رغم إقراره بعدم توفر الظرف المناسب لإجراء استفتاء ديمقراطي يعبر من خلاله الشعب التونسي عن رؤيته الحقيقية فقد اقر حزب آفاق تونس بالمشاركة في الاستفتاء القادم مع تبنيه لخيار التصويت بـ"لا "حتى لا يترك مربعات المشاركة فارغة.
في المقابل جددت حركة النهضة أمس في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عن مقاطعتها للاستفتاء القادم وتبنت الحركة ما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي بمناسبة الذكرى 41 لتأسيس الحزب.
فقد أعلن الغنوشي، يوم الأحد 5 جوان في صفاقس، عن مقاطعة حزبه لاستفتاء يوم 25 جويلية القادم وللانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022 ، معتبرا أن ما بني على باطل فهو باطل، وفق وقوله.
وأفاد الغنوشي، في لقاء إعلامي قبيل انطلاق الاجتماع العام الذي انتظم بمناسبة مرور 41 سنة على تأسيس حركة النهضة، أن العمل سيتواصل مع شركاء الحركة، من أجل إسقاط "الانقلاب" وكل ما ترتب عنه من مراسيم وذلك عبر الإرادة الشعبية.
وأكد رئيس حركة النهضة رفض الحركة للاستفتاء لأنه ''فرع من أصل فاسد وهو الانقلاب''، حسب تعبيره.
موقف النهضة يلتقي موضوعيا مع ما أعلنت عنه 5 أحزاب وطنية بعد إطلاقها لحملة لإسقاط الاستفتاء على الدستور الجديد .
ويأتي موقف الأحزاب الخمسة، الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار) اثر البيان الذي تلاه أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، في ندوة صحفية بالعاصمة الأسبوع الماضي.
وقال الهمامي إن الأحزاب المذكورة ستطلق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور انطلاقا من رفض المشاركة فيه وصولا إلى الدعوة لمقاطعته".
وأضاف: "سيتم القيام بجملة من الأعمال الميدانية والإعلامية المستقلة بهدف حماية البلاد من مخاطر التفكك والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية وضرب الحريات العامة والفردية".
وتابع: "سيتم الانفتاح على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية الديمقراطية والتقدمية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها واستقلاليتها من أجل إسقاط الاستفتاء".
وإذ تكثفت الدعوة برفض الاستفتاء إما مقاطعة أو بالدعوة للمشاركة فيه مع التصويت ضده بـ"لا" فقد نشطت أحزاب وتبنت خيار الدفاع عن مشروع الرئيس مشاركة وتصويتا وهو ما أكده حزب الجمهورية الجديدة وحزب التحالف من اجل تونس وحركة تونس الى الإمام.
وفي هذا الإطار اعتبر القيادي بحزب الجمهورية الجديدة عصام السلامي "أن الاستفتاء سينجح إن حدث لا نظرا للمشاركة المكثفة من عدمها بل لأن كل حدث سيثير جدلا في ذاته ".
وإذ حسمت أحزاب موقفها فان أخرى مازالت لم تغادر المنطقة الرمادية حيث لم تصرح بموقفها النهائي في انتظار مالأت التطورات السياسية ومخرجات الحوار الذي يقوده العميدين الصادق بلعيد وإبراهيم بودربالة .
ومن الملاحظ أن جبهة الرفض أكثر وضوحا من جبهة المشاركين الى حد الآن بالنظر الى الأحجام الانتخابية والتأثير في الشارع السياسي بما قد يقلص من حظوظ إنجاح الاستفتاء.
يبدو واضحا أن خيار رفض المشاركة والانسحابات المبكرة خيار تكتيكي بعد أن أدرك أصحاب هذا التوجه غياب الحد من الظروف الموضوعية وعلى رأسها التشكيك المستمر في هيئة الانتخابات بعد أن حدد رئيس الدولة قيس سعيد تركيبتها وكذلك تسجيل انسحاب القاضي الحبيب الرباعي من هذه. الهيئة تضامنا مع زملائه القضاة.
ولئن وجدت هذه الخطوة ترحيبا قطاعيا من طرف القضاة المضربين فقد سلطت مزيدا من الضغط على هيئة فاروق بوعسكر .
ويبقى خيار نجاح الاستفتاء مرتبط بمدى تأثير أحزاب الموالاة في إقناع الناخب بضرورة المشاركة بكثافة وإغلاق الباب أمام البروباغاندا المناهضة لتوجهات سعيد حتى لا تغرق البلاد أكثر فأكثر في مستنقع اللاشرعية .
وتبقى المشاركة الواسعة والتصويت المكثف "بنعم" وحدها مقياس شرعية رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو ما حذر منه وأشارت إليه أستاذة القانون الدستوري منى كريم والتي اعتبرت في تصريح إذاعي "في حال سقوط الاستفتاء.. إمّا العودة إلى الشرعية أي الى دستور 2014أو استقالة سعيّد”.
ومن الواضح أن الاستفتاء إزاء اتجاهين، اتجاه أول يدعو للمشاركة في الاستفتاء وتتبناه جبهة ومصرة عليه وترى فيه تمشيا نابعا من الخيارات شعبية ترجمتها المقبولية المواطنية لإجراءات 25جويلية 2021 واتجاه ثان يرى في استفتاء سعيد انحرافا بالديمقراطية وترسيخا لحكم ديكتاتوري جديد.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
رغم إقراره بعدم توفر الظرف المناسب لإجراء استفتاء ديمقراطي يعبر من خلاله الشعب التونسي عن رؤيته الحقيقية فقد اقر حزب آفاق تونس بالمشاركة في الاستفتاء القادم مع تبنيه لخيار التصويت بـ"لا "حتى لا يترك مربعات المشاركة فارغة.
في المقابل جددت حركة النهضة أمس في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عن مقاطعتها للاستفتاء القادم وتبنت الحركة ما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي بمناسبة الذكرى 41 لتأسيس الحزب.
فقد أعلن الغنوشي، يوم الأحد 5 جوان في صفاقس، عن مقاطعة حزبه لاستفتاء يوم 25 جويلية القادم وللانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022 ، معتبرا أن ما بني على باطل فهو باطل، وفق وقوله.
وأفاد الغنوشي، في لقاء إعلامي قبيل انطلاق الاجتماع العام الذي انتظم بمناسبة مرور 41 سنة على تأسيس حركة النهضة، أن العمل سيتواصل مع شركاء الحركة، من أجل إسقاط "الانقلاب" وكل ما ترتب عنه من مراسيم وذلك عبر الإرادة الشعبية.
وأكد رئيس حركة النهضة رفض الحركة للاستفتاء لأنه ''فرع من أصل فاسد وهو الانقلاب''، حسب تعبيره.
موقف النهضة يلتقي موضوعيا مع ما أعلنت عنه 5 أحزاب وطنية بعد إطلاقها لحملة لإسقاط الاستفتاء على الدستور الجديد .
ويأتي موقف الأحزاب الخمسة، الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار) اثر البيان الذي تلاه أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، في ندوة صحفية بالعاصمة الأسبوع الماضي.
وقال الهمامي إن الأحزاب المذكورة ستطلق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور انطلاقا من رفض المشاركة فيه وصولا إلى الدعوة لمقاطعته".
وأضاف: "سيتم القيام بجملة من الأعمال الميدانية والإعلامية المستقلة بهدف حماية البلاد من مخاطر التفكك والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية وضرب الحريات العامة والفردية".
وتابع: "سيتم الانفتاح على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية الديمقراطية والتقدمية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها واستقلاليتها من أجل إسقاط الاستفتاء".
وإذ تكثفت الدعوة برفض الاستفتاء إما مقاطعة أو بالدعوة للمشاركة فيه مع التصويت ضده بـ"لا" فقد نشطت أحزاب وتبنت خيار الدفاع عن مشروع الرئيس مشاركة وتصويتا وهو ما أكده حزب الجمهورية الجديدة وحزب التحالف من اجل تونس وحركة تونس الى الإمام.
وفي هذا الإطار اعتبر القيادي بحزب الجمهورية الجديدة عصام السلامي "أن الاستفتاء سينجح إن حدث لا نظرا للمشاركة المكثفة من عدمها بل لأن كل حدث سيثير جدلا في ذاته ".
وإذ حسمت أحزاب موقفها فان أخرى مازالت لم تغادر المنطقة الرمادية حيث لم تصرح بموقفها النهائي في انتظار مالأت التطورات السياسية ومخرجات الحوار الذي يقوده العميدين الصادق بلعيد وإبراهيم بودربالة .
ومن الملاحظ أن جبهة الرفض أكثر وضوحا من جبهة المشاركين الى حد الآن بالنظر الى الأحجام الانتخابية والتأثير في الشارع السياسي بما قد يقلص من حظوظ إنجاح الاستفتاء.
يبدو واضحا أن خيار رفض المشاركة والانسحابات المبكرة خيار تكتيكي بعد أن أدرك أصحاب هذا التوجه غياب الحد من الظروف الموضوعية وعلى رأسها التشكيك المستمر في هيئة الانتخابات بعد أن حدد رئيس الدولة قيس سعيد تركيبتها وكذلك تسجيل انسحاب القاضي الحبيب الرباعي من هذه. الهيئة تضامنا مع زملائه القضاة.
ولئن وجدت هذه الخطوة ترحيبا قطاعيا من طرف القضاة المضربين فقد سلطت مزيدا من الضغط على هيئة فاروق بوعسكر .
ويبقى خيار نجاح الاستفتاء مرتبط بمدى تأثير أحزاب الموالاة في إقناع الناخب بضرورة المشاركة بكثافة وإغلاق الباب أمام البروباغاندا المناهضة لتوجهات سعيد حتى لا تغرق البلاد أكثر فأكثر في مستنقع اللاشرعية .
وتبقى المشاركة الواسعة والتصويت المكثف "بنعم" وحدها مقياس شرعية رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو ما حذر منه وأشارت إليه أستاذة القانون الدستوري منى كريم والتي اعتبرت في تصريح إذاعي "في حال سقوط الاستفتاء.. إمّا العودة إلى الشرعية أي الى دستور 2014أو استقالة سعيّد”.
ومن الواضح أن الاستفتاء إزاء اتجاهين، اتجاه أول يدعو للمشاركة في الاستفتاء وتتبناه جبهة ومصرة عليه وترى فيه تمشيا نابعا من الخيارات شعبية ترجمتها المقبولية المواطنية لإجراءات 25جويلية 2021 واتجاه ثان يرى في استفتاء سعيد انحرافا بالديمقراطية وترسيخا لحكم ديكتاتوري جديد.
