تتزايد شكاوى المواطنين بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الأضاحي وتحليقها في السماء، خاصة مع انهيار المقدرة الشرائية، وتدرك شركة اللحوم هذه المسألة جيدا، حيث وفّرت العديد من العروض والخدمات المختلفة للمواطنين وأتاحت لهم فرصة الاختيار مع ضمانات.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية لـ"الصباح" أنه إلى غاية عشية الأربعاء تم بيع أكثر من 3500 من رؤوس الأغنام، متوقعا أن يتجاوز العدد الجملي من المبيعات 4000 رأس.
وعن مصدر هذه الأضاحي أوضح بن جازية أنها تونسية وغير مستوردة ويقع جلبها من مربين من منطقة "لسودة" التابعة لسيدي بوزيد، وفي صورة انتهاء الكمية المتوفرة في مقر شركة اللحوم فإنه يقع الاتصال بالمربين وجلب المزيد منها، حيث وقع الاتفاق مع الفلاحين على ذلك.
وتم تحديد الأسعار بـ14.900 دينار للكيلوغرام الواحد من العلوش الحي، بزيادة 1.4 دينار عن العام الفارط، حيث بلغ العام المُنقضي، دينار 13.300، وتعريفة ذبح الأضاحي بمسلخ الشركة 25 دينارا، و20 دينارا بالنسبة لتقطيع اللحم "التكسير".
وفي السنة الفارطة، تم بيع 4050 أضحية، وبما أن توقعات العام الجار تُشير إلى بيع 4000 رأس، فإن عدد المبيعات متقارب بين السنتين، واصفا مستوى المبيعات في السنة الراهنة بـ"المتوسط"، لا سيما وأن العديد من التونسيين يرغبون في الشراء "آخر دقيقة"، مُشيرا أن عددا من الحرفاء يأتون ويقلبون الأضحية ثم لا يشترون.
ولدى الشركة سوق للدواب يقع بمُحاذاة المقرّ الاجتماعي للشركة بمنطقة الوردية بالعاصمة، ومساحته 9 آلاف متر مربع، يقع فيه بيع العلوش دون وزن، في حين داخل الشركة يُباع العلوش حسب الوزن، وهو ما يعني توفير عدة خيارات أمام الحريف.
وإضافة إلى البيع، توفر شرك اللحوم خدمات إضافية، على غرار الإبقاء على الأضحية بمقرها بعد بيعها وتسليمها للشاري متى اراد ذلك، على أن هذه الخدمة تشهد إقبالا من قبل المواطنين، حتى ان طاقة استيعاب الفضاء المخصص لهذه الخدمة قد استنفدت وتقدر بـ100 رأس، بسعر 4 دينار مقابل الليلة الواحدة تشمل الحراسة والإعاشة.
ولمن يرغب في اقتناء "العلوش" مذبوحا أي اقتناء ''السقيطة''، فإن الحجوزات لذلك قد انطلقت وبلغت 120، في حين أن عدد الأضاحي المذبوحة المتوفرة 150، بسعر الكيلو 26.800 دينار.
ويبلغ عدد العملة في الشركة المخصصين فترة عيد الأضحى 60 عاملا، في حين عدد القصابين 8 ليوم العيد.
وفي ما يتعلق بأسباب انطلاق الشركة في بيع أضاحي العيد يوم 1 جويلية، وهو موعد متأخر بالنظر إلى أن يوم عيد العيد هو يوم 9 جويلية، ذكر المدير العام لشركة اللحوم، أن البدء قبل فترة يجعل الشركة تتكبد مصاريف إضافية من ناحية الأعلاف والعملة، في حين أنهم خيّروا الانطلاق تزامنا مع موعد العمل بالتوقيت الصيفي بالنسبة للإداريين، حتى يتسنى لهذه الفئة القدوم والشراء، ولاحظ أنه ليس فقط المستهلك من يشتكي من انهيار المقدرة الشرائية، بل إن الفلاح أيضا يعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج، والزيادة المُستمرة في أسعار المحروقات، من أجل نقل الأعلاف.
وأقرّ بن جازية بأن الأسعار التي وضعتها الشركة على ذمة الحرفاء ليست الأقل لكنها ليست الأغلى، مُستدركا بأن الشركة تُوفّر ضمانات من حيث الرقابة الصحية والشرعية والجودة المقبولة وتأمين المكان، حتى أنه في صورة نفوق "العلوش" يقع التعويض للحريف في حين أن هذا الخيار غير معمول به في أماكن أخرى.
وبخصوص حرمان المواطنين في الجهات من خدمات شركة اللحوم على خلفية أنه لا فروع لها في الجهات، بيّن بن جازية أنه تاريخيا تقتصر خدمات الشركة على العاصمة، ولم يكن هناك مخطط لإحداث فروع، إلا أن وليات تونس الكبرى الأربعة، تضم حوالي 4 ملايين ساكن أي قرابة ثلث متساكني الجمهورية.
ولفت إلى أنه ليس مُبرمجا في القريب العاجل أو القريب أو حتى بعيد المدى إحداث فروع في الجهات، بينما إضافة إلى مقرهم الرئيسي بالوردية فإنه توجد نقاط بيع أخرى للعلوش المذبوح في العاصمة وهي بالسوق المركزية وشارع الحرية وشارع ليبيا، ومن المنتظر العام القادم 2023 أن يتم افتتاح 15 نقطة بيع جديدة في العاصمة، بالاتفاق مع أحد البنوك في إطار العمل تحت التسمية الأصلية " الفرنشايز".
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
تتزايد شكاوى المواطنين بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الأضاحي وتحليقها في السماء، خاصة مع انهيار المقدرة الشرائية، وتدرك شركة اللحوم هذه المسألة جيدا، حيث وفّرت العديد من العروض والخدمات المختلفة للمواطنين وأتاحت لهم فرصة الاختيار مع ضمانات.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية لـ"الصباح" أنه إلى غاية عشية الأربعاء تم بيع أكثر من 3500 من رؤوس الأغنام، متوقعا أن يتجاوز العدد الجملي من المبيعات 4000 رأس.
وعن مصدر هذه الأضاحي أوضح بن جازية أنها تونسية وغير مستوردة ويقع جلبها من مربين من منطقة "لسودة" التابعة لسيدي بوزيد، وفي صورة انتهاء الكمية المتوفرة في مقر شركة اللحوم فإنه يقع الاتصال بالمربين وجلب المزيد منها، حيث وقع الاتفاق مع الفلاحين على ذلك.
وتم تحديد الأسعار بـ14.900 دينار للكيلوغرام الواحد من العلوش الحي، بزيادة 1.4 دينار عن العام الفارط، حيث بلغ العام المُنقضي، دينار 13.300، وتعريفة ذبح الأضاحي بمسلخ الشركة 25 دينارا، و20 دينارا بالنسبة لتقطيع اللحم "التكسير".
وفي السنة الفارطة، تم بيع 4050 أضحية، وبما أن توقعات العام الجار تُشير إلى بيع 4000 رأس، فإن عدد المبيعات متقارب بين السنتين، واصفا مستوى المبيعات في السنة الراهنة بـ"المتوسط"، لا سيما وأن العديد من التونسيين يرغبون في الشراء "آخر دقيقة"، مُشيرا أن عددا من الحرفاء يأتون ويقلبون الأضحية ثم لا يشترون.
ولدى الشركة سوق للدواب يقع بمُحاذاة المقرّ الاجتماعي للشركة بمنطقة الوردية بالعاصمة، ومساحته 9 آلاف متر مربع، يقع فيه بيع العلوش دون وزن، في حين داخل الشركة يُباع العلوش حسب الوزن، وهو ما يعني توفير عدة خيارات أمام الحريف.
وإضافة إلى البيع، توفر شرك اللحوم خدمات إضافية، على غرار الإبقاء على الأضحية بمقرها بعد بيعها وتسليمها للشاري متى اراد ذلك، على أن هذه الخدمة تشهد إقبالا من قبل المواطنين، حتى ان طاقة استيعاب الفضاء المخصص لهذه الخدمة قد استنفدت وتقدر بـ100 رأس، بسعر 4 دينار مقابل الليلة الواحدة تشمل الحراسة والإعاشة.
ولمن يرغب في اقتناء "العلوش" مذبوحا أي اقتناء ''السقيطة''، فإن الحجوزات لذلك قد انطلقت وبلغت 120، في حين أن عدد الأضاحي المذبوحة المتوفرة 150، بسعر الكيلو 26.800 دينار.
ويبلغ عدد العملة في الشركة المخصصين فترة عيد الأضحى 60 عاملا، في حين عدد القصابين 8 ليوم العيد.
وفي ما يتعلق بأسباب انطلاق الشركة في بيع أضاحي العيد يوم 1 جويلية، وهو موعد متأخر بالنظر إلى أن يوم عيد العيد هو يوم 9 جويلية، ذكر المدير العام لشركة اللحوم، أن البدء قبل فترة يجعل الشركة تتكبد مصاريف إضافية من ناحية الأعلاف والعملة، في حين أنهم خيّروا الانطلاق تزامنا مع موعد العمل بالتوقيت الصيفي بالنسبة للإداريين، حتى يتسنى لهذه الفئة القدوم والشراء، ولاحظ أنه ليس فقط المستهلك من يشتكي من انهيار المقدرة الشرائية، بل إن الفلاح أيضا يعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج، والزيادة المُستمرة في أسعار المحروقات، من أجل نقل الأعلاف.
وأقرّ بن جازية بأن الأسعار التي وضعتها الشركة على ذمة الحرفاء ليست الأقل لكنها ليست الأغلى، مُستدركا بأن الشركة تُوفّر ضمانات من حيث الرقابة الصحية والشرعية والجودة المقبولة وتأمين المكان، حتى أنه في صورة نفوق "العلوش" يقع التعويض للحريف في حين أن هذا الخيار غير معمول به في أماكن أخرى.
وبخصوص حرمان المواطنين في الجهات من خدمات شركة اللحوم على خلفية أنه لا فروع لها في الجهات، بيّن بن جازية أنه تاريخيا تقتصر خدمات الشركة على العاصمة، ولم يكن هناك مخطط لإحداث فروع، إلا أن وليات تونس الكبرى الأربعة، تضم حوالي 4 ملايين ساكن أي قرابة ثلث متساكني الجمهورية.
ولفت إلى أنه ليس مُبرمجا في القريب العاجل أو القريب أو حتى بعيد المدى إحداث فروع في الجهات، بينما إضافة إلى مقرهم الرئيسي بالوردية فإنه توجد نقاط بيع أخرى للعلوش المذبوح في العاصمة وهي بالسوق المركزية وشارع الحرية وشارع ليبيا، ومن المنتظر العام القادم 2023 أن يتم افتتاح 15 نقطة بيع جديدة في العاصمة، بالاتفاق مع أحد البنوك في إطار العمل تحت التسمية الأصلية " الفرنشايز".
