انطلقت أمس الأول الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمشرفة على مشروع محطة تطاوين للطاقات المتجددة بأشغال الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء، بعد تعطل دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية بسبب المشاكل التي رافقت المشروع والتي على رأسها رفض الجانب النقابي التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز الستاغ بنود اتفاقية المشروع.
وجاء تأكيد خبر الانطلاق في الأشغال من قبل شركة "ايني" الايطالية صاحبة المشروع بالشراكة مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية، في الوقت الذي أعلنت فيه الجامعة العامة للكهرباء التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل هذه الخطوة واصفتا إياها بالخطوة غير المسبوقة من قبل الإدارة العامة لشركة "الستاغ" ..
حيث أصدرت الجامعة مباشرة بعد إعلان شركة "ايني" الايطالية عن بدء أشغال الربط بيانا رسميا، ضمنت فيه جملة من النقاط أهمها تمسكها بقرار الهيئة الإدارية القطاعية الراجع لتاريخ 6 مارس من سنة 2020، ورفضها لأسلوب الهرسلة والتهديد الذي تمارسه الإدارة العامة للستاغ، حسب البيان، على الأعوان المعنيين بعملية الربط.
وكانت الجامعة قد أبدت موقفها المعارض من هذا المشروع ليس من حيث التوجه الى الطاقات المتجددة بل انها تختلف في القوانين المنظمة للقطاع والتي قدمتها الحكومة ولا تراعي فيها مصلحة الشركة "الستاغ" وخاصة في الأمر عدد 105 وقانون 2019. حسب ما أفاد به مسؤولو الجامعة العامة للكهرباء.
كما أن موقف الجامعة ينحصر في بيع الإنتاج للشركة التونسية للكهرباء والغاز دون سواها باعتبارها الطرف المختص الوحيد في الجمهورية في إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية والغاز..
وأدّى رفض الجامعة العامة للكهرباء، لعملية ربط محطة تطاوين لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى أكثر من ثلاث سنوات إلى تأخر عملية استغلال هذا المشروع الضخم، الذي انتهت أشغال إنجازه منذ شهر جوان 2019.
كما أن هذا المشروع الهام في مجال الطاقات المتجددة سيوفر طاقة إنتاج إضافية للكهرباء من الطاقات المتجددة بما يعادل 10 ميغاواط، بتمويل ناهز الـ30 مليون دينار وهو مشروع بالشراكة بين شركة "ايني" الايطالية والشركة التونسية للأنشطة البترولية .
ويندرج هذا المشروع في إطار خطة الدولة لدعم وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وهي التي تعتزم إطلاق 3 طلبات عروض لتركيب 2000 ميغاواط من الطاقة المتجددة، في إطار نظام الامتياز، باستثمارات تناهز 5 مليار دينار. وتغطي طلبات العروض مشاريع الطاقة الكهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط ومشاريع متعلقة بالرياح بمعدل مشروعين كل سنة بقدرة 75 ميغاواط، إضافة الى مشاريع أخرى في المواقع، التي تقترحها الدولة بطاقة تبلغ 600 ميغاواط على أن تدخل الخدمة بحلول سنة 2025 .
هذه المشاريع حسب وزارة الصناعة ستوفر ربحا في الوقود، بنسب هامة وان متوسط السعر المتوقع للكيلوواط / ساعة يقدر بنحو 100 مليم / كيلواط، اي نصف تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي أي 200 مليم / كيلوواط ساعة.
كما تندرج هذه المشاريع في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تطمح من خلالها تونس الى تحقيق التقليص من فاتورة الطاقة من خلال التخفيض بنسبة 30 بالمائة من واردات الغاز الطبيعي، والى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بـ35 % من الحاجيات الوطنية، إضافة الى ضرورة اعتماد سياسة وطنية تقوم على احترام أهداف التنمية المستدامة بالحد من الانبعاثات الغازية...
وليس بعيدا فقد دخلت في هذا الإطار المحطة الفولطاضوئية توزر 2 التي تمتد على مساحة 19 هكتار، حي تم استغلال 41٪ من المساحة الجملية لتركيز المحطة والتي ستمكن من إنتاج ما يفوق 18.800 ميغاواط ساعة في السنة، وهي من بين المشاريع التي تتنزل في توجه الإستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي في تونس والتي تهدف الى اعتماد الطاقات البديلة والنظيفة وهو ما من شأنه أن يساهم في تدعيم الإنتاج الطاقي للبلاد ...
كما تتجه الدولة نحو الطاقات المتجددة بداية بالفولطاضوئية وطاقة الرياح وهو ما بدأ فعليا في الهوارية بولاية نابل منذ سنة 2000 بطاقة إنتاجية 50 ميغاوات وكذلك بولاية بنزرت بـ200 ميغاوات.
وعلى أهمية هذه المشاريع في قطاع الطاقة في البلاد والتوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة، من الضروري ان تعدل الدولة قوانينها المنظمة للقطاع حتى تضمن حق الجانب التونسي من جهة وترفع من نسق الاستثمار فيه من جهة ثانية..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
انطلقت أمس الأول الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمشرفة على مشروع محطة تطاوين للطاقات المتجددة بأشغال الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء، بعد تعطل دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية بسبب المشاكل التي رافقت المشروع والتي على رأسها رفض الجانب النقابي التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز الستاغ بنود اتفاقية المشروع.
وجاء تأكيد خبر الانطلاق في الأشغال من قبل شركة "ايني" الايطالية صاحبة المشروع بالشراكة مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية، في الوقت الذي أعلنت فيه الجامعة العامة للكهرباء التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل هذه الخطوة واصفتا إياها بالخطوة غير المسبوقة من قبل الإدارة العامة لشركة "الستاغ" ..
حيث أصدرت الجامعة مباشرة بعد إعلان شركة "ايني" الايطالية عن بدء أشغال الربط بيانا رسميا، ضمنت فيه جملة من النقاط أهمها تمسكها بقرار الهيئة الإدارية القطاعية الراجع لتاريخ 6 مارس من سنة 2020، ورفضها لأسلوب الهرسلة والتهديد الذي تمارسه الإدارة العامة للستاغ، حسب البيان، على الأعوان المعنيين بعملية الربط.
وكانت الجامعة قد أبدت موقفها المعارض من هذا المشروع ليس من حيث التوجه الى الطاقات المتجددة بل انها تختلف في القوانين المنظمة للقطاع والتي قدمتها الحكومة ولا تراعي فيها مصلحة الشركة "الستاغ" وخاصة في الأمر عدد 105 وقانون 2019. حسب ما أفاد به مسؤولو الجامعة العامة للكهرباء.
كما أن موقف الجامعة ينحصر في بيع الإنتاج للشركة التونسية للكهرباء والغاز دون سواها باعتبارها الطرف المختص الوحيد في الجمهورية في إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية والغاز..
وأدّى رفض الجامعة العامة للكهرباء، لعملية ربط محطة تطاوين لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى أكثر من ثلاث سنوات إلى تأخر عملية استغلال هذا المشروع الضخم، الذي انتهت أشغال إنجازه منذ شهر جوان 2019.
كما أن هذا المشروع الهام في مجال الطاقات المتجددة سيوفر طاقة إنتاج إضافية للكهرباء من الطاقات المتجددة بما يعادل 10 ميغاواط، بتمويل ناهز الـ30 مليون دينار وهو مشروع بالشراكة بين شركة "ايني" الايطالية والشركة التونسية للأنشطة البترولية .
ويندرج هذا المشروع في إطار خطة الدولة لدعم وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وهي التي تعتزم إطلاق 3 طلبات عروض لتركيب 2000 ميغاواط من الطاقة المتجددة، في إطار نظام الامتياز، باستثمارات تناهز 5 مليار دينار. وتغطي طلبات العروض مشاريع الطاقة الكهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط ومشاريع متعلقة بالرياح بمعدل مشروعين كل سنة بقدرة 75 ميغاواط، إضافة الى مشاريع أخرى في المواقع، التي تقترحها الدولة بطاقة تبلغ 600 ميغاواط على أن تدخل الخدمة بحلول سنة 2025 .
هذه المشاريع حسب وزارة الصناعة ستوفر ربحا في الوقود، بنسب هامة وان متوسط السعر المتوقع للكيلوواط / ساعة يقدر بنحو 100 مليم / كيلواط، اي نصف تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي أي 200 مليم / كيلوواط ساعة.
كما تندرج هذه المشاريع في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تطمح من خلالها تونس الى تحقيق التقليص من فاتورة الطاقة من خلال التخفيض بنسبة 30 بالمائة من واردات الغاز الطبيعي، والى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بـ35 % من الحاجيات الوطنية، إضافة الى ضرورة اعتماد سياسة وطنية تقوم على احترام أهداف التنمية المستدامة بالحد من الانبعاثات الغازية...
وليس بعيدا فقد دخلت في هذا الإطار المحطة الفولطاضوئية توزر 2 التي تمتد على مساحة 19 هكتار، حي تم استغلال 41٪ من المساحة الجملية لتركيز المحطة والتي ستمكن من إنتاج ما يفوق 18.800 ميغاواط ساعة في السنة، وهي من بين المشاريع التي تتنزل في توجه الإستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي في تونس والتي تهدف الى اعتماد الطاقات البديلة والنظيفة وهو ما من شأنه أن يساهم في تدعيم الإنتاج الطاقي للبلاد ...
كما تتجه الدولة نحو الطاقات المتجددة بداية بالفولطاضوئية وطاقة الرياح وهو ما بدأ فعليا في الهوارية بولاية نابل منذ سنة 2000 بطاقة إنتاجية 50 ميغاوات وكذلك بولاية بنزرت بـ200 ميغاوات.
وعلى أهمية هذه المشاريع في قطاع الطاقة في البلاد والتوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة، من الضروري ان تعدل الدولة قوانينها المنظمة للقطاع حتى تضمن حق الجانب التونسي من جهة وترفع من نسق الاستثمار فيه من جهة ثانية..
