»نظام الحكم الذي نريده لن يكون لا برلمانيا ولا رئاسيا..، نريده نظاما تونسيا صميما فقط".. يبدو أن هذه الجملة التي قالها رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الصادق بلعيد والتي أثارت في وقتها التساؤل بل وحتى التهكم..، بدأت تتضح معانيها وتتفكك رموزها ونقترب من فهمها، فمن خلال التصريحات المتواترة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والصادق بلعيد، بدأت تتضح البعض من ملامح هذا النظام السياسي الذي تكمن خصوصيته في تحويل السلط الثلاث التي يرتكز عليها أي نظام سياسي في العالم بقطع النظر على ماهيته برلمانية أو رئاسية، وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية الى مجرد وظائف يضطلع بها مسؤولون كبار داخل جهاز الدولة التي تبقى أداة لتنفيذ إرادة الشعب في صاحب السلطة المطلقة والأصلية.
وقد أكد الصادق بلعيد أن النظام السياسي الجديد لن يكون لا برلمانيا ولا رئاسيا، معتبرا ان النظام الرئاسي فشل مع بورقيبة وبن علي والنظام البرلماني كان موجودا واثبت فشله.. مؤكدا ان النظام السياسي الجديد في تونس والذي سيكون خاصا سيكون في خدمة الاقتصاد.. بعدها بيوم يدلي رئيس الجمهورية بتصريح بمناسبة توديعه للحجيج، ليفكك أكثر معاني هذا»النظام التونسي الصميم «حيث قال رئيس الجمهورية أن ما حدث منذ 2014 هو تفكيك الدولة وأن القضية ليست في طبيعة النظام أن يكون رئاسيا أم برلمانيا بل المهم هو أن تكون السيادة للشعب. مؤكدا أن السلطة للشعب وبقية الوظائف هي وظائف وليست سلطة وأن هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية. كما أشار سعيد الى أن أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو التوازن بين السلط والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ذات السياق قال الصادق بلعيد، أنه حرص في مشروع الدستور على التنصيص على ثلاث سلطات أو »ثلاثة مسؤولين من أعلى مستوى" وأنه تم إلغاء كلمة سلطة في الدستور الجديد وتعويضها بوظيفة أي تحويل هذه السلطات إلى وظائف، مفسّرا ذلك بأن رئيس الدولة موظّف والقضاء وظيفة ولا يمكن اعتباره سلطة حتى لا يصبح دولة داخل الدولة .
وبالتالي فانه ووفق ما يستشف من تصريحات الصادق بلعيد وقيس سعيد فان هؤلاء المسؤولين الكبار سيكونون موظفين في الدولة وفي خدمة صاحب السيادة الذي هو الشعب..، لكن السؤال هنا هل ذلك ممكن عمليا وواقعيا؟ وكيف يمكن ان يتحول النواب والقضاة ورئيس الجمهورية الى مجرد موظفين، وإذا كنا نتفهم في السياقات السياسية الراهنة تجريد القضاة والنواب المفترضين في المستقبل من سلطتهم فهل يستطيع قيس سعيد أن يكون مجرد موظف في الدولة في السنوات القادمة..، موظف دون سلطة..، عمليا يبدو الأمر صعبا واقرب إلى البدع الدستورية التي لا معنى لها.
حذف الانتخابات التشريعية
رغم أن قيس سعيد في ديسمبر الماضي اعلن عن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في ديسمبر القادم، إلا أن عدة مؤشرات تؤكد ان هذا الإعلان كان تحت ضغط دولي رهيب تعرض له سعيد في تلك الفترة وانه في الأصل لا يؤمن بالانتخابات التشريعية بشكلها التقليدي بل يؤمن بالبناء القاعدي، حيث أكد قبل وصوله إلى قصر قرطاج انه في صورة فوزه بالرئاسة سيتم حذف الانتخابات التشريعية وان الانتخابات ستكون من المحلي للمركز وقد اقترح وقتها ان المجلس التشريعي وليس البرلمان سيضم 265 عضوا وهو تقريبا عدد معتمديات الجمهورية. ويؤمن سعيد بشكل عام ان الديمقراطية النيابية حتى في الدول الغربية نفسها أفلست وانتهى عهدها كما انتهى عهد الأحزاب وان اليوم هو زمن الديمقراطية المباشرة وسحب الوكالة ممن يمثل الشعب اذا لم يلتزم بما انتخب من أجله. وبالتالي فانه من غير المستبعد ان يكون القانون الانتخابي في هذا الاتجاه بعد ان يكون الدستور الجديد قد مهد له ذلك.. كما وانه ليس من المستبعد ان يتم حذف الانتخابات التشريعية بشكلها التقليدي في ديسمبر القادم.
منية العرفاوي
تونس –الصباح
»نظام الحكم الذي نريده لن يكون لا برلمانيا ولا رئاسيا..، نريده نظاما تونسيا صميما فقط".. يبدو أن هذه الجملة التي قالها رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الصادق بلعيد والتي أثارت في وقتها التساؤل بل وحتى التهكم..، بدأت تتضح معانيها وتتفكك رموزها ونقترب من فهمها، فمن خلال التصريحات المتواترة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والصادق بلعيد، بدأت تتضح البعض من ملامح هذا النظام السياسي الذي تكمن خصوصيته في تحويل السلط الثلاث التي يرتكز عليها أي نظام سياسي في العالم بقطع النظر على ماهيته برلمانية أو رئاسية، وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية الى مجرد وظائف يضطلع بها مسؤولون كبار داخل جهاز الدولة التي تبقى أداة لتنفيذ إرادة الشعب في صاحب السلطة المطلقة والأصلية.
وقد أكد الصادق بلعيد أن النظام السياسي الجديد لن يكون لا برلمانيا ولا رئاسيا، معتبرا ان النظام الرئاسي فشل مع بورقيبة وبن علي والنظام البرلماني كان موجودا واثبت فشله.. مؤكدا ان النظام السياسي الجديد في تونس والذي سيكون خاصا سيكون في خدمة الاقتصاد.. بعدها بيوم يدلي رئيس الجمهورية بتصريح بمناسبة توديعه للحجيج، ليفكك أكثر معاني هذا»النظام التونسي الصميم «حيث قال رئيس الجمهورية أن ما حدث منذ 2014 هو تفكيك الدولة وأن القضية ليست في طبيعة النظام أن يكون رئاسيا أم برلمانيا بل المهم هو أن تكون السيادة للشعب. مؤكدا أن السلطة للشعب وبقية الوظائف هي وظائف وليست سلطة وأن هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية. كما أشار سعيد الى أن أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو التوازن بين السلط والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ذات السياق قال الصادق بلعيد، أنه حرص في مشروع الدستور على التنصيص على ثلاث سلطات أو »ثلاثة مسؤولين من أعلى مستوى" وأنه تم إلغاء كلمة سلطة في الدستور الجديد وتعويضها بوظيفة أي تحويل هذه السلطات إلى وظائف، مفسّرا ذلك بأن رئيس الدولة موظّف والقضاء وظيفة ولا يمكن اعتباره سلطة حتى لا يصبح دولة داخل الدولة .
وبالتالي فانه ووفق ما يستشف من تصريحات الصادق بلعيد وقيس سعيد فان هؤلاء المسؤولين الكبار سيكونون موظفين في الدولة وفي خدمة صاحب السيادة الذي هو الشعب..، لكن السؤال هنا هل ذلك ممكن عمليا وواقعيا؟ وكيف يمكن ان يتحول النواب والقضاة ورئيس الجمهورية الى مجرد موظفين، وإذا كنا نتفهم في السياقات السياسية الراهنة تجريد القضاة والنواب المفترضين في المستقبل من سلطتهم فهل يستطيع قيس سعيد أن يكون مجرد موظف في الدولة في السنوات القادمة..، موظف دون سلطة..، عمليا يبدو الأمر صعبا واقرب إلى البدع الدستورية التي لا معنى لها.
حذف الانتخابات التشريعية
رغم أن قيس سعيد في ديسمبر الماضي اعلن عن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في ديسمبر القادم، إلا أن عدة مؤشرات تؤكد ان هذا الإعلان كان تحت ضغط دولي رهيب تعرض له سعيد في تلك الفترة وانه في الأصل لا يؤمن بالانتخابات التشريعية بشكلها التقليدي بل يؤمن بالبناء القاعدي، حيث أكد قبل وصوله إلى قصر قرطاج انه في صورة فوزه بالرئاسة سيتم حذف الانتخابات التشريعية وان الانتخابات ستكون من المحلي للمركز وقد اقترح وقتها ان المجلس التشريعي وليس البرلمان سيضم 265 عضوا وهو تقريبا عدد معتمديات الجمهورية. ويؤمن سعيد بشكل عام ان الديمقراطية النيابية حتى في الدول الغربية نفسها أفلست وانتهى عهدها كما انتهى عهد الأحزاب وان اليوم هو زمن الديمقراطية المباشرة وسحب الوكالة ممن يمثل الشعب اذا لم يلتزم بما انتخب من أجله. وبالتالي فانه من غير المستبعد ان يكون القانون الانتخابي في هذا الاتجاه بعد ان يكون الدستور الجديد قد مهد له ذلك.. كما وانه ليس من المستبعد ان يتم حذف الانتخابات التشريعية بشكلها التقليدي في ديسمبر القادم.
