بلهجة تحذيرية جددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشر بلاغها الموجه الى وسائل الإعلام في ما يتعلق بتغطية فترة الاستفتاء، لتزيد الوضع غموضا وضبابية. وعوض أن تقدم توضيحات أكثر في ما يهم تغطية محطة الاستفتاء التي تعد التجربة الأولى من نوعها للإعلام التونسي أو تصدر القرار المشترك بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الذي يكون بمثابة المرجع الذي يقدم كل المعطيات التي تبنى عليها الحملات الانتخابية من نسب حضور وقواعد عمل وصمت انتخابي.. نبهت هيئة الانتخابات الى أن كل نشر أو بث للإشهار السياسي أو تناول نتائج سبر الآراء ستكون عواقبه وخيمة وستعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
وحسب تصريح النوري اللجمي رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري، اكتفت هيئة الانتخابات بعقد لقاء يتيم معهم، واليوم يقترب أكثر موعد الحملة الخاصة بالاستفتاء ولم يتم الى غاية الآن النقاش حول القرار المشترك أو ضبط قواعد عمل الصحفيين ووسائل الإعلام التي تشمل ما قبل الحملة وفترة الحملة، الصمت ويوم التصويت.
وما يزيد الوضع ضبابية وعدم وضوح حسب اللجمي، أن موعد الاستفتاء في حد ذاته أمر جديد على الصحفيين ووسائل الإعلام، لم يسبقه تفسير وتوضيح، وتبيان لمعنى فترة ما قبل الاستفتاء مثلا التي يفترض أنها انطلقت منذ يوم 3 ماي الفارط وفترة الحملة التي ستنطلق يوم 3 جويلية القادم ويوم الاقتراع..
وأضاف أن وسائل الإعلام اليوم لا تعمل ضمن دوائر انتخابية ولا نسب مشاركة لمرشحين كما لا تملك الى غاية الآن فكرة عن النص الذي سيقع استفتاء الشعب عليه وعن الأطراف المدافعة عنه والمعارضين له ومن يمكنه المشاركة.. كلها معطيات ما تزال غامضة.
ومن جانبه وصف صادق الحمامي أستاذ الاتصال وعضو مجلس الصحافة، أن بلاغ هيئة الانتخابات، بالفضفاض حمال أوجه، يمكن تأويله بأكثر من شكل إثناء للصحفيين عن مهامهم أكثر منه إرشادهم وتأطير عملهم.
واعتبر انه في جزء كبير منه كان فيه مس من المهام الأساسية للصحفيين، أين أراد تحجيم دورهم وجعلهم مجرد ناقل لتصريحات أو لمواقف المختلفين فقط.
وبين الحمامي أن الصحفي له أدوار ثلاثة أساسية هي الأخبار والتي من ضمنها إجراء الريبورتاجات والبورتريهات ونقل الأخبار.. والتحري في المعطيات التي يقدمها الفاعلون السياسيون وفيما يتم تداوله من أخبار زائفة أو غير دقيقة هذا بالإضافة الى مهمته التفسيرية المطالب خلالها مثلا بتوضيح الفرق بين الانتخابات على الأفراد والانتخابات على القائمات وتقديم التجارب المقارنة فيما يخص الاستفتاء.
وطبقا لما سبق رأى الصادق الحمامي أن في نص بلاغ هيئة الاتصال السمعي البصري نوع من صد الصحفي عن أداء مهامه. ومحاولة لتحويله الى مجرد وسيط وناقل لمضامين. مع إفقاده الدور الأساسي المناط بعهدته وهو الدور الرقابي على المسار الانتخابي والتي منها الاستفتاء.
وشدد الحمامي على أن الصحفي ليس بساعي بريد، ولا يمكن لبلاغات هيئة الانتخابات أن تكون إلا آلية للتضييق على مهامه الأساسية. وأشار أن الواقع اليوم بما يحمله من سياقات مهنية طاردة للصحافة يتطلب التسريع بتقديم القرار المشترك بين هيئة الاتصال السمعي البصري والهيئة المستقلة للانتخابات والذي سيكون المرجع الوحيد والأساسي لوسائل الإعلام والصحفيين والسبيل الأوحد لرفع الغموض الحاصل اليوم فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للاستفتاء بمختلف مراحله.
ريم سوودي
تونس-الصباح
بلهجة تحذيرية جددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشر بلاغها الموجه الى وسائل الإعلام في ما يتعلق بتغطية فترة الاستفتاء، لتزيد الوضع غموضا وضبابية. وعوض أن تقدم توضيحات أكثر في ما يهم تغطية محطة الاستفتاء التي تعد التجربة الأولى من نوعها للإعلام التونسي أو تصدر القرار المشترك بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الذي يكون بمثابة المرجع الذي يقدم كل المعطيات التي تبنى عليها الحملات الانتخابية من نسب حضور وقواعد عمل وصمت انتخابي.. نبهت هيئة الانتخابات الى أن كل نشر أو بث للإشهار السياسي أو تناول نتائج سبر الآراء ستكون عواقبه وخيمة وستعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
وحسب تصريح النوري اللجمي رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري، اكتفت هيئة الانتخابات بعقد لقاء يتيم معهم، واليوم يقترب أكثر موعد الحملة الخاصة بالاستفتاء ولم يتم الى غاية الآن النقاش حول القرار المشترك أو ضبط قواعد عمل الصحفيين ووسائل الإعلام التي تشمل ما قبل الحملة وفترة الحملة، الصمت ويوم التصويت.
وما يزيد الوضع ضبابية وعدم وضوح حسب اللجمي، أن موعد الاستفتاء في حد ذاته أمر جديد على الصحفيين ووسائل الإعلام، لم يسبقه تفسير وتوضيح، وتبيان لمعنى فترة ما قبل الاستفتاء مثلا التي يفترض أنها انطلقت منذ يوم 3 ماي الفارط وفترة الحملة التي ستنطلق يوم 3 جويلية القادم ويوم الاقتراع..
وأضاف أن وسائل الإعلام اليوم لا تعمل ضمن دوائر انتخابية ولا نسب مشاركة لمرشحين كما لا تملك الى غاية الآن فكرة عن النص الذي سيقع استفتاء الشعب عليه وعن الأطراف المدافعة عنه والمعارضين له ومن يمكنه المشاركة.. كلها معطيات ما تزال غامضة.
ومن جانبه وصف صادق الحمامي أستاذ الاتصال وعضو مجلس الصحافة، أن بلاغ هيئة الانتخابات، بالفضفاض حمال أوجه، يمكن تأويله بأكثر من شكل إثناء للصحفيين عن مهامهم أكثر منه إرشادهم وتأطير عملهم.
واعتبر انه في جزء كبير منه كان فيه مس من المهام الأساسية للصحفيين، أين أراد تحجيم دورهم وجعلهم مجرد ناقل لتصريحات أو لمواقف المختلفين فقط.
وبين الحمامي أن الصحفي له أدوار ثلاثة أساسية هي الأخبار والتي من ضمنها إجراء الريبورتاجات والبورتريهات ونقل الأخبار.. والتحري في المعطيات التي يقدمها الفاعلون السياسيون وفيما يتم تداوله من أخبار زائفة أو غير دقيقة هذا بالإضافة الى مهمته التفسيرية المطالب خلالها مثلا بتوضيح الفرق بين الانتخابات على الأفراد والانتخابات على القائمات وتقديم التجارب المقارنة فيما يخص الاستفتاء.
وطبقا لما سبق رأى الصادق الحمامي أن في نص بلاغ هيئة الاتصال السمعي البصري نوع من صد الصحفي عن أداء مهامه. ومحاولة لتحويله الى مجرد وسيط وناقل لمضامين. مع إفقاده الدور الأساسي المناط بعهدته وهو الدور الرقابي على المسار الانتخابي والتي منها الاستفتاء.
وشدد الحمامي على أن الصحفي ليس بساعي بريد، ولا يمكن لبلاغات هيئة الانتخابات أن تكون إلا آلية للتضييق على مهامه الأساسية. وأشار أن الواقع اليوم بما يحمله من سياقات مهنية طاردة للصحافة يتطلب التسريع بتقديم القرار المشترك بين هيئة الاتصال السمعي البصري والهيئة المستقلة للانتخابات والذي سيكون المرجع الوحيد والأساسي لوسائل الإعلام والصحفيين والسبيل الأوحد لرفع الغموض الحاصل اليوم فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للاستفتاء بمختلف مراحله.
