إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

فيما "صمت" الرئيس عن سيناريو ما بعد الاستفتاء: غموض.. والناخب أمام خيار التصويت بـ"نعم" أو "نعم"؟

 ضبابية بين الأخلاقي السياسي والقانوني

عبد اللطيف الحناشي لـ "الصباح": "البلاد تعيش منذ مدة طويلة أزمة قيم الفعل السياسي بسبب الممارسات "الزابونية" ورئيس الدولة وجد خلفية استغلها ليمرر ما يريد"

تونس – الصباح

وسط توسع دائرة النقاش والجدل بشأن عملية الاستفتاء عموما ووثيقة الدستور الجديد خصوصا وما ستحتويه خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهت لغياب مبدأ التشاركية في صياغته فان هناك أسئلة عالقة بذاكرة كل تونسي وهي ماذا بعد الاستفتاء وأية سيناريوهات تنتظر تونس في حال نجاح أو فشل العملية؟

رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي دعا التونسيين الى استفتاء 25 جويلية تكلم في العديد من الأمور والتفاصيل في خطاباته لكنه "صمت" بشأن مسائل لها علاقة بنتائج الاستفتاء وخاصة في حال الفشل ورفض التونسيين دستوره الجديد؟

ولئن اختلفت القراءات وحيث يرى بعض من يحسبون على جبهة الرئيس أن سعيد سيستقيل في حال لم يحقق هدفه وهذا ما كشفته المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية رشيدة النيفر من خلال ظهور تلفزي لها مؤكدة أن الرئيس سعيد سيتحمل مسؤوليته وسيقدم استقالته إذا فشل في تحقيق ما وعد به.

في المقابل تفيد بعض الفرضيات الأخرى أن الاستفتاء لن يفشل لان الرئيس لم يحدد معايير نجاحه وفشله لذلك سيكون استفتاء "نعم" أو "نعم" ما يطرح إشكالية سياسية وأخلاقية ستظهر تداعياتها مستقبلا.

كما تأتي الدعوة لاستفتاء 25 جويلية في ظل نوع من الغموض والحيرة حول وثيقة مشروع الدستور الجديد التي لن يـأخذ زمن تفسيرها للتونسيين سوى مدة مضبوطة بالإضافة الى عدة مؤشرات أخرى لم تؤخذ بعين الاعتبار وقد تؤدي الى تصاعد عدد المقاطعين لعملية الاستفتاء.

عبد اللطيف الحناشي أستاذ التاريخ السياسي المعاصر استبعد فرضية فشل الاستفتاء باعتبار انه لا توجد عتبة خاصة بعملية الاقتراع، مضيفا أن ما تمر به تونس حالة من الغموض وتجربة فريدة من نوعها لان رئيس الدولة لم يتحدث أو يكشف عن رؤيته في حال فشل الاستفتاء على وثيقة الدستور الجديد التي سيتم الكشف عنها في الساعات القادمة.

لذلك اعتبر الحناشي أن الاستفتاء سيمر مثل الاستشارة الالكترونية لأنه استفتاء الأمر الواقع، مضيفا أن حالة الاستثناء التي تعيشها تونس جعلت من رئيس الدولة يتصرف مثلما يريد دون أن يجد من يحاسبه كما انه لا قدرة له ولا رغبة في الحوار مع أي طرف لذلك اتخذ قرارات فردية مستغلا ظروفا معينة استثمرها لتأويل فصول دستور 2014.

ومن وجهة نظر أستاذ التاريخ السياسي المعاصر فان الحالة التونسية لا تشبه أي حالة أخرى حتى إذا ما بحثنا في تجارب قريبة مثل ما عرفته فرنسا مع شارل ديغول عندما عرض استفتاء على الشعب الفرنسي في 1969 لتكريس مزيد من اللامركزية عن طريق مشروع لتنظيم المناطق وإدخال إصلاحات تجديدية على مجلس الشيوخ، ومع عرضه للاستفتاء، هدّد الرئيس شارل ديغول بالاستقالة في حال فشله في تمرير مشروع هذا القانون ورفض الفرنسيين له.

ونذكر أن أكثر من 52 بالمائة من الفرنسيين وصوّتوا بـ"لا"، لكن في وضع تونس صمت رئيس الجمهورية قيس سعيد عما بعد الاستفتاء سواء في حال صوت التونسيون بـ "نعم" أو "لا" لأنه لم يعلن أساسا عن معايير وضوابط مسبقة حول هذه التفاصيل والسيناريوهات المحتملة بالنسبة للفرضيات المطروحة.

وعلى هذا الأساس دعا الحناشي التونسيين الى عدم مقاطعة الاستفتاء والتعبير عن آرائهم من خلال التصويت بـ"نعم" أو "لا"، معتبرا أن الأحزاب والمنظمات مخطئة في دعوتها للمقاطعة وهذا خلل في التفكير السياسي ونوع من الغباء السياسي لان الوضع يتطلب حجة حول نتائج الاستفتاء لان المقاطعة تخدم منطق الرئيس الذي يعتمد على الغموض في كل شيء.

وعن البعد الأخلاقي المتعلق بالعملية فانه في تقدير الحناشي يتعلق بمسار كامل حيث تعيش البلاد منذ مدة أزمة قيم وأساسا قيم الفعل السياسي من خلال الممارسات "الزابونية" ورئيس الدولة وجد خلفية استغلها ليمرر ما يريد وقد استند في خطاباته على الأخطاء السابقة واستغل القانون بأسلوب منفرد.

واعتبر أستاذ التاريخ السياسي المعاصر ان الغموض سياسة كاملة ونجح هذا الأسلوب اجتماعيا وقد اعتمده سعيد ونجح به على مستوى شعبي.

ويبدو أن الجانب السياسي والقانوني يلتقيان حول ضرورة استقالة رئيس الدولة في حال فشل الاستفتاء لان الدستور سيصبح معلقا وقد كان أستاذ القانون كمال بن مسعود أستاذ القانون العام أشار في وقت سابق الى هذه النقطة قائلا" أنه في حال فشل الاستفتاء فإن رئيس الجمهورية أمام خيارين، إما إعداد مشروع دستور جديد يعرضه على الشعب ويحظى بموافقته، أو يستقيل ويدعو لإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها."

جهاد الكلبوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيما "صمت" الرئيس عن سيناريو ما بعد الاستفتاء: غموض.. والناخب أمام خيار التصويت بـ"نعم" أو "نعم"؟

 ضبابية بين الأخلاقي السياسي والقانوني

عبد اللطيف الحناشي لـ "الصباح": "البلاد تعيش منذ مدة طويلة أزمة قيم الفعل السياسي بسبب الممارسات "الزابونية" ورئيس الدولة وجد خلفية استغلها ليمرر ما يريد"

تونس – الصباح

وسط توسع دائرة النقاش والجدل بشأن عملية الاستفتاء عموما ووثيقة الدستور الجديد خصوصا وما ستحتويه خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهت لغياب مبدأ التشاركية في صياغته فان هناك أسئلة عالقة بذاكرة كل تونسي وهي ماذا بعد الاستفتاء وأية سيناريوهات تنتظر تونس في حال نجاح أو فشل العملية؟

رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي دعا التونسيين الى استفتاء 25 جويلية تكلم في العديد من الأمور والتفاصيل في خطاباته لكنه "صمت" بشأن مسائل لها علاقة بنتائج الاستفتاء وخاصة في حال الفشل ورفض التونسيين دستوره الجديد؟

ولئن اختلفت القراءات وحيث يرى بعض من يحسبون على جبهة الرئيس أن سعيد سيستقيل في حال لم يحقق هدفه وهذا ما كشفته المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية رشيدة النيفر من خلال ظهور تلفزي لها مؤكدة أن الرئيس سعيد سيتحمل مسؤوليته وسيقدم استقالته إذا فشل في تحقيق ما وعد به.

في المقابل تفيد بعض الفرضيات الأخرى أن الاستفتاء لن يفشل لان الرئيس لم يحدد معايير نجاحه وفشله لذلك سيكون استفتاء "نعم" أو "نعم" ما يطرح إشكالية سياسية وأخلاقية ستظهر تداعياتها مستقبلا.

كما تأتي الدعوة لاستفتاء 25 جويلية في ظل نوع من الغموض والحيرة حول وثيقة مشروع الدستور الجديد التي لن يـأخذ زمن تفسيرها للتونسيين سوى مدة مضبوطة بالإضافة الى عدة مؤشرات أخرى لم تؤخذ بعين الاعتبار وقد تؤدي الى تصاعد عدد المقاطعين لعملية الاستفتاء.

عبد اللطيف الحناشي أستاذ التاريخ السياسي المعاصر استبعد فرضية فشل الاستفتاء باعتبار انه لا توجد عتبة خاصة بعملية الاقتراع، مضيفا أن ما تمر به تونس حالة من الغموض وتجربة فريدة من نوعها لان رئيس الدولة لم يتحدث أو يكشف عن رؤيته في حال فشل الاستفتاء على وثيقة الدستور الجديد التي سيتم الكشف عنها في الساعات القادمة.

لذلك اعتبر الحناشي أن الاستفتاء سيمر مثل الاستشارة الالكترونية لأنه استفتاء الأمر الواقع، مضيفا أن حالة الاستثناء التي تعيشها تونس جعلت من رئيس الدولة يتصرف مثلما يريد دون أن يجد من يحاسبه كما انه لا قدرة له ولا رغبة في الحوار مع أي طرف لذلك اتخذ قرارات فردية مستغلا ظروفا معينة استثمرها لتأويل فصول دستور 2014.

ومن وجهة نظر أستاذ التاريخ السياسي المعاصر فان الحالة التونسية لا تشبه أي حالة أخرى حتى إذا ما بحثنا في تجارب قريبة مثل ما عرفته فرنسا مع شارل ديغول عندما عرض استفتاء على الشعب الفرنسي في 1969 لتكريس مزيد من اللامركزية عن طريق مشروع لتنظيم المناطق وإدخال إصلاحات تجديدية على مجلس الشيوخ، ومع عرضه للاستفتاء، هدّد الرئيس شارل ديغول بالاستقالة في حال فشله في تمرير مشروع هذا القانون ورفض الفرنسيين له.

ونذكر أن أكثر من 52 بالمائة من الفرنسيين وصوّتوا بـ"لا"، لكن في وضع تونس صمت رئيس الجمهورية قيس سعيد عما بعد الاستفتاء سواء في حال صوت التونسيون بـ "نعم" أو "لا" لأنه لم يعلن أساسا عن معايير وضوابط مسبقة حول هذه التفاصيل والسيناريوهات المحتملة بالنسبة للفرضيات المطروحة.

وعلى هذا الأساس دعا الحناشي التونسيين الى عدم مقاطعة الاستفتاء والتعبير عن آرائهم من خلال التصويت بـ"نعم" أو "لا"، معتبرا أن الأحزاب والمنظمات مخطئة في دعوتها للمقاطعة وهذا خلل في التفكير السياسي ونوع من الغباء السياسي لان الوضع يتطلب حجة حول نتائج الاستفتاء لان المقاطعة تخدم منطق الرئيس الذي يعتمد على الغموض في كل شيء.

وعن البعد الأخلاقي المتعلق بالعملية فانه في تقدير الحناشي يتعلق بمسار كامل حيث تعيش البلاد منذ مدة أزمة قيم وأساسا قيم الفعل السياسي من خلال الممارسات "الزابونية" ورئيس الدولة وجد خلفية استغلها ليمرر ما يريد وقد استند في خطاباته على الأخطاء السابقة واستغل القانون بأسلوب منفرد.

واعتبر أستاذ التاريخ السياسي المعاصر ان الغموض سياسة كاملة ونجح هذا الأسلوب اجتماعيا وقد اعتمده سعيد ونجح به على مستوى شعبي.

ويبدو أن الجانب السياسي والقانوني يلتقيان حول ضرورة استقالة رئيس الدولة في حال فشل الاستفتاء لان الدستور سيصبح معلقا وقد كان أستاذ القانون كمال بن مسعود أستاذ القانون العام أشار في وقت سابق الى هذه النقطة قائلا" أنه في حال فشل الاستفتاء فإن رئيس الجمهورية أمام خيارين، إما إعداد مشروع دستور جديد يعرضه على الشعب ويحظى بموافقته، أو يستقيل ويدعو لإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها."

جهاد الكلبوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews