمناجم، والتجارة والتنمية، والمالية ، والتشغيل ، واملاك الدولة ، عن حزمة من الاجراءات العاجلة والضخمة لتنشيط الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 ، تضمنت 4 محاور رئيسية تتعلق بدعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات الى التمويل ، واعادة تنشيط الاستثمار، وتسهيل الاطار القانوني والترتيبي لمناخ الاعمال ، وتبسيط الاجراءات لدفع التصدير ، في خطوة ترمي الى تحقيق تونس لنسبة نمو تبلغ 2.8 ٪ ، وذلك بعد عشرية صعبة لم تتمكن على اثرها بلادنا من تحقيق نسبة نمو تتجاوز 1 بالمائة وفق بيانات وزارة التخطيط والاقتصاد.
قدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة، اليوم الأربعاء، الاستراتيجة الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035.
وبدورها أكدت نائلة نويرة وزيرة الصناعة خلال ندوة للإعلان عن الأستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 ان "هذه الاستراتيجية ستعطي رؤية جديدة لتونس واعادة تموقع الصناعة التونسية، من خلال قطاع صناعي له قدرة تنافسية عالية وتطور تكنولوجي مستدام و انصهار تام في المنظومة العالمية".
وقالت إن "الاستراتيجية كانت بمرافقة من البنك الافريقي للتنمية بالتمويل والدعم الفني".
وأضافت ان "ما يميز الاستراتيجية هي طريقة اعدادها والذي كان بصفة تشاركية فانطلقت من تحليل تفاعل واقتراح وشخيص واقع الجهات التونسية بمشاركة 24 ولاية حيث دامت هذه المقاربة اكثر من سنتين".
وأكدت وزيرة الصناعة ان" رؤية الاستراتيجية و أهدافها واصحة من خلال تنمية الصادرات وتطوير نسبة مشاركة القطاع الصناعي في احداث مواطن الشغل خاصة من حاملي الشهائد العليا، إضافة إلى اعادة تموقع القطاع الصناعي ضمن الناتج الداخلي الخام".
وأقرت نائلة نويرة ان " هذه الإستراتيجية افرزت 25 محور ومخططات عمل"
إجراءات لدفع الاستثمار الصناعي
ولدفع الاستثمار الخاص ، اعلن الوزير عن اعتماد مواثيق تنافسية قطاعية جديدة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، والمصادقة والانطلاق في تنفيذ خرائط طريق الاستثمار في القطاعات الواعدة، وإرساء مسار رقمي شامل لفائدة المستثمرين قبل نهاية السنة، وإطلاق كل مشاريع الإدارة الإلكترونية المحددة في إطار استراتيجية "تونس الرقمية قبل نهاية السنة، وتسريع وتكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات (من 17 إلى 12 يوما) ، والتخفيض من تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 50% قبل موفي سبتمبر 2022، وجرد المباني المتاحة ،ووضع برنامج لإحداث مباني صناعية جاهزة للاستخدام مع الاستجابة السريعة للطلبات الجديدة، وتسوية وضعية المشاريع الصناعية المعنية بأحكام اسقاط الحق، والتشجيع على الابتكار التكنولوجي خاصة من خلال دعم وتطوير الأقطاب التكنولوجية والتسريع في انجاز مشاريع تهيئة المناطق الصناعية في الجهات الداخلية.
قطاع يواجه عقبات عديدة
ورغم الاجراءات المتخذة مؤخرا ، من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط لدفع التصدير ، وأبرزها التنصيص على علامة "صنع في تونس"، فإن قطاع الصادرات يواجه عقبات عديدة، أبرزها مستوى النقل البحري والجوي، وتأمين وتمويل الصادرات، وتباطؤ الإجراءات الديوانية، وغياب التنافسية، وضعف الإنتاجية، وهذه العوائق اثرت وبشكل لافت على عمليات الشحن والتصدير، واكتساح الاسواق الواعدة ، كما ان المنتج التونسي غير قادر على منافسة المنتجات العالمية، في ظل تراجع قيمة الدينار، وهناك توصيات بضرورة التشجيع على الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، وبذل جهود كبيرة لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، في المقابل ، ماتزال المشكلة الاساسية قائمة، وتتعلق اساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات والتي بالرغم من التشجيعات لا زالت دون النسق المطلوب.
ويذكر ان الاقتصاد التونسي ، فقد في السنوات العشر الاخيرة قدرته التنافسية الصناعية في أغلب الاسواق العالمية ، وكان معدل النمو في تونس المسجل في العقد الاخير لا يراوح 1.6 بالمائة خلال الفترة 2011-2019 مقابل 4.4 بالمائة بين سنتي 2000 و2010، وفق بيانات حديثة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
سفيان المهداوي
*الصناعات الميكانيكية والكهربائية في الصدارة وانتعاشة في باقي القطاعات
تونس- الصباح
نمت صادرات القطاع الصناعي بنسبة 20.9٪ في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ، وفقًا لبيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (APII) ، ومن حيث القيمة ، ارتفعت الصادرات الصناعية من 16.836 مليون دينار نهاية ماي 2021 إلى 20.356 مليون دينار نهاية ماي الماضي.
وحسب ذات المصدر ، استورد قطاع الصناعة، بما قيمته 24،549 مليون دينار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 مقابل 19،226 مليون خلال نفس الفترة من عام 2021 ، مسجلا نموا بنسبة 27.7٪، الامر الذي انعكس على سجل الميزان التجاري للقطاع الصناعي الذي سجل عجزا قدره 4،192 مليون دينار ، مقابل عجز قدره 2،389 مليون دينار نهاية شهر ماي 2021.
وارتفعت الصادرات الصناعية التونسية، خلال كامل عام 2021، بنسبة 19.4 بالمائة، اذ بلغت قيمتها 41.7 مليار دينار مقابل 34.9 مليار دينار في 2020، وفق مؤشرات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وباستثناء مبيعات قطاع الصناعات الغذائية، فان جل فروع قطاع الصناعات المعملية قد حققت تطورا على مستوى صادراتها.
وحسب بيانات مكملة صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء ، بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية خلال السنة الفارطة 3 مليار و290 مليون دينار في 2021 مقابل 3 مليار و781 مليون دينار في 2020.
قطاعات صناعية تعود تدريجيا
ورغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب تداعيات الحرب شرق اوروبا ، حقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية اعلى قيمة تصدير من جملة فروع قطاع الصناعات المعملية في تونس اذ بلغت 21.4 مليار دينار في السنة الفارطة مقابل 17.5 مليار دينار في 2020 بنمو ناهز 22 بالمائة. وتحركت عجلة التصدير بالنسبة الى قطاع النسيج والملابس على الرغم من الصعوبات الهيكلية والظرفية التي يعرفها القطاع في السنوات الأخيرة، بتسجيله زيادة بنسبة 12.7 بالمائة ، وبلغت قيمة مبيعاته خلال السنة الفارطة 7.6 مليار دينار مقابل 6.7 مليار دينار في 2020.
وفي ذات السياق شهد قطاع الصناعات الكيميائية حركية ملحوظة على مستوى المبيعات الخارجية اذ نمت بقيمة 3.4 مليار دينار مقابل 2.2 مليار دينار في 2020.وعرف قطاع الجلود والأحذية بدوره انتعاشة لافتة اذ سجلت صادراته خلال كامل 2021 قيمة 1600 مليون دينار مقابل 1296 مليون دينار في 2020.
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات ،خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينار (م د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م د) مقابل (3069,3- م د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
وارجع التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+26,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+137,6%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+152,2%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+20,9%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+13,3%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (19,7%).
ويشار الى ان الصادرات التونسية قد سجلت تراجعا مقلقا خلال شهر أوت من سنة 2020 بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي (مقابل -13٪ في جويلية 2021) ، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء ، لتبلغ قيمة المبيعات التي تم تصديرها 2.53 مليار دينار مقابل 2.82 مليار في أوت 2019 أي بتراجع قدر ب(-284 مليون دينار(.
اجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ، قد اعلن ، في تصريح سابق لـ"الصباح" ، بحضور ثلة من وزراء الصناعة والطاقة والمناجم، والتجارة والتنمية، والمالية ، والتشغيل ، واملاك الدولة ، عن حزمة من الاجراءات العاجلة والضخمة لتنشيط الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 ، تضمنت 4 محاور رئيسية تتعلق بدعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات الى التمويل ، واعادة تنشيط الاستثمار، وتسهيل الاطار القانوني والترتيبي لمناخ الاعمال ، وتبسيط الاجراءات لدفع التصدير ، في خطوة ترمي الى تحقيق تونس لنسبة نمو تبلغ 2.8 ٪ ، وذلك بعد عشرية صعبة لم تتمكن على اثرها بلادنا من تحقيق نسبة نمو تتجاوز 1 بالمائة وفق بيانات وزارة التخطيط والاقتصاد.
قدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة، اليوم الأربعاء، الاستراتيجة الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035.
وبدورها أكدت نائلة نويرة وزيرة الصناعة خلال ندوة للإعلان عن الأستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 ان "هذه الاستراتيجية ستعطي رؤية جديدة لتونس واعادة تموقع الصناعة التونسية، من خلال قطاع صناعي له قدرة تنافسية عالية وتطور تكنولوجي مستدام و انصهار تام في المنظومة العالمية".
وقالت إن "الاستراتيجية كانت بمرافقة من البنك الافريقي للتنمية بالتمويل والدعم الفني".
وأضافت ان "ما يميز الاستراتيجية هي طريقة اعدادها والذي كان بصفة تشاركية فانطلقت من تحليل تفاعل واقتراح وشخيص واقع الجهات التونسية بمشاركة 24 ولاية حيث دامت هذه المقاربة اكثر من سنتين".
وأكدت وزيرة الصناعة ان" رؤية الاستراتيجية و أهدافها واصحة من خلال تنمية الصادرات وتطوير نسبة مشاركة القطاع الصناعي في احداث مواطن الشغل خاصة من حاملي الشهائد العليا، إضافة إلى اعادة تموقع القطاع الصناعي ضمن الناتج الداخلي الخام".
وأقرت نائلة نويرة ان " هذه الإستراتيجية افرزت 25 محور ومخططات عمل"
إجراءات لدفع الاستثمار الصناعي
ولدفع الاستثمار الخاص ، اعلن الوزير عن اعتماد مواثيق تنافسية قطاعية جديدة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، والمصادقة والانطلاق في تنفيذ خرائط طريق الاستثمار في القطاعات الواعدة، وإرساء مسار رقمي شامل لفائدة المستثمرين قبل نهاية السنة، وإطلاق كل مشاريع الإدارة الإلكترونية المحددة في إطار استراتيجية "تونس الرقمية قبل نهاية السنة، وتسريع وتكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات (من 17 إلى 12 يوما) ، والتخفيض من تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 50% قبل موفي سبتمبر 2022، وجرد المباني المتاحة ،ووضع برنامج لإحداث مباني صناعية جاهزة للاستخدام مع الاستجابة السريعة للطلبات الجديدة، وتسوية وضعية المشاريع الصناعية المعنية بأحكام اسقاط الحق، والتشجيع على الابتكار التكنولوجي خاصة من خلال دعم وتطوير الأقطاب التكنولوجية والتسريع في انجاز مشاريع تهيئة المناطق الصناعية في الجهات الداخلية.
قطاع يواجه عقبات عديدة
ورغم الاجراءات المتخذة مؤخرا ، من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط لدفع التصدير ، وأبرزها التنصيص على علامة "صنع في تونس"، فإن قطاع الصادرات يواجه عقبات عديدة، أبرزها مستوى النقل البحري والجوي، وتأمين وتمويل الصادرات، وتباطؤ الإجراءات الديوانية، وغياب التنافسية، وضعف الإنتاجية، وهذه العوائق اثرت وبشكل لافت على عمليات الشحن والتصدير، واكتساح الاسواق الواعدة ، كما ان المنتج التونسي غير قادر على منافسة المنتجات العالمية، في ظل تراجع قيمة الدينار، وهناك توصيات بضرورة التشجيع على الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، وبذل جهود كبيرة لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، في المقابل ، ماتزال المشكلة الاساسية قائمة، وتتعلق اساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات والتي بالرغم من التشجيعات لا زالت دون النسق المطلوب.
ويذكر ان الاقتصاد التونسي ، فقد في السنوات العشر الاخيرة قدرته التنافسية الصناعية في أغلب الاسواق العالمية ، وكان معدل النمو في تونس المسجل في العقد الاخير لا يراوح 1.6 بالمائة خلال الفترة 2011-2019 مقابل 4.4 بالمائة بين سنتي 2000 و2010، وفق بيانات حديثة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
