بالتزامن مع يوم أمس تاريخ غلق باب إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء الذي فتح منذ حوالي أسبوع، كما حددت هيئة الانتخابات ذلك وقبل أيام قليلة من غلق باب إيداع التصاريح بتحديد موقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء بالنسبة للمشاركين في الحملة، وهو 2 جويلية المقبل.. غير أنه والى اليوم لا احد يعلم ماذا يخفي هذا الدستور الجديد الذي سيكون محور الاستفتاء الشعبي بعد أقل من شهر.. وفي عملية غريبة فان سواء الموافقين أو الرافضين لن يطلعوا على هذا الدستور إلا قبل يومين من تحديد موقفهم النهائي والمشاركة في الحملة الانتخابية باعتبار أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يكشف عن هذا الدستور إلا يوم 30 جويلية المقبل -كأقصى موعد للنشر- بينما انطلق مسار الاستفتاء الشعبي بخصوصه منذ 3 ماي الماضي !
وإذا كان الشعب سيُستفتى حول مشروع الدستور برمته حيث سيصوت بـ"لا" أو "نعم".. فإن أبرز ثغرة لاحقت هذا المسار الدستوري الجديد هي أن النقاش حول هذا الدستور الجديد سيكون جزءا من الحملة الانتخابية حيث أن المواعيد التي تم ضبطها لم تسمح بأن يكون هناك نقاش عام بين الخبراء والفاعلين السياسيين والمجتمع بشأن مضامين هذا الدستور الذي سيحدد مصير البلاد ربما لسنوات قادمة.. وتمحورت أغلب النقاشات حول تصريحات بعض الشخصيات التي بان بالكاشف أنها لوحدها تحتكر حقيقة الدستور وتملك سرّه !
فلا أحد يملك سرّ الدستور الجديد وحقيقته باستثناء أستاذي القانون الدستوري، أمين محفوظ والصادق بلعيد والعميد بودربالة بالإضافة الى رئيس الجمهورية الذي بلغته مسودة من مشروع الدستور، ما وصف بالحوار الوطني دون أن يعرف حتى من شارك في هذا الحوار من شخصيات وأحزاب ماذا يوجد في هذه المسوّدة التي أقر قيس سعيد أنها قابلة للتعديل..
وانطلاقا من تصريحات هذه الشخصيات فقط، يحاول الرأي العام التخمين وتوقع ما سيحوي عليه هذا الدستور خاصة وأن تصريحات أغلب هذه الشخصيات أثارت جدلا مازال متواصلا كما تناقضت واختلفت من شخصية الى أخرى.. كما أن النقاش الذي أفرزته تصريحات هذه الشخصيات ذهب في أغلبه الى قضايا هامشية وخلافية بالأساس مثل دين الدولة، وتم إهمال مسألة على غاية من الأهمية مثل طبيعة النظام السياسي الجديد الذي كان منذ أشهر محل ومحور كل النقاش العام .
مالكو حقيقة الدستور.. حصريا !
رغم أنه لم يترأس لا لجنة الحوار الوطني ولا لجنة صياغة الدستور مثل العميد إبراهيم بودربالة أو الصادق بلعيد إلا أن أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أمين محفوظ، حافظ على مكانته في صياغة أسس الجمهورية الجديدة كما يريدها قيس سعيد، حيث مع كل تصريح جديد له يكشف البعض من خفايا هذا الدستور الذي ناله دون جميع التونسيين فرصة الاطلاع عليه.. حيث جزم أنه لن يتم التنصيص على الإسلام كدين للدولة وأنه سينص في التوطئة على أن تونس تنتمي للأسرة العربية الإسلامية.. والتنصيص على الأسرة العربية الإسلامية هو مفهوم جديد أتى به محفوظ لم يشر إليه من قبل لا بودربالة ولا بلعيد، كما أشار أنه وقع التنصيص على حرية الضمير والمعتقد مع ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن المعدة لها مؤكدا أن هناك تطابقا بين أفكار اللجنة وأفكار رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بالنظام السياسي قال محفوظ إن الرئيس سيكون ماسكا فعليا بزمام الأمور بمساعدة حكومة يرأسها رئيس وزراء تنفذ برنامج الرئيس وأن رئيس الوزراء سيكون من الحزب الفائز في الانتخابات وليس مجرد منفذ لقرارات الرئيس، وفق تعبير محفوظ..
وهذا الأمر الذي أشار له محفوظ يمكن أن يعيد الأزمة الى بدايتها خاصة إذا كان هناك خلاف واختلاف فكري وإيديولوجي بين الرئيس وزعيم الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والذي يفترض انه عند توليه الحكم ينفذ برنامج حزبه وليس قرارات رئيس الجمهورية .
وفي علاقة بمسألة الحقوق والحريات التي ما فتئت تثير القلق منذ إعلان 25 جويلية، أكد محفوظ أن الرئيس ليس له أي احتراز على باب الحقوق والحريات، وجميع أجيال الحريات ستكون مضمنة في الدستور، كما أكد أن مسألة التداول على السلطة مسألة أساسية ولن تتغيّر ..
وكما كشف محفوظ بعض خفايا هذا الدستور الذي ترك قيس سعيد لنفسه حرية تغييره وتعديله، كان قد أدلى قبله كل من الصادق بلعيد والعميد بودربالة ببعض المسائل مثل مسألة دين الدولة أو التنصيص على الجانب الاقتصادي في الدستور .
وإذا كان أمين حذر بشكل مباشر من أن الاستفتاء يجب أن يتم على الدستور لا على شخص الرئيس.. إلا أن ذلك ما سيحصل وبشكل صريح ومباشر حيث تعمد سعيد أن يقترن النقاش حول الدستور بتوقيت الحملة الانتخابية هو سحب النقاش من الدستور الى شخصه بتوظيف مقولاته القديمة والتي على أساسها أعلن التدابير الاستثنائية، مثل إنقاذ الدولة من الفاسدين واليوم من خلال التمسك بمسألة رفض الإصلاح وتصحيح المسار التي يريدها الرئيس .
منية العرفاوي
تونس-الصباح
بالتزامن مع يوم أمس تاريخ غلق باب إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء الذي فتح منذ حوالي أسبوع، كما حددت هيئة الانتخابات ذلك وقبل أيام قليلة من غلق باب إيداع التصاريح بتحديد موقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء بالنسبة للمشاركين في الحملة، وهو 2 جويلية المقبل.. غير أنه والى اليوم لا احد يعلم ماذا يخفي هذا الدستور الجديد الذي سيكون محور الاستفتاء الشعبي بعد أقل من شهر.. وفي عملية غريبة فان سواء الموافقين أو الرافضين لن يطلعوا على هذا الدستور إلا قبل يومين من تحديد موقفهم النهائي والمشاركة في الحملة الانتخابية باعتبار أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يكشف عن هذا الدستور إلا يوم 30 جويلية المقبل -كأقصى موعد للنشر- بينما انطلق مسار الاستفتاء الشعبي بخصوصه منذ 3 ماي الماضي !
وإذا كان الشعب سيُستفتى حول مشروع الدستور برمته حيث سيصوت بـ"لا" أو "نعم".. فإن أبرز ثغرة لاحقت هذا المسار الدستوري الجديد هي أن النقاش حول هذا الدستور الجديد سيكون جزءا من الحملة الانتخابية حيث أن المواعيد التي تم ضبطها لم تسمح بأن يكون هناك نقاش عام بين الخبراء والفاعلين السياسيين والمجتمع بشأن مضامين هذا الدستور الذي سيحدد مصير البلاد ربما لسنوات قادمة.. وتمحورت أغلب النقاشات حول تصريحات بعض الشخصيات التي بان بالكاشف أنها لوحدها تحتكر حقيقة الدستور وتملك سرّه !
فلا أحد يملك سرّ الدستور الجديد وحقيقته باستثناء أستاذي القانون الدستوري، أمين محفوظ والصادق بلعيد والعميد بودربالة بالإضافة الى رئيس الجمهورية الذي بلغته مسودة من مشروع الدستور، ما وصف بالحوار الوطني دون أن يعرف حتى من شارك في هذا الحوار من شخصيات وأحزاب ماذا يوجد في هذه المسوّدة التي أقر قيس سعيد أنها قابلة للتعديل..
وانطلاقا من تصريحات هذه الشخصيات فقط، يحاول الرأي العام التخمين وتوقع ما سيحوي عليه هذا الدستور خاصة وأن تصريحات أغلب هذه الشخصيات أثارت جدلا مازال متواصلا كما تناقضت واختلفت من شخصية الى أخرى.. كما أن النقاش الذي أفرزته تصريحات هذه الشخصيات ذهب في أغلبه الى قضايا هامشية وخلافية بالأساس مثل دين الدولة، وتم إهمال مسألة على غاية من الأهمية مثل طبيعة النظام السياسي الجديد الذي كان منذ أشهر محل ومحور كل النقاش العام .
مالكو حقيقة الدستور.. حصريا !
رغم أنه لم يترأس لا لجنة الحوار الوطني ولا لجنة صياغة الدستور مثل العميد إبراهيم بودربالة أو الصادق بلعيد إلا أن أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أمين محفوظ، حافظ على مكانته في صياغة أسس الجمهورية الجديدة كما يريدها قيس سعيد، حيث مع كل تصريح جديد له يكشف البعض من خفايا هذا الدستور الذي ناله دون جميع التونسيين فرصة الاطلاع عليه.. حيث جزم أنه لن يتم التنصيص على الإسلام كدين للدولة وأنه سينص في التوطئة على أن تونس تنتمي للأسرة العربية الإسلامية.. والتنصيص على الأسرة العربية الإسلامية هو مفهوم جديد أتى به محفوظ لم يشر إليه من قبل لا بودربالة ولا بلعيد، كما أشار أنه وقع التنصيص على حرية الضمير والمعتقد مع ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن المعدة لها مؤكدا أن هناك تطابقا بين أفكار اللجنة وأفكار رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بالنظام السياسي قال محفوظ إن الرئيس سيكون ماسكا فعليا بزمام الأمور بمساعدة حكومة يرأسها رئيس وزراء تنفذ برنامج الرئيس وأن رئيس الوزراء سيكون من الحزب الفائز في الانتخابات وليس مجرد منفذ لقرارات الرئيس، وفق تعبير محفوظ..
وهذا الأمر الذي أشار له محفوظ يمكن أن يعيد الأزمة الى بدايتها خاصة إذا كان هناك خلاف واختلاف فكري وإيديولوجي بين الرئيس وزعيم الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والذي يفترض انه عند توليه الحكم ينفذ برنامج حزبه وليس قرارات رئيس الجمهورية .
وفي علاقة بمسألة الحقوق والحريات التي ما فتئت تثير القلق منذ إعلان 25 جويلية، أكد محفوظ أن الرئيس ليس له أي احتراز على باب الحقوق والحريات، وجميع أجيال الحريات ستكون مضمنة في الدستور، كما أكد أن مسألة التداول على السلطة مسألة أساسية ولن تتغيّر ..
وكما كشف محفوظ بعض خفايا هذا الدستور الذي ترك قيس سعيد لنفسه حرية تغييره وتعديله، كان قد أدلى قبله كل من الصادق بلعيد والعميد بودربالة ببعض المسائل مثل مسألة دين الدولة أو التنصيص على الجانب الاقتصادي في الدستور .
وإذا كان أمين حذر بشكل مباشر من أن الاستفتاء يجب أن يتم على الدستور لا على شخص الرئيس.. إلا أن ذلك ما سيحصل وبشكل صريح ومباشر حيث تعمد سعيد أن يقترن النقاش حول الدستور بتوقيت الحملة الانتخابية هو سحب النقاش من الدستور الى شخصه بتوظيف مقولاته القديمة والتي على أساسها أعلن التدابير الاستثنائية، مثل إنقاذ الدولة من الفاسدين واليوم من خلال التمسك بمسألة رفض الإصلاح وتصحيح المسار التي يريدها الرئيس .
.jpg)