المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان لـ"الصباح": هناك مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف لإدماج هذه الفئات وعيشها في أمن وسلام
تونس-الصباح
نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان، في إطار مشروع "التفاعل بين الثقافات والإدماج في قلب السياسات البلدية"، الذي ينفّذ بالشراكة مع جمعية إفريقيا الذكية وبلديتي تونس وصفاقس بتمويل من الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية ودعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، أمسية ثقافية وفنية وذلك يوم الخميس 23 جوان الجاري بالمركز الثقافي بئر الأحجار- المدينة العتيقة تونس.
وأفادت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان، هاجر الشهبي الحبشي، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه التظاهرة تأتي في إطار الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي في 20 جوان من كل عام، في إطار مشروع مشترك بين المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية إفريقيا الذكية وكذلك كل من بلدية صفاقس وبلدية تونس وبدعم من الاتحاد الأوروبي والكنفدرالية السويسرية تحت عنوان التعدد الثقافي في قلب السياسات البلدية.
غياب إطار قانوني
ويهدف المشروع الأساسي إلى دمج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من خلال تدعيم التنوع الثقافي، ويتضمن المشروع عددا من الأنشطة حول دعم قدرات المجتمع المدني والمجالس البلدية والعاملين في البلديات من أجل إيجاد حلول لدمج اللاجئين والمهاجرين في ظل احترام التنوع والاختلاف الثقافي والتعايش السلمي والتماسك الاجتماعي، وفق قولها.
وفي علاقة بوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء افادت، محدثتنا، أن وضعيتهم بالرغم من الأشياء المضيئة التي فعلتها تونس ومن بينها تمتعهم بخدمات الضمان الاجتماعي وتسهيل إجراءات اللاجئين في سوق الشغل وهو ما عمل عليه المعهد مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، الا أن غياب إطار قانوني واضح لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء يؤدي إلى عدم تمتع هذه الفئة بعدة حقوق، كما أن السياسات الحكومية التونسية بشأن هذا الموضوع ما تزال غير واضحة بالرغم من تزايد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذي تجاوز 9700 لاجئ/ة وطالب/ة لجوء في تونس والاعداد في تزايد مستمر، وهي أرقام تؤكد على أن هناك مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف لإدماج هذه الفئات وعيشها في أمن وسلام في البلاد التونسية، وتعود مسؤولية حمايتهم بالأساس إلى الحكومة التونسية لكونها مصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال...، وأفادت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان، هاجر الشهبي الحبشي، أنه من المنتظر أن يتم موفى سنة 2022 الإعلان عن آلية العمل المشترك التنسيقي بين المعهد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص تقديم خدمات الارشاد والتوجيه البلدي لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء بعدد من البلديات.
وأضافت هاجر الشهبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، قبل ايام، أن البلديات المعنية هي بلديات جرجيس وجرجيس الشمالية ومدنين وسوسة وتونس ورواد التي كانت لها تجربة نموذجية سابقة منذ نوفمبر 2021 وسميت التجربة بمكتب "شمل" أين تم تقديم جملة من خدمات التوجيه والارشاد البلدي لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء والتونسيين العائدين (الترحيل القسري) ودعم قدرات أعوان بلدية رواد وأعضاء المجلس البلدي في المجال.
ولفتت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن التعاون المشترك يرمي الى تعميم التجربة النموذجية لبلدية رواد في البلديات الأخرى حسب خصوصية كل منطقة مبينة أن اختيار البلديات وقع حسب كثافة تمركز اللاجئين وطالبي اللجوء بها.
كما ذكرت أنه سيتم أيضا فتح حوارات مجتمعية بين المجتمع المحلي المضيف واللاجئين وطالبي اللجوء من أجل تسهيل الاندماج الثقافي والرياضي للاجئين وتقريب المشاريع المشتركة من أجل تعاون سلمي ومناخ ملائم.
وأشارت أيضا، إلى أن المعهد العربي لحقوق الإنسان ينظم بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس من 7 الى 10 جوان الجاري سلسلة من الأنشطة واللقاءات في إطار البرنامج المشترك حول تعزيز دور البلديات في توفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء على المستوى المحلّي.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الموافق لـ20 جوان من كل سنة، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، منصة الرقمية "فوراس" (FORAS.tn) لتكون بمثابة "بورصة شغل رقمية" للاجئين الباحثين عن عمل في تونس، وذلك بالشراكة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعيTAMSS.
وبحسب بلاغ صحفي للمفوضية تسمح هذه المنصة للاجئين وطالبي اللجوء بإضافة ملفاتهم الشخصية والاطلاع على طلبات الشغل كما يتيح في المقابل لأصحاب العمل بنشر احتياجاتهم والوظائف المتاحة في نفس المساحة الرقمية.
وتعد المنصة واجهة لعرض الادماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين وطالبي اللجوء وتسريع وتيرة الإدماج في سوق الشغل عبر ربط قنوات اتصال بين طالبي الشغل والمؤسسات الراغبة في الادماج كما تعزز المنصة أيضا المشاريع الصغيرة التي ينفذها اللاجئون بدعم من المفوضية والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.
وتتضمن هذه المنصة أيضا نافذة تهم آخر الأخبار حول المهاجرين وطالبي اللجوء في المجال الصحي وغيرها من الأحداث الوطنية التي تهمهم.
حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء
استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حنان حمدان، رئيسة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين...
وأكدت حمدان أن مشروع الإجلاء غير قابل للتطبيق إلا في الدول التي لا تحترم فيها حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في حين أن تونس دولة ملتزمة بتعهداتها في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للجوء.
وأكد الوزير على أن تونس تستضيف اللاجئين الموجودين على أراضيها بصفة مؤقتة في إطار التزاماتها الدولية وأخذا بعين الاعتبار للوضعيات الإنسانية الهشة للعديد منهم وذلك إلى حين البت في وضعياتهم من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لإعادة توطينهم في دول أخرى وفقا لما هو معمول به ومتفق عليه بمقتضى القانون الدولي.
وشدد على أنه لا مجال لأن تكون تونس منصة للهجرة غير النظامية لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها، خاصة وأن بلادنا لم تكن الوجهة الأساسية للأغلبية من اللاجئين وطالبي اللجوء.
كما جدد رفض تونس توظيف هذه المسألة من أية جهة كانت للإساءة إلى صورة تونس وعلى ضرورة التوصل إلى حل دائم في كنف ضمان أمن تونس ومصلحتها العليا طبقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأكدت حمدان على أهمية المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي وضرورة تقاسم الأعباء الإنسانية مبرزة أن المفوضية في تواصل مستمر مع جميع الجهات التونسية المتدخلة والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى فض الاعتصام وإقناع المعتصمين بضرورة التوجه نحو مراكز الإيواء التي وفرتها لهم المفوضية من أجل تلقي الإحاطة والعناية الصحية اللازمة.
وشدد على ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل إيجاد الحلول الدائمة لهذه المسألة.
الحق في التماس الأمان
واحتفل العالم، الإثنين الماضي، بيوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 جوان، ويلقي الضوء على حقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم.
وأُقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم لأول مرة في 20 جوان 2001، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً باعتباره يوماً عالمياً للاجئين حول العالم وذلك في ديسمبر 2000. ويلقي اليوم العالمي للاجئ الضوء على الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الذين نزحوا من الأماكن التي ينتمون إليها، بسبب بعض القضايا.
شعار يوم اللاجئ العالمي 2022
تمحور شعار يوم اللاجئ العالمي 2022 حول "أي شخص كان، أينما كان، وفي أي زمان له الحق في التماس الأمان".
وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه يتوجب معاملة الأشخاص المجبرين على الفرار بشكلٍ يحفظ كرامتهم، كما يحق لأي شخصٍ التماس الحماية بغض النظر عن هويته أو معتقداته، مشددة على أنه أمر لا مساومة عليه، حيث إن التماس الأمان هو حق من حقوق الإنسان.
وتابعت: "يتوجب الترحيب بالأشخاص المجبرين على الفرار. يأتي اللاجئون من مختلف أنحاء العالم، وللنجاة من مكامن الأذى، فإنهم قد يستقلون الطائرات أو الزوارق أو يرحلون سيراً على الأقدام، إلا أن حقهم في التماس الأمان يبقى من الثوابت أينما حلوا".
وأكملت: "بصرف النظر عن زمن اضطرارهم للفرار، فإن الحماية تبقى حقاً من حقوقهم. ومهما كانت المخاطر – سواء كانت حرباً أم عنفاً أم اضطهاداً – الجميع يستحق الحماية ومن حق الجميع التنعم بالأمان".
ودعت إلى عدم إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدٍ تتعرض فيه حياتهم وحريتهم للخطر، موضحة: "يعني ذلك بأنه يتوجب على البلدان ألا تصد أي شخصٍ دون تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في دياره أولاً".
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن الهدف من وراء الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي يكمن في تسليط الضوء على ما يتمتع به الملايين من الأشخاص من روح معنوية وثبات وهم يسعون دون كلل لتحسين مستوى حياتهم وحياة أسرهم ومجتمعاتهم، على الرغم من نزوحهم عن ديارهم وتجردهم من ممتلكاتهم.
وأضاف في بيان:"لقد أعلنا في المفوضية مؤخراً عما يبدو أنه أمر يصعب تصوره، وهو بلوغ عدد المجبرين على الفرار من ديارهم 100 مليون شخص. وقد ساهم اندلاع الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن حالات الطوارئ الجديدة أو القائمة في أماكن أخرى مثل إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الوصول إلى هذا الرقم المذهل".
وتابع: "يستمر العجز في التوصل إلى الحلول في وقت يزيد فيه عدد الأشخاص المضطرين للفرار من ديارهم عن عدد أولئك الذين يتمكنون من العودة أو الحصول على فرصة إعادة التوطين في بلد ثالث أو الاندماج بشكل كامل في البلد الذي التمسوا فيه الأمان. وبعبارة أخرى، فإن النزوح القسري يفوق مستوى الحلول المتاحة أمام الأشخاص المهجرين".
وأكمل: "لكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. يمكن للقادة العمل معاً لتحقيق السلام وإيجاد حلول لمعاناة النازحين من ديارهم من خلال توفير حلول دائمة وإنسانية".
صلاح الدّين كريمي
المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان لـ"الصباح": هناك مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف لإدماج هذه الفئات وعيشها في أمن وسلام
تونس-الصباح
نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان، في إطار مشروع "التفاعل بين الثقافات والإدماج في قلب السياسات البلدية"، الذي ينفّذ بالشراكة مع جمعية إفريقيا الذكية وبلديتي تونس وصفاقس بتمويل من الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية ودعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، أمسية ثقافية وفنية وذلك يوم الخميس 23 جوان الجاري بالمركز الثقافي بئر الأحجار- المدينة العتيقة تونس.
وأفادت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان، هاجر الشهبي الحبشي، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه التظاهرة تأتي في إطار الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي في 20 جوان من كل عام، في إطار مشروع مشترك بين المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية إفريقيا الذكية وكذلك كل من بلدية صفاقس وبلدية تونس وبدعم من الاتحاد الأوروبي والكنفدرالية السويسرية تحت عنوان التعدد الثقافي في قلب السياسات البلدية.
غياب إطار قانوني
ويهدف المشروع الأساسي إلى دمج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من خلال تدعيم التنوع الثقافي، ويتضمن المشروع عددا من الأنشطة حول دعم قدرات المجتمع المدني والمجالس البلدية والعاملين في البلديات من أجل إيجاد حلول لدمج اللاجئين والمهاجرين في ظل احترام التنوع والاختلاف الثقافي والتعايش السلمي والتماسك الاجتماعي، وفق قولها.
وفي علاقة بوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء افادت، محدثتنا، أن وضعيتهم بالرغم من الأشياء المضيئة التي فعلتها تونس ومن بينها تمتعهم بخدمات الضمان الاجتماعي وتسهيل إجراءات اللاجئين في سوق الشغل وهو ما عمل عليه المعهد مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، الا أن غياب إطار قانوني واضح لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء يؤدي إلى عدم تمتع هذه الفئة بعدة حقوق، كما أن السياسات الحكومية التونسية بشأن هذا الموضوع ما تزال غير واضحة بالرغم من تزايد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذي تجاوز 9700 لاجئ/ة وطالب/ة لجوء في تونس والاعداد في تزايد مستمر، وهي أرقام تؤكد على أن هناك مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف لإدماج هذه الفئات وعيشها في أمن وسلام في البلاد التونسية، وتعود مسؤولية حمايتهم بالأساس إلى الحكومة التونسية لكونها مصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال...، وأفادت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان، هاجر الشهبي الحبشي، أنه من المنتظر أن يتم موفى سنة 2022 الإعلان عن آلية العمل المشترك التنسيقي بين المعهد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص تقديم خدمات الارشاد والتوجيه البلدي لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء بعدد من البلديات.
وأضافت هاجر الشهبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، قبل ايام، أن البلديات المعنية هي بلديات جرجيس وجرجيس الشمالية ومدنين وسوسة وتونس ورواد التي كانت لها تجربة نموذجية سابقة منذ نوفمبر 2021 وسميت التجربة بمكتب "شمل" أين تم تقديم جملة من خدمات التوجيه والارشاد البلدي لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء والتونسيين العائدين (الترحيل القسري) ودعم قدرات أعوان بلدية رواد وأعضاء المجلس البلدي في المجال.
ولفتت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن التعاون المشترك يرمي الى تعميم التجربة النموذجية لبلدية رواد في البلديات الأخرى حسب خصوصية كل منطقة مبينة أن اختيار البلديات وقع حسب كثافة تمركز اللاجئين وطالبي اللجوء بها.
كما ذكرت أنه سيتم أيضا فتح حوارات مجتمعية بين المجتمع المحلي المضيف واللاجئين وطالبي اللجوء من أجل تسهيل الاندماج الثقافي والرياضي للاجئين وتقريب المشاريع المشتركة من أجل تعاون سلمي ومناخ ملائم.
وأشارت أيضا، إلى أن المعهد العربي لحقوق الإنسان ينظم بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس من 7 الى 10 جوان الجاري سلسلة من الأنشطة واللقاءات في إطار البرنامج المشترك حول تعزيز دور البلديات في توفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء على المستوى المحلّي.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الموافق لـ20 جوان من كل سنة، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، منصة الرقمية "فوراس" (FORAS.tn) لتكون بمثابة "بورصة شغل رقمية" للاجئين الباحثين عن عمل في تونس، وذلك بالشراكة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعيTAMSS.
وبحسب بلاغ صحفي للمفوضية تسمح هذه المنصة للاجئين وطالبي اللجوء بإضافة ملفاتهم الشخصية والاطلاع على طلبات الشغل كما يتيح في المقابل لأصحاب العمل بنشر احتياجاتهم والوظائف المتاحة في نفس المساحة الرقمية.
وتعد المنصة واجهة لعرض الادماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين وطالبي اللجوء وتسريع وتيرة الإدماج في سوق الشغل عبر ربط قنوات اتصال بين طالبي الشغل والمؤسسات الراغبة في الادماج كما تعزز المنصة أيضا المشاريع الصغيرة التي ينفذها اللاجئون بدعم من المفوضية والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.
وتتضمن هذه المنصة أيضا نافذة تهم آخر الأخبار حول المهاجرين وطالبي اللجوء في المجال الصحي وغيرها من الأحداث الوطنية التي تهمهم.
حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء
استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حنان حمدان، رئيسة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين...
وأكدت حمدان أن مشروع الإجلاء غير قابل للتطبيق إلا في الدول التي لا تحترم فيها حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في حين أن تونس دولة ملتزمة بتعهداتها في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للجوء.
وأكد الوزير على أن تونس تستضيف اللاجئين الموجودين على أراضيها بصفة مؤقتة في إطار التزاماتها الدولية وأخذا بعين الاعتبار للوضعيات الإنسانية الهشة للعديد منهم وذلك إلى حين البت في وضعياتهم من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لإعادة توطينهم في دول أخرى وفقا لما هو معمول به ومتفق عليه بمقتضى القانون الدولي.
وشدد على أنه لا مجال لأن تكون تونس منصة للهجرة غير النظامية لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها، خاصة وأن بلادنا لم تكن الوجهة الأساسية للأغلبية من اللاجئين وطالبي اللجوء.
كما جدد رفض تونس توظيف هذه المسألة من أية جهة كانت للإساءة إلى صورة تونس وعلى ضرورة التوصل إلى حل دائم في كنف ضمان أمن تونس ومصلحتها العليا طبقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأكدت حمدان على أهمية المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي وضرورة تقاسم الأعباء الإنسانية مبرزة أن المفوضية في تواصل مستمر مع جميع الجهات التونسية المتدخلة والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى فض الاعتصام وإقناع المعتصمين بضرورة التوجه نحو مراكز الإيواء التي وفرتها لهم المفوضية من أجل تلقي الإحاطة والعناية الصحية اللازمة.
وشدد على ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل إيجاد الحلول الدائمة لهذه المسألة.
الحق في التماس الأمان
واحتفل العالم، الإثنين الماضي، بيوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 جوان، ويلقي الضوء على حقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم.
وأُقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم لأول مرة في 20 جوان 2001، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً باعتباره يوماً عالمياً للاجئين حول العالم وذلك في ديسمبر 2000. ويلقي اليوم العالمي للاجئ الضوء على الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الذين نزحوا من الأماكن التي ينتمون إليها، بسبب بعض القضايا.
شعار يوم اللاجئ العالمي 2022
تمحور شعار يوم اللاجئ العالمي 2022 حول "أي شخص كان، أينما كان، وفي أي زمان له الحق في التماس الأمان".
وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه يتوجب معاملة الأشخاص المجبرين على الفرار بشكلٍ يحفظ كرامتهم، كما يحق لأي شخصٍ التماس الحماية بغض النظر عن هويته أو معتقداته، مشددة على أنه أمر لا مساومة عليه، حيث إن التماس الأمان هو حق من حقوق الإنسان.
وتابعت: "يتوجب الترحيب بالأشخاص المجبرين على الفرار. يأتي اللاجئون من مختلف أنحاء العالم، وللنجاة من مكامن الأذى، فإنهم قد يستقلون الطائرات أو الزوارق أو يرحلون سيراً على الأقدام، إلا أن حقهم في التماس الأمان يبقى من الثوابت أينما حلوا".
وأكملت: "بصرف النظر عن زمن اضطرارهم للفرار، فإن الحماية تبقى حقاً من حقوقهم. ومهما كانت المخاطر – سواء كانت حرباً أم عنفاً أم اضطهاداً – الجميع يستحق الحماية ومن حق الجميع التنعم بالأمان".
ودعت إلى عدم إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدٍ تتعرض فيه حياتهم وحريتهم للخطر، موضحة: "يعني ذلك بأنه يتوجب على البلدان ألا تصد أي شخصٍ دون تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في دياره أولاً".
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن الهدف من وراء الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي يكمن في تسليط الضوء على ما يتمتع به الملايين من الأشخاص من روح معنوية وثبات وهم يسعون دون كلل لتحسين مستوى حياتهم وحياة أسرهم ومجتمعاتهم، على الرغم من نزوحهم عن ديارهم وتجردهم من ممتلكاتهم.
وأضاف في بيان:"لقد أعلنا في المفوضية مؤخراً عما يبدو أنه أمر يصعب تصوره، وهو بلوغ عدد المجبرين على الفرار من ديارهم 100 مليون شخص. وقد ساهم اندلاع الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن حالات الطوارئ الجديدة أو القائمة في أماكن أخرى مثل إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الوصول إلى هذا الرقم المذهل".
وتابع: "يستمر العجز في التوصل إلى الحلول في وقت يزيد فيه عدد الأشخاص المضطرين للفرار من ديارهم عن عدد أولئك الذين يتمكنون من العودة أو الحصول على فرصة إعادة التوطين في بلد ثالث أو الاندماج بشكل كامل في البلد الذي التمسوا فيه الأمان. وبعبارة أخرى، فإن النزوح القسري يفوق مستوى الحلول المتاحة أمام الأشخاص المهجرين".
وأكمل: "لكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. يمكن للقادة العمل معاً لتحقيق السلام وإيجاد حلول لمعاناة النازحين من ديارهم من خلال توفير حلول دائمة وإنسانية".
.jpg)