كانت إجابة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في اجتماع الإطارات النقابية الجهوية أمس، قاطعة وحاسمة في الإجابة عن تصريحات إعلامية بثتها قناة أجنبية تزعم أن رئيس الجمهورية طلب من المؤسسة العسكرية غلق مقرات الاتحاد، حين قال الأمين العام:»هناك من صرّح أن الجيش الوطني اتصل بنا، بعد أن طُلب منه غلق مقرات الاتحاد ووضع بعض قياداته تحت الإقامة الجبرية..، وأنا أقول من )أيدينا في جيبو يتفضل(..، وأقول حذار من اللعب بالأمن القومي لبلادنا فهو خط أحمر..، فلا الجيش اتصل بنا ولا نحن انقلابيون، والجيش الوطني سيبقى دائما مؤسسة حامية للوطن ولتونس«...، وفي ذات السياق حذّر الطبوبي أيضا من الزج بقوات الأمن أو الداخلية في الصراعات السياسية.
ولم يفنّد نور الدين الطبوبي هذه الإشاعة فقط بل فنّد كذلك ما تم تداوله منذ أيام وصرّح به نجيب الشابي بأن هناك توجّها لتشكيل حكومة إنقاذ وطني مع اتحاد الشغل والقضاة، حيث قال الأمين العام لاتحاد الشغل:»من يريد حكومة موازية فليشكلها بعيدا عن الاتحاد«، كما أضاف الطبوبي:»لا توظّفوا نضالات القضاء ولا نضالات الكادحين والنقابيين«، وذلك في إشارة واضحة الى ما يتم تداوله بأن عزل القضاة يأتي كذلك على خلفية سعي رئيس الجمهورية الى توظيف القضاء لضرب الاتحاد وخاصة في علاقة بما صرّح به رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي والذي أكد أن وزيرة العدل طلبت التدخل في سير القضية المنشورة أمام محكمة الاستئناف والمتعلقة بالطعن في شرعية مؤتمر الاتحاد..، ورغم أن الطبوبي استغل خطابه للتأكيد أن القضاة يحاسبون على طريق هيئاتهم الموجودة داخل وزارة العدل وانه لا مجال للاستبداد، محذرا من أن يضع أحد يده على القضاء.
كما حذّر الطبوبي من توظيف نضالات الكادحين والنقابيين وذلك في إشارة الى محاولة استغلال البعض للإضراب المقرر في 16 جوان الجاري بالقطاع العمومي وقطاع الوظيفة العمومية لتوظيفه سياسيا، رغم تأكيد كل القيادات النقابية أن هذا الإضراب هو إضراب اجتماعي وفي علاقة باملاءات صندوق النقد الدولي على الحكومة، والتي أعلن الاتحاد صراحة رفضه لهذه الإصلاحات وعدم التوقيع عليها..، حيث أشار الطبوبي إلى أن الاتحاد لن يوقع مع الحكومة الإصلاحات التي اقترحتها استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي الذي اشترط توقيع الاتحاد لفتح باب التفاوض مع الحكومة، ورغم ذلك فان الأمين العام لاتحاد الشغل أكد مرة أخرى أن المنظمة النقابية ليست في صراع مع الرئاسة وأنها عبرت عن موقفها من الحوار وأن من حقها التعبير عن هذا الموقف، واصفا رئيس الجمهورية انه لم يقرأ جيدا تاريخ ووزن الاتحاد والا لما فكّر في توجيه دعوة له كعضو في هيئة استشارية تنطلق من مخرجات الاستشارة الوطنية.
استثمار في علاقة متوترة..
لم ينف الأمين العام للاتحاد أن المنظمة النقابية مستهدفة بسبب موقفها من الخوصصة ومن تحرير الأسعار وهما من ضمن الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي..
غير أن ما يحصل اليوم، تجاوز الاستهداف الى محاولة تخريب العلاقة بشكل نهائي بين رئيس الجمهورية واتحاد الشغل الذي ظل على تأييده لمسار 25 جويلية كبديل لمنظومة 24 جويلية، رغم اختلاف وجهات النظر العميقة حول مآلات هذا المسار بينه وبين قيس سعيد، وهو ما أكده منذ يومين بشكل صريح الأمين العام المساعد باتحاد شغل صلاح الدين السالمي..
والاتحاد الذي فشل في مرحلة أولى في إنجاح مبادرته لحوار وطني مع رئيس الجمهورية، لم ينحز رغم عمق المسألة بشكل واضح الى الجبهة السياسية المعارضة لقيس سعيد وخاصة أحزاب منظومة الحكم قبل إعلان التدابير الاستثنائية، حيث حاول إيجاد طريق ثالث يتمايز مع توجهات سعيد دون أن يتقاطع مع توجهات حركة النهضة وتوابعها ولكنه فشل أيضا..، ورغم ذلك مازال الاتحاد حتى بعد رفضه للحوار الوطني، يبحث عن مشترك عقلاني يجنّب البلاد الانهيار.
الا أن جبهة المعارضة السياسية لقيس سعيد، وأساسا أحزاب منظومة ما قبل 25 جويلية، وبعد بلوغ علاقة الاتحاد بالرئيس ذروة التوتر، خاصة بعد رفض المنظمة النقابية المشاركة في الحوار الوطني بالصيغة التي اقترحها سعيد، تسعى عدة أطراف الى استثمار هذا التوتر ببث الاشاعة وفبركة حتى وثائق تدين قيادات نقابية من صفحات تزعم قربها من رئاسة الجمهورية، والتأكيد أن إضراب الاتحاد هو إضراب سياسي وذلك للاستفادة من الثقل الشعبي الذي يمثله الاتحاد في حسم الصراع مع سعيد لصالحها، بعد أن فشلت شعبيا في الإطاحة برئيس الجمهورية بعد المحاولات الكثيرة والمتكررة.
منية العرفاوي
تونس- الصباح
كانت إجابة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في اجتماع الإطارات النقابية الجهوية أمس، قاطعة وحاسمة في الإجابة عن تصريحات إعلامية بثتها قناة أجنبية تزعم أن رئيس الجمهورية طلب من المؤسسة العسكرية غلق مقرات الاتحاد، حين قال الأمين العام:»هناك من صرّح أن الجيش الوطني اتصل بنا، بعد أن طُلب منه غلق مقرات الاتحاد ووضع بعض قياداته تحت الإقامة الجبرية..، وأنا أقول من )أيدينا في جيبو يتفضل(..، وأقول حذار من اللعب بالأمن القومي لبلادنا فهو خط أحمر..، فلا الجيش اتصل بنا ولا نحن انقلابيون، والجيش الوطني سيبقى دائما مؤسسة حامية للوطن ولتونس«...، وفي ذات السياق حذّر الطبوبي أيضا من الزج بقوات الأمن أو الداخلية في الصراعات السياسية.
ولم يفنّد نور الدين الطبوبي هذه الإشاعة فقط بل فنّد كذلك ما تم تداوله منذ أيام وصرّح به نجيب الشابي بأن هناك توجّها لتشكيل حكومة إنقاذ وطني مع اتحاد الشغل والقضاة، حيث قال الأمين العام لاتحاد الشغل:»من يريد حكومة موازية فليشكلها بعيدا عن الاتحاد«، كما أضاف الطبوبي:»لا توظّفوا نضالات القضاء ولا نضالات الكادحين والنقابيين«، وذلك في إشارة واضحة الى ما يتم تداوله بأن عزل القضاة يأتي كذلك على خلفية سعي رئيس الجمهورية الى توظيف القضاء لضرب الاتحاد وخاصة في علاقة بما صرّح به رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي والذي أكد أن وزيرة العدل طلبت التدخل في سير القضية المنشورة أمام محكمة الاستئناف والمتعلقة بالطعن في شرعية مؤتمر الاتحاد..، ورغم أن الطبوبي استغل خطابه للتأكيد أن القضاة يحاسبون على طريق هيئاتهم الموجودة داخل وزارة العدل وانه لا مجال للاستبداد، محذرا من أن يضع أحد يده على القضاء.
كما حذّر الطبوبي من توظيف نضالات الكادحين والنقابيين وذلك في إشارة الى محاولة استغلال البعض للإضراب المقرر في 16 جوان الجاري بالقطاع العمومي وقطاع الوظيفة العمومية لتوظيفه سياسيا، رغم تأكيد كل القيادات النقابية أن هذا الإضراب هو إضراب اجتماعي وفي علاقة باملاءات صندوق النقد الدولي على الحكومة، والتي أعلن الاتحاد صراحة رفضه لهذه الإصلاحات وعدم التوقيع عليها..، حيث أشار الطبوبي إلى أن الاتحاد لن يوقع مع الحكومة الإصلاحات التي اقترحتها استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي الذي اشترط توقيع الاتحاد لفتح باب التفاوض مع الحكومة، ورغم ذلك فان الأمين العام لاتحاد الشغل أكد مرة أخرى أن المنظمة النقابية ليست في صراع مع الرئاسة وأنها عبرت عن موقفها من الحوار وأن من حقها التعبير عن هذا الموقف، واصفا رئيس الجمهورية انه لم يقرأ جيدا تاريخ ووزن الاتحاد والا لما فكّر في توجيه دعوة له كعضو في هيئة استشارية تنطلق من مخرجات الاستشارة الوطنية.
استثمار في علاقة متوترة..
لم ينف الأمين العام للاتحاد أن المنظمة النقابية مستهدفة بسبب موقفها من الخوصصة ومن تحرير الأسعار وهما من ضمن الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي..
غير أن ما يحصل اليوم، تجاوز الاستهداف الى محاولة تخريب العلاقة بشكل نهائي بين رئيس الجمهورية واتحاد الشغل الذي ظل على تأييده لمسار 25 جويلية كبديل لمنظومة 24 جويلية، رغم اختلاف وجهات النظر العميقة حول مآلات هذا المسار بينه وبين قيس سعيد، وهو ما أكده منذ يومين بشكل صريح الأمين العام المساعد باتحاد شغل صلاح الدين السالمي..
والاتحاد الذي فشل في مرحلة أولى في إنجاح مبادرته لحوار وطني مع رئيس الجمهورية، لم ينحز رغم عمق المسألة بشكل واضح الى الجبهة السياسية المعارضة لقيس سعيد وخاصة أحزاب منظومة الحكم قبل إعلان التدابير الاستثنائية، حيث حاول إيجاد طريق ثالث يتمايز مع توجهات سعيد دون أن يتقاطع مع توجهات حركة النهضة وتوابعها ولكنه فشل أيضا..، ورغم ذلك مازال الاتحاد حتى بعد رفضه للحوار الوطني، يبحث عن مشترك عقلاني يجنّب البلاد الانهيار.
الا أن جبهة المعارضة السياسية لقيس سعيد، وأساسا أحزاب منظومة ما قبل 25 جويلية، وبعد بلوغ علاقة الاتحاد بالرئيس ذروة التوتر، خاصة بعد رفض المنظمة النقابية المشاركة في الحوار الوطني بالصيغة التي اقترحها سعيد، تسعى عدة أطراف الى استثمار هذا التوتر ببث الاشاعة وفبركة حتى وثائق تدين قيادات نقابية من صفحات تزعم قربها من رئاسة الجمهورية، والتأكيد أن إضراب الاتحاد هو إضراب سياسي وذلك للاستفادة من الثقل الشعبي الذي يمثله الاتحاد في حسم الصراع مع سعيد لصالحها، بعد أن فشلت شعبيا في الإطاحة برئيس الجمهورية بعد المحاولات الكثيرة والمتكررة.
