تنتهي غدا الاثنين في حدود الساعة السادسة مساء آجال إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور التي فتحتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرها المركزي منذ صبيحة الثلاثاء21 جوان الجاري أمام الأشخاص والأحزاب السياسيّة والمنظمات والجمعيّات والهيئات الناشطة في الشأن العام.
وقبل ذلك تنتهي اليوم الأحد 26 جوان على الساعة الخامسة مساء آجال الاعتراض على القائمة الأولية للمترشحين المستوفين لشروط عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات داخل البلاد وخارجها. في حين تنطلق يوم الثلاثاء 28 جوان آجال تقديم مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين وتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 29 جوان 2022.
ففي ما يتعلق بإيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، فقد كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اشترطت على الأشخاص والأحزاب السياسيّة والمنظمات والجمعيّات والهيئات الناشطة في الشأن العام تقديم تصاريح تخول لها المشاركة في هذه الحملة التي تنطلق بالداخل يوم الأحد 3 جويلية 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم السبت 23 جويلية 2022 على الساعة منتصف الليل، وتنطلق بالخارج يوم الجمعة 1 جويلية 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الخميس 21 جويلية 2022 على الساعة منتصف الليل.
وضبطت الهيئة مؤخرا موجبات تصاريح المشاركة في الحملة ومنها بالخصوص أن يتضمن طلب المشاركة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيّين نسخة ورقية وإلكترونية من قائمة تضم مائة مزك تحتوي وجوبا على الأسماء الكاملة لهؤلاء المزكين الذين يتعين أن تتوفر فيهم صفة الناخب مع ذكر صفاتهم وعدد بطاقات تعريفهم الوطنية، وذلك إلى جانب نسخة من بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر أو وصل مسلم في الغرض، وما يفيد تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويّين فمن بين ما اشترطته الهيئة على المشاركين في الحملة أن تتضمن تصاريح مشاركتهم في حملة الاستفتاء الاسم الكامل لمقدّم التصريح وصفته وتسمية الطرف المعني بالمشاركة وطبيعته القانونية ومجال نشاطه ومعرفه الوحيد وعنوانه وبيانات الاتصال بممثله القانون. وبالنسبة إلى الائتلافات وشبكات الجمعيّات التي ترغب في المشاركة في حملة الاستفتاء فهي مدعوة إلى تقديم نظير من وثيقة تكوينها لغاية المشاركة في حملة الاستفتاء يكون معرفا بإمضاءاتها، ومن الشروط الأخرى، التي اشترطتها الهيئة على الجمعيّات والمنظّمات، تقديم نسخة من الإعلان عن تكوينها المنشور بالرائد الرسمي مرفقة بالنظام الأساسي.
وبعد غلق باب تقديم تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء من المنتظر أن يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البت في هذه التصاريح في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان 2022. وسيقع في نفس اليوم تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني كما سيتم إعلام المشاركين بصفة فردية بقرارات مجلس الهيئة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 جوان 2022. ويظل بإمكان الراغبين في سحب تصاريح مشاركاتهم في حملة الاستفتاء أن يقدموا طلبات في الغرض قبل انطلاق الحملة أي في أجل أقصاه يوم السبت 2 جويلية 2022، ولكن في صورة عدم الانسحاب في الآجال فإن المشاركين يخضعون بصفة آلية لتراتيب الحملة وقواعدها وشروطها، وخاصة لمبادئها المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمتمثلة في حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين فيها واحترام الحرمة الجسدية للمشاركين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمشاركين وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.
وقبل الشروع في الحملة، يجب على الأحزاب والجمعيات والهيئات والأشخاص الطبيعيين الذين ستقبل الهيئة مطالب مشاركتهم في هذه الحملة العودة مرة أخرى إلى الهيئة يوم غرة جويلية، فطبقا للروزنامة الخاصة بالاستفتاء، يُفتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع نص الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 جويلية 2022 ويُغلق يوم السبت 2 جويلية 2022..
وسيتضح المشهد أكثر فأكثر مع أول أيام الحملة وسيعرف الناخبون الأطراف التي ستشارك في الحملة ومواقفها سواء كانت مساندة لمشروع الدستور أو رافضة، ولكن بالنسبة إلى الأطراف المقاطعة فهناك ضبابية يتعين معها على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إصدار بلاغ توضح فيه للتونسيين كيفية تعاطيها مع الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المقاطعة للاستفتاء، والتي لا تعترف بالهيئة أصلا وتعتبرها هيئة فاقدة للشرعية ومنصبة من طرف رئيس الجمهورية، لأن هذه الأطراف المقاطعة ستقوم دون شك خلال فترة الحملة بأنشطة وتظاهرات وتجمعات تدعو فيها المواطنين لمقاطعة الاستفتاء، والسؤال المطروح اليوم هو كيف سيقع التعاطي مع المقاطعين وكيف ستتم مراقبة أنشطتهم خلال الحملة ومراقبة مصادر تمويل تلك الأنشطة.
ولا شك أن توضيح هذه المسألة ضروري، ليس بالنسبة إلى المواطن العادي والأطراف السياسية فقط بل وكذلك بالنسبة إلى أعضاء مجلس الهيئة أنفسهم وأعضاء الهيئات الفرعية الذين سيقع تعيينهم مباشرة إثر البت في الاعتراض على القائمة الأولية للمترشحين لعضوية هذه الهيئات.
عضوية الهيئات الفرعية
وفي علاقة بالهيئات الفرعية فقد تضمنت القائمة الأولية للمترشحين لعضوية هذه الهيئات بالداخل أسماء 67 مترشحا والهيئات بالخارج 27 مترشحا. ومن المفروض أن تضم كل هيئة فرعية ثلاثة أعضاء وهو ما يعني أن عدد أعضاء الهيئات الفرعية في الداخل يجب أن يكون في حدود 81 عضوا وعدد الهيئات الفرعية في الخارج في حدود 18 لكن بالنظر إلى مقاطعة القضاة للهيئة، فقد تم تسجيل نقص كبير في الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية، وليس هذا فقط إذ يمكن أن تكون القائمة الأولية للمترشحين المستوفين لشروط العضوية التي أعلنت عنها الهيئة يوم الخميس الماضي ونشرتها على موقعها الرسمي ووضعها على ذمة العموم بهيئاتها الفرعية بالداخل وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج، محل اعتراض مواطنين وهو ما قد يؤدي إلى شطب أسماء من تلك القائمة المنقوصة.
وكان بإمكان الهيئة إلى جانب نشر أسماء المترشحين المقبولين أوليا لعضوية الهيئات الفرعية أن تنشر صورهم واختصاصاتهم وبعض المعطيات عن مساراتهم المهنية لكنها لم تفعل، وهو ما يجعل آلية الاعتراض شبه صورية، وفي هذا السياق كان عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة خلال الاجتماع الأخير للمجلس طالب بنشر الصور على موقع الهيئة حتى يقع التفطن في الإبان إلى الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط العضوية وأهمها الحياد وعدم الانتماء الحزبي، كما طالب بفتح الصفحة الرسمية للهيئة لتعليقات المواطنين لأنه بهذه الكيفية يمكن لأي مواطن يريد أن يطعن في استقلالية مترشح لعضوية هيئة فرعية أن يدون ملاحظاته ويعبر عن اعتراضه ويقدم الأدلة على صفحة الهيئة لتتولى الهيئة التثبت من مدى صحة ادعائه قبل أن تعلن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين.
ولا شك أنه أمام نقص الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية في اختصاصات القضاء العدلي والإداري والمالي ستجد الهيئة صعوبة في مراقبة الحملة إذ من المفروض أن يكون أعضاء الهيئات الفرعية على دراية كبيرة بالمنظومة القانونية للانتخابات ومن المفروض أن يكونوا على أتم الجاهزية لأداء مهامهم قبل انطلاق الحملة يوم غرة جويلية في الخارج ويوم 3 جويلية داخل البلاد.
قائمات الناخبين
وقبل انطلاق الحملة، سيتم فتح باب الاعتراض على قائمات الناخبين التي سيتم وضعها على ذمة العموم بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومقرات البلديات أو المعتمديات أو العمادات وبمقرات البعثات الديبلوماسية أو القنصليات التونسية بالخارج، وفي هذا الصدد دعت الهيئة العليا كافة المواطنين إلى تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات ابتداء من يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 إلى غاية يوم الأربعاء 29 جوان 2022. وستتولى الهيئة البتّ في هذه المطالب يومي الخميس والجمعة 30 جوان 2022 و1 جويلية 2022، ويهدف فتح باب الاعتراض إلى التأكد من سلامة قائمات الناخبين إذ أنه يسمح للهيئة بشطب إسم شخص مُرسّم بقائمة الناخبين لعدم توفر أحد شروط الناخب أو فقدانها أو لتكرار اسمه، كما يسمح لها بترسيم اسم شخص تقدّم بمطلب تسجيل خلال فترة التسجيل، ولم يتم إدراج اسمه بقائمة الناخبين، ويتيح لها تصحيح خطأ في البيانات المتعلقة بأحد الناخبين.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
تنتهي غدا الاثنين في حدود الساعة السادسة مساء آجال إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور التي فتحتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرها المركزي منذ صبيحة الثلاثاء21 جوان الجاري أمام الأشخاص والأحزاب السياسيّة والمنظمات والجمعيّات والهيئات الناشطة في الشأن العام.
وقبل ذلك تنتهي اليوم الأحد 26 جوان على الساعة الخامسة مساء آجال الاعتراض على القائمة الأولية للمترشحين المستوفين لشروط عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات داخل البلاد وخارجها. في حين تنطلق يوم الثلاثاء 28 جوان آجال تقديم مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين وتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 29 جوان 2022.
ففي ما يتعلق بإيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، فقد كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اشترطت على الأشخاص والأحزاب السياسيّة والمنظمات والجمعيّات والهيئات الناشطة في الشأن العام تقديم تصاريح تخول لها المشاركة في هذه الحملة التي تنطلق بالداخل يوم الأحد 3 جويلية 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم السبت 23 جويلية 2022 على الساعة منتصف الليل، وتنطلق بالخارج يوم الجمعة 1 جويلية 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الخميس 21 جويلية 2022 على الساعة منتصف الليل.
وضبطت الهيئة مؤخرا موجبات تصاريح المشاركة في الحملة ومنها بالخصوص أن يتضمن طلب المشاركة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيّين نسخة ورقية وإلكترونية من قائمة تضم مائة مزك تحتوي وجوبا على الأسماء الكاملة لهؤلاء المزكين الذين يتعين أن تتوفر فيهم صفة الناخب مع ذكر صفاتهم وعدد بطاقات تعريفهم الوطنية، وذلك إلى جانب نسخة من بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر أو وصل مسلم في الغرض، وما يفيد تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويّين فمن بين ما اشترطته الهيئة على المشاركين في الحملة أن تتضمن تصاريح مشاركتهم في حملة الاستفتاء الاسم الكامل لمقدّم التصريح وصفته وتسمية الطرف المعني بالمشاركة وطبيعته القانونية ومجال نشاطه ومعرفه الوحيد وعنوانه وبيانات الاتصال بممثله القانون. وبالنسبة إلى الائتلافات وشبكات الجمعيّات التي ترغب في المشاركة في حملة الاستفتاء فهي مدعوة إلى تقديم نظير من وثيقة تكوينها لغاية المشاركة في حملة الاستفتاء يكون معرفا بإمضاءاتها، ومن الشروط الأخرى، التي اشترطتها الهيئة على الجمعيّات والمنظّمات، تقديم نسخة من الإعلان عن تكوينها المنشور بالرائد الرسمي مرفقة بالنظام الأساسي.
وبعد غلق باب تقديم تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء من المنتظر أن يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البت في هذه التصاريح في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان 2022. وسيقع في نفس اليوم تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني كما سيتم إعلام المشاركين بصفة فردية بقرارات مجلس الهيئة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 جوان 2022. ويظل بإمكان الراغبين في سحب تصاريح مشاركاتهم في حملة الاستفتاء أن يقدموا طلبات في الغرض قبل انطلاق الحملة أي في أجل أقصاه يوم السبت 2 جويلية 2022، ولكن في صورة عدم الانسحاب في الآجال فإن المشاركين يخضعون بصفة آلية لتراتيب الحملة وقواعدها وشروطها، وخاصة لمبادئها المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمتمثلة في حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين فيها واحترام الحرمة الجسدية للمشاركين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمشاركين وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.
وقبل الشروع في الحملة، يجب على الأحزاب والجمعيات والهيئات والأشخاص الطبيعيين الذين ستقبل الهيئة مطالب مشاركتهم في هذه الحملة العودة مرة أخرى إلى الهيئة يوم غرة جويلية، فطبقا للروزنامة الخاصة بالاستفتاء، يُفتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع نص الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 جويلية 2022 ويُغلق يوم السبت 2 جويلية 2022..
وسيتضح المشهد أكثر فأكثر مع أول أيام الحملة وسيعرف الناخبون الأطراف التي ستشارك في الحملة ومواقفها سواء كانت مساندة لمشروع الدستور أو رافضة، ولكن بالنسبة إلى الأطراف المقاطعة فهناك ضبابية يتعين معها على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إصدار بلاغ توضح فيه للتونسيين كيفية تعاطيها مع الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المقاطعة للاستفتاء، والتي لا تعترف بالهيئة أصلا وتعتبرها هيئة فاقدة للشرعية ومنصبة من طرف رئيس الجمهورية، لأن هذه الأطراف المقاطعة ستقوم دون شك خلال فترة الحملة بأنشطة وتظاهرات وتجمعات تدعو فيها المواطنين لمقاطعة الاستفتاء، والسؤال المطروح اليوم هو كيف سيقع التعاطي مع المقاطعين وكيف ستتم مراقبة أنشطتهم خلال الحملة ومراقبة مصادر تمويل تلك الأنشطة.
ولا شك أن توضيح هذه المسألة ضروري، ليس بالنسبة إلى المواطن العادي والأطراف السياسية فقط بل وكذلك بالنسبة إلى أعضاء مجلس الهيئة أنفسهم وأعضاء الهيئات الفرعية الذين سيقع تعيينهم مباشرة إثر البت في الاعتراض على القائمة الأولية للمترشحين لعضوية هذه الهيئات.
عضوية الهيئات الفرعية
وفي علاقة بالهيئات الفرعية فقد تضمنت القائمة الأولية للمترشحين لعضوية هذه الهيئات بالداخل أسماء 67 مترشحا والهيئات بالخارج 27 مترشحا. ومن المفروض أن تضم كل هيئة فرعية ثلاثة أعضاء وهو ما يعني أن عدد أعضاء الهيئات الفرعية في الداخل يجب أن يكون في حدود 81 عضوا وعدد الهيئات الفرعية في الخارج في حدود 18 لكن بالنظر إلى مقاطعة القضاة للهيئة، فقد تم تسجيل نقص كبير في الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية، وليس هذا فقط إذ يمكن أن تكون القائمة الأولية للمترشحين المستوفين لشروط العضوية التي أعلنت عنها الهيئة يوم الخميس الماضي ونشرتها على موقعها الرسمي ووضعها على ذمة العموم بهيئاتها الفرعية بالداخل وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج، محل اعتراض مواطنين وهو ما قد يؤدي إلى شطب أسماء من تلك القائمة المنقوصة.
وكان بإمكان الهيئة إلى جانب نشر أسماء المترشحين المقبولين أوليا لعضوية الهيئات الفرعية أن تنشر صورهم واختصاصاتهم وبعض المعطيات عن مساراتهم المهنية لكنها لم تفعل، وهو ما يجعل آلية الاعتراض شبه صورية، وفي هذا السياق كان عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة خلال الاجتماع الأخير للمجلس طالب بنشر الصور على موقع الهيئة حتى يقع التفطن في الإبان إلى الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط العضوية وأهمها الحياد وعدم الانتماء الحزبي، كما طالب بفتح الصفحة الرسمية للهيئة لتعليقات المواطنين لأنه بهذه الكيفية يمكن لأي مواطن يريد أن يطعن في استقلالية مترشح لعضوية هيئة فرعية أن يدون ملاحظاته ويعبر عن اعتراضه ويقدم الأدلة على صفحة الهيئة لتتولى الهيئة التثبت من مدى صحة ادعائه قبل أن تعلن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين.
ولا شك أنه أمام نقص الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية في اختصاصات القضاء العدلي والإداري والمالي ستجد الهيئة صعوبة في مراقبة الحملة إذ من المفروض أن يكون أعضاء الهيئات الفرعية على دراية كبيرة بالمنظومة القانونية للانتخابات ومن المفروض أن يكونوا على أتم الجاهزية لأداء مهامهم قبل انطلاق الحملة يوم غرة جويلية في الخارج ويوم 3 جويلية داخل البلاد.
قائمات الناخبين
وقبل انطلاق الحملة، سيتم فتح باب الاعتراض على قائمات الناخبين التي سيتم وضعها على ذمة العموم بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومقرات البلديات أو المعتمديات أو العمادات وبمقرات البعثات الديبلوماسية أو القنصليات التونسية بالخارج، وفي هذا الصدد دعت الهيئة العليا كافة المواطنين إلى تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات ابتداء من يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 إلى غاية يوم الأربعاء 29 جوان 2022. وستتولى الهيئة البتّ في هذه المطالب يومي الخميس والجمعة 30 جوان 2022 و1 جويلية 2022، ويهدف فتح باب الاعتراض إلى التأكد من سلامة قائمات الناخبين إذ أنه يسمح للهيئة بشطب إسم شخص مُرسّم بقائمة الناخبين لعدم توفر أحد شروط الناخب أو فقدانها أو لتكرار اسمه، كما يسمح لها بترسيم اسم شخص تقدّم بمطلب تسجيل خلال فترة التسجيل، ولم يتم إدراج اسمه بقائمة الناخبين، ويتيح لها تصحيح خطأ في البيانات المتعلقة بأحد الناخبين.
.jpg)