تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولى اختبارات الاستقلالية وذلك بعد الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد دعوته للناخب التونسي للتوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بـ"نعم" لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي يوم 25جويلية الجاري.
وإذ كان من الممكن أن يكون موقف سعيد موقفا عادية في إطار حقه المواطني في التعبير والإدلاء بالرأي لولا خرقه للقانون الصادر عن الهيئة حسب تصنيف خصومه والقاضي بضرورة التسجيل للمشاركة في حملة الاستفتاء وهو شرط أساسي كانت الهيئة قد أعلنت عنه في قرار واضح وصريح مستند في ذلك إلى القانون الصادر بوثيقة الرائد الرسمي ليلة الأربعاء غرة جوان 2022 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في تونس.
وينص المرسوم الرئاسي في فصله الأول على أنه تلغى أحكام الفصول 7 و116 و117 و119 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019، وتعوض بجملة من الأحكام.
وينص الفصل 116 (جديد) ضمن المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه على أنه يشترط للمشاركة في الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى هيئة الانتخابات في الآجال ووفق الإجراءات والشروط التي تضبطها الهيئة.
واشترط المرسوم المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الصادر عن هيئة الانتخابات انه على كل من يرغب في المشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة.
وتقوم الهيئة وفق المرسوم الجديد بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
والتزاما منها بالمسالة القانونية والإجرائية قامت هيئة الانتخابات فعلا بنشر قائمة المشاركين بحملة الاستفتاء يوم الثلاثاء 28 جوان 2022، والتي ضمت 27 جمعية ومنظمة و24 حزبا سياسيا وأكثر من 110 أشخاص.
ورغم الجدل القانوني لرسالة سعيد التي تراوحت بين خرق الإجراءات وتأكيد سلامتها فقد أوضح مرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه في فصله 115 مكرر، تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء.
وفي هذا السياق يرى الباحث في القانون رابح الخريفي أن ما بدر من سعيد في بيانه أمس الأول الموجه للشعب لا يخضع لقانون الاستفتاء والتسجيل على اعتبار أن المعني بالأمر لم يتوجه للرأي العام عبر أي وسلة إعلام عمومي أو خاصة بل كان عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وفي سؤال لـ "الصباح" حول الصفة التي تدخل بها سعيد كرئيس للجمهورية واستعماله للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بين الخرايفي أن قانون الهيئة لم يتطرق للحملة على موقع التواصل الاجتماعي زد على ذلك فان سعيد لم يكن على الميدان أو عبر خيم الاستفتاء حين توجه للتونسيين وهي حالات لم ينص عليها النص القانوني لذلك اعتبر أن ما قام به الرئيس مدخل قانوني سليم.
موقف الخرايفي عارضه جملة وتفصيلا خبير القانون الدولي وعضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عبد الوهاب الهاني الذي وصف رسالة سعيد "بالخطيرة جدًّا"، وأضاف الهاني "أن رئيس الجمهوريَّة يتصرَّف كسلطان يطلُبُ بـ"البيعة" في إمارة الاستيلاء عبر تدابير الاستثناء، ويخرق القانون الانتخابي والنِّظام الدُّستوري والنُّصوص "المرسوميَّة" الاستثنائيَّة الرِّئاسيَّة ويستغل صفته كرئيس للجمهوريَّة لتوظيف مقدرات الدَّولة للمشاركة في الحملة الاستفتائيَّة على غير الصِّيغ الَّتي ضبطتها الهيئة الرِّئاسيَّة غير المستقلَّة للانتخابات ومن خارج الأحزاب والأشخاص الَّذين سجَّلوا لدى الهيئة للمشاركة في "الحملة" وفي تحديد مواقفهم من المسوَّدة".
واعتبر رسالة سعيد بمثابة "البلاغ الانتخابي التَّفسيري" لقيادة جبهة حملة "نعم"، يكيل فيها الاتِّهامات لخصومه ومعارضي استفتائه ويغالط الشَّعب حول خبايا ومطبَّات مسوَّدة مشروع دستوره "قَطُّوس في شكارة" ومخاطرها المحدقة بالدِّيمقراطيَّة وبالسِّلم الاهلية وبكيان الدَّولة، ويدعو بالتَّصويت على مسوَّدة دستوره بـ"نعم" لتفادي "الهَرَم" و"الألم".. في صمت غريب مريب للهيئة الرِّئاسيَّة اللَّامستقلَّة للانتخابات..".
وتقاطع موقف الهاني مع تصريح القيادي بجبهة الخلاص ومواطنون ضد الانقلاب رضا بلحاج الذي اعتبر أن "مسار هيئة الانتخابات المنصبة بالقوة هو مسار انقلابي قائم على التدليس منذ تغيير تركيبتها وتعيين ناس مقربين من سعيد على رأس الايزي".
واعتبر بلحاج "انه لا يمكن الوثوق في أشغال الهيئة المنصبة بعد تغافلها وصمتها على مجموع الانتدابات العشوائية وتركيز مكاتب الاقتراع بتدخل من الولاة استعدادا لضرب مصداقية العملية السياسية وشرعيتها".
وأضاف أن ممارسة قيس سعيد توجيهية خاصة وانه لم يقم بالتسجيل بالإضافة إلى انه يقوم بعملية الدعاية باسم مؤسسة الدولة أي رئاسة الجمهورية وهو ما يضع الهيئة أمام مسؤولياتها وأمام اختبار الاستقلالية الذي يحتم على أعوانها المحلفين بتحرير محضر في معاينة مخالفة انتخابية وتحال إلى النيابة العمومية كجريمة انتخابية موجبة للتتبع الجزائي".
وفي رصدها لمواقفهم من رسالة سعيد وما خلفته من جدل قال الأستاذ مطاع الخضري، عن مسار 25 جويلية" انه في البدء، وجب التذكير أن الاستفتاء ليس عملية انتخابية دورية، بل هو عملية استثنائية يقع تحديد موعدها من الجهة التي دعت (أي رئاسة الجمهورية) بناء على إعلان سياسي يسبق دعوة الناخبين وهذا ما حدث".
وأضاف انه " تم ضبط الإجراءات وتوضيحها بالمرسوم عدد34 لسنة 2022 المؤرخ في غرة جوان 2022، الذي نقح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتمم فصله 115 مكرر بالتنصيص على أن "الجهة الداعية للاستفتاء تعد مذكرة تفسيرية توضح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل الاستفتاء".
وفي كلا المرحلتين حرصت الجهة الداعية على سلامة الإجراءات التي كما أسلفنا ليس قواعد قانونية ثابتة لما للاستفتاء في حد ذاته كعملية انتخابية غير دورية من صبغة استثنائية".
وقال المتحدث "منذ عقد الرئيس العزم على مواصلة المسار الذي نادى به التونسيون لسنوات، اجتمعوا يمينا ويسارا يترصدون هفوة أو زلة أو هنة وتم نعته بشتى أنواع النعوت فهو وهابي، سلفي، شيعي، وطدي، مضطرب، فاشي، يسير عكس التاريخ...، ولكن غالبية التونسيين متأكدون أنه منهم وملتزم بقضاياهم، ولا أظن هذه المناكفات قادرة على تحريف وعي التونسي وحمله على الكفر باليوم الذي فتح له باب الحلم بتونس أخرى ممكنة.
وختم الخضري بالقول "إن التونسيين لن يصوتوا لقيس سعيد (فهو رئيس شرعي منتخب انتخابا مباشرا ولم تنته مدة عهدته بعد) بل سيصوتون لمسار 25 جويلية، كنقطة انطلاق لبناء تونس جديدة والقطع مع السابق، فالتصويت بنعم، هو خطوة أخرى لترسيخ الدولة الوطنية واستكمال شروط استقلالها الوطني وبسط سيادتها على قرارها وثرواتها ومحاسبة من أجرم في حق البلاد والعباد".
خليل الحناشي
تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولى اختبارات الاستقلالية وذلك بعد الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد دعوته للناخب التونسي للتوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بـ"نعم" لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي يوم 25جويلية الجاري.
وإذ كان من الممكن أن يكون موقف سعيد موقفا عادية في إطار حقه المواطني في التعبير والإدلاء بالرأي لولا خرقه للقانون الصادر عن الهيئة حسب تصنيف خصومه والقاضي بضرورة التسجيل للمشاركة في حملة الاستفتاء وهو شرط أساسي كانت الهيئة قد أعلنت عنه في قرار واضح وصريح مستند في ذلك إلى القانون الصادر بوثيقة الرائد الرسمي ليلة الأربعاء غرة جوان 2022 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في تونس.
وينص المرسوم الرئاسي في فصله الأول على أنه تلغى أحكام الفصول 7 و116 و117 و119 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019، وتعوض بجملة من الأحكام.
وينص الفصل 116 (جديد) ضمن المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه على أنه يشترط للمشاركة في الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى هيئة الانتخابات في الآجال ووفق الإجراءات والشروط التي تضبطها الهيئة.
واشترط المرسوم المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الصادر عن هيئة الانتخابات انه على كل من يرغب في المشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة.
وتقوم الهيئة وفق المرسوم الجديد بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
والتزاما منها بالمسالة القانونية والإجرائية قامت هيئة الانتخابات فعلا بنشر قائمة المشاركين بحملة الاستفتاء يوم الثلاثاء 28 جوان 2022، والتي ضمت 27 جمعية ومنظمة و24 حزبا سياسيا وأكثر من 110 أشخاص.
ورغم الجدل القانوني لرسالة سعيد التي تراوحت بين خرق الإجراءات وتأكيد سلامتها فقد أوضح مرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه في فصله 115 مكرر، تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء.
وفي هذا السياق يرى الباحث في القانون رابح الخريفي أن ما بدر من سعيد في بيانه أمس الأول الموجه للشعب لا يخضع لقانون الاستفتاء والتسجيل على اعتبار أن المعني بالأمر لم يتوجه للرأي العام عبر أي وسلة إعلام عمومي أو خاصة بل كان عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وفي سؤال لـ "الصباح" حول الصفة التي تدخل بها سعيد كرئيس للجمهورية واستعماله للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بين الخرايفي أن قانون الهيئة لم يتطرق للحملة على موقع التواصل الاجتماعي زد على ذلك فان سعيد لم يكن على الميدان أو عبر خيم الاستفتاء حين توجه للتونسيين وهي حالات لم ينص عليها النص القانوني لذلك اعتبر أن ما قام به الرئيس مدخل قانوني سليم.
موقف الخرايفي عارضه جملة وتفصيلا خبير القانون الدولي وعضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عبد الوهاب الهاني الذي وصف رسالة سعيد "بالخطيرة جدًّا"، وأضاف الهاني "أن رئيس الجمهوريَّة يتصرَّف كسلطان يطلُبُ بـ"البيعة" في إمارة الاستيلاء عبر تدابير الاستثناء، ويخرق القانون الانتخابي والنِّظام الدُّستوري والنُّصوص "المرسوميَّة" الاستثنائيَّة الرِّئاسيَّة ويستغل صفته كرئيس للجمهوريَّة لتوظيف مقدرات الدَّولة للمشاركة في الحملة الاستفتائيَّة على غير الصِّيغ الَّتي ضبطتها الهيئة الرِّئاسيَّة غير المستقلَّة للانتخابات ومن خارج الأحزاب والأشخاص الَّذين سجَّلوا لدى الهيئة للمشاركة في "الحملة" وفي تحديد مواقفهم من المسوَّدة".
واعتبر رسالة سعيد بمثابة "البلاغ الانتخابي التَّفسيري" لقيادة جبهة حملة "نعم"، يكيل فيها الاتِّهامات لخصومه ومعارضي استفتائه ويغالط الشَّعب حول خبايا ومطبَّات مسوَّدة مشروع دستوره "قَطُّوس في شكارة" ومخاطرها المحدقة بالدِّيمقراطيَّة وبالسِّلم الاهلية وبكيان الدَّولة، ويدعو بالتَّصويت على مسوَّدة دستوره بـ"نعم" لتفادي "الهَرَم" و"الألم".. في صمت غريب مريب للهيئة الرِّئاسيَّة اللَّامستقلَّة للانتخابات..".
وتقاطع موقف الهاني مع تصريح القيادي بجبهة الخلاص ومواطنون ضد الانقلاب رضا بلحاج الذي اعتبر أن "مسار هيئة الانتخابات المنصبة بالقوة هو مسار انقلابي قائم على التدليس منذ تغيير تركيبتها وتعيين ناس مقربين من سعيد على رأس الايزي".
واعتبر بلحاج "انه لا يمكن الوثوق في أشغال الهيئة المنصبة بعد تغافلها وصمتها على مجموع الانتدابات العشوائية وتركيز مكاتب الاقتراع بتدخل من الولاة استعدادا لضرب مصداقية العملية السياسية وشرعيتها".
وأضاف أن ممارسة قيس سعيد توجيهية خاصة وانه لم يقم بالتسجيل بالإضافة إلى انه يقوم بعملية الدعاية باسم مؤسسة الدولة أي رئاسة الجمهورية وهو ما يضع الهيئة أمام مسؤولياتها وأمام اختبار الاستقلالية الذي يحتم على أعوانها المحلفين بتحرير محضر في معاينة مخالفة انتخابية وتحال إلى النيابة العمومية كجريمة انتخابية موجبة للتتبع الجزائي".
وفي رصدها لمواقفهم من رسالة سعيد وما خلفته من جدل قال الأستاذ مطاع الخضري، عن مسار 25 جويلية" انه في البدء، وجب التذكير أن الاستفتاء ليس عملية انتخابية دورية، بل هو عملية استثنائية يقع تحديد موعدها من الجهة التي دعت (أي رئاسة الجمهورية) بناء على إعلان سياسي يسبق دعوة الناخبين وهذا ما حدث".
وأضاف انه " تم ضبط الإجراءات وتوضيحها بالمرسوم عدد34 لسنة 2022 المؤرخ في غرة جوان 2022، الذي نقح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتمم فصله 115 مكرر بالتنصيص على أن "الجهة الداعية للاستفتاء تعد مذكرة تفسيرية توضح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل الاستفتاء".
وفي كلا المرحلتين حرصت الجهة الداعية على سلامة الإجراءات التي كما أسلفنا ليس قواعد قانونية ثابتة لما للاستفتاء في حد ذاته كعملية انتخابية غير دورية من صبغة استثنائية".
وقال المتحدث "منذ عقد الرئيس العزم على مواصلة المسار الذي نادى به التونسيون لسنوات، اجتمعوا يمينا ويسارا يترصدون هفوة أو زلة أو هنة وتم نعته بشتى أنواع النعوت فهو وهابي، سلفي، شيعي، وطدي، مضطرب، فاشي، يسير عكس التاريخ...، ولكن غالبية التونسيين متأكدون أنه منهم وملتزم بقضاياهم، ولا أظن هذه المناكفات قادرة على تحريف وعي التونسي وحمله على الكفر باليوم الذي فتح له باب الحلم بتونس أخرى ممكنة.
وختم الخضري بالقول "إن التونسيين لن يصوتوا لقيس سعيد (فهو رئيس شرعي منتخب انتخابا مباشرا ولم تنته مدة عهدته بعد) بل سيصوتون لمسار 25 جويلية، كنقطة انطلاق لبناء تونس جديدة والقطع مع السابق، فالتصويت بنعم، هو خطوة أخرى لترسيخ الدولة الوطنية واستكمال شروط استقلالها الوطني وبسط سيادتها على قرارها وثرواتها ومحاسبة من أجرم في حق البلاد والعباد".
