رغم اقتراب موعد حملة الاستفتاء التي ستنطلق يوم 3 جويلية، ورغم التمديد في آجال الترشح لعضوية الهيئات الفرعية من 13 إلى 19 جوان الجاري، لم يرد على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات العدد المطلوب من الترشحات، وهو ما أعلن عنه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أمس خلال اجتماع مجلس الهيئة المنعقد بالعاصمة.
وقال بوعسكر إنه بالنظر إلى وجود 33 هيئة فرعية بالداخل والخارج، وبالنظر إلى أن كل هيئة فرعية لا بد أن تتركب من ثلاثة أعضاء فإنه يجب عليهم انتداب 99 عضوا، وأضاف أنه تم فتح باب الترشح ثم تم التمديد في آجال الترشح لمدة أسبوع لكن مازال هناك نقصا خاصة في بعض الأصناف والخطط.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم 31 ماي الماضي عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية، واشترطت في المترشحين لعضوية هذه الهيئات أن يكونوا من ذوي الاختصاصات التالية: قاض عدلي لديه أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض إداري لديه أقدمية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض مالي لديه أقدمية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، مهندس مختص في الإعلامية لديه أقديمة فعلية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، عضو في إحدى الهيئات الفرعية السابقة.
وبالتزامن مع فتح باب الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، دعت تنسيقية الهياكل القضائية المتكونة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان، دعت، القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، وجاءت هذه الدعوة في سياق احتجاج هذه الهياكل على إعفاء 57 قاضيا من قبل رئيس الجمهورية غرة جوان الجاري ورفضا للمرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وهو مرسوم يتيح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وحسب نفس المرسوم تُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
مقاطعة
وجددت تنسيقية الهياكل القضائية يوم السبت الماضي في لائحة مشتركة دعوة عموم القضاة إلى عدم الترشح لعضوية هيئة الانتخابات وفروعها، وذلك بعد أن احتفى القضاة المشاركون في الجلسة العامة الملتئمة بالعاصمة في نفس اليوم بحرارة بزميلهم الحبيب الربعي لأنه أعلن يوم 13 جوان عن استقالته من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تمت مقاطعة كلمة الربعي التي تحدث فيها عن سبب الاستقالة بالزغاريد.
ويذكر أنه يوم تقديم الاستقالة، كتب الربعي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أنه استقال من مجلس الهيئة مساندة لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية.
وتبعا لهذه الاستقالة عاين مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال اجتماعه بصفة رسمية حصول شغور في خطة قاض عدلي، وقرر إحالة طلب سد الشغور للجهة المعنية.
ونص الفصل 16 من القانون المتعلق بالهيئة على أنه في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف لرئيس الجمهورية الذي يتولى سد هذا الشغور، وحسب الفصل الخامس من نفس القانون فإن رئيس الجمهورية من المفروض أن يختار واحدا من بين ثلاثة قضاة عدليين يقترحهم عليه مجلس القضاء العدلي.
ولعل السؤال المطروح اليوم هو هل سيتم في ظل تواصل احتجاجات القضاة، سد الشغور الحاصل في مجلس الهيئة؟ وهل سيقع تركيز الهيئات الفرعية التي تتكون بالأساس من القضاة الإداريين والعدليين والماليين، فرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أقر بصريح العبارة تسجيل نقص في الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية لكنه لم يعلن خلال اجتماع مجلس الهيئة أمس عن عدم ورود ترشحات من قبل القضاة، واكتفى بالإشارة إلى أن مداولات المجلس بخصوص الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية ستكون بصفة سرية، وذكر أن الهيئة مطالبة بانتداب 81 عضو هيئة فرعية في الداخل و18 عضو هيئة فرعية في الخارج، وأنها مدعوة إلى التحري في هؤلاء لضمان توفر شرط الحياد وعدم الانتماء، كما يجب التسريع في القيام بالانتدابات لكي يدخل أعضاء الهيئات الفرعية في معترك الاستفتاء لأنهم سيراقبون الحملة، وليس هذا فقط بل سيقومون بانتداب 88 ألف عضو مكتب اقتراع. وذكر أن مجلس الهيئة مطالب بنشر قائمة المترشحين المقبولين أوليا لعضوية الهيئات الفرعية على موقع الهيئة ومطالب بفتح باب الاعتراض لمدة خمسة أيام، وبالتالي فإنه إذا كانت هناك شبهة انتماء سياسي لمترشح يمكن التفطن للأمر من خلال إتاحة إمكانية الاعتراض، لكن لا بد أن يكون الاعتراض معللا. وأضاف بوعسكر أن مجلس الهيئة سيجتمع مرة أخرى للنظر في الاعتراضات والبت فيها وضبط القائمة النهائية وفي كل الأحوال يجب أن تتم العملية قبل انطلاق حملة الاستفتاء في 3 جويلية المقبل وذكر أن من سيتم قبوله سيؤدي القسم وسيقع تكوينه وقبل ذلك سيمضي على تصريح على الشرف وعليه أن يعلم أنه في صورة إدلائه بمعلومات غير صحيحة فستسلط عليه عقوبات جزائية.
ويذكر أنه إلى جانب الشروط المتعلقة بالاختصاصات، فإن الترشح لعضوية هيئة فرعية مشروط بتوفر صفة الناخب، وسن لا تقل عن 35 سنة، والنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والخبرة، ويجب أن لا يكون المرتشح عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية إلى جانب عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة، وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع. ويدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر جميع هذه الشروط فيه.
نشر صور المترشحين
ونظرا لعدم ورود العدد الكافي من الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية طالب عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة بالتمديد في آجال الترشح. ولضمان حياد أعضاء الهيئات الفرعية اقترح أن يتم نشر صور المترشحين الذين سيقع قبولهم أوليا على الموقع الرسمي للهيئة لأن الاقتصار على نشر الأسماء لا يكفي حسب رأيه، كما طالب بن سلامة بفتح مساحة حرة على موقع الهيئة تمكن المواطنين من الاعتراض على الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية.
تحيين التسجيل
خصص مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جانبا من أشغاله أمس للتداول بخصوص تحيين التسجيل، فبعد اعتماد التسجيل الآلي فان المواطن مطالب بالتثبت في تسجيله كما يمكنه تحيين تسجيله سواء بالتوجه إلى أعوان التسجيل الموجودين في البلديات والمساحات التجارية الكبرى ومكاتب البريد أو من خلال النفاذ إلى موقع توانسة أو عبر استعمال الهاتف الجوال. وكانت الهيئة أعلنت سابقا أن عملية التحيين انطلقت يوم الخميس 16 جوان 2022 وستتواصل إلى غاية 12 جويلية 2022، وأنها تضع على ذمّة عموم الناخبين داخل الجمهورية وخارجها قائمة في مراكز الاقتراع مضمّنة برمز كل مركز وذلك لتسهيل عملية التحيين وأنه يمكنكم إجراء عملية التحيين عبر الهاتف الجوّال بواسطة تطبيقة تتلخص في الضغط على نجمة 194 دياز. ولتلافي الإشكاليات التقنية بين عضو مجلس الهيئة نوفل فريخة أن أسهل طريقة للتحيين هي من خلال النفاذ إلى موقع توانسة، وذكر أنه سيتم وضع خدمة جديدة وأنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لها وسيتم إطلاقها في وقت قريب. وأضاف فريخة أنه سيتم تطوير موقع الهيئة والتدقيق فيه، وأكد أنهم يعملون ليلا نهارا لتحسين الموقع وتطوير خدماته. وذكر أن هناك 25 ألف مواطن قاموا بتحيين تسجيلاتهم إلى غاية أمس الأول ودعا الناخبين الراغبين في تحيين تسجيلاتهم أن يقوموا بهذه العملية منذ الآن وتلافي تأخيرها إلى آخر يوم، وللحصول على رمز مكتب الاقتراع قال إنه يمكن الاتصال برقم 1814.
وبخصوص الحملة التحسيسية ذكر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أنه سيتم تنظيم حملة كبيرة لحث التونسيين على المشاركة في الاستفتاء، وفسر سبب التأخير في انطلاق هذه الحملة بحرص الهيئة على احترام مقتضيات الصفقات. أما في ما يتعلق بالترشحات لمكاتب الاقتراع، فقد قال عضو مجلس الهيئة محمد تليلي منصري إنه سيتم انتداب أكثر من 80 ألف عضو مكتب اقتراع وسيكون من الصعب التقيد بشرط إجراء مقابلات معهم، وأجابه رئيس الهيئة أنهم أمام تحد كبير وهو انتداب أعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع الذين سيكون عددهم في حدود 88 ألفا، وقال إنه تم الترفيع في العدد لأنه وقع التمديد في مدة الاقتراع الخاصة باستفتاء 25 جويلية والتي ستكون من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
رغم اقتراب موعد حملة الاستفتاء التي ستنطلق يوم 3 جويلية، ورغم التمديد في آجال الترشح لعضوية الهيئات الفرعية من 13 إلى 19 جوان الجاري، لم يرد على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات العدد المطلوب من الترشحات، وهو ما أعلن عنه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أمس خلال اجتماع مجلس الهيئة المنعقد بالعاصمة.
وقال بوعسكر إنه بالنظر إلى وجود 33 هيئة فرعية بالداخل والخارج، وبالنظر إلى أن كل هيئة فرعية لا بد أن تتركب من ثلاثة أعضاء فإنه يجب عليهم انتداب 99 عضوا، وأضاف أنه تم فتح باب الترشح ثم تم التمديد في آجال الترشح لمدة أسبوع لكن مازال هناك نقصا خاصة في بعض الأصناف والخطط.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم 31 ماي الماضي عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية، واشترطت في المترشحين لعضوية هذه الهيئات أن يكونوا من ذوي الاختصاصات التالية: قاض عدلي لديه أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض إداري لديه أقدمية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض مالي لديه أقدمية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، مهندس مختص في الإعلامية لديه أقديمة فعلية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، عضو في إحدى الهيئات الفرعية السابقة.
وبالتزامن مع فتح باب الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، دعت تنسيقية الهياكل القضائية المتكونة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان، دعت، القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، وجاءت هذه الدعوة في سياق احتجاج هذه الهياكل على إعفاء 57 قاضيا من قبل رئيس الجمهورية غرة جوان الجاري ورفضا للمرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وهو مرسوم يتيح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وحسب نفس المرسوم تُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
مقاطعة
وجددت تنسيقية الهياكل القضائية يوم السبت الماضي في لائحة مشتركة دعوة عموم القضاة إلى عدم الترشح لعضوية هيئة الانتخابات وفروعها، وذلك بعد أن احتفى القضاة المشاركون في الجلسة العامة الملتئمة بالعاصمة في نفس اليوم بحرارة بزميلهم الحبيب الربعي لأنه أعلن يوم 13 جوان عن استقالته من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تمت مقاطعة كلمة الربعي التي تحدث فيها عن سبب الاستقالة بالزغاريد.
ويذكر أنه يوم تقديم الاستقالة، كتب الربعي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أنه استقال من مجلس الهيئة مساندة لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية.
وتبعا لهذه الاستقالة عاين مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال اجتماعه بصفة رسمية حصول شغور في خطة قاض عدلي، وقرر إحالة طلب سد الشغور للجهة المعنية.
ونص الفصل 16 من القانون المتعلق بالهيئة على أنه في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف لرئيس الجمهورية الذي يتولى سد هذا الشغور، وحسب الفصل الخامس من نفس القانون فإن رئيس الجمهورية من المفروض أن يختار واحدا من بين ثلاثة قضاة عدليين يقترحهم عليه مجلس القضاء العدلي.
ولعل السؤال المطروح اليوم هو هل سيتم في ظل تواصل احتجاجات القضاة، سد الشغور الحاصل في مجلس الهيئة؟ وهل سيقع تركيز الهيئات الفرعية التي تتكون بالأساس من القضاة الإداريين والعدليين والماليين، فرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أقر بصريح العبارة تسجيل نقص في الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية لكنه لم يعلن خلال اجتماع مجلس الهيئة أمس عن عدم ورود ترشحات من قبل القضاة، واكتفى بالإشارة إلى أن مداولات المجلس بخصوص الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية ستكون بصفة سرية، وذكر أن الهيئة مطالبة بانتداب 81 عضو هيئة فرعية في الداخل و18 عضو هيئة فرعية في الخارج، وأنها مدعوة إلى التحري في هؤلاء لضمان توفر شرط الحياد وعدم الانتماء، كما يجب التسريع في القيام بالانتدابات لكي يدخل أعضاء الهيئات الفرعية في معترك الاستفتاء لأنهم سيراقبون الحملة، وليس هذا فقط بل سيقومون بانتداب 88 ألف عضو مكتب اقتراع. وذكر أن مجلس الهيئة مطالب بنشر قائمة المترشحين المقبولين أوليا لعضوية الهيئات الفرعية على موقع الهيئة ومطالب بفتح باب الاعتراض لمدة خمسة أيام، وبالتالي فإنه إذا كانت هناك شبهة انتماء سياسي لمترشح يمكن التفطن للأمر من خلال إتاحة إمكانية الاعتراض، لكن لا بد أن يكون الاعتراض معللا. وأضاف بوعسكر أن مجلس الهيئة سيجتمع مرة أخرى للنظر في الاعتراضات والبت فيها وضبط القائمة النهائية وفي كل الأحوال يجب أن تتم العملية قبل انطلاق حملة الاستفتاء في 3 جويلية المقبل وذكر أن من سيتم قبوله سيؤدي القسم وسيقع تكوينه وقبل ذلك سيمضي على تصريح على الشرف وعليه أن يعلم أنه في صورة إدلائه بمعلومات غير صحيحة فستسلط عليه عقوبات جزائية.
ويذكر أنه إلى جانب الشروط المتعلقة بالاختصاصات، فإن الترشح لعضوية هيئة فرعية مشروط بتوفر صفة الناخب، وسن لا تقل عن 35 سنة، والنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والخبرة، ويجب أن لا يكون المرتشح عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية إلى جانب عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة، وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع. ويدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر جميع هذه الشروط فيه.
نشر صور المترشحين
ونظرا لعدم ورود العدد الكافي من الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية طالب عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة بالتمديد في آجال الترشح. ولضمان حياد أعضاء الهيئات الفرعية اقترح أن يتم نشر صور المترشحين الذين سيقع قبولهم أوليا على الموقع الرسمي للهيئة لأن الاقتصار على نشر الأسماء لا يكفي حسب رأيه، كما طالب بن سلامة بفتح مساحة حرة على موقع الهيئة تمكن المواطنين من الاعتراض على الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية.
تحيين التسجيل
خصص مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جانبا من أشغاله أمس للتداول بخصوص تحيين التسجيل، فبعد اعتماد التسجيل الآلي فان المواطن مطالب بالتثبت في تسجيله كما يمكنه تحيين تسجيله سواء بالتوجه إلى أعوان التسجيل الموجودين في البلديات والمساحات التجارية الكبرى ومكاتب البريد أو من خلال النفاذ إلى موقع توانسة أو عبر استعمال الهاتف الجوال. وكانت الهيئة أعلنت سابقا أن عملية التحيين انطلقت يوم الخميس 16 جوان 2022 وستتواصل إلى غاية 12 جويلية 2022، وأنها تضع على ذمّة عموم الناخبين داخل الجمهورية وخارجها قائمة في مراكز الاقتراع مضمّنة برمز كل مركز وذلك لتسهيل عملية التحيين وأنه يمكنكم إجراء عملية التحيين عبر الهاتف الجوّال بواسطة تطبيقة تتلخص في الضغط على نجمة 194 دياز. ولتلافي الإشكاليات التقنية بين عضو مجلس الهيئة نوفل فريخة أن أسهل طريقة للتحيين هي من خلال النفاذ إلى موقع توانسة، وذكر أنه سيتم وضع خدمة جديدة وأنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لها وسيتم إطلاقها في وقت قريب. وأضاف فريخة أنه سيتم تطوير موقع الهيئة والتدقيق فيه، وأكد أنهم يعملون ليلا نهارا لتحسين الموقع وتطوير خدماته. وذكر أن هناك 25 ألف مواطن قاموا بتحيين تسجيلاتهم إلى غاية أمس الأول ودعا الناخبين الراغبين في تحيين تسجيلاتهم أن يقوموا بهذه العملية منذ الآن وتلافي تأخيرها إلى آخر يوم، وللحصول على رمز مكتب الاقتراع قال إنه يمكن الاتصال برقم 1814.
وبخصوص الحملة التحسيسية ذكر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أنه سيتم تنظيم حملة كبيرة لحث التونسيين على المشاركة في الاستفتاء، وفسر سبب التأخير في انطلاق هذه الحملة بحرص الهيئة على احترام مقتضيات الصفقات. أما في ما يتعلق بالترشحات لمكاتب الاقتراع، فقد قال عضو مجلس الهيئة محمد تليلي منصري إنه سيتم انتداب أكثر من 80 ألف عضو مكتب اقتراع وسيكون من الصعب التقيد بشرط إجراء مقابلات معهم، وأجابه رئيس الهيئة أنهم أمام تحد كبير وهو انتداب أعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع الذين سيكون عددهم في حدود 88 ألفا، وقال إنه تم الترفيع في العدد لأنه وقع التمديد في مدة الاقتراع الخاصة باستفتاء 25 جويلية والتي ستكون من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا.
