بعد يوم واحد من تلقي رئيس الجمهورية لمسودة الدستور من قبل المنسق العام للهيئة الوطنية الاستشارية، فتحت أمس آجال تلقي تصاريح المشاركة في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الذي سينشره رئيس الجمهورية في صيغة معدلة قبل نهاية 30 جوان الجاري.
ويبدو أن اليوم الأول من آجال قبول التصاريح والتي حددتها الهيئة المستقلة للانتخابات خلال الفترة من 21 الى 27 جوان، سجلت فيه طلبات قليلة للتصريح بالمشاركة، علما أن عملية التصريح، ووفقا للقرار الترتيبي لهيئة الانتخابات عدد 14 لسنة 2022، يهم مبدئيا جل الراغبين في المشاركة في حملة الاستفتاء بما فيهم المقاطعين منهم.
وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة الانتخابات أمس عل موقعها الالكتروني عن عقد اجتماع لمجلسها اليوم الأربعاء ومن ضمن جدول أعمالها النظر في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء..
ومن المقرر وفق القرار الترتيبي عدد 14 أن تتولى هيئة الانتخابات البت في مطالب المشاركة، يوم 29 جوان لتعلن عن القائمة النهائية للمشاركين في حدود 30 جوان، والى حدود 2 جويلية يتم عرض نص الدستور او الوثيقة التفسيرية، ليتطلع المشاركون على محتواها وتحديد موقفهم من المشاركة بنعم او لا.
غير أن الهيئة قد تجد نفسها أمام إشكاليات قانونية عويصة في علاقة بكيفية تعاملها مع المقاطعين للاستفتاء أحزابا ومنظمات وأفرادا وجبهات سياسية تحت مسميات مختلفة، والذين عبروا عن رفضهم الصريح حتى مجرد طلب الترخيص من الهيئة للمشاركة في الحملة بما أنهم يعتبرون كافة المراحل التي تؤدي إلى الاستفتاء الشعبي باطلة، وبعضهم لا يعترفون بحراك 25 جويلية والقرارات المترتبة عنه..
وكانت جمعيات ناشطة في مجال مراقبة الانتخابات على غرار "أنا يقظ" أو "مراقبون"، و"عتيد"،انتقدت القرار الترتيبي للهيئة المتعلق بشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء واعتبرتها شروطا تعجيزية مثل المطالبة بتقديم بطاقة السوابق العدلية للأشخاص الطبيعيين، أو تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل للسنة المنقضية، على اعتبار استحالة تقديم الوثائق في آجل أسبوع واحد..
كما انتقت تصريحات بعض أعضاء هيئة الانتخابات على غرار نائب رئيس هيئة ماهر الجديدي، بخصوص كيفية التعامل القانوني للهيئة مع المقاطعين للاستفتاء في صورة عدم تقديم مطالب تصريح للمشاركة في حملة الاستفتاء، واعتبرتها من قبيل تهديد حرية الرأي والتعبير وتكميم أفواه المقاطعين للاستفتاء.
يذكر أن الجديدي، كان قد أكد في تصريحات إعلامية، بأن هيئة الانتخابات لم تقص اي طرف من حملة الاستفتاء، مبينا انّ الدعوة موجهة للجميع وفق القانون، سواء اطرافا او أحزابا او جمعيات او ائتلافات. وبين أن الجهات التي اختارت ان تشارك في حملة الاستفتاء عليها ايداع تصريح لدى الهيئة للمشاركة في حملة الاستفتاء. وقال ان المبدأ هو الحرية والمشاركة المفتوحة.
وبالنسبة لمن دعا الى مقاطعة الاستفتاء، قال ان هذه الأطراف هي من عبرت عن إرادتها بعدم المشاركة ولم تقصهم الهيئة. موضحا بأن "حملة الاستفتاء ينظمها قانون الانتخابات والاستفتاء، والقرار الترتيبي الصادر عن الهيئة المتعلق يضبط شروط وقواعد المشاركة في حملة الاستفتاء".
وأشار الجديدي الى ان هذا القرار يخول للهيئة شروطا شكلية وموضوعية يجب اتباعها للمشاركة في حملة الاستفتاء، لكي تتمكن الهيئة فيما بعد من القيام بعمليات المراقبة وتتبع مصادر التمويل والحفاظ على سلامة الحملة.
بالنسبة لمن اختار ان يكون خارج المنظومة القانونية لحملة الاستفتاء، أوضح أن الهيئة لن تقصيهم وانما يطبق عليهم القانون العادي والجاري به العمل، مطمأنا بأن الهيئة لن تمنع حرية الرأي والتعبير لكن يجب ان يكون ذلك في اطار القانون.
بدوره أكد عضو الهيئة محمد التليلي منصري في تصريح اعلامي، أن مقاطعي الاستفتاء مطالبون بالتصريح بمشاركتهم في الحملة وفق الروزنامة خلال الآجال التي حددتها الهيئة، مشددا على أنهم سيطالبون في مرحلة ثانية وتحديدا يومي 1 و2جويلية بتحديد موقفهم من الاستفتاء، كغيرهم من المشاركين.
وأوضح أن الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي تدعوا لمقاطعة الاستفتاء التي لا تودع التصاريح بالمشاركة سيتم منعها من التطرق للاستفتاء في وسائل الإعلام بجميع أنواعها وفي التظاهرات والاجتماعات العامة.
وكان عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة قد شدّد خلال اجتماع مجلس الهيئة على ضرورة إضافة المقاطعين باعتبارهم سينظمون اجتماعات عامة ويشاركون في الحملة بصفة غير مباشرة ويحضرون في وسائل الإعلام للتعبير عن مواقفهم وحذر من مغبة تركهم خارج قواعد الحملة وقال:"الخطر أن تكون غير خاضعة لقواعد الحملة".
وأضاف: "أقترح إدراجهم والسماح بمشاركة المقاطعين كي يكونوا تحت رقابة الهيئة وبذلك تكون هيئة الانتخابات قد لعبت دورها الديمقراطي".
من جانبه، أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال اجتماع المجلس أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار من خلال القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط المشاركة في حملة الاستفتاء في مشروع الدستور وإجراءاتها، وضعية المقاطعين الاستفتاء في الدستور. كما تحدث عن أهمية إدخال المقاطعين للاستفتاء تحت رقابة الهيئة ومحكمة المحاسبات في علاقة بالإنفاق المالي.
يذكر ان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كان قد صادق بتاريخ 12 جوان وبإجماع أعضائه على القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.وألزم قرار الهيئة كل الراغبين في المشاركة في الحملة بإيداع تصاريحهم بذلك لدى الهيئة مسبقا بما في ذلك المقاطعون.
تجدر الإشارة إلى أن حملة الاستفتاء تنطلق بالداخل حسب الفصل 11 من قرار الهيئة، يوم الأحد 3 جويلية، ابتداء من الساعة صفر وتنتهي يوم السبت 23 جويلية على الساعة منتصف الليل، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.
وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الأحد 24 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، في حين يوافق فترة الصمت الانتخابي بالخارج، يوم الجمعة 22 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد الى حد غلق آخر مكتب اقتراع.
رفيق
تونس- الصباح
بعد يوم واحد من تلقي رئيس الجمهورية لمسودة الدستور من قبل المنسق العام للهيئة الوطنية الاستشارية، فتحت أمس آجال تلقي تصاريح المشاركة في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الذي سينشره رئيس الجمهورية في صيغة معدلة قبل نهاية 30 جوان الجاري.
ويبدو أن اليوم الأول من آجال قبول التصاريح والتي حددتها الهيئة المستقلة للانتخابات خلال الفترة من 21 الى 27 جوان، سجلت فيه طلبات قليلة للتصريح بالمشاركة، علما أن عملية التصريح، ووفقا للقرار الترتيبي لهيئة الانتخابات عدد 14 لسنة 2022، يهم مبدئيا جل الراغبين في المشاركة في حملة الاستفتاء بما فيهم المقاطعين منهم.
وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة الانتخابات أمس عل موقعها الالكتروني عن عقد اجتماع لمجلسها اليوم الأربعاء ومن ضمن جدول أعمالها النظر في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء..
ومن المقرر وفق القرار الترتيبي عدد 14 أن تتولى هيئة الانتخابات البت في مطالب المشاركة، يوم 29 جوان لتعلن عن القائمة النهائية للمشاركين في حدود 30 جوان، والى حدود 2 جويلية يتم عرض نص الدستور او الوثيقة التفسيرية، ليتطلع المشاركون على محتواها وتحديد موقفهم من المشاركة بنعم او لا.
غير أن الهيئة قد تجد نفسها أمام إشكاليات قانونية عويصة في علاقة بكيفية تعاملها مع المقاطعين للاستفتاء أحزابا ومنظمات وأفرادا وجبهات سياسية تحت مسميات مختلفة، والذين عبروا عن رفضهم الصريح حتى مجرد طلب الترخيص من الهيئة للمشاركة في الحملة بما أنهم يعتبرون كافة المراحل التي تؤدي إلى الاستفتاء الشعبي باطلة، وبعضهم لا يعترفون بحراك 25 جويلية والقرارات المترتبة عنه..
وكانت جمعيات ناشطة في مجال مراقبة الانتخابات على غرار "أنا يقظ" أو "مراقبون"، و"عتيد"،انتقدت القرار الترتيبي للهيئة المتعلق بشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء واعتبرتها شروطا تعجيزية مثل المطالبة بتقديم بطاقة السوابق العدلية للأشخاص الطبيعيين، أو تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل للسنة المنقضية، على اعتبار استحالة تقديم الوثائق في آجل أسبوع واحد..
كما انتقت تصريحات بعض أعضاء هيئة الانتخابات على غرار نائب رئيس هيئة ماهر الجديدي، بخصوص كيفية التعامل القانوني للهيئة مع المقاطعين للاستفتاء في صورة عدم تقديم مطالب تصريح للمشاركة في حملة الاستفتاء، واعتبرتها من قبيل تهديد حرية الرأي والتعبير وتكميم أفواه المقاطعين للاستفتاء.
يذكر أن الجديدي، كان قد أكد في تصريحات إعلامية، بأن هيئة الانتخابات لم تقص اي طرف من حملة الاستفتاء، مبينا انّ الدعوة موجهة للجميع وفق القانون، سواء اطرافا او أحزابا او جمعيات او ائتلافات. وبين أن الجهات التي اختارت ان تشارك في حملة الاستفتاء عليها ايداع تصريح لدى الهيئة للمشاركة في حملة الاستفتاء. وقال ان المبدأ هو الحرية والمشاركة المفتوحة.
وبالنسبة لمن دعا الى مقاطعة الاستفتاء، قال ان هذه الأطراف هي من عبرت عن إرادتها بعدم المشاركة ولم تقصهم الهيئة. موضحا بأن "حملة الاستفتاء ينظمها قانون الانتخابات والاستفتاء، والقرار الترتيبي الصادر عن الهيئة المتعلق يضبط شروط وقواعد المشاركة في حملة الاستفتاء".
وأشار الجديدي الى ان هذا القرار يخول للهيئة شروطا شكلية وموضوعية يجب اتباعها للمشاركة في حملة الاستفتاء، لكي تتمكن الهيئة فيما بعد من القيام بعمليات المراقبة وتتبع مصادر التمويل والحفاظ على سلامة الحملة.
بالنسبة لمن اختار ان يكون خارج المنظومة القانونية لحملة الاستفتاء، أوضح أن الهيئة لن تقصيهم وانما يطبق عليهم القانون العادي والجاري به العمل، مطمأنا بأن الهيئة لن تمنع حرية الرأي والتعبير لكن يجب ان يكون ذلك في اطار القانون.
بدوره أكد عضو الهيئة محمد التليلي منصري في تصريح اعلامي، أن مقاطعي الاستفتاء مطالبون بالتصريح بمشاركتهم في الحملة وفق الروزنامة خلال الآجال التي حددتها الهيئة، مشددا على أنهم سيطالبون في مرحلة ثانية وتحديدا يومي 1 و2جويلية بتحديد موقفهم من الاستفتاء، كغيرهم من المشاركين.
وأوضح أن الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي تدعوا لمقاطعة الاستفتاء التي لا تودع التصاريح بالمشاركة سيتم منعها من التطرق للاستفتاء في وسائل الإعلام بجميع أنواعها وفي التظاهرات والاجتماعات العامة.
وكان عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة قد شدّد خلال اجتماع مجلس الهيئة على ضرورة إضافة المقاطعين باعتبارهم سينظمون اجتماعات عامة ويشاركون في الحملة بصفة غير مباشرة ويحضرون في وسائل الإعلام للتعبير عن مواقفهم وحذر من مغبة تركهم خارج قواعد الحملة وقال:"الخطر أن تكون غير خاضعة لقواعد الحملة".
وأضاف: "أقترح إدراجهم والسماح بمشاركة المقاطعين كي يكونوا تحت رقابة الهيئة وبذلك تكون هيئة الانتخابات قد لعبت دورها الديمقراطي".
من جانبه، أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال اجتماع المجلس أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار من خلال القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط المشاركة في حملة الاستفتاء في مشروع الدستور وإجراءاتها، وضعية المقاطعين الاستفتاء في الدستور. كما تحدث عن أهمية إدخال المقاطعين للاستفتاء تحت رقابة الهيئة ومحكمة المحاسبات في علاقة بالإنفاق المالي.
يذكر ان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كان قد صادق بتاريخ 12 جوان وبإجماع أعضائه على القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.وألزم قرار الهيئة كل الراغبين في المشاركة في الحملة بإيداع تصاريحهم بذلك لدى الهيئة مسبقا بما في ذلك المقاطعون.
تجدر الإشارة إلى أن حملة الاستفتاء تنطلق بالداخل حسب الفصل 11 من قرار الهيئة، يوم الأحد 3 جويلية، ابتداء من الساعة صفر وتنتهي يوم السبت 23 جويلية على الساعة منتصف الليل، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.
وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الأحد 24 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، في حين يوافق فترة الصمت الانتخابي بالخارج، يوم الجمعة 22 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد الى حد غلق آخر مكتب اقتراع.
