كانت الندوة الوطنية التي نظمتها أمس وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035" بأحد النزل بالعاصمة، بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، تأكيدا لتوجه الحكومة العملي لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 23 جوان الماضي. وذلك من خلال تخصيص هذه الندوة لتقديم التوجهات الإستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 وذلك بمشاركة وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبيئة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إضافة إلى خبراء دوليين في مجالات التجديد الصناعي وتحولات الطاقة. إذ جمع هذا الحدث الوطني أكثر من 500 مشارك من أعضاء الحكومة والسفراء وقادة الأعمال وممثلي المنظمات الوطنية والدولية وكبار المسؤولين الحكوميين. باعتبار أن برنامج الندوة تضمن أيضا إبراز قصص نجاح « succes stories » حققتها بعض المؤسسات الناشئة التي نجحت في المرور إلى الصناعة الذكية والمحافظة على البيئة.
ولئن أكدت نائلة القنجي، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، في مستهل الندوة أن 21 وزارة إضافة إلى الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية، شاركت في وضع برنامج هذه الإستراتيجية، فإن رئيسة الحكومة قد عبرت عن تثمينها لبرنامج وزارة الصناعة والطاقة والبنك الإفريقي للتنمية نظرا لما يحمله من رؤية جديدة لبرنامج صناعة بمقاييس متطورة وشاملة وجامعة وذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتحديات المطروحة ومتطلبات التنمية المستدامة وتراعي خصوصية الواقع الاقتصادي التونسي في علاقة بالتحديات والأزمات والأوضاع الإقليمية والدولية الصحية أو الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وشددت بودن على أهمية دعم القطاع الصناعي لدوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والشغل ووضع حد للهجرة غير النظامية، لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من موارد بشرية وكفاءات مختصة وثروات طبيعية وأرضية تشجع على تعزيز مجال الاستثمار في مختلف المجالات الصناعية.
كما أعلنت رئيسة الحكومة في نفس الندوة عن إحداث مجلس وطني للتنمية الصناعية تحت إشراف رئاسة الحكومة ليكون آلية للمتابعة والتقييم والتفاعل والتدخل السريع والناجع لتسريع انجاز المشاريع وتقديم التسهيلات والتوجيهات الممكنة بهدف تكريس برنامج إستراتجية الصناعة والتجديد لينطلق العمل بذلك بداية من هذا العام على أن تدخل جل المشاريع حيز التطبيق قبل 2027.
وتطرقت بودن أيضا أن من أولويات حكومتها تطوير الاختصاصات القطاعية جهويا وتعزيز الصناعات الذكية والاقتصاد الأخضر. وذلك بإحداث آلية استثمار بالجهات بهدف دفع المبادرة الخاصة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنعقد بصفة شهرية تحت إشراف والي الجهة. وأعلنت عن الانطلاق في تنظيم منتديات الاستثمار الصناعي بالجهات الداخلية خلال الثلاثة أشهر القادمة.
مسح شامل
كما أكدت بودن أن التحضير لهذه الإستراتيجية مر عبر عدة مراحل تشاركية تمثلت في التدخل الميداني من قبل خبراء وتنظيم لقاءات تشاور بين الشركاء والمتدخلين والمؤسسات الصناعية عبر القيام بعملية مسح شامل لـ4000 مؤسسة على المستوى المركزي والجهوي واعتماد مقارنة سياسات بلدان مرجعية مشابهة لتونس كما شملت الدراسة 13 قطاعا واعدا. ونزلت مراهنة حكومتها على هذا البرنامج في سياق الإيمان بقدرة النسيج الصناعي على مواكبة التحولات الدولية الكبرى ووضع منوال تنموي جديد بالتركيز على القطاعات ذات القدرة التنافسية والتشغيلية العالية وتنويع الشركاء الاقتصاديين وتحسين منوال الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام إضافة إلى إدماج القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي العالي وتحقيق التوازن بين الجهات والفئات الاجتماعية.
المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة إفريقيا الشمالية:
أكد محمد العزيز، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة إفريقيا الشمالية، لـ"الصباح" أن البنك الذي يمثله اختار المراهنة على الصناعة في القارة الإفريقية والتوجه إلى دعم برامج عملية في الغرض منذ سنة 2017. معتبرا أن ما تتوفر عليه بلادنا اليوم من إرادة وثروات بشرية وطبيعية وبنية تحتية وتشريعية قادرة على تحقيق أفضل النتائج تعد من العوامل التي تدفع جميع الجهات للمراهنة على الصناعة والتجديد في تونس نظرا لتوفر عوامل أخرى كفيلة بإنجاح ذلك ممثلة في علاقة الشراكة التي تجمعها ببلدان أوروبا من ناحية والبلدان الإفريقية من ناحية أخرى. لأنه يعتبر تحقيق الأمن الغذائي والصحي اليوم يعد من أوكد الأولويات المطروحة في الاستثمار ليس بالنسبة لتونس فحسب وإنما بالنسبة لبلدان القارة الإفريقية أيضا.
إمضاء ميثاق
وتم على هامش تنظيم هذه الندوة التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع صناعة مكونات السيارات بين كل من نائلة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية ونبهان بوشعالة رئيس الجمعية التونسية لصناعة السيارات على أن يتم توقيع باقي المواثيق القطاعية في أقرب الآجال وتتعلق بالصناعة الدوائية وغيرها.
وزراء يؤكدون
أكد نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال على دور وزارته في دعم برنامج هذه الإستراتيجية وذلك من خلال تسهيل مهمة بعث مشاريع صناعية في مجالات ذات علاقة بالمجال أو توفير آلية عمل وخدمات تسهل عملية الرقمنة والتحليل والتواصل. فيما أكد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استعداد وزارته للمشاركة في إنجاح هذا البرنامج والإستراتيجية وذلك من خلال تعزيز الاختصاصات القطاعية المطلوبة وفتح المجال لمشاريع البحث لتنخرط في هذا البرنامج باعتبار أن وزارة التعليم العالي تدعم 40 % من مشاريع البحث للمختصين في الجامعات التونسية. وهو ما اعتبره نعمان الفهري مدير مبادرة "تكناريا" مدخلا هاما للمستثمرين للاستفادة من هذا الجانب واحتضان الكفاءات والمشاريع الشابة لتطويرها والنهوض بها على جميع المستويات.
مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لـ"الصباح": هذه تفاصيل ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نزّل فتحي السهلاوي، مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة الميثاق الذي تم إمضاؤه بين القطاعين العام والخاص في سياق إستراتيجية تكريس الشراكة العملية والناجزة بين القطاعين العام والخاص من ناحية وبهدف النهوض بالقدرة التنافسية في صناعة السيارات ومكوناتها في أفق 2035. موضحا أنه تم في إطار مسار تشاركي بين القطاع العام والخاص من خلال مشاركة مختلف المؤسسات والهياكل والإدارات والوزارات المعنية والمتدخلة في المجال. وذلك في سياق سياسة النهوض بالقطاعات الصناعية الواعدة التي تتميز بكفاءة عالية وتتوفر على هامش مقومات التحسن والتطور الكبير.
كما بين السهلاوي أن هذا الميثاق يهدف أيضا لرفع الصادرات التونسية لمكونات السيارات والسيارات من 7.5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار ومضاتفتها في أفق 2027. ويرمي إلى إحداث 60 ألف موطن شغل إضافي في أفق نفس العام ليتحول من 90 ألفا حاليا إلى 150 في أفق 2027. وعلى المدى المتوسط يرمي ميثاق الشراكة إلى استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية. وذلك باستقطاب شركة عالمية رائدة في المجال بقيمة 300 ألف دينار بما يمكن أن تلعبه هذه المؤسسة في جلب شركات أخرى مصنعة في المجال وفتح آفاق تشغيلية أخرى.
كما أفاد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أن الهدف أيضا هو تحسين نسبة المساهمة في الناتج القومي الخام من 12% إلى 18 % وتحسين نسبة الإدماج من 40 % حاليا إلى 48% في أفق 2027 أيضا. وبين أن هذا الميثاق مبني على خمسة محاور أساسية يتقاسمها القطاعان العام والخاص يتمثل الأول في توفير البنية التحتية واللوجيستية والثانية في التحفيزات والإطار التشريعي أما الثالثة فسرها السهلاوي بالبحث والتطوير والرابعة بالتكوين في قطاع يشغل أكثر من 90 ألفا من اليد العاملة فيما يتمثل العنصر الأخير في العمل على التسويق للصناعة التونسية لوجهة للصناعة السيارات.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
كانت الندوة الوطنية التي نظمتها أمس وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035" بأحد النزل بالعاصمة، بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، تأكيدا لتوجه الحكومة العملي لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 23 جوان الماضي. وذلك من خلال تخصيص هذه الندوة لتقديم التوجهات الإستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 وذلك بمشاركة وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبيئة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إضافة إلى خبراء دوليين في مجالات التجديد الصناعي وتحولات الطاقة. إذ جمع هذا الحدث الوطني أكثر من 500 مشارك من أعضاء الحكومة والسفراء وقادة الأعمال وممثلي المنظمات الوطنية والدولية وكبار المسؤولين الحكوميين. باعتبار أن برنامج الندوة تضمن أيضا إبراز قصص نجاح « succes stories » حققتها بعض المؤسسات الناشئة التي نجحت في المرور إلى الصناعة الذكية والمحافظة على البيئة.
ولئن أكدت نائلة القنجي، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، في مستهل الندوة أن 21 وزارة إضافة إلى الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية، شاركت في وضع برنامج هذه الإستراتيجية، فإن رئيسة الحكومة قد عبرت عن تثمينها لبرنامج وزارة الصناعة والطاقة والبنك الإفريقي للتنمية نظرا لما يحمله من رؤية جديدة لبرنامج صناعة بمقاييس متطورة وشاملة وجامعة وذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتحديات المطروحة ومتطلبات التنمية المستدامة وتراعي خصوصية الواقع الاقتصادي التونسي في علاقة بالتحديات والأزمات والأوضاع الإقليمية والدولية الصحية أو الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وشددت بودن على أهمية دعم القطاع الصناعي لدوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والشغل ووضع حد للهجرة غير النظامية، لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من موارد بشرية وكفاءات مختصة وثروات طبيعية وأرضية تشجع على تعزيز مجال الاستثمار في مختلف المجالات الصناعية.
كما أعلنت رئيسة الحكومة في نفس الندوة عن إحداث مجلس وطني للتنمية الصناعية تحت إشراف رئاسة الحكومة ليكون آلية للمتابعة والتقييم والتفاعل والتدخل السريع والناجع لتسريع انجاز المشاريع وتقديم التسهيلات والتوجيهات الممكنة بهدف تكريس برنامج إستراتجية الصناعة والتجديد لينطلق العمل بذلك بداية من هذا العام على أن تدخل جل المشاريع حيز التطبيق قبل 2027.
وتطرقت بودن أيضا أن من أولويات حكومتها تطوير الاختصاصات القطاعية جهويا وتعزيز الصناعات الذكية والاقتصاد الأخضر. وذلك بإحداث آلية استثمار بالجهات بهدف دفع المبادرة الخاصة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنعقد بصفة شهرية تحت إشراف والي الجهة. وأعلنت عن الانطلاق في تنظيم منتديات الاستثمار الصناعي بالجهات الداخلية خلال الثلاثة أشهر القادمة.
مسح شامل
كما أكدت بودن أن التحضير لهذه الإستراتيجية مر عبر عدة مراحل تشاركية تمثلت في التدخل الميداني من قبل خبراء وتنظيم لقاءات تشاور بين الشركاء والمتدخلين والمؤسسات الصناعية عبر القيام بعملية مسح شامل لـ4000 مؤسسة على المستوى المركزي والجهوي واعتماد مقارنة سياسات بلدان مرجعية مشابهة لتونس كما شملت الدراسة 13 قطاعا واعدا. ونزلت مراهنة حكومتها على هذا البرنامج في سياق الإيمان بقدرة النسيج الصناعي على مواكبة التحولات الدولية الكبرى ووضع منوال تنموي جديد بالتركيز على القطاعات ذات القدرة التنافسية والتشغيلية العالية وتنويع الشركاء الاقتصاديين وتحسين منوال الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام إضافة إلى إدماج القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي العالي وتحقيق التوازن بين الجهات والفئات الاجتماعية.
المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة إفريقيا الشمالية:
أكد محمد العزيز، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة إفريقيا الشمالية، لـ"الصباح" أن البنك الذي يمثله اختار المراهنة على الصناعة في القارة الإفريقية والتوجه إلى دعم برامج عملية في الغرض منذ سنة 2017. معتبرا أن ما تتوفر عليه بلادنا اليوم من إرادة وثروات بشرية وطبيعية وبنية تحتية وتشريعية قادرة على تحقيق أفضل النتائج تعد من العوامل التي تدفع جميع الجهات للمراهنة على الصناعة والتجديد في تونس نظرا لتوفر عوامل أخرى كفيلة بإنجاح ذلك ممثلة في علاقة الشراكة التي تجمعها ببلدان أوروبا من ناحية والبلدان الإفريقية من ناحية أخرى. لأنه يعتبر تحقيق الأمن الغذائي والصحي اليوم يعد من أوكد الأولويات المطروحة في الاستثمار ليس بالنسبة لتونس فحسب وإنما بالنسبة لبلدان القارة الإفريقية أيضا.
إمضاء ميثاق
وتم على هامش تنظيم هذه الندوة التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع صناعة مكونات السيارات بين كل من نائلة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية ونبهان بوشعالة رئيس الجمعية التونسية لصناعة السيارات على أن يتم توقيع باقي المواثيق القطاعية في أقرب الآجال وتتعلق بالصناعة الدوائية وغيرها.
وزراء يؤكدون
أكد نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال على دور وزارته في دعم برنامج هذه الإستراتيجية وذلك من خلال تسهيل مهمة بعث مشاريع صناعية في مجالات ذات علاقة بالمجال أو توفير آلية عمل وخدمات تسهل عملية الرقمنة والتحليل والتواصل. فيما أكد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استعداد وزارته للمشاركة في إنجاح هذا البرنامج والإستراتيجية وذلك من خلال تعزيز الاختصاصات القطاعية المطلوبة وفتح المجال لمشاريع البحث لتنخرط في هذا البرنامج باعتبار أن وزارة التعليم العالي تدعم 40 % من مشاريع البحث للمختصين في الجامعات التونسية. وهو ما اعتبره نعمان الفهري مدير مبادرة "تكناريا" مدخلا هاما للمستثمرين للاستفادة من هذا الجانب واحتضان الكفاءات والمشاريع الشابة لتطويرها والنهوض بها على جميع المستويات.
مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لـ"الصباح": هذه تفاصيل ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نزّل فتحي السهلاوي، مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة الميثاق الذي تم إمضاؤه بين القطاعين العام والخاص في سياق إستراتيجية تكريس الشراكة العملية والناجزة بين القطاعين العام والخاص من ناحية وبهدف النهوض بالقدرة التنافسية في صناعة السيارات ومكوناتها في أفق 2035. موضحا أنه تم في إطار مسار تشاركي بين القطاع العام والخاص من خلال مشاركة مختلف المؤسسات والهياكل والإدارات والوزارات المعنية والمتدخلة في المجال. وذلك في سياق سياسة النهوض بالقطاعات الصناعية الواعدة التي تتميز بكفاءة عالية وتتوفر على هامش مقومات التحسن والتطور الكبير.
كما بين السهلاوي أن هذا الميثاق يهدف أيضا لرفع الصادرات التونسية لمكونات السيارات والسيارات من 7.5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار ومضاتفتها في أفق 2027. ويرمي إلى إحداث 60 ألف موطن شغل إضافي في أفق نفس العام ليتحول من 90 ألفا حاليا إلى 150 في أفق 2027. وعلى المدى المتوسط يرمي ميثاق الشراكة إلى استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية. وذلك باستقطاب شركة عالمية رائدة في المجال بقيمة 300 ألف دينار بما يمكن أن تلعبه هذه المؤسسة في جلب شركات أخرى مصنعة في المجال وفتح آفاق تشغيلية أخرى.
كما أفاد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أن الهدف أيضا هو تحسين نسبة المساهمة في الناتج القومي الخام من 12% إلى 18 % وتحسين نسبة الإدماج من 40 % حاليا إلى 48% في أفق 2027 أيضا. وبين أن هذا الميثاق مبني على خمسة محاور أساسية يتقاسمها القطاعان العام والخاص يتمثل الأول في توفير البنية التحتية واللوجيستية والثانية في التحفيزات والإطار التشريعي أما الثالثة فسرها السهلاوي بالبحث والتطوير والرابعة بالتكوين في قطاع يشغل أكثر من 90 ألفا من اليد العاملة فيما يتمثل العنصر الأخير في العمل على التسويق للصناعة التونسية لوجهة للصناعة السيارات.
