*لم يلتزم بآجال المذكرة التفسيرية كما حددها قانون الانتخابات والاستفتاء
تونس- الصباح
اختتم رئيس الجمهورية قيس سعيد، رسالته التي توجه بها أمس الى الشعب التونسي في أول تعليق له، عن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، بقوله: »قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة فلا بؤس ولا إرهاب وتجويع وظلم ولا ألم « وذلك في دعوة صريحة للشعب حتى يصوّت بـ "نعم" على مشروع الدستور الذي اقترحه قيس سعيد على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية الجاري..
وفي هذه الرسالة أو المذكرة التفسيرية حاول قيس سعيد تأطير الدستور الذي اقترحه وتبرير ما نسخته المثيرة للجدل والرفض كذلك، حيث اعتبر رئيس الجمهورية أنه كان لابد من التفكير الجدي في وضع دستور جديد، ولأن عملية الوضع يجب أن تكون ديمقراطية تم الاختيار على تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع مسودة الدستور الجديد قبل أن يعرض على صاحب، وفق ما أورده سعيد في رسالته، متعمّدا أن يتجاهل الإشارة الى كون الاستشارة يمكن القول انها فشلت شعبيا وان نتائجها لا يمكن ان تعكس كل أفكار وتطلعات الشعب التونسي، خاصة وإن بعض القوى مثل اتحاد الشغل رفضت المشاركة في الحوار الذي اقترحه قيس سعيد واشترط أن تكون أرضيته الاستشارة الوطنية، بسب فشل هذه الاستشارة.
خارج الآجال.. داخل الحملة الانتخابية
في رسالته التفسيرية أشار كذلك قيس سعيد الى الحوار كمنطلق لصياغة الدستور الجديد متجاهلا تبرّأ الصادق بلعيد وأمين محفوظ من النسخة الصادرة عن الرئيس، حيث نشر الصادق بلعيد منسق اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، منذ يومين بجريدة "الصباح"، المسودة التي كان قد سلمها الى رئيس الجمهورية والتي تكاد تختلف كليا عن النسخة التي نشرها قيس سعيد.
وفي رسالته التفسيرية تمسك قيس سعيد بقوله أن مشروع الدستور المعروض على الشعب يعبّر عن روح الثورة وأنه لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني هذا فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعديا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذلك. كما شدد سعيد على أن التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء، وبين أن مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح. وأن مجلس الأقاليم والجهات هو يهدف إلى تشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة للشعب صاحب السيادة، كما ورد في نص الرسالة.
كما هاجم قيس سعيد منتقديه بالقول أن من يفتري بالقول أن مشروع الدستور يعني العودة الى الاستبداد لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأنه لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في إمكانية سحب الوكالة ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة الا مرة واحدة وأن ما يروجونه بعيدا عن الحقيقة والافتراء.
غير ان سعيد وفي مقابل هذا الهجوم تفادى في رسالته الخوض في المسائل التي أثارت الجدل بالفعل وشكلت جبهة رفض واسعة وهي تحديدا تضمين مصطلح مقاصد الشريعة بالدستور بالإضافة الى غياب آليات دستورية لمحاسبة رئيس الجمهورية عن أعماله ابان عهدته الانتخابية وعزله ان اقتضى الامر وهي آليات منصوص عليها في دساتير عدة..
ومن المسائل التي أثارت بدورها الجدل هو السياق الذي وردت فيه الرسالة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهل هي تتنزل في اطار الحملة الانتخابية باعتباره قد دعا الشعب إلى التصويت بـ"نعم" خاصة وانه ليس ضمن القائمة التي حددتها هيئة الانتخابات والتي تتكون من أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصية طبيعية والأسماء الواردة في تلك القائمة وعددها 161 هي المخول لها بمرسوم الاستفتاء القيام بالحملة الانتخابية سواء كان موقفها بـ "لا" أو بـ "نعم"..
واستند رئيس الجمهورية قيس سعيد في رسالته التفسيرية الى الفصل 115 مكرر الذي اضيف بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 الى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء أنه » تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء«. وبالتالي كان يتوجب وفق هذا النص القانوني على قيس سعيد مذكّرة تفسيرية يوضح من خلالها نصّ الدستور المعروض على الاستفتاء ويقوم بنشرها للعموم قبل انطلاق موعد حملة الاستفتاء في حين أنّ الحملة انطلقت منذ 3 جويلية الجاري بما يعني أن سعيد خالف جزئية مهمة في القانون وهو تاريخ نشر الرسالة والتي يجب أن تكون قبل انطلاق الحملة. كما أن الرسالة التي نشرها سعيد لم تكتف بتفسير مشروع الدستور بل دعت الناخبين إلى التصويت بـ"نعم" وهو ما يعني عمليا دخول قيس سعيد في الحملة الانتخابية ليس فقط كصاحب مشروع الاستفتاء بل كطرف سياسي يدافع عن مشروعه رغم ان اسمه لم يرد في قائمة 161 التي حددتها هيئة الانتخابات باعتبار أن من هم في تلك القائمة أطراف في الحملة الانتخابية.
منية العرفاوي
*لم يلتزم بآجال المذكرة التفسيرية كما حددها قانون الانتخابات والاستفتاء
تونس- الصباح
اختتم رئيس الجمهورية قيس سعيد، رسالته التي توجه بها أمس الى الشعب التونسي في أول تعليق له، عن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، بقوله: »قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة فلا بؤس ولا إرهاب وتجويع وظلم ولا ألم « وذلك في دعوة صريحة للشعب حتى يصوّت بـ "نعم" على مشروع الدستور الذي اقترحه قيس سعيد على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية الجاري..
وفي هذه الرسالة أو المذكرة التفسيرية حاول قيس سعيد تأطير الدستور الذي اقترحه وتبرير ما نسخته المثيرة للجدل والرفض كذلك، حيث اعتبر رئيس الجمهورية أنه كان لابد من التفكير الجدي في وضع دستور جديد، ولأن عملية الوضع يجب أن تكون ديمقراطية تم الاختيار على تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع مسودة الدستور الجديد قبل أن يعرض على صاحب، وفق ما أورده سعيد في رسالته، متعمّدا أن يتجاهل الإشارة الى كون الاستشارة يمكن القول انها فشلت شعبيا وان نتائجها لا يمكن ان تعكس كل أفكار وتطلعات الشعب التونسي، خاصة وإن بعض القوى مثل اتحاد الشغل رفضت المشاركة في الحوار الذي اقترحه قيس سعيد واشترط أن تكون أرضيته الاستشارة الوطنية، بسب فشل هذه الاستشارة.
خارج الآجال.. داخل الحملة الانتخابية
في رسالته التفسيرية أشار كذلك قيس سعيد الى الحوار كمنطلق لصياغة الدستور الجديد متجاهلا تبرّأ الصادق بلعيد وأمين محفوظ من النسخة الصادرة عن الرئيس، حيث نشر الصادق بلعيد منسق اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، منذ يومين بجريدة "الصباح"، المسودة التي كان قد سلمها الى رئيس الجمهورية والتي تكاد تختلف كليا عن النسخة التي نشرها قيس سعيد.
وفي رسالته التفسيرية تمسك قيس سعيد بقوله أن مشروع الدستور المعروض على الشعب يعبّر عن روح الثورة وأنه لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني هذا فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعديا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذلك. كما شدد سعيد على أن التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء، وبين أن مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح. وأن مجلس الأقاليم والجهات هو يهدف إلى تشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة للشعب صاحب السيادة، كما ورد في نص الرسالة.
كما هاجم قيس سعيد منتقديه بالقول أن من يفتري بالقول أن مشروع الدستور يعني العودة الى الاستبداد لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأنه لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في إمكانية سحب الوكالة ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة الا مرة واحدة وأن ما يروجونه بعيدا عن الحقيقة والافتراء.
غير ان سعيد وفي مقابل هذا الهجوم تفادى في رسالته الخوض في المسائل التي أثارت الجدل بالفعل وشكلت جبهة رفض واسعة وهي تحديدا تضمين مصطلح مقاصد الشريعة بالدستور بالإضافة الى غياب آليات دستورية لمحاسبة رئيس الجمهورية عن أعماله ابان عهدته الانتخابية وعزله ان اقتضى الامر وهي آليات منصوص عليها في دساتير عدة..
ومن المسائل التي أثارت بدورها الجدل هو السياق الذي وردت فيه الرسالة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهل هي تتنزل في اطار الحملة الانتخابية باعتباره قد دعا الشعب إلى التصويت بـ"نعم" خاصة وانه ليس ضمن القائمة التي حددتها هيئة الانتخابات والتي تتكون من أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصية طبيعية والأسماء الواردة في تلك القائمة وعددها 161 هي المخول لها بمرسوم الاستفتاء القيام بالحملة الانتخابية سواء كان موقفها بـ "لا" أو بـ "نعم"..
واستند رئيس الجمهورية قيس سعيد في رسالته التفسيرية الى الفصل 115 مكرر الذي اضيف بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 الى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء أنه » تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء«. وبالتالي كان يتوجب وفق هذا النص القانوني على قيس سعيد مذكّرة تفسيرية يوضح من خلالها نصّ الدستور المعروض على الاستفتاء ويقوم بنشرها للعموم قبل انطلاق موعد حملة الاستفتاء في حين أنّ الحملة انطلقت منذ 3 جويلية الجاري بما يعني أن سعيد خالف جزئية مهمة في القانون وهو تاريخ نشر الرسالة والتي يجب أن تكون قبل انطلاق الحملة. كما أن الرسالة التي نشرها سعيد لم تكتف بتفسير مشروع الدستور بل دعت الناخبين إلى التصويت بـ"نعم" وهو ما يعني عمليا دخول قيس سعيد في الحملة الانتخابية ليس فقط كصاحب مشروع الاستفتاء بل كطرف سياسي يدافع عن مشروعه رغم ان اسمه لم يرد في قائمة 161 التي حددتها هيئة الانتخابات باعتبار أن من هم في تلك القائمة أطراف في الحملة الانتخابية.
