لئن انطلقت فترة الاستفتاء منذ 3 ماي الماضي فإنه إلى غاية أمس لم يقع منح ممثلي المجتمع المدني الراغبين في مراقبة مسار الاستفتاء بطاقات الاعتماد التي تسمح لهم بالقيام بمهامهم بأريحية وهو ما دفع بعضهم إلى الاحتجاج على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان مجلس الهيئة خلال مداولاته حول روزنامة الاستفتاء التي لم يقع نشرها هي الأخرى بالرائد الرسمي إلا أول أمس، قد أعلن أن عملية الاعتماد، ستمتد على خمسين يوما بالنسبة إلى الصحفيين والملاحظين والضيوف أي أنها ستتواصل من يوم 29 ماي إلى يوم 17 جويلية، في حين يتواصل اعتماد ممثلي المشاركين في الاستفتاء للحضور في مكاتب الاقتراع على مدى 19 يوما أي من 29 جوان إلى يوم 17 جويلية.
وتسمح بطاقات الاعتماد للملاحظين بمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية سواء المتعلقة بالتسجيل بقائمات الناخبين أو الترشحات أو الفترة الانتخابية أو الاقتراع أو الفرز أو جمع النتائج أو النزاعات الانتخابية أو التصريح بالنتائج الأولوية ثم النتائج النهائية، وفي المحطات الانتخابية السابقة كان يحق للملاحظين المحليين والأجانب على حد السواء النفاذ إلى مكاتب التسجيل ومكاتب الاقتراع والفرز والحصول على بيانات من هيئة الانتخابات حول سير العملية الانتخابية وكان بإمكان الملاحظين الأجانب الاستعانة بمترجم حامل لبطاقة الاعتماد، وليس هذا فقط بل يتيح لهم القانون الانتخابي أن يطالبوا بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الاقتراع أو بمحضر عملية الفرز.. ونظرا لعدم تمكينهم من بطاقات الاعتماد تعرض بعض الملاحظين خلال الأيام الماضية بمناسبة مراقبة حملة التسجيل إلى مضايقات، وهو ما أكده سيف الدين العبيدي الكاتب العام لـ"شبكة مراقبون"..
وتمسك العبيدي بمطالبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضرورة تطبيق أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتحديدا الفصل الرابع منه الذي يتيح للملاحظين متابعة المسار الانتخابي وشفافيته، وذكر أن المنظمة جهزت أكثر من 700 ملف اعتماد وهي تنتظر من الهيئة فتح باب الاعتماد كي تقدم لها هذه المطالب، فهي جاهزة لمراقبة الحملة الخاصة بالاستفتاء في 27 دائرة انتخابية.
وأضاف أنه تمت مطالبة الهيئة عدة مرات بالتعجيل في منح بطاقات الاعتماد الخاصة بالملاحظين بما يسمح لهم بملاحظة مسار الاستفتاء لكن الهيئة لم تستجب لهذا المطلب، وذكر أنه لا يعرف سبب هذه المماطلة في فتح باب الاعتماد لملاحظي المجتمع المدني، لأن الهيئة خلال اللقاءات التي جمعتها قبل أسبوعين بمكونات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات عبرت عن استعدادها الفوري لمنح الاعتماد للملاحظين كما أعربت عن التزامها بالتعاون مع المجتمع المدني لكن هذا الالتزام لم يتجسم على أرض الواقع.
كما أشار الكاتب العام لـ"شبكة مراقبون" إلى أن عددا من الملاحظين الراجعين بالنظر إلى الشبكة تعرضوا منذ انطلاقة عمليات التسجيل إلى تضييقات من قبل بعض الهيئات الفرعية مثل الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة والهيئة الفرعية للانتخابات بنزرت، حيث تمت مطالبة الملاحظين بالاستظهار ببطاقات الاعتماد الرسمية الخاصة بالاستفتاء قبل مراقبة عملية تسجيل الناخبين، والحال أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأخرت في منح هذه البطاقات، وهي سابقة، لأنه خلال المحطات الانتخابية الفارطة كانت الهيئة تمنح بطاقات اعتماد الملاحظين التابعين للجمعيات والمنظمات منذ انطلاقة فترة الانتخابات..
ويرى العبيدي أن التأخير الذي حصل في علاقة بمصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على روزنامة الاستفتاء والتأخير الذي حصل في نشر قرار الهيئة المتعلق بهذه الروزنامة في الرائد الرسمي أدخل نوعا من الإرباك على عمل الهيئة وتسبب في الضبابية، وأضاف أنه حسب ما ورد في قرار الهيئة، تتواصل عملية التسجيل المستمر والموسع التي انطلقت يوم الأحد 29 ماي إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل 14 جوان ليتم يوم الأربعاء 15 جوان التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين وتتواصل حملة تحيين مراكز الاقتراع دون إثبات عنوان الإقامة الفعلي ابتداء من يوم الخميس 16 جوان إلى غاية يوم الثلاثاء 12 جويلية .وبين أن "شبكة مراقبون" تطالب الهيئة بالتخلي عن التسجيل الآلي لأنها تريد الإبقاء على التسجيل الإرادي، فمن يريد المشاركة في الاستفتاء يقوم بالتسجيل بصفة إرادية لا أن تتولى الهيئة تسجيله بنفسها.
وبين العبيدي أن "شبكة مراقبون" طالبت أيضا بإيقاف عملية التسجيل اليدوي للناخبين لأنه لم يقع تمكين أعوان التسجيل من لوحات رقمية تسمح لهم بالتثبت من البيانات الخاصة بالراغبين في التسجيل، كما أن أعوان التسجيل يقتصرون على كتابة الأسماء وحتى عندما يطالبهم المسجل بوصل التسجيل فإنهم لا يسلمونه وصلا أو يسلمونه وصلا غير مختوم، وأضاف أن عملية التسجيل تقتضي بالضرورة توفير المعدات اللازمة لحسن سير عملية تسجيل الناخبين وضمان صحتها من حواسيب وهواتف نقالة ولوحات الكترونية تكون مجهزة بالمنظومة الخاصة بتسجيل الناخبين.
ولاحظ محدثنا أن الهيئة لم تضع خطة إستراتيجية واضحة للتسجيل الإرادي الذي سيتواصل إلى يوم 14 جوان الجاري، إذ كان عليها أن تحدد العدد الذي تتطلع إلي بلوغه وأن تسعى لتحقيقه لا أن تتراخى في عملية التسجيل الإرادي على اعتبار أنه لديها يوم 15 جوان إمكانية التسجيل الآلي لجميع من تتوفر فيهم شروط الناخب ممن لم يقوموا بالتسجيل بمحض إرادتهم. وذكر أنه من المفروض أن تتولى الهيئة يوميا نشر المستجدات الخاصة بعملية التسجيل والنتائج المحققة في كل مركز تسجيل، لأن هناك مكاتب تسجيل لم تقم بدورها، وذكر في نفس السياق أن "شبكة مراقبون" قامت بزيارة 91 مكتب تسجيل ووجدت أن هناك 58 مكتب تسجيل فقط تقوم بعملية تسجيل الناخبين وهي تتوزع بين مكاتب قارة ومكاتب متجولة.
ولئن وجه العبيدي انتقادات للهيئة لأنها تأخرت في منح الاعتماد للملاحظين الراجعين بالنظر إلى المجتمع المدني ولأنها لم تضع إستراتجية مضبوطة لعملية التسجيل الإرادي، فإنه في المقابل ثمن قرارها القاضي ببث جلسات مجلس الهيئة بصفة مباشرة وكذلك نشر محاضر جلسات مجلس الهيئة على الصفحة الرسمية للهيئة وفي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية فهي بهذه الكيفية احترمت حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، وبين أنه يأمل في أن تواصل الهيئة إتباع نفس التمشي في جميع المراحل وخاصة في المراحل المتقدمة من المسار الانتخابي الخاص باستفتاء 25 جويلية..
إقبال ضعيف
في نفس السياق لاحظت أحلام الهمامي عضوة الهيئة المديرة بـ"مرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية تأخر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اعتماد الملاحظين وقالت إن الهيئة وعدتهم أكثر من مرة أنها ستفتح باب الاعتماد وقد طال انتظارهم ولم يحصلوا على المطلوب، وبينت أن "مرصد شاهد" أصدر مؤخرا بيانا أشار فيه إلى عدم جاهزية الهيئة لإنجاز مسار الاستفتاء ليوم 25 جويلية 2022 وذلك نظرا إلى أن أغلب مراكز التسجيل غير مجهزة بالمعدات اللازمة والضرورية إضافة إلى ضعف تكوين الأعوان في عمليّة التسجيل وعدم امتلاكهم معلومات عن الاستفتاء، كما كان التسجيل في جل المراكز يدويا ودون التثبت من مدى توفر شروط الناخب، وليس هذا فحسب بل لم يقع تمكين الكثير ممن تم تسجيلهم من وصل تسجيل.
وأضافت الهمامي أن اللجوء إلى التسجيل الآلي يشكل خطرا على السجل الانتخابي وهو يمثل اعتداء على حرية المواطن ومساسا بمعطياته الشخصية، ولكن وبما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت اللجوء إلى هذا النوع من التسجيل لأن المرسوم الرئاسي عدد 34 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي منحها إمكانية التسجيل الآلي، فهي مدعوة إلى توخي أكبر قدر من الشفافيّة في علاقة بعملية التسجيل. وللمحافظة على سلامة السجل الانتخابي للناخبين المسجلين إراديا وحمايته من الشوائب قالت ممثلة المرصد إنه من الضروري جدا أن تتولى الهيئة وضع الناخبين المسجلين آليا في مكاتب اقتراع خاصة بهم وأن تقوم بالتدقيق في المعطيات الخاصة بالمسجلين آليا وأن تتلافى الخلط بين المسجلين بصفة إرادية والمسجلين بصفة آلية.
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا لاحظ "مرصد شاهد" خلال الفترة المنقضية إخلالات أو نقائص شابت علمية التسجيل الخاصة بالاستفتاء، أجابت الهمامي أنه تم رصد بعض الإخلالات ولكنها ليست خطيرة. وذكرت أنه لم يقع توفير مكاتب التسجيل المتنقلة في العديد من المناطق. وبخصوص الإقبال على التسجيل الإرادي فهو على حد وصفها ضعيف ومحتشم، وبينت أنه كالعادة تم تسجيل عزوف لدى الشباب عن التسجيل، كما لم يقع وضع خطة لاستهداف الشباب والفئات الهشة مثل ذوي الإعاقة والمرأة الريفية، وأضافت أن التأخير في وضع روزنامة الاستفتاء ونشرها أربك عمل الهيئة وجعلها تتأخر في إصدار قراراتها الترتيبية. وذكرت عضوة الهيئة المديرة لـ"مرصد شاهد" أنه استعدادا لملاحظة مسار الاستفتاء أعد المرصد فريقا يتكون من 48 منسقا يتوزعون على كامل الجمهورية، كما جهز تطبيقة الكترونية خاصة بالتسجيل تسمح بتجميع المعطيات بصفة حينية، وتولى المرصد إلى غاية أول أمس إجراء 300 عملية ملاحظة على الميدان وهو يعمل على إعداد تقرير خاص بعملية التسجيل وسيتم عرض هذا التقرير في ندوة صحفية مباشرة بعد انتهاء عملية التسجيل الإرادي أي بعد 15 جوان الجاري.
وفي إطار دعوتها المواطنين للتسجيل تولت الهيئة أمس الأول نشر بلاغ على صفحتها الرسمية لإعلام جميع الناخبين المقيمين داخل البلاد وخارجها أنه بإمكانهم التسجيل والتحيين في القائمات الانتخابية عن بعد عبر الموقع الالكتروني التالي: https://touenssa.isie.tn وذكرت الهيئة في نفس البلاغ المواطنين أن التسجيل الإرادي يتواصل إلى غاية يوم 14 جوان 2022 وأنه سيتم يوم 15 جوان اعتماد الترسيم الآلي للناخبين غير المسجلين بالسجل الانتخابي وذلك وفقا للعناوين التي تتضمنها بطاقات تعريفهم الوطنية على أن يفتح باب التحيين بداية من يوم 16 جوان وإلى غاية يوم 12 جويلية وهو ما يمكّنهم من اختيار مركز الاقتراع الذي يرغبون في الاقتراع فيه دون التقيّد بعنوان الإقامة الأصلي.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
لئن انطلقت فترة الاستفتاء منذ 3 ماي الماضي فإنه إلى غاية أمس لم يقع منح ممثلي المجتمع المدني الراغبين في مراقبة مسار الاستفتاء بطاقات الاعتماد التي تسمح لهم بالقيام بمهامهم بأريحية وهو ما دفع بعضهم إلى الاحتجاج على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان مجلس الهيئة خلال مداولاته حول روزنامة الاستفتاء التي لم يقع نشرها هي الأخرى بالرائد الرسمي إلا أول أمس، قد أعلن أن عملية الاعتماد، ستمتد على خمسين يوما بالنسبة إلى الصحفيين والملاحظين والضيوف أي أنها ستتواصل من يوم 29 ماي إلى يوم 17 جويلية، في حين يتواصل اعتماد ممثلي المشاركين في الاستفتاء للحضور في مكاتب الاقتراع على مدى 19 يوما أي من 29 جوان إلى يوم 17 جويلية.
وتسمح بطاقات الاعتماد للملاحظين بمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية سواء المتعلقة بالتسجيل بقائمات الناخبين أو الترشحات أو الفترة الانتخابية أو الاقتراع أو الفرز أو جمع النتائج أو النزاعات الانتخابية أو التصريح بالنتائج الأولوية ثم النتائج النهائية، وفي المحطات الانتخابية السابقة كان يحق للملاحظين المحليين والأجانب على حد السواء النفاذ إلى مكاتب التسجيل ومكاتب الاقتراع والفرز والحصول على بيانات من هيئة الانتخابات حول سير العملية الانتخابية وكان بإمكان الملاحظين الأجانب الاستعانة بمترجم حامل لبطاقة الاعتماد، وليس هذا فقط بل يتيح لهم القانون الانتخابي أن يطالبوا بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الاقتراع أو بمحضر عملية الفرز.. ونظرا لعدم تمكينهم من بطاقات الاعتماد تعرض بعض الملاحظين خلال الأيام الماضية بمناسبة مراقبة حملة التسجيل إلى مضايقات، وهو ما أكده سيف الدين العبيدي الكاتب العام لـ"شبكة مراقبون"..
وتمسك العبيدي بمطالبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضرورة تطبيق أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتحديدا الفصل الرابع منه الذي يتيح للملاحظين متابعة المسار الانتخابي وشفافيته، وذكر أن المنظمة جهزت أكثر من 700 ملف اعتماد وهي تنتظر من الهيئة فتح باب الاعتماد كي تقدم لها هذه المطالب، فهي جاهزة لمراقبة الحملة الخاصة بالاستفتاء في 27 دائرة انتخابية.
وأضاف أنه تمت مطالبة الهيئة عدة مرات بالتعجيل في منح بطاقات الاعتماد الخاصة بالملاحظين بما يسمح لهم بملاحظة مسار الاستفتاء لكن الهيئة لم تستجب لهذا المطلب، وذكر أنه لا يعرف سبب هذه المماطلة في فتح باب الاعتماد لملاحظي المجتمع المدني، لأن الهيئة خلال اللقاءات التي جمعتها قبل أسبوعين بمكونات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات عبرت عن استعدادها الفوري لمنح الاعتماد للملاحظين كما أعربت عن التزامها بالتعاون مع المجتمع المدني لكن هذا الالتزام لم يتجسم على أرض الواقع.
كما أشار الكاتب العام لـ"شبكة مراقبون" إلى أن عددا من الملاحظين الراجعين بالنظر إلى الشبكة تعرضوا منذ انطلاقة عمليات التسجيل إلى تضييقات من قبل بعض الهيئات الفرعية مثل الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة والهيئة الفرعية للانتخابات بنزرت، حيث تمت مطالبة الملاحظين بالاستظهار ببطاقات الاعتماد الرسمية الخاصة بالاستفتاء قبل مراقبة عملية تسجيل الناخبين، والحال أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأخرت في منح هذه البطاقات، وهي سابقة، لأنه خلال المحطات الانتخابية الفارطة كانت الهيئة تمنح بطاقات اعتماد الملاحظين التابعين للجمعيات والمنظمات منذ انطلاقة فترة الانتخابات..
ويرى العبيدي أن التأخير الذي حصل في علاقة بمصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على روزنامة الاستفتاء والتأخير الذي حصل في نشر قرار الهيئة المتعلق بهذه الروزنامة في الرائد الرسمي أدخل نوعا من الإرباك على عمل الهيئة وتسبب في الضبابية، وأضاف أنه حسب ما ورد في قرار الهيئة، تتواصل عملية التسجيل المستمر والموسع التي انطلقت يوم الأحد 29 ماي إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل 14 جوان ليتم يوم الأربعاء 15 جوان التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين وتتواصل حملة تحيين مراكز الاقتراع دون إثبات عنوان الإقامة الفعلي ابتداء من يوم الخميس 16 جوان إلى غاية يوم الثلاثاء 12 جويلية .وبين أن "شبكة مراقبون" تطالب الهيئة بالتخلي عن التسجيل الآلي لأنها تريد الإبقاء على التسجيل الإرادي، فمن يريد المشاركة في الاستفتاء يقوم بالتسجيل بصفة إرادية لا أن تتولى الهيئة تسجيله بنفسها.
وبين العبيدي أن "شبكة مراقبون" طالبت أيضا بإيقاف عملية التسجيل اليدوي للناخبين لأنه لم يقع تمكين أعوان التسجيل من لوحات رقمية تسمح لهم بالتثبت من البيانات الخاصة بالراغبين في التسجيل، كما أن أعوان التسجيل يقتصرون على كتابة الأسماء وحتى عندما يطالبهم المسجل بوصل التسجيل فإنهم لا يسلمونه وصلا أو يسلمونه وصلا غير مختوم، وأضاف أن عملية التسجيل تقتضي بالضرورة توفير المعدات اللازمة لحسن سير عملية تسجيل الناخبين وضمان صحتها من حواسيب وهواتف نقالة ولوحات الكترونية تكون مجهزة بالمنظومة الخاصة بتسجيل الناخبين.
ولاحظ محدثنا أن الهيئة لم تضع خطة إستراتيجية واضحة للتسجيل الإرادي الذي سيتواصل إلى يوم 14 جوان الجاري، إذ كان عليها أن تحدد العدد الذي تتطلع إلي بلوغه وأن تسعى لتحقيقه لا أن تتراخى في عملية التسجيل الإرادي على اعتبار أنه لديها يوم 15 جوان إمكانية التسجيل الآلي لجميع من تتوفر فيهم شروط الناخب ممن لم يقوموا بالتسجيل بمحض إرادتهم. وذكر أنه من المفروض أن تتولى الهيئة يوميا نشر المستجدات الخاصة بعملية التسجيل والنتائج المحققة في كل مركز تسجيل، لأن هناك مكاتب تسجيل لم تقم بدورها، وذكر في نفس السياق أن "شبكة مراقبون" قامت بزيارة 91 مكتب تسجيل ووجدت أن هناك 58 مكتب تسجيل فقط تقوم بعملية تسجيل الناخبين وهي تتوزع بين مكاتب قارة ومكاتب متجولة.
ولئن وجه العبيدي انتقادات للهيئة لأنها تأخرت في منح الاعتماد للملاحظين الراجعين بالنظر إلى المجتمع المدني ولأنها لم تضع إستراتجية مضبوطة لعملية التسجيل الإرادي، فإنه في المقابل ثمن قرارها القاضي ببث جلسات مجلس الهيئة بصفة مباشرة وكذلك نشر محاضر جلسات مجلس الهيئة على الصفحة الرسمية للهيئة وفي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية فهي بهذه الكيفية احترمت حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، وبين أنه يأمل في أن تواصل الهيئة إتباع نفس التمشي في جميع المراحل وخاصة في المراحل المتقدمة من المسار الانتخابي الخاص باستفتاء 25 جويلية..
إقبال ضعيف
في نفس السياق لاحظت أحلام الهمامي عضوة الهيئة المديرة بـ"مرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية تأخر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اعتماد الملاحظين وقالت إن الهيئة وعدتهم أكثر من مرة أنها ستفتح باب الاعتماد وقد طال انتظارهم ولم يحصلوا على المطلوب، وبينت أن "مرصد شاهد" أصدر مؤخرا بيانا أشار فيه إلى عدم جاهزية الهيئة لإنجاز مسار الاستفتاء ليوم 25 جويلية 2022 وذلك نظرا إلى أن أغلب مراكز التسجيل غير مجهزة بالمعدات اللازمة والضرورية إضافة إلى ضعف تكوين الأعوان في عمليّة التسجيل وعدم امتلاكهم معلومات عن الاستفتاء، كما كان التسجيل في جل المراكز يدويا ودون التثبت من مدى توفر شروط الناخب، وليس هذا فحسب بل لم يقع تمكين الكثير ممن تم تسجيلهم من وصل تسجيل.
وأضافت الهمامي أن اللجوء إلى التسجيل الآلي يشكل خطرا على السجل الانتخابي وهو يمثل اعتداء على حرية المواطن ومساسا بمعطياته الشخصية، ولكن وبما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت اللجوء إلى هذا النوع من التسجيل لأن المرسوم الرئاسي عدد 34 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي منحها إمكانية التسجيل الآلي، فهي مدعوة إلى توخي أكبر قدر من الشفافيّة في علاقة بعملية التسجيل. وللمحافظة على سلامة السجل الانتخابي للناخبين المسجلين إراديا وحمايته من الشوائب قالت ممثلة المرصد إنه من الضروري جدا أن تتولى الهيئة وضع الناخبين المسجلين آليا في مكاتب اقتراع خاصة بهم وأن تقوم بالتدقيق في المعطيات الخاصة بالمسجلين آليا وأن تتلافى الخلط بين المسجلين بصفة إرادية والمسجلين بصفة آلية.
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا لاحظ "مرصد شاهد" خلال الفترة المنقضية إخلالات أو نقائص شابت علمية التسجيل الخاصة بالاستفتاء، أجابت الهمامي أنه تم رصد بعض الإخلالات ولكنها ليست خطيرة. وذكرت أنه لم يقع توفير مكاتب التسجيل المتنقلة في العديد من المناطق. وبخصوص الإقبال على التسجيل الإرادي فهو على حد وصفها ضعيف ومحتشم، وبينت أنه كالعادة تم تسجيل عزوف لدى الشباب عن التسجيل، كما لم يقع وضع خطة لاستهداف الشباب والفئات الهشة مثل ذوي الإعاقة والمرأة الريفية، وأضافت أن التأخير في وضع روزنامة الاستفتاء ونشرها أربك عمل الهيئة وجعلها تتأخر في إصدار قراراتها الترتيبية. وذكرت عضوة الهيئة المديرة لـ"مرصد شاهد" أنه استعدادا لملاحظة مسار الاستفتاء أعد المرصد فريقا يتكون من 48 منسقا يتوزعون على كامل الجمهورية، كما جهز تطبيقة الكترونية خاصة بالتسجيل تسمح بتجميع المعطيات بصفة حينية، وتولى المرصد إلى غاية أول أمس إجراء 300 عملية ملاحظة على الميدان وهو يعمل على إعداد تقرير خاص بعملية التسجيل وسيتم عرض هذا التقرير في ندوة صحفية مباشرة بعد انتهاء عملية التسجيل الإرادي أي بعد 15 جوان الجاري.
وفي إطار دعوتها المواطنين للتسجيل تولت الهيئة أمس الأول نشر بلاغ على صفحتها الرسمية لإعلام جميع الناخبين المقيمين داخل البلاد وخارجها أنه بإمكانهم التسجيل والتحيين في القائمات الانتخابية عن بعد عبر الموقع الالكتروني التالي: https://touenssa.isie.tn وذكرت الهيئة في نفس البلاغ المواطنين أن التسجيل الإرادي يتواصل إلى غاية يوم 14 جوان 2022 وأنه سيتم يوم 15 جوان اعتماد الترسيم الآلي للناخبين غير المسجلين بالسجل الانتخابي وذلك وفقا للعناوين التي تتضمنها بطاقات تعريفهم الوطنية على أن يفتح باب التحيين بداية من يوم 16 جوان وإلى غاية يوم 12 جويلية وهو ما يمكّنهم من اختيار مركز الاقتراع الذي يرغبون في الاقتراع فيه دون التقيّد بعنوان الإقامة الأصلي.
