من المتوقع أن يمثل غدا الاثنين، عميد المحامين إبراهيم بودربالة أمام القضاء بعد تلقيه استدعاء لجلسة استعجالية من ساعة إلى أخرى غدا للمثول أمام القضاء في المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على اثر تقدم مجموعة من المحامين بطلب في تسمية لجنة مؤتمنين عدليين للإشراف على الجلسة العامة العادية والانتخابية للهيئة الوطنية للمحامين وفروعها، بعد اتهامهم للعميد بودربالة بأنه لم يحترم مدة عهدته على رأس عمادة المحامين، هذا ما يبدو في ظاهر الأمور خاصة وأن العميد بودربالة قد قرر في وقت سابق تعيين الجلسة العامة الاعتيادية لانتخاب هيئة جديدة للمحامين يوم 10 سبتمبر القادم على أن تكون الجلسة الانتخابية يوم 11 من نفس الشهر مع فتح باب قبول الترشحات لخطة العميد ولعضوية مجلس الهيئة الوطنية بداية من غرة جويلية المقبل..، ولكن الصراع اليوم داخل عمادة المحامين بدأ يتخذ شكلا سياسيا واضحا خاصة بالنظر لمواقف العميد الأخيرة وتقاربه مع رئيس الجمهورية في تبني نفس الأفكار والتوجهات، رغم أن السياسة لم تكن بعيدة يوما عن المحامين الذين يمارسونها بشكل علني ولكن في السابق لم تنجح أبدا الازمات السياسية في التأثير على تماسك قطاع المحاماة، عكس هذه المرة التي وجدت المحاماة نفسها في قلب المعركة والأزمة السياسية.
المحاماة في قلب الازمة السياسية
بعد دعوته للمثول أمام القضاء غدا الاثنين قال العميد في بيان للرأي العام أنه على اثر اطلاعه على عريضة الدعوى الاستعجالية من ساعة إلى أخرى المتضمنة دعوته للحضور لدى رئيس المحكمة الابتدائية للنظر في الدعوى الرامية إلى طلب تعيين مؤتمنين عدليين من بين العمداء السابقين للدعوة للجلسة العامة العادية والانتخابية والإشراف على انتخابات العمادة ومجلس الهيئة الوطنية والفروع الجهوية، فانه يهمه توضيح أنه "بالنظر لتوقيت رفع الدعوى المتزامن مع تواصل اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي وامتناعهم عن النظر في جميع القضايا بما في ذلك الدعاوى الاستعجالية من ساعة الى اخرى باستثناء قضايا توقيف التنفيذ ومطالب السراح وصدور الدعوى عن مجموعة من المحامين المعروفين بانتمائهم لطرف سياسي، أن يعبر عن تمسكه بحق جميع المواطنين مهما كانت صفاتهم في النفاذ للعدالة وحق التقاضي أمام قضاء مستقل ونزيه ومحايد، غير خاضع لأي ضغط خارجي مهما كان مأتاه".
كما نبّه العميد بودربالة أن حيثيات الدعوى قد توحي بأن هناك رغبة من البعض في التشفي من المحاماة وهياكلها على خلفية مواقفها المنحازة لقضايا الشعب وتصحيح مسار البلاد ومحاسبة الفاسدين وكل من أجرم في حق الوطن خاصة بعد موقفها الداعم لمسار 25 جويلية والرافض لتواصل إضراب القضاة في ارتهان لحقوق المواطنين وذلك بالسعي لضرب وحدتها وارتهان استقلاليتها بتوظيفها لطيف سياسي تقلد الحكم خلال العشرية الفارطة ويتحمل كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد من فساد على جميع الاصعدة، وذلك وفق تعبيره كما ورد في نص البيان. كما حذر العميد بودربالة أن مثل هذا التوجه قد تكون له تداعيات خطيرة على استقرار مرفق العدلة كما دعا المحاميات والمحامين للحضور بالكثافة بموعد الجلسة وإعلان نيابتهم بالقضية دفاعا عما وصفها وحدة المحاماة واستقلاليتها.
ويذكر أن 13 محاميا وهم عبد الرؤوف العيادي وعبد الرؤوف أبا وحنان الخميري وبسمة المرغني ونوال التومي ومحمد ناجم غرسلي وفتحي كرعود وسلوى الورتاني وسمير ديلو ولطيفة الحباشي وعلا بالنجمة ومنية بوعلي وسعيدة العكرمي، قاموا في 7 جوان الجاري بتوجيه محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى عميد المحامين إبراهيم بودربالة للاعتراض على الروزنامة المعلنة المتعلّقة بالجلسة الاعتيادية والجلسة الانتخابية. كما تضمن محضر التنبيه أن أي إجراء سيقوم به عميد المحامين مستقبلا سواء في حق الهيئة أو في حق صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بصفته رئيس مجلس ادارة الصندوق، بعد تاريخ 6 جويلية – وهو تاريخ انتهاء عهدة بودربالة – يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يلزم في اي شيء المحامين وخاصة امضاء الشيكات وكل الالتزامات المالية والادارية، كما تم تحميله كامل المسؤولية في محضر التنبيه. وقد أكد بودربالة وقتها أنه لن يتراجع عن المضي في تنفيذ هذه الروزنامة، والتي قال إنها محددة ومضبوطة بالقانون، موضحا في هذا الصدد أن الفصل 51 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة ينص على أن »يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر، في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين".
كما اعتبر عميد المحامين في تصريحات سابقة أن "اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد يأتي في اطار التجاذبات السياسية كما ان محضر التنبيه صدر عن محامين منتمين لحركة النهضة وبعض رواسبها « وفق تعبيره، مضيفا على أن »الاحتكام يكون إلى قواعد المحامين والمؤسسات التي تنظم مهنة المحاماة".
ويتوقع أن يشهد يوم غدا تطورات كبيرة داخل بيت المحاماة الذي اصبح اليوم منقسما بشكل غير مسبوق بعد ان تسللت الى داخله الازمة السياسية التي تعيشها البلاد وبات من الواضح اليوم أن هناك تيارين يتصارعان داخل جسم المحاماة، تيار منحاز إلى العميد بوردبالة ومواقفه الداعمة لمسار 25 جويلية، وتيار مناهض لمسار 25 جويلية منحاز الى مواقف سياسية معارضة ومناهض للعميد بودربالة.
منية العرفاوي
تونس- الصباح
من المتوقع أن يمثل غدا الاثنين، عميد المحامين إبراهيم بودربالة أمام القضاء بعد تلقيه استدعاء لجلسة استعجالية من ساعة إلى أخرى غدا للمثول أمام القضاء في المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على اثر تقدم مجموعة من المحامين بطلب في تسمية لجنة مؤتمنين عدليين للإشراف على الجلسة العامة العادية والانتخابية للهيئة الوطنية للمحامين وفروعها، بعد اتهامهم للعميد بودربالة بأنه لم يحترم مدة عهدته على رأس عمادة المحامين، هذا ما يبدو في ظاهر الأمور خاصة وأن العميد بودربالة قد قرر في وقت سابق تعيين الجلسة العامة الاعتيادية لانتخاب هيئة جديدة للمحامين يوم 10 سبتمبر القادم على أن تكون الجلسة الانتخابية يوم 11 من نفس الشهر مع فتح باب قبول الترشحات لخطة العميد ولعضوية مجلس الهيئة الوطنية بداية من غرة جويلية المقبل..، ولكن الصراع اليوم داخل عمادة المحامين بدأ يتخذ شكلا سياسيا واضحا خاصة بالنظر لمواقف العميد الأخيرة وتقاربه مع رئيس الجمهورية في تبني نفس الأفكار والتوجهات، رغم أن السياسة لم تكن بعيدة يوما عن المحامين الذين يمارسونها بشكل علني ولكن في السابق لم تنجح أبدا الازمات السياسية في التأثير على تماسك قطاع المحاماة، عكس هذه المرة التي وجدت المحاماة نفسها في قلب المعركة والأزمة السياسية.
المحاماة في قلب الازمة السياسية
بعد دعوته للمثول أمام القضاء غدا الاثنين قال العميد في بيان للرأي العام أنه على اثر اطلاعه على عريضة الدعوى الاستعجالية من ساعة إلى أخرى المتضمنة دعوته للحضور لدى رئيس المحكمة الابتدائية للنظر في الدعوى الرامية إلى طلب تعيين مؤتمنين عدليين من بين العمداء السابقين للدعوة للجلسة العامة العادية والانتخابية والإشراف على انتخابات العمادة ومجلس الهيئة الوطنية والفروع الجهوية، فانه يهمه توضيح أنه "بالنظر لتوقيت رفع الدعوى المتزامن مع تواصل اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي وامتناعهم عن النظر في جميع القضايا بما في ذلك الدعاوى الاستعجالية من ساعة الى اخرى باستثناء قضايا توقيف التنفيذ ومطالب السراح وصدور الدعوى عن مجموعة من المحامين المعروفين بانتمائهم لطرف سياسي، أن يعبر عن تمسكه بحق جميع المواطنين مهما كانت صفاتهم في النفاذ للعدالة وحق التقاضي أمام قضاء مستقل ونزيه ومحايد، غير خاضع لأي ضغط خارجي مهما كان مأتاه".
كما نبّه العميد بودربالة أن حيثيات الدعوى قد توحي بأن هناك رغبة من البعض في التشفي من المحاماة وهياكلها على خلفية مواقفها المنحازة لقضايا الشعب وتصحيح مسار البلاد ومحاسبة الفاسدين وكل من أجرم في حق الوطن خاصة بعد موقفها الداعم لمسار 25 جويلية والرافض لتواصل إضراب القضاة في ارتهان لحقوق المواطنين وذلك بالسعي لضرب وحدتها وارتهان استقلاليتها بتوظيفها لطيف سياسي تقلد الحكم خلال العشرية الفارطة ويتحمل كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد من فساد على جميع الاصعدة، وذلك وفق تعبيره كما ورد في نص البيان. كما حذر العميد بودربالة أن مثل هذا التوجه قد تكون له تداعيات خطيرة على استقرار مرفق العدلة كما دعا المحاميات والمحامين للحضور بالكثافة بموعد الجلسة وإعلان نيابتهم بالقضية دفاعا عما وصفها وحدة المحاماة واستقلاليتها.
ويذكر أن 13 محاميا وهم عبد الرؤوف العيادي وعبد الرؤوف أبا وحنان الخميري وبسمة المرغني ونوال التومي ومحمد ناجم غرسلي وفتحي كرعود وسلوى الورتاني وسمير ديلو ولطيفة الحباشي وعلا بالنجمة ومنية بوعلي وسعيدة العكرمي، قاموا في 7 جوان الجاري بتوجيه محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى عميد المحامين إبراهيم بودربالة للاعتراض على الروزنامة المعلنة المتعلّقة بالجلسة الاعتيادية والجلسة الانتخابية. كما تضمن محضر التنبيه أن أي إجراء سيقوم به عميد المحامين مستقبلا سواء في حق الهيئة أو في حق صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بصفته رئيس مجلس ادارة الصندوق، بعد تاريخ 6 جويلية – وهو تاريخ انتهاء عهدة بودربالة – يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يلزم في اي شيء المحامين وخاصة امضاء الشيكات وكل الالتزامات المالية والادارية، كما تم تحميله كامل المسؤولية في محضر التنبيه. وقد أكد بودربالة وقتها أنه لن يتراجع عن المضي في تنفيذ هذه الروزنامة، والتي قال إنها محددة ومضبوطة بالقانون، موضحا في هذا الصدد أن الفصل 51 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة ينص على أن »يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر، في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين".
كما اعتبر عميد المحامين في تصريحات سابقة أن "اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد يأتي في اطار التجاذبات السياسية كما ان محضر التنبيه صدر عن محامين منتمين لحركة النهضة وبعض رواسبها « وفق تعبيره، مضيفا على أن »الاحتكام يكون إلى قواعد المحامين والمؤسسات التي تنظم مهنة المحاماة".
ويتوقع أن يشهد يوم غدا تطورات كبيرة داخل بيت المحاماة الذي اصبح اليوم منقسما بشكل غير مسبوق بعد ان تسللت الى داخله الازمة السياسية التي تعيشها البلاد وبات من الواضح اليوم أن هناك تيارين يتصارعان داخل جسم المحاماة، تيار منحاز إلى العميد بوردبالة ومواقفه الداعمة لمسار 25 جويلية، وتيار مناهض لمسار 25 جويلية منحاز الى مواقف سياسية معارضة ومناهض للعميد بودربالة.
