رغم مرور أربعة أيام على فتح الهيئة المستقلة للانتخابات آجال تلقي تصاريح المشاركة في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الذي سينشره رئيس الجمهورية في صيغة معدلة قبل نهاية 30 جوان الجاري، لم تتلق الهيئة سوى 23 مطلب تصريح منها ثمانية مطالب لذوات طبيعية (أفراد) والبقية أي 15 لأشخاص معنويين (أحزاب، منظمات وجمعيات)، وفق ما أفاد به "الصباح" المدير المركزي للاتصال بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيصل ضو.
ومن المتوقع أن تشهد مطالب تصريح المشاركة ارتفاعا في نهاية الأسبوع مع اقتراب نهاية الآجال التي تنتهي يوم 27 جوان الجاري، علما أن هيئة الانتخابات، وبغاية تسهيل عملية المشاركة والتشجيع عليها، أعلنت أمس أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، فتح كافة المراكز والمناطق التابعة للشرطة والحرس الوطني كامل يومي السبت والأحد، لقبول مطالب البطاقة عدد 3 واستخراجها حينيا وذلك بغاية تسهيل الحصول على هذه الوثيقة التي يجب أن ترفق وجوبا بالوثائق اللازمة عند تقديم تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء.
وأعلنت الهيئة أمس في بلاغ لها، إمكانية أن يقوم الراغبون في المشاركة في حملة الاستفتاء في مرحلة أولى إرفاق وصل إيداع مطلب البطاقة عدد 3 عند تقديم تصاريح المشاركة على أن يتم تقديم أصل البطاقة حال الحصول عليها.
ووفقا للقرار الترتيبي لهيئة الانتخابات عدد 14 لسنة 2022، المتعلق بشروط المشاركة في حملة الاستفتاء، فإن تصاريح المشاركة مفتوحة للعموم وتهم الذوات الطبيعية من أفراد وشخصيات أو جمعيات ومنظمات وأحزاب..، بما فيهم المقاطعين للاستفتاء.
ومن المقرر، وفق القرار الترتيبي عدد 14 أن تتولى هيئة الانتخابات البت في مطالب المشاركة، يوم 29 جوان لتعلن عن القائمة النهائية للمشاركين في حدود 30 جوان، والى حدود 2 جويلية يتم عرض نص الدستور او الوثيقة التفسيرية، ليتطلع المشاركون على محتواها وتحديد موقفهم من المشاركة بنعم او لا.
لكن ضيق الوقت المخصص لإبداء موقف نهائي بالنسبة للمشاركين في الحملة بالقبول أو الرفض من مشروع الدستور، قد يكون سببا مباشرا لقلة الاقبال على تقديم طلبات تصاريح المشاركة في الآجال القانونية، على اعتبار أن الروزنامة الانتخابية منحت فقط يومين للمشاركين في الحملة لإبداء الموقف والإطلاع على مشروع الدستور في صورة نشره يوم الخميس 30 جوان على الساعة الصفر (بداية من منتصف الليل)، مع إمكانية أن تزيد فترة الاطلاع على مشروع الدستور في صورة نشره قبل الموعد المحدد بيوم أو يومين.
واعتبارا لتلك الأسباب، اقترح بعض نشطاء المجتمع المدني عل غرار زكي الرحموني العضو السابق بهيئة الانتخابات، وبعض المنظمات الناشطة في مجال المراقبة الانتخابية، على هيئة الانتخابات تعديل قرار المشاركة في الحملة، بالتمديد في الآجال القصوى المفتوحة إلى غاية الخامس من جويلية المقبل على الأقل، كي يتمكن من يرغب في المشاركة من بناء موقفه في متسع من الوقت ثم القيام بالتصريح، مقابل تقليص يومين او ثلاثة من فترة الحملة الانتخابية..
ومن غير الواضح ما إذا سيكون هناك توازنا بين المؤيدين لمشروع الدستور والرافضين له من بين المشاركين في حملة الاستفتاء، لكن الهيئة قد تجد نفسها أمام إشكاليات قانونية عويصة في علاقة بكيفية تعاملها أثناء الحملة مع صنف ثالث وهم المقاطعين للاستفتاء، والذين عبروا عن رفضهم حتى مجرد طلب الترخيص من الهيئة للمشاركة في الحملة بما أنهم يعتبرون كافة المراحل التي تؤدي إلى الاستفتاء الشعبي باطلة، وبعضهم الآخر لا يعترفون بحراك 25 جويلية والقرارات المترتبة عنه..
وبالتالي فإن الاشكالية ستطرح في جل الحالات إعلاميا وقانونيا مع فئة المقاطعين للاستفتاء الذين يقررون القيام بأنشطة في هذا الاتجاه بالفضاء العام وبمنصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد يكون معظمهم غير مسجل بقائمة المصرحين بالمشاركة في الحملة.
رفيق
تونس- الصباح
رغم مرور أربعة أيام على فتح الهيئة المستقلة للانتخابات آجال تلقي تصاريح المشاركة في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الذي سينشره رئيس الجمهورية في صيغة معدلة قبل نهاية 30 جوان الجاري، لم تتلق الهيئة سوى 23 مطلب تصريح منها ثمانية مطالب لذوات طبيعية (أفراد) والبقية أي 15 لأشخاص معنويين (أحزاب، منظمات وجمعيات)، وفق ما أفاد به "الصباح" المدير المركزي للاتصال بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيصل ضو.
ومن المتوقع أن تشهد مطالب تصريح المشاركة ارتفاعا في نهاية الأسبوع مع اقتراب نهاية الآجال التي تنتهي يوم 27 جوان الجاري، علما أن هيئة الانتخابات، وبغاية تسهيل عملية المشاركة والتشجيع عليها، أعلنت أمس أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، فتح كافة المراكز والمناطق التابعة للشرطة والحرس الوطني كامل يومي السبت والأحد، لقبول مطالب البطاقة عدد 3 واستخراجها حينيا وذلك بغاية تسهيل الحصول على هذه الوثيقة التي يجب أن ترفق وجوبا بالوثائق اللازمة عند تقديم تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء.
وأعلنت الهيئة أمس في بلاغ لها، إمكانية أن يقوم الراغبون في المشاركة في حملة الاستفتاء في مرحلة أولى إرفاق وصل إيداع مطلب البطاقة عدد 3 عند تقديم تصاريح المشاركة على أن يتم تقديم أصل البطاقة حال الحصول عليها.
ووفقا للقرار الترتيبي لهيئة الانتخابات عدد 14 لسنة 2022، المتعلق بشروط المشاركة في حملة الاستفتاء، فإن تصاريح المشاركة مفتوحة للعموم وتهم الذوات الطبيعية من أفراد وشخصيات أو جمعيات ومنظمات وأحزاب..، بما فيهم المقاطعين للاستفتاء.
ومن المقرر، وفق القرار الترتيبي عدد 14 أن تتولى هيئة الانتخابات البت في مطالب المشاركة، يوم 29 جوان لتعلن عن القائمة النهائية للمشاركين في حدود 30 جوان، والى حدود 2 جويلية يتم عرض نص الدستور او الوثيقة التفسيرية، ليتطلع المشاركون على محتواها وتحديد موقفهم من المشاركة بنعم او لا.
لكن ضيق الوقت المخصص لإبداء موقف نهائي بالنسبة للمشاركين في الحملة بالقبول أو الرفض من مشروع الدستور، قد يكون سببا مباشرا لقلة الاقبال على تقديم طلبات تصاريح المشاركة في الآجال القانونية، على اعتبار أن الروزنامة الانتخابية منحت فقط يومين للمشاركين في الحملة لإبداء الموقف والإطلاع على مشروع الدستور في صورة نشره يوم الخميس 30 جوان على الساعة الصفر (بداية من منتصف الليل)، مع إمكانية أن تزيد فترة الاطلاع على مشروع الدستور في صورة نشره قبل الموعد المحدد بيوم أو يومين.
واعتبارا لتلك الأسباب، اقترح بعض نشطاء المجتمع المدني عل غرار زكي الرحموني العضو السابق بهيئة الانتخابات، وبعض المنظمات الناشطة في مجال المراقبة الانتخابية، على هيئة الانتخابات تعديل قرار المشاركة في الحملة، بالتمديد في الآجال القصوى المفتوحة إلى غاية الخامس من جويلية المقبل على الأقل، كي يتمكن من يرغب في المشاركة من بناء موقفه في متسع من الوقت ثم القيام بالتصريح، مقابل تقليص يومين او ثلاثة من فترة الحملة الانتخابية..
ومن غير الواضح ما إذا سيكون هناك توازنا بين المؤيدين لمشروع الدستور والرافضين له من بين المشاركين في حملة الاستفتاء، لكن الهيئة قد تجد نفسها أمام إشكاليات قانونية عويصة في علاقة بكيفية تعاملها أثناء الحملة مع صنف ثالث وهم المقاطعين للاستفتاء، والذين عبروا عن رفضهم حتى مجرد طلب الترخيص من الهيئة للمشاركة في الحملة بما أنهم يعتبرون كافة المراحل التي تؤدي إلى الاستفتاء الشعبي باطلة، وبعضهم الآخر لا يعترفون بحراك 25 جويلية والقرارات المترتبة عنه..
وبالتالي فإن الاشكالية ستطرح في جل الحالات إعلاميا وقانونيا مع فئة المقاطعين للاستفتاء الذين يقررون القيام بأنشطة في هذا الاتجاه بالفضاء العام وبمنصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد يكون معظمهم غير مسجل بقائمة المصرحين بالمشاركة في الحملة.
