هل يلجأ مشيشي إلى طلب تفويض برلماني لإصدار مراسيم تشريعية؟
مقالات الصباح
دعا رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي، رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى طلب تفويض من البرلمان لإصدار مراسيم تشريعية لمدة شهرين على غرار ما حصل مع رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
وقال الخليفي أمس في حوار مع راديو «شمس»، أن التفويض لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم سيمكنه من تجاوز ما أسماها بـ»التعطيلات التشريعية» في البرلمان.
في الواقع، طُرٍحت فكرة منح رئيس الحكومة تفويضا برلمانيا، في مناسبات سابقة، ونوقشت في إطار اللقاءات التشاورية التي يجريها مشيشي بين الحين والآخر مع ممثلين عن الأحزاب والكتل الداعمة لحكومته أو ما يعرف بالحزام البرلماني والسياسي للحكومة. وهي آلية دستورية ينظمها الفصل 70 من الدستور لجأ إليها رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في شهر أفريل من سنة 2020 وكان له ما أردا ويعتبر لحد الآن رئيس الحكومة الوحيد منذ الثورة الذي فعّل الفصل 70 وفوّضه البرلمان لإصدار مراسيم.
وتبدو إمكانية نجاح مشيشي في كسب هذا الامتياز الدستوري مرتفعة للغاية بعد تحصينه للحزام البرلماني، وضمانه مساندة سياسية غير محدودة من قبل الكتل والأحزاب المشكلة للائتلاف الداعم للحكومة.
ويمكن لمشيشي تعليل طلب التفويض بالأزمة الصحية التي تمر بها البلاد وحاجة الحكومة إلى السيطرة على الوضع الوبائي بعد الانتشار الواسع وغير المسبوق لفيروس كورونا، وهي سيطرة تتطلب دعما لوجستيا وماديا وقانونيا وهو السبب الرئيسي الذي دفع به الفخفاخ لتبرير طلب التفويض، كما يمكنه التعلل بتعطل مرور مشاريع قوانين هامة ومصيرية داخل البرلمان تحتاج إليها السلطة التنفيذية لتأمين السير العادي لدواليب الدولة على غرار الإسراع في اصدار مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية ومالية..
كما يمكن أن يكون طلب التفويض البرلماني ورقة سياسية يخفيها رئيس الحكومة والائتلاف الداعم له لتوظيفها في الوقت المناسب من أجل تحقيق تقدم في تنفيذ سياسة الحكومة خاصة في مجال التشريعات التي تهم الإصلاح الاقتصادي.
ويحتاج مشيشي لضمان موافقة برلمانية صريحة تخول له تفويضا برلمانيا لإصدار مراسيم تشريعية إلى أغلبية معززة تناهز ثلاثة أخماس نواب البرلمان، ما يعادل 131 نائبا. وهو عدد قابل للتحقق بالنظر إلى نواب الكتل الداعمة للحكومة وبعض المستقلين.
وتتزامن إمكانية طرح فكرة طلب التفويض البرلماني وفقا للفصل 70 من الدستور، مع تواصل تعطّل أعمال البرلمان وعجزه عن أداء وظيفته بشكل عادي خاصة مع استمرار الخلافات والتجاذبات السياسية داخل مجلس النواب..
وينص الفصل 70 من الدستور في مطته الثانية على ما يلي: «يمكن لمجلس نواب الشعب، بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معيّن إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس النيابي».
وكان رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ، وإثر بداية انتشار فيروس كورونا في تونس في مارس من العام المنقضي، قد طالب من البرلمان منحه تفويضا برلمانيا على معنى الفصل 70 من الدستور، لمواجهة انتشار الوباء، وحظي مطلبه بالموافقة تزامنا مع اقرار حجر صحي شامل على كامل البلاد امتد لقرابة ثلاثة أسابيع، وانتهت مدة التفويض قانونيا يوم 10 جوان 2020، وأصدر بفضله رئيس الحكومة السابق عددا من المراسيم هي الآن محل أنظار مجلس النواب..
وأصدر الفخفاخ بفضل قانون التفويض مراسيم بغرض مجابهة جائحة كورونا، إلى غاية 10 جوان 2020 في الرائد الرسمي، 34 مرسومًا من أبرزها المرسوم المتعلّق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من أزمة كورونا، ومرسوم يتعلق أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل، وآخر يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية ويهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد، ومرسوم يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن إضافة مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.
وقبل الفخفاخ، كان رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد قد طالب من البرلمان السابق تمكينه من تفويض برلماني لإصدار مراسيم، وأودعت حكومته للغرض مشروع القانون عدد 70 لسنة 2015 بتاريخ 19 نوفمبر 2015 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور .
لكن مشروع القانون أثار ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان وعارضته جل الكتل البرلمانية بما فيها الكتل المشكلة للحكومة في ذلك الوقت (نداء تونس، حركة النهضة) وتم سحبه لاحقا من قبل حكومة يوسف الشاهد بمقتضى قرار مكتب مجلس نواب الشعب عدد 33 المؤرخ في 5 أفريل 2018.
◗ رفيق بن عبد الله
دعا رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي، رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى طلب تفويض من البرلمان لإصدار مراسيم تشريعية لمدة شهرين على غرار ما حصل مع رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
وقال الخليفي أمس في حوار مع راديو «شمس»، أن التفويض لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم سيمكنه من تجاوز ما أسماها بـ»التعطيلات التشريعية» في البرلمان.
في الواقع، طُرٍحت فكرة منح رئيس الحكومة تفويضا برلمانيا، في مناسبات سابقة، ونوقشت في إطار اللقاءات التشاورية التي يجريها مشيشي بين الحين والآخر مع ممثلين عن الأحزاب والكتل الداعمة لحكومته أو ما يعرف بالحزام البرلماني والسياسي للحكومة. وهي آلية دستورية ينظمها الفصل 70 من الدستور لجأ إليها رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في شهر أفريل من سنة 2020 وكان له ما أردا ويعتبر لحد الآن رئيس الحكومة الوحيد منذ الثورة الذي فعّل الفصل 70 وفوّضه البرلمان لإصدار مراسيم.
وتبدو إمكانية نجاح مشيشي في كسب هذا الامتياز الدستوري مرتفعة للغاية بعد تحصينه للحزام البرلماني، وضمانه مساندة سياسية غير محدودة من قبل الكتل والأحزاب المشكلة للائتلاف الداعم للحكومة.
ويمكن لمشيشي تعليل طلب التفويض بالأزمة الصحية التي تمر بها البلاد وحاجة الحكومة إلى السيطرة على الوضع الوبائي بعد الانتشار الواسع وغير المسبوق لفيروس كورونا، وهي سيطرة تتطلب دعما لوجستيا وماديا وقانونيا وهو السبب الرئيسي الذي دفع به الفخفاخ لتبرير طلب التفويض، كما يمكنه التعلل بتعطل مرور مشاريع قوانين هامة ومصيرية داخل البرلمان تحتاج إليها السلطة التنفيذية لتأمين السير العادي لدواليب الدولة على غرار الإسراع في اصدار مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية ومالية..
كما يمكن أن يكون طلب التفويض البرلماني ورقة سياسية يخفيها رئيس الحكومة والائتلاف الداعم له لتوظيفها في الوقت المناسب من أجل تحقيق تقدم في تنفيذ سياسة الحكومة خاصة في مجال التشريعات التي تهم الإصلاح الاقتصادي.
ويحتاج مشيشي لضمان موافقة برلمانية صريحة تخول له تفويضا برلمانيا لإصدار مراسيم تشريعية إلى أغلبية معززة تناهز ثلاثة أخماس نواب البرلمان، ما يعادل 131 نائبا. وهو عدد قابل للتحقق بالنظر إلى نواب الكتل الداعمة للحكومة وبعض المستقلين.
وتتزامن إمكانية طرح فكرة طلب التفويض البرلماني وفقا للفصل 70 من الدستور، مع تواصل تعطّل أعمال البرلمان وعجزه عن أداء وظيفته بشكل عادي خاصة مع استمرار الخلافات والتجاذبات السياسية داخل مجلس النواب..
وينص الفصل 70 من الدستور في مطته الثانية على ما يلي: «يمكن لمجلس نواب الشعب، بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معيّن إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس النيابي».
وكان رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ، وإثر بداية انتشار فيروس كورونا في تونس في مارس من العام المنقضي، قد طالب من البرلمان منحه تفويضا برلمانيا على معنى الفصل 70 من الدستور، لمواجهة انتشار الوباء، وحظي مطلبه بالموافقة تزامنا مع اقرار حجر صحي شامل على كامل البلاد امتد لقرابة ثلاثة أسابيع، وانتهت مدة التفويض قانونيا يوم 10 جوان 2020، وأصدر بفضله رئيس الحكومة السابق عددا من المراسيم هي الآن محل أنظار مجلس النواب..
وأصدر الفخفاخ بفضل قانون التفويض مراسيم بغرض مجابهة جائحة كورونا، إلى غاية 10 جوان 2020 في الرائد الرسمي، 34 مرسومًا من أبرزها المرسوم المتعلّق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من أزمة كورونا، ومرسوم يتعلق أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل، وآخر يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية ويهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد، ومرسوم يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن إضافة مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.
وقبل الفخفاخ، كان رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد قد طالب من البرلمان السابق تمكينه من تفويض برلماني لإصدار مراسيم، وأودعت حكومته للغرض مشروع القانون عدد 70 لسنة 2015 بتاريخ 19 نوفمبر 2015 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور .
لكن مشروع القانون أثار ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان وعارضته جل الكتل البرلمانية بما فيها الكتل المشكلة للحكومة في ذلك الوقت (نداء تونس، حركة النهضة) وتم سحبه لاحقا من قبل حكومة يوسف الشاهد بمقتضى قرار مكتب مجلس نواب الشعب عدد 33 المؤرخ في 5 أفريل 2018.
◗ رفيق بن عبد الله
