* ارتفاع حاد في الواردات يؤثر على احتياطي تونس من النقد الأجنبي والدولار يعمق الأزمة!
تونس- الصباح
واصل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعه ليبلغ بتاريخ يوم أمس 21 جوان 2022، 24302 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد، بعد أن كان في حدود 130 يوم توريد، في أفريل الماضي، و129 يوم توريد في مارس الماضي، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وبدأ احتياطي تونس من العملة الصعبة يشهد تراجعا من حين الى آخر، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، لتصل إلى 33.2 مليار دينار، مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021 ، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار أمام اغلب العملات، الأمر الذي دفع بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الى تجديد دعوته بترشيد الإنفاق، خصوصا وان واردات تونس تضاعفت بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر تفوق 5 مليار دينار. .
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة، خلال يوم واحد، ارتفاعا بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن تقريبًا مع بداية العام. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
وكان هذا التحسن في الاحتياط النقدي لتونس نتيجة تحصيل القرض الممنوح من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) البالغ 700 مليون دولار بما يعادل 2.1 مليار دينار، والذي تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 369-2022 المؤرخ في 12 أفريل 2022 المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 بتاريخ 12 أفريل 2012.
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره يوم الثامن من مارس الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 3 سنوات، وبلغ سعر الدولار الواحد آنذاك 3.0032 دينار، الأمر الذي أثر على العملة الوطنية التونسية التي تتسم بالركود نتيجة الجائحة الصحية التي ضربت البلاد موفى سنة 2020.
تراجع لافت في الاحتياطي النقدي
وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قد عبر مؤخرا، عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل إلى 22.7 مليار دينار (7.56 مليار دولار) مقابل 23.31 مليار دينار (7.77 مليار دولار) في سنة 2021، وأعرب عن عميق انشغاله بالأخطار التضخمية، إذ أن التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر الخامس تباعاً ليبلغ 7.8 في المائة موفى ماي 2022.
وسجل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، في نهاية سبتمبر الماضي، انخفاضا مقلقا، دفع بالبنك المركزي الى تحذير من تواصل تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة آنذاك، نتيجة إيفاء تونس بالتزاماتها تجاه المؤسسات المالية المانحة، وأصبحت واردات تونس في تلك الفترة لا تكفي إلا لمدة 127 يوما، مسجلة انخفاضا من تغطية لمدة 162 يوما مقارنة بسنة 2020.
وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة، منتصف أوت الماضي 19778 مليون دينار، أي ما يعادل 124 يوم توريد، بعد أن، قد بلغ نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
تراجع بأكثر من 20 يوم توريد
وبلغت قيمة التراجع المسجلة نحو 1945.4 مليون دينار (ما يعادل 20 يوم توريد)، فيما أرجع البنك المركزي التراجع المسجل في احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317 مليون دينار.
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا لافتا، بعد تواصل استنزاف مدخرات البلاد من العملة الصعبة، بسبب دفعات من القروض السيادية تم سدادها بين فترة 22 و23 جويلية الماضي، بالإضافة إلى قرض آخر بقيمية 500 مليون دولار تم سداده خلال الأسبوع الأول من شهر أوت الماضي.
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 08 جانفي الماضي، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، هو الرابع من نوعه خلال بضعة أشهر، حيث أكدت تقارير البنك، تراجع مخزون العملات الصعبة في تونس، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم.
وأقر البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير، بأن مخزون البلاد من العملة الصعبة، يأتي أساسا من القروض التي تحصل عليها تونس، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي، ما يزال عاجزا عن إنتاج الثروة.
وتمر تونس بانهيار اقتصادي غير مسبوق، بلغت فيه نسبة العجز المالي، ما يناهز 11.5 بالمائة من الثروة المنتجة في البلاد، فيما بلغت نسبة الانكماش الاقتصادي في نهاية العام 2020 ، قرابة 8.8 بالمائة وهي نسبة لم تسجلها تونس منذ استقلالها عام 1956.
صعود الدولار
وكان المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، قد حذر في تصريح لـ"الصباح"، من تراجع في سعر العملة الوطنية التونسية مقابل الدولار، وذلك بسبب صعود العملة الأمريكية، إذ سجل الدولار ارتفاعاً في أسعار تداوله خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والارتدادات التي أحدثتها في السوق المالية العالمية، وقد اتخذ الدولار منحى تصاعدياً مقارنة باليورو.
وأكد المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم إلى أن جل العملات شهدت انخفاضاً تجاه الدولار بسبب ارتفاع سعره والإقبال عليه، بينما سجل الدينار التونسي استقرارا تجاه اليورو.
ويعد الانخفاض في سعر صرف العملة الوطنية التونسية طفيفاً مقارنة بعملات وطنية أخرى، والتي تأثرت بسبب ارتفاع الدولار مثل مصر وتركيا، والمغرب، في حين تحتاج تونس دعماً من المؤسسات المالية الدولية لمواجهة ارتدادات الحرب الروسية-الأوكرانية، وذلك لضمان احتياطي البلاد من العملة الصعبة من التآكل.
تحذيرات من استنزاف العملة الصعبة
ويدعو اغلب خبراء الاقتصاد اليوم، الى ضرورة اتخاذ حلول على المدى القصير وعلى المستوى الداخلي، وتتمثل أساسا في التحكم في نفقات الحكومة، وترشيد الإنفاق في مجالات عدة تهم نفقات التسيير وغيرها، وتأجيل الزيادات في الأجور المبرمجة، وكذلك المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، وترشيد توريد المواد الاستهلاكية ، وهو أهم إجراء ملح بدأ يأخذ صداه في أروقة الدولة، وهناك إمكانية لإخضاع توريد بعض المواد الاستهلاكية الأخرى التي لا تستحقها الدورة الاقتصادية كالمواد الأولية ومواد التجهيز.
وكان تقرير صادر عن البنك المركزي، قد حذر من تواصل تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني خلال 2022، وذلك بعد انكماش الإنتاج بنسبة 9.2 بالمائة خلال سنة 2020، وتراجع قطاع التصدير الذي سجل في سبتمبر الماضي انخفاضا بنسبة 15٪ بسبب ضعف الطلب العالمي وتراجع قطاعي الصناعة والسياحة.
وأشار تقرير البنك الى أنه في نهاية عام 2020، أصبح حجم تداعيات الوباء على الاقتصاد التونسي محسوسًا بشكل متزايد، حيث تواجه تونس تراجعاً في النمو، وارتفاع الديون، ومعدلات البطالة والفقر، وانكماشاً في الإنتاج بنسبة 9.2٪. وساهم قطاع التصدير بشكل كبير في تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين انخفض العجز إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة ب 8.8٪ في 2019.
وسجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوما توريد، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر، كان لها الأثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020.
سفيان المهداوي
* ارتفاع حاد في الواردات يؤثر على احتياطي تونس من النقد الأجنبي والدولار يعمق الأزمة!
تونس- الصباح
واصل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعه ليبلغ بتاريخ يوم أمس 21 جوان 2022، 24302 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد، بعد أن كان في حدود 130 يوم توريد، في أفريل الماضي، و129 يوم توريد في مارس الماضي، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وبدأ احتياطي تونس من العملة الصعبة يشهد تراجعا من حين الى آخر، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، لتصل إلى 33.2 مليار دينار، مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021 ، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار أمام اغلب العملات، الأمر الذي دفع بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الى تجديد دعوته بترشيد الإنفاق، خصوصا وان واردات تونس تضاعفت بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر تفوق 5 مليار دينار. .
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة، خلال يوم واحد، ارتفاعا بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن تقريبًا مع بداية العام. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
وكان هذا التحسن في الاحتياط النقدي لتونس نتيجة تحصيل القرض الممنوح من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) البالغ 700 مليون دولار بما يعادل 2.1 مليار دينار، والذي تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 369-2022 المؤرخ في 12 أفريل 2022 المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 بتاريخ 12 أفريل 2012.
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره يوم الثامن من مارس الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 3 سنوات، وبلغ سعر الدولار الواحد آنذاك 3.0032 دينار، الأمر الذي أثر على العملة الوطنية التونسية التي تتسم بالركود نتيجة الجائحة الصحية التي ضربت البلاد موفى سنة 2020.
تراجع لافت في الاحتياطي النقدي
وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قد عبر مؤخرا، عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل إلى 22.7 مليار دينار (7.56 مليار دولار) مقابل 23.31 مليار دينار (7.77 مليار دولار) في سنة 2021، وأعرب عن عميق انشغاله بالأخطار التضخمية، إذ أن التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر الخامس تباعاً ليبلغ 7.8 في المائة موفى ماي 2022.
وسجل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، في نهاية سبتمبر الماضي، انخفاضا مقلقا، دفع بالبنك المركزي الى تحذير من تواصل تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة آنذاك، نتيجة إيفاء تونس بالتزاماتها تجاه المؤسسات المالية المانحة، وأصبحت واردات تونس في تلك الفترة لا تكفي إلا لمدة 127 يوما، مسجلة انخفاضا من تغطية لمدة 162 يوما مقارنة بسنة 2020.
وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة، منتصف أوت الماضي 19778 مليون دينار، أي ما يعادل 124 يوم توريد، بعد أن، قد بلغ نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
تراجع بأكثر من 20 يوم توريد
وبلغت قيمة التراجع المسجلة نحو 1945.4 مليون دينار (ما يعادل 20 يوم توريد)، فيما أرجع البنك المركزي التراجع المسجل في احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317 مليون دينار.
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا لافتا، بعد تواصل استنزاف مدخرات البلاد من العملة الصعبة، بسبب دفعات من القروض السيادية تم سدادها بين فترة 22 و23 جويلية الماضي، بالإضافة إلى قرض آخر بقيمية 500 مليون دولار تم سداده خلال الأسبوع الأول من شهر أوت الماضي.
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 08 جانفي الماضي، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، هو الرابع من نوعه خلال بضعة أشهر، حيث أكدت تقارير البنك، تراجع مخزون العملات الصعبة في تونس، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم.
وأقر البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير، بأن مخزون البلاد من العملة الصعبة، يأتي أساسا من القروض التي تحصل عليها تونس، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي، ما يزال عاجزا عن إنتاج الثروة.
وتمر تونس بانهيار اقتصادي غير مسبوق، بلغت فيه نسبة العجز المالي، ما يناهز 11.5 بالمائة من الثروة المنتجة في البلاد، فيما بلغت نسبة الانكماش الاقتصادي في نهاية العام 2020 ، قرابة 8.8 بالمائة وهي نسبة لم تسجلها تونس منذ استقلالها عام 1956.
صعود الدولار
وكان المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، قد حذر في تصريح لـ"الصباح"، من تراجع في سعر العملة الوطنية التونسية مقابل الدولار، وذلك بسبب صعود العملة الأمريكية، إذ سجل الدولار ارتفاعاً في أسعار تداوله خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والارتدادات التي أحدثتها في السوق المالية العالمية، وقد اتخذ الدولار منحى تصاعدياً مقارنة باليورو.
وأكد المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم إلى أن جل العملات شهدت انخفاضاً تجاه الدولار بسبب ارتفاع سعره والإقبال عليه، بينما سجل الدينار التونسي استقرارا تجاه اليورو.
ويعد الانخفاض في سعر صرف العملة الوطنية التونسية طفيفاً مقارنة بعملات وطنية أخرى، والتي تأثرت بسبب ارتفاع الدولار مثل مصر وتركيا، والمغرب، في حين تحتاج تونس دعماً من المؤسسات المالية الدولية لمواجهة ارتدادات الحرب الروسية-الأوكرانية، وذلك لضمان احتياطي البلاد من العملة الصعبة من التآكل.
تحذيرات من استنزاف العملة الصعبة
ويدعو اغلب خبراء الاقتصاد اليوم، الى ضرورة اتخاذ حلول على المدى القصير وعلى المستوى الداخلي، وتتمثل أساسا في التحكم في نفقات الحكومة، وترشيد الإنفاق في مجالات عدة تهم نفقات التسيير وغيرها، وتأجيل الزيادات في الأجور المبرمجة، وكذلك المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، وترشيد توريد المواد الاستهلاكية ، وهو أهم إجراء ملح بدأ يأخذ صداه في أروقة الدولة، وهناك إمكانية لإخضاع توريد بعض المواد الاستهلاكية الأخرى التي لا تستحقها الدورة الاقتصادية كالمواد الأولية ومواد التجهيز.
وكان تقرير صادر عن البنك المركزي، قد حذر من تواصل تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني خلال 2022، وذلك بعد انكماش الإنتاج بنسبة 9.2 بالمائة خلال سنة 2020، وتراجع قطاع التصدير الذي سجل في سبتمبر الماضي انخفاضا بنسبة 15٪ بسبب ضعف الطلب العالمي وتراجع قطاعي الصناعة والسياحة.
وأشار تقرير البنك الى أنه في نهاية عام 2020، أصبح حجم تداعيات الوباء على الاقتصاد التونسي محسوسًا بشكل متزايد، حيث تواجه تونس تراجعاً في النمو، وارتفاع الديون، ومعدلات البطالة والفقر، وانكماشاً في الإنتاج بنسبة 9.2٪. وساهم قطاع التصدير بشكل كبير في تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين انخفض العجز إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة ب 8.8٪ في 2019.
وسجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوما توريد، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر، كان لها الأثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020.
