مثل تأخر صدور قرار مشترك بين الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة الاتصال السمعي البصري، أو مع الهياكل المهنية الممثلة للإعلام والصحفيين مثل نقابة الصحفيين ومجلس الصحافة، لتحديد ضوابط التغطية الإعلامية للاستفتاء وقواعدها المقرر ليوم 25 جويلية، إشكالية لدى جل الصحفيين ووسائل الإعلام بكل أصنافها بسبب عدم وضوح الأحكام المتعلقة بمنع الاشهار السياسي خلال فترة حملة الاستفتاء التي انطلقت منذ يوم 3 ماي الماضي وفقا لرزنامة الاستفتاء التي نشرتها مؤخرا هيئة الانتخابات.
وكانت هيئة الانتخابات قد ذكرت قبل يومين في بلاغ لها بضرورة التقيد بالضوابط والتحجيرات القانونية الخاصة بمنع الإشهار السياسي، ومنع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وقالت الهيئة إن كل عملية إشهار أو دعاية موجهة للعموم وتهدف الى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها أو عبر الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، تعدّ من قبيل الإشهار السياسي الممنوع في فترة الاستفتاء سواء كان ذلك بمقابل مادي أو مجاني،وأن أي مخالفة لهذا التحجير انطلاقا من بداية فترة الاستفتاء في 3 ماي 2022 وإلى غاية غلق مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية 2022 تعرّض صاحبها للتتبعات العدلية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 154 من القانون الانتخابي.
وذكرت الهيئة أنه يحجّر أيضا خلال كامل فترة الاستفتاء المشار إليها بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام أو الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي وإن أي مخالفة لهذا التحجير تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 156 و 152 من القانون الانتخابي.
يذكر أن لقاء جمع بين اعضاء هيئة الانتخابات وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قبل أسبوع، تم خلاله الاتفاق على تشكيل فريقين بين الهيئتين من اجل صياغة القرار المشترك.
ووفق ما افاد به عضو «الهايكا» هشام السنوسي لـجريدة «المغرب»، لم ينطلق الفريقان بعد في العمل وهم في انتظار تحديد الجلسات من قبل هيئة الانتخابات والتي من المتوقع ان تبدأ قريبا.
وبخصوص التأخر في اصدار القرار المشترك بين الهيئتين قال السنوسي ان هذا التأخير لا دخل للهيئة فيه باعتبار ان الولاية العامة هي لهيئة الانتخابات معتبرا ان هناك اشكاليات مادية حقيقية تتعلق بغياب النصوص التي يستند إليها لصياغة معايير الحملة، وقد أصدرت بلاغا دعت فيه المؤسسات الاعلامية والصحفيين الى التزام بالمبادئ العامة لحرية التعبير وبحق النفاذ الى وسائل الاعلام .
وتعليقا على بلاغ الهيئة، كشف عضو مجلس الصحافة المنوبي المروكي خلال حضوره أمس في سيمينار لحفظ ذاكرة وتاريخ معهد الصحافة الذي نظمته مؤسسة التميمي، أنه سيتم إصدار ميثاق خاص للتغطية الصحفية خلال الاستفتاء بالشراكة بين مجلس الصحافة ونقابة الصحفيين التونسيين في إطار جلسة مصغرة ستنعقد يوم 16 جوان الجاري.
وشدد المروكي على ضرورة تحلي الصحفي الذي يهتم بأخبار الاستفتاء بالمهنية والحياد والتوازن في طرح المواضيع واخلاقيات المهنية والمواثيق التحريرية.
وأبرز في تصريح لـ"راديو موازييك"، على أن من واجب الصحفي تقديم المعلومة وإتاحتها للرأي العام والعمل على تفسيرها وتبسيطها وأن يضعها في إطارها بأسلوب سهل ومهني. وندد بكل محاولة لعرقلة العمل الصحفي خلال تغطية الحملات الانتخابية منتقدا السياسة الاتصالية والإعلامية لرئاستي الجمهورية و الحكومة.
بدوره، قال الأستاذ الجامعي في تشريعات الإعلام بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار عبد الكريم الحيزاوي إن تنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات سواء قبل الحملة أو خلال الحملة الانتخابية يكون بالتشارك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
واعتبر الحيزاوي أننا اليوم أمام وضع غير مسبوق ونوع من الارتجال في غياب قرار مشترك بين الهيئتين بخصوص التغطية الاعلامية للاستفتاء وفي ظل وجود قرار أحادي من هيئة الانتخابات يمنع كل نشاط إعلامي "يروج لشخص أو موقف أو حزب بغرض استمالة الناخبين".
وقال: ''ننتظر موقف "الهايكا" ولكن نعول كثيرا على مبدأ التعديل الذاتي للإعلاميين لان النصوص القانونية لا يمكن أن تشمل كل شيء داعيا إلى ضرورة التقيد بالتوازن والتكافؤ في المادة الإعلامية".
رفيق
تونس –الصباح
مثل تأخر صدور قرار مشترك بين الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة الاتصال السمعي البصري، أو مع الهياكل المهنية الممثلة للإعلام والصحفيين مثل نقابة الصحفيين ومجلس الصحافة، لتحديد ضوابط التغطية الإعلامية للاستفتاء وقواعدها المقرر ليوم 25 جويلية، إشكالية لدى جل الصحفيين ووسائل الإعلام بكل أصنافها بسبب عدم وضوح الأحكام المتعلقة بمنع الاشهار السياسي خلال فترة حملة الاستفتاء التي انطلقت منذ يوم 3 ماي الماضي وفقا لرزنامة الاستفتاء التي نشرتها مؤخرا هيئة الانتخابات.
وكانت هيئة الانتخابات قد ذكرت قبل يومين في بلاغ لها بضرورة التقيد بالضوابط والتحجيرات القانونية الخاصة بمنع الإشهار السياسي، ومنع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وقالت الهيئة إن كل عملية إشهار أو دعاية موجهة للعموم وتهدف الى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها أو عبر الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، تعدّ من قبيل الإشهار السياسي الممنوع في فترة الاستفتاء سواء كان ذلك بمقابل مادي أو مجاني،وأن أي مخالفة لهذا التحجير انطلاقا من بداية فترة الاستفتاء في 3 ماي 2022 وإلى غاية غلق مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية 2022 تعرّض صاحبها للتتبعات العدلية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 154 من القانون الانتخابي.
وذكرت الهيئة أنه يحجّر أيضا خلال كامل فترة الاستفتاء المشار إليها بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام أو الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي وإن أي مخالفة لهذا التحجير تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 156 و 152 من القانون الانتخابي.
يذكر أن لقاء جمع بين اعضاء هيئة الانتخابات وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قبل أسبوع، تم خلاله الاتفاق على تشكيل فريقين بين الهيئتين من اجل صياغة القرار المشترك.
ووفق ما افاد به عضو «الهايكا» هشام السنوسي لـجريدة «المغرب»، لم ينطلق الفريقان بعد في العمل وهم في انتظار تحديد الجلسات من قبل هيئة الانتخابات والتي من المتوقع ان تبدأ قريبا.
وبخصوص التأخر في اصدار القرار المشترك بين الهيئتين قال السنوسي ان هذا التأخير لا دخل للهيئة فيه باعتبار ان الولاية العامة هي لهيئة الانتخابات معتبرا ان هناك اشكاليات مادية حقيقية تتعلق بغياب النصوص التي يستند إليها لصياغة معايير الحملة، وقد أصدرت بلاغا دعت فيه المؤسسات الاعلامية والصحفيين الى التزام بالمبادئ العامة لحرية التعبير وبحق النفاذ الى وسائل الاعلام .
وتعليقا على بلاغ الهيئة، كشف عضو مجلس الصحافة المنوبي المروكي خلال حضوره أمس في سيمينار لحفظ ذاكرة وتاريخ معهد الصحافة الذي نظمته مؤسسة التميمي، أنه سيتم إصدار ميثاق خاص للتغطية الصحفية خلال الاستفتاء بالشراكة بين مجلس الصحافة ونقابة الصحفيين التونسيين في إطار جلسة مصغرة ستنعقد يوم 16 جوان الجاري.
وشدد المروكي على ضرورة تحلي الصحفي الذي يهتم بأخبار الاستفتاء بالمهنية والحياد والتوازن في طرح المواضيع واخلاقيات المهنية والمواثيق التحريرية.
وأبرز في تصريح لـ"راديو موازييك"، على أن من واجب الصحفي تقديم المعلومة وإتاحتها للرأي العام والعمل على تفسيرها وتبسيطها وأن يضعها في إطارها بأسلوب سهل ومهني. وندد بكل محاولة لعرقلة العمل الصحفي خلال تغطية الحملات الانتخابية منتقدا السياسة الاتصالية والإعلامية لرئاستي الجمهورية و الحكومة.
بدوره، قال الأستاذ الجامعي في تشريعات الإعلام بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار عبد الكريم الحيزاوي إن تنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات سواء قبل الحملة أو خلال الحملة الانتخابية يكون بالتشارك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
واعتبر الحيزاوي أننا اليوم أمام وضع غير مسبوق ونوع من الارتجال في غياب قرار مشترك بين الهيئتين بخصوص التغطية الاعلامية للاستفتاء وفي ظل وجود قرار أحادي من هيئة الانتخابات يمنع كل نشاط إعلامي "يروج لشخص أو موقف أو حزب بغرض استمالة الناخبين".
وقال: ''ننتظر موقف "الهايكا" ولكن نعول كثيرا على مبدأ التعديل الذاتي للإعلاميين لان النصوص القانونية لا يمكن أن تشمل كل شيء داعيا إلى ضرورة التقيد بالتوازن والتكافؤ في المادة الإعلامية".
