على الرغم من مشاركتهم في صياغة البعض من تفاصيله فان الثابت والمؤكد أن الأحزاب والشخصيات والمنظمات المشاركة في "الحوار الوطني" لم تطلع على مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار ما يسمى بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ووجدت الأطراف المشاركة نفسها في إحراج كبير أمام الرأي العام الوطني بعد ان تسرب خبر عدم اطلاع المشاركين على مسودة الدستور، خبر لم يكن ليخرج للعموم لولا موقف نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي.
وفي تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" كتب الطريفي "انه بانتهاء "الحوار" لا احد من المشاركين اطلع على مسودة الدستور لا شخصيات ولا منظمات ولا منسقين ولا مقررين".
واضاف الطريفي "حتى ان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبطلبه من العميد بودربالة هل كانت له نسخة من مسودة الدستور طمأنه هذا الاخير بقوله باب الحقوق والحريات مريقل والدستور الجديد روعة ".
وختم نائب رئيس الرابطة تدوينته بتهكم قائلا: "فبحيث قاعدين نعانقو في الروعة يوما بعد يوم ."
ولم يكن الطريفي وحده من دفع بتسليط الضوء على النسخة "السرية" للدستور، حيث أكد عميد المحامين ابراهيم بودربالة في تصريح "طريف" انه اطلع على الدستور ولكن قبل 10دقائق من تسليمه لرئيس الجمهورية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية لتشكيل جمهورية جديدة إبراهيم بودربالة، أنّه قد اطلع على النسخة النهائية من مسودة الدستور قبل 10 دقائق من أن يقدمها العميد الصادق بلعيد لرئيس الدولة قيس سعيد ".
وصرّح العميد انه ''بإطلاعي على مشروع المسودة من التوطئة إلى الأحكام الانتقالية، خرجت فرحا مسرورا لأنّها فعلا مسودة سوف ترتقي بتونس إلى درجة جيّدة".
القوميون في إحراج
ولم يكن تصريح بودربالة مخجلا له كعميد فحسب بل مثل خيبة أمل للأطراف القومية المشاركة في "الحوار الوطني" والتي اشترطت التنصيص على مناهضة التطبيع في النسخة الجديدة لدستور 2022 ليجد معها القوميون أنفسهم في التسلل بعد أن تغاضت مسودة الدستور عن موضوع التطبيع.
هكذا أمر أكده عميد المحامين التونسيين بودربالة حين كشف في حوار على "موزاييك"، "أنّه لم يتم التنصيص على تجريم التطبيع في مشروع هذا الدستور الذي قدم إلى الرئيس قيس سعيّد"، معتبرا ان "التنصيص على تجريم التطبيع في مشروع الدستور الجديد هو بصورة عكسية اعتراف بوجود الكيان الصهيوني وهذا الكيان هو أكبر مظلمة دولية لا بدّ أن تقوم بإصلاحها المؤسسات الدولية".
الكل ينفي
وفي محاولة منها للاطلاع عن فحوى مسودة الدستور نفى عدد من المشاركين في اشغال ما يسمى بلجان الدستور الجديد اطلاعهم عن محتوى المسودة المقدم لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
حيث قال عضو اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية احمد الكحلاوي انه لا احد اطلع على المسودة الكاملة للدستور مؤكدا في ذات الاطار ان اعضاء اللجان اطلعوا فقط على ما تمت صياغته داخل لجنتهم ."
وبرر الكحلاوي اسباب عدم اطلاع المشاركين على اشغال كل اللجان بسبب اختصاص كل لجنة حيث تقوم بقية اللجان بصياغة رؤيتها على ان تسلم التقارير مجتمعة الى لجنة الصياغة لتجميع المقترحات وتبويبها."
وأكد المتحدث انه كنا على اطلاع منذ البداية "انه لا احد سيطلع على نسخة المسودة ما لم يطلع عليها الرئيس والذي يستولى إدخال تنقيحات".
وعن موقف حركة الجمهورية الجديدة قال القيادي بالحزب فرحات الرداوي "أن الحركة شاركت عبر ممثلها في اللجنة القانونية وقدّمت مقترحاتها".
واضاف "نحن لم نطلع على الصيغة الحرفية للنص كما صاغه العميد الصادق بلعيد ولكن لنا فكرة عن الملامح الرئيسية لهذا الدستور حسب ما توصلت اليه اللجنة. فدستور الجمهورية الجديدة دستور تونسي سيادي لدولة موحّدة ديمقراطية واجتماعية".
ملامح الدستور الجديد
وفي سؤال لـ"الصباح" عن ملامح الدستور الجديد قال الرداوي "هو دستور تونسي لأنه يراعي الحاجيات الحقيقية لكل التونسيين بدءا بمنظومة القيم والمبادئ إلى تنظيم السلطات ومنظومة الحكم وصولا إلى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية."
اما على مستوى المبادئ " يقرّ دولة سيادية مستقلّة مفعمة بالعزّة الوطنية نظامها جمهوري ديمقراطي مواطني منفتحة على محيطها الإقليمي ومستلهمة من كل منجزات الإنسانية من أجل الرفاه والتقدّم ومنتصرة للقضايا العادلة ولحقوق كل الأجيال.
وفيما يتعلق بمنظومة الحكم اقر الرداوي "يكرّس دستور الجمهورية الجديدة وحدة الدولة من خلال وضوح السلطات وتضامنها وذلك بسلطة تنفيذية رأسها رئيس الدولة وحكومة وسلطة تشريعية غير مشتتة ممثلة فعلا للشعب لها دور رقابي زيادة على دورها التشريعي وسلطة قضائية مستقلة عادلة وناجزة.
وفي سابقة دستورية يتضمّن الدستور الجديد زيادة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مبادئ للسياسات الاقتصادية والاجتماعية قوامها إنتاج الثروة وإعلاء قيمة العمل وتحسين ظروف حياة التونسيين بدولة قادرة على التخطيط والاستشراف ولها سيادة على مجالها لتثمين ممكنات النمو تحقيقا للإقلاع الاقتصادي والحضاري لتحقيق السيادة الفعليّة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
على الرغم من مشاركتهم في صياغة البعض من تفاصيله فان الثابت والمؤكد أن الأحزاب والشخصيات والمنظمات المشاركة في "الحوار الوطني" لم تطلع على مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار ما يسمى بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ووجدت الأطراف المشاركة نفسها في إحراج كبير أمام الرأي العام الوطني بعد ان تسرب خبر عدم اطلاع المشاركين على مسودة الدستور، خبر لم يكن ليخرج للعموم لولا موقف نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي.
وفي تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" كتب الطريفي "انه بانتهاء "الحوار" لا احد من المشاركين اطلع على مسودة الدستور لا شخصيات ولا منظمات ولا منسقين ولا مقررين".
واضاف الطريفي "حتى ان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبطلبه من العميد بودربالة هل كانت له نسخة من مسودة الدستور طمأنه هذا الاخير بقوله باب الحقوق والحريات مريقل والدستور الجديد روعة ".
وختم نائب رئيس الرابطة تدوينته بتهكم قائلا: "فبحيث قاعدين نعانقو في الروعة يوما بعد يوم ."
ولم يكن الطريفي وحده من دفع بتسليط الضوء على النسخة "السرية" للدستور، حيث أكد عميد المحامين ابراهيم بودربالة في تصريح "طريف" انه اطلع على الدستور ولكن قبل 10دقائق من تسليمه لرئيس الجمهورية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية لتشكيل جمهورية جديدة إبراهيم بودربالة، أنّه قد اطلع على النسخة النهائية من مسودة الدستور قبل 10 دقائق من أن يقدمها العميد الصادق بلعيد لرئيس الدولة قيس سعيد ".
وصرّح العميد انه ''بإطلاعي على مشروع المسودة من التوطئة إلى الأحكام الانتقالية، خرجت فرحا مسرورا لأنّها فعلا مسودة سوف ترتقي بتونس إلى درجة جيّدة".
القوميون في إحراج
ولم يكن تصريح بودربالة مخجلا له كعميد فحسب بل مثل خيبة أمل للأطراف القومية المشاركة في "الحوار الوطني" والتي اشترطت التنصيص على مناهضة التطبيع في النسخة الجديدة لدستور 2022 ليجد معها القوميون أنفسهم في التسلل بعد أن تغاضت مسودة الدستور عن موضوع التطبيع.
هكذا أمر أكده عميد المحامين التونسيين بودربالة حين كشف في حوار على "موزاييك"، "أنّه لم يتم التنصيص على تجريم التطبيع في مشروع هذا الدستور الذي قدم إلى الرئيس قيس سعيّد"، معتبرا ان "التنصيص على تجريم التطبيع في مشروع الدستور الجديد هو بصورة عكسية اعتراف بوجود الكيان الصهيوني وهذا الكيان هو أكبر مظلمة دولية لا بدّ أن تقوم بإصلاحها المؤسسات الدولية".
الكل ينفي
وفي محاولة منها للاطلاع عن فحوى مسودة الدستور نفى عدد من المشاركين في اشغال ما يسمى بلجان الدستور الجديد اطلاعهم عن محتوى المسودة المقدم لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
حيث قال عضو اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية احمد الكحلاوي انه لا احد اطلع على المسودة الكاملة للدستور مؤكدا في ذات الاطار ان اعضاء اللجان اطلعوا فقط على ما تمت صياغته داخل لجنتهم ."
وبرر الكحلاوي اسباب عدم اطلاع المشاركين على اشغال كل اللجان بسبب اختصاص كل لجنة حيث تقوم بقية اللجان بصياغة رؤيتها على ان تسلم التقارير مجتمعة الى لجنة الصياغة لتجميع المقترحات وتبويبها."
وأكد المتحدث انه كنا على اطلاع منذ البداية "انه لا احد سيطلع على نسخة المسودة ما لم يطلع عليها الرئيس والذي يستولى إدخال تنقيحات".
وعن موقف حركة الجمهورية الجديدة قال القيادي بالحزب فرحات الرداوي "أن الحركة شاركت عبر ممثلها في اللجنة القانونية وقدّمت مقترحاتها".
واضاف "نحن لم نطلع على الصيغة الحرفية للنص كما صاغه العميد الصادق بلعيد ولكن لنا فكرة عن الملامح الرئيسية لهذا الدستور حسب ما توصلت اليه اللجنة. فدستور الجمهورية الجديدة دستور تونسي سيادي لدولة موحّدة ديمقراطية واجتماعية".
ملامح الدستور الجديد
وفي سؤال لـ"الصباح" عن ملامح الدستور الجديد قال الرداوي "هو دستور تونسي لأنه يراعي الحاجيات الحقيقية لكل التونسيين بدءا بمنظومة القيم والمبادئ إلى تنظيم السلطات ومنظومة الحكم وصولا إلى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية."
اما على مستوى المبادئ " يقرّ دولة سيادية مستقلّة مفعمة بالعزّة الوطنية نظامها جمهوري ديمقراطي مواطني منفتحة على محيطها الإقليمي ومستلهمة من كل منجزات الإنسانية من أجل الرفاه والتقدّم ومنتصرة للقضايا العادلة ولحقوق كل الأجيال.
وفيما يتعلق بمنظومة الحكم اقر الرداوي "يكرّس دستور الجمهورية الجديدة وحدة الدولة من خلال وضوح السلطات وتضامنها وذلك بسلطة تنفيذية رأسها رئيس الدولة وحكومة وسلطة تشريعية غير مشتتة ممثلة فعلا للشعب لها دور رقابي زيادة على دورها التشريعي وسلطة قضائية مستقلة عادلة وناجزة.
وفي سابقة دستورية يتضمّن الدستور الجديد زيادة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مبادئ للسياسات الاقتصادية والاجتماعية قوامها إنتاج الثروة وإعلاء قيمة العمل وتحسين ظروف حياة التونسيين بدولة قادرة على التخطيط والاستشراف ولها سيادة على مجالها لتثمين ممكنات النمو تحقيقا للإقلاع الاقتصادي والحضاري لتحقيق السيادة الفعليّة.
