سجل الأسبوع الفارط سلسلة من انقطاعات المياه الصالح للشرب ليشمل عددا من المناطق على غرار معتمدية الرديف من ولاية قفصة ومعتمدية وذرف والحامة وغنوش من ولاية قابس وجملة من المناطق الريفية في ولاية تطاوين وعددا من أحياء ولاية بن عروس بالإضافة الى عدد من الولايات.. وامتدت في غالبية الأحيان حالة التذبذب في التزويد على أيام. وتزامنت انقطاعات المياه الصالحة للشرب مع موجة الحر التي تشهدها البلاد منذ فترة والتي تتسم بارتفاع في الاستهلاك.
وحسب بلاغات الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه (الصوناد) تعود الانقطاعات الى أعطاب طارئة على قنوات جلب المياه أو اعتداءات وعمليات سرقة وتخريب لأجهزة نحاسية وكهربائية.
في المقابل يعتبر علاء المرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه، انه وعلى غرار مختلف خدمات القطاع العمومي تشهد خدمات الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه تراجعا واضحا في الأداء وصعوبات كبيرة في التسيير. تتجه مع كل سنة الى مزيد التعقيد.
وكشف مرزوقي، أن نصف السنة الأولى لسنة 2022 قد شهدت تغييرا واضحا في خارطة العطش. أين تظهر آخر التقارير الدورية الصادرة عن المرصد التونسي للمياه التابع لجمعية "نوماد08" أن مناطق كتونس الكبرى وصفاقس وسوسة قد أصبحت تشهد انقطاعات متكررة. فإلى حدود شهر ماي الماضي احتلت ولاية بن عروس صدارة الولايات التي عاشت على وقع أزمة العطش مسجلة لوحدها 102 تبليغ، تليها في ذلك ولاية قفصة بـ76 تبليغا، لتأتي بعدهما ولاية مدنين بـ60 تبليغا وولاية صفاقس بـ56 تبليغا.
ويرجح حسب منسق المرصد التونسي للمياه، أن يكون النصف الثاني من السنة أصعب على التونسيين فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للاستعمال وسيكون الأمر مطروحا بقوة في منطقة الساحل والمناطق السياحية. ففضلا على ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد، هذه الصائفة ستعرف عودة قوية للموسم السياحي بعد سنتين من التعثر بسبب جائحة كوفيد 19.
ويشير علاء المرزوقي الى أن أزمة التوزيد بالماء الصالح للاستعمال في المناطق الداخلية تشتد أكثر في المناطق الداخلية، والتي منها ولاية قفصة وتطاوين والقيروان وسيدي بوزيد والتحقت بهم مؤخرا ولاية قابس، أين تمتد الانقطاعات لأسابيع في العديد من الأحيان (الرديف مثالا)، ولا تتعامل معها الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بنفس الجدية وسرعة التدخل مع تلك المسجلة في ولايات تونس الكبرى. ويعيد المرزوقي ذلك الى ضعف إمكانيات الأقاليم الجهوية بالشركة الخاصة بالصيانة والمتابعة اللوجستية. ويذكر أن عددا من المعتمديات وحتى الجهات تفتقر الى عون صيانة وتبقى في انتظار الدعم في كل مرة يطرأ فيها على شبكاتها عطب أو خلل فني ما يتسبب في تواصل مدة الانقطاع لفترة أطول من المنتظر أو المطلوب لإصلاحه.
وللإشارة سجلت السنة الفارطة 2021 قرابة الـ1733 تبليغا غير معلنة من قبل الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه وتعلقت بانقطاعات وتذبذب وتحركات احتجاجية، في الوقت الذي عرفت فيه الخمسة أشهر الأولى للسنة الجارية 2022 نحو الـ845 تبليغا مواطنيا ومع موجات الحر المبكرة يتوقع المرصد التونسي للمياه أن تشهد بقية أشهر السنة تطورا واضحا في معدلات التبليغات وخاص تلك الخاصة بتحركات العطش.
ويشدد علاء المرزوقي على أهمية وضرورة التعجيل بوضع مشكل التزويد بالماء الصالح للاستعمال، وفرضيات خصخصة شركة توزيع واستغلال المياه ومشاكلها اللوجستية ومديونياتها وعلاقتها بمؤسسات الدولة على طاولة النقاش والتحليل من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكل الماء الذي يعاني منه التونسي منذ أكثر من عشر سنوات وتدريجا أصبح يشمل مختلف ولايات الجمهورية. ومن المهم أن يشمل التشخيص والمراجعة المياه المعدنية التي تعد الأرفع كلفة في تونس أين تتجاوز ميزانيتها لدى التونسي المعدلات العالمية والتي تحدد بـ0.03% من ميزانية المستهلك التونسي لتصل الى حدود ربع أجور عدد من العائلات محدودة الدخل في بعض الأحيان.
ريم سوودي
تونس-الصباح
سجل الأسبوع الفارط سلسلة من انقطاعات المياه الصالح للشرب ليشمل عددا من المناطق على غرار معتمدية الرديف من ولاية قفصة ومعتمدية وذرف والحامة وغنوش من ولاية قابس وجملة من المناطق الريفية في ولاية تطاوين وعددا من أحياء ولاية بن عروس بالإضافة الى عدد من الولايات.. وامتدت في غالبية الأحيان حالة التذبذب في التزويد على أيام. وتزامنت انقطاعات المياه الصالحة للشرب مع موجة الحر التي تشهدها البلاد منذ فترة والتي تتسم بارتفاع في الاستهلاك.
وحسب بلاغات الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه (الصوناد) تعود الانقطاعات الى أعطاب طارئة على قنوات جلب المياه أو اعتداءات وعمليات سرقة وتخريب لأجهزة نحاسية وكهربائية.
في المقابل يعتبر علاء المرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه، انه وعلى غرار مختلف خدمات القطاع العمومي تشهد خدمات الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه تراجعا واضحا في الأداء وصعوبات كبيرة في التسيير. تتجه مع كل سنة الى مزيد التعقيد.
وكشف مرزوقي، أن نصف السنة الأولى لسنة 2022 قد شهدت تغييرا واضحا في خارطة العطش. أين تظهر آخر التقارير الدورية الصادرة عن المرصد التونسي للمياه التابع لجمعية "نوماد08" أن مناطق كتونس الكبرى وصفاقس وسوسة قد أصبحت تشهد انقطاعات متكررة. فإلى حدود شهر ماي الماضي احتلت ولاية بن عروس صدارة الولايات التي عاشت على وقع أزمة العطش مسجلة لوحدها 102 تبليغ، تليها في ذلك ولاية قفصة بـ76 تبليغا، لتأتي بعدهما ولاية مدنين بـ60 تبليغا وولاية صفاقس بـ56 تبليغا.
ويرجح حسب منسق المرصد التونسي للمياه، أن يكون النصف الثاني من السنة أصعب على التونسيين فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للاستعمال وسيكون الأمر مطروحا بقوة في منطقة الساحل والمناطق السياحية. ففضلا على ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد، هذه الصائفة ستعرف عودة قوية للموسم السياحي بعد سنتين من التعثر بسبب جائحة كوفيد 19.
ويشير علاء المرزوقي الى أن أزمة التوزيد بالماء الصالح للاستعمال في المناطق الداخلية تشتد أكثر في المناطق الداخلية، والتي منها ولاية قفصة وتطاوين والقيروان وسيدي بوزيد والتحقت بهم مؤخرا ولاية قابس، أين تمتد الانقطاعات لأسابيع في العديد من الأحيان (الرديف مثالا)، ولا تتعامل معها الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بنفس الجدية وسرعة التدخل مع تلك المسجلة في ولايات تونس الكبرى. ويعيد المرزوقي ذلك الى ضعف إمكانيات الأقاليم الجهوية بالشركة الخاصة بالصيانة والمتابعة اللوجستية. ويذكر أن عددا من المعتمديات وحتى الجهات تفتقر الى عون صيانة وتبقى في انتظار الدعم في كل مرة يطرأ فيها على شبكاتها عطب أو خلل فني ما يتسبب في تواصل مدة الانقطاع لفترة أطول من المنتظر أو المطلوب لإصلاحه.
وللإشارة سجلت السنة الفارطة 2021 قرابة الـ1733 تبليغا غير معلنة من قبل الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه وتعلقت بانقطاعات وتذبذب وتحركات احتجاجية، في الوقت الذي عرفت فيه الخمسة أشهر الأولى للسنة الجارية 2022 نحو الـ845 تبليغا مواطنيا ومع موجات الحر المبكرة يتوقع المرصد التونسي للمياه أن تشهد بقية أشهر السنة تطورا واضحا في معدلات التبليغات وخاص تلك الخاصة بتحركات العطش.
ويشدد علاء المرزوقي على أهمية وضرورة التعجيل بوضع مشكل التزويد بالماء الصالح للاستعمال، وفرضيات خصخصة شركة توزيع واستغلال المياه ومشاكلها اللوجستية ومديونياتها وعلاقتها بمؤسسات الدولة على طاولة النقاش والتحليل من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكل الماء الذي يعاني منه التونسي منذ أكثر من عشر سنوات وتدريجا أصبح يشمل مختلف ولايات الجمهورية. ومن المهم أن يشمل التشخيص والمراجعة المياه المعدنية التي تعد الأرفع كلفة في تونس أين تتجاوز ميزانيتها لدى التونسي المعدلات العالمية والتي تحدد بـ0.03% من ميزانية المستهلك التونسي لتصل الى حدود ربع أجور عدد من العائلات محدودة الدخل في بعض الأحيان.
