قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك ردّا على ما وصفته بتعنت الحكومة، وتمسكا بحق التفاوض ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى، وأوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد موعده وترتيباته بعد التشاور.
كما جددت رفضها المطلق لــ"البرنامج الوطني للإصلاح" الذي طرحته الحكومة والذي اعتبرت انه يستهدف التونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرط في ممتلكات الشعب وسيادته، معبرة عن استعدادها للتصدي إليه بكل الطرق المشروعة، وأدانت استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغالين، معبرة عن رفضها القطعي للضرب الممنهج لحق التفاوض.
في سياق آخر قررت الهيئة الإدارية الوطنية التسجيل المبدئي للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء رغم اعتراضها على الفترة الزمنية القصيرة المخصصة للنظر في نص مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه، على أن تبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرار المناسب، كما دعت إلى التعامل الجدي مع مطالب القضاة وهياكلهم بعيدا عن التجاهل والتشفي مع محاسبة كل من ثبت قضائيا فساده وأجرم مطالبة بالإسراع بحل معضلة القضاء وإصلاحه، ونددت الهيئة بالاعتداءات المتكررة ضد بعض الأحزاب والناشطين السياسيين وآخرها الاعتداء على تنسيقية الأحزاب الخمسة في سوسة، كما أدانت حملات الترهيب والشيطنة والتخوين ضد النقابيين التي شنتها جهات وصفحات مشبوهة معروفة بضربها للحقوق وعدائها للاتحاد، وأكدت أن التشويهات المسيئة والمغالطات الزائفة من أطراف تدعي الانتساب إلى رئيس الجمهورية لم تربك العمال والنقابيين بل زادتهم تصميما وثباتا وستكون حافزا كبيرا لهم لمواصلة النضال وللردّ الميداني والعملي على تلك الحملات الرخيصة.
كما عبرت الهيئة عن رفضها لمحاولات حزب حركة النهضة وبعض مكونات جبهة الخلاص توظيف الإضراب العام في القطاع العام لأجنداتها الخاصة والسطو على نضالات العمال والافتراء على الاتحاد وحملتهم المسؤولية فيما يروجونه من مغالطات للرأي العام ودعتهم إلى الكف عنها.
هذا وقررت الهيئة الإدارية الوطنية البقاء في حالة انعقاد دائم والاجتماع يوم 2 جويلية المقبل من اجل تحديد الموقف من الدستور.
وجيه الوافي
تونس - الصباح
قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك ردّا على ما وصفته بتعنت الحكومة، وتمسكا بحق التفاوض ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى، وأوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد موعده وترتيباته بعد التشاور.
كما جددت رفضها المطلق لــ"البرنامج الوطني للإصلاح" الذي طرحته الحكومة والذي اعتبرت انه يستهدف التونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرط في ممتلكات الشعب وسيادته، معبرة عن استعدادها للتصدي إليه بكل الطرق المشروعة، وأدانت استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغالين، معبرة عن رفضها القطعي للضرب الممنهج لحق التفاوض.
في سياق آخر قررت الهيئة الإدارية الوطنية التسجيل المبدئي للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء رغم اعتراضها على الفترة الزمنية القصيرة المخصصة للنظر في نص مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه، على أن تبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرار المناسب، كما دعت إلى التعامل الجدي مع مطالب القضاة وهياكلهم بعيدا عن التجاهل والتشفي مع محاسبة كل من ثبت قضائيا فساده وأجرم مطالبة بالإسراع بحل معضلة القضاء وإصلاحه، ونددت الهيئة بالاعتداءات المتكررة ضد بعض الأحزاب والناشطين السياسيين وآخرها الاعتداء على تنسيقية الأحزاب الخمسة في سوسة، كما أدانت حملات الترهيب والشيطنة والتخوين ضد النقابيين التي شنتها جهات وصفحات مشبوهة معروفة بضربها للحقوق وعدائها للاتحاد، وأكدت أن التشويهات المسيئة والمغالطات الزائفة من أطراف تدعي الانتساب إلى رئيس الجمهورية لم تربك العمال والنقابيين بل زادتهم تصميما وثباتا وستكون حافزا كبيرا لهم لمواصلة النضال وللردّ الميداني والعملي على تلك الحملات الرخيصة.
كما عبرت الهيئة عن رفضها لمحاولات حزب حركة النهضة وبعض مكونات جبهة الخلاص توظيف الإضراب العام في القطاع العام لأجنداتها الخاصة والسطو على نضالات العمال والافتراء على الاتحاد وحملتهم المسؤولية فيما يروجونه من مغالطات للرأي العام ودعتهم إلى الكف عنها.
هذا وقررت الهيئة الإدارية الوطنية البقاء في حالة انعقاد دائم والاجتماع يوم 2 جويلية المقبل من اجل تحديد الموقف من الدستور.
