مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتعطل واردات البلدان النامية خاصة من حاجياتها من الحبوب والطاقة، تصدر بين الحين والآخر تقارير دولية عن وكالات ائتمانية ومعاهد مختصة في الدراسات الإستراتيجية، أو عن مسؤولين كبار في حكومات أوروبية، من التداعيات السلبية الخطيرة لهذه الحرب على عديد الدول ومنها تونس، مع توقع نشوب أزمات غذاء وطاقة..
آخر تلك التقارير، ذلك الذي أصدرته قبل يومين وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية (P&SGlobal)، بعنوان "صدى صدمة أسعار الغذاء يتردد في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وأظهرت فيه وجود خمس دول عربية ستكون الأكثر تأثراً بأزمات الغذاء، خصوصا القمح والذرة والطاقة، وهي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
وقال التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية تستمر في الضغط على السوق العالمية، مما أدى إلى زيادات حادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لأنهما مصدران رئيسيان للعديد من منها كالحبوب، والزيوت النباتية..، كما تضررت أسواق الطاقة بشدة، نظراً للدور المحوري لروسيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأدت إلى ارتفاع سعر نفط برنت بنسبة 50%..
وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على ما يقرب من 60% من الصادرات العالمية من زيت عباد الشمس، وأكثر من 25% من القمح، ونحو 15% من الذرة، كما تعتبر كل من روسيا وبيلاروسيا من المنتجين المهمين للأسمدة، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الحبوب بعد اندلاع الصراع.
وجاء في تقرير الوكالة، أنها قامت بدراسة الآثار غير المباشرة للصراع الروسي الأوكراني في 35 سوقاً ناشئة على مستوى العالم، ووجدت أن خمسة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، من بين الأكثر تضرراً، والسبب الأول لذلك هو أن هذه الاقتصادات تعتمد بشكل كبير على واردات السلع الغذائية أو الطاقة، أو كليهما، ولبنان والأردن هما الأكثر تأثراً، حيث ينفقان أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي على واردات الطاقة والغذاء، وتعتبر واردات تونس من السلع الغذائية وقبلها الطاقة كبيرة أيضاً، وتعتبر فاتورة استيراد الطاقة في المغرب إحدى الفواتير الأكبر نسبة للناتج المحلي الإجمالي".
مخاطر كبيرة
وتتقاطع نتائج تقرير الوكالة التصنيفات الائتمانية، مع مضمون تقرير آخر أصدرته قبل شهر ونصف تقريبا إدارة الخزانة الفرنسية حول الوضع الاقتصادي في تونس وعلاقته بارتدادات الأزمة الاقتصادية في العالم سيما في علاقاتها بالصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر التقرير ان الأزمة الروسية الأوكرانية تشكل مخاطر كبيرة بشأن الطاقة والغذاء في تونس وذلك في سياق تضخمي شديد يزيد من المخاوف الخطيرة بشأن استدامة ميزانية الدولة وقدرتها على الحفاظ على نظام دعم أسعار المواد الأساسية.
وتطرق التقرير بشكل مستفيض ودقيق الى عدة محاور تتعلق بتبعية تونس المفرطة في مجال الغذاء والحبوب وتعرض البلاد لمخاطر مهمة في مجال امدادات الطاقة مما يهدد سلامة وتماسك التوازنات الخارجية المالية علاوة على وجود مخاطر عديدة على مستوى زحف التضخم والتمويل.
وبينت إدارة الخزانة الفرنسية في تقريرها ان أوكرانيا وروسيا تعتبران من المصدرين الرئيسيين للأغذية إلى تونس مع واردات بحوالي 500 مليون دولار أمريكي من روسيا وبحوالي 450 مليون دولار أمريكي من أوكرانيا، أي 4 بالمائة من إجمالي الواردات التونسية. أما الصادرات التونسية إلى هذه البلدان فلا تتجاوز35 مليون دولار أمريكي. وبالتالي فإنّ تونس لديها عجز تراكمي مع البلدين يقارب مليار دولار. وتتمثل الواردات من روسيا في المحروقات والصلب والمنتجات الكيماوية، وتلك الواردة من أوكرانيا بشكل رئيسي هي الحبوب.
انفجار اجتماعي
وفي سياق متصل، نقل موقع "ديكود 39" الايطالي مؤخرا عن وزير الداخلية الايطالي الأسبق ماركو مينيتي، رئيس مؤسسة "ميد أور" الايطالية، تصريحه بأنه في حال استمرت أزمة القمح لأسابيع أو شهور من الممكن أن تمتد موجة عدم الاستقرار إلى البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أنه سيتقرر في البحر الأبيض المتوسط مصير ثلاث أزمات مرتبطة ببعضها البعض: الطاقة والغذاء والأمن. محذرا من أنه إذا لم يتم "تحرير" القمح الأوكراني، فهناك خطر بانفجار شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط..
وفي تونس، سبق أن أطلق خبراء في الاقتصاد، صيحات فزع بشأن تداعيات أزمة البلقان واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الوطني.
فقد نبه الدكتور في العلوم الاقتصادية سليم بوصباح، خلال ندوة نظمها مؤخرا بالعاصمة منتدى التعاون التونسي الأوروبي حول تداعيات جارحة كورونا والنزاع الروسي الأوكراني على العلاقات التونسية الأوروبية، من إمكانية أن تكون تونس من بين الدول المهدّدة بالمجاعة، إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية، مفسّرا ذلك بارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية في تونس.
وأوضح أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمي، مما أثّر على ارتفاع ميزانية الدعم في تونس في ظلّ تدهور قيمة الدينار مقارنة بالأسعار العالمية.
وقال بوصباح إنّ تونس قادرة على توفير الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بتوسيع المستغلات الفلاحية للزراعات الكبرى، ويمكنها تغيير مستحقاتها من القمح اللين بالقمح الصلب أو تحرير أسعار منتجات القمح اللين.
وبيّن أنّ المواطن التونسي قد يصبح غير قادر على شراء الغذاء رغم توفره نتيجة الارتفاع المشط للأسعار، معتبرا أنّه لا حلّ اليوم غير دعم القطاع الفلاحي وتوسيع المستغلات الفلاحية المخصّصة لزراعة الحبوب وتحرير أسعار منتجات القمح اللين.
وسجل الميزان التجاري الغذائي لتونس مع موفى أفريل 2022، عجزا ناهز 2ر823 مليون دينار بفعل ارتفاع واردات عدة منتوجات من بينها الحبوب التي ارتفعت بنسبة 1ر25 بالمائة وسط توقع انتاج ما بين 18 و20 مليون قنطار من الحبوب خلال موسم 2022.
وتستورد تونس قرابة 50 بالمائة من حاجياتها من الحبوب وهي نسبة مرجحة، أن تصل إلى 75 بالمائة خلال السنوات القادمة، مع تدهور الظروف المناخية، وفق ما أكده المرصد الوطني للفلاحة ضمن مذكرة نشرها خلال افريل 2022.
وفي خطوة نحو ايجاد حلول لديونه المتراكمة لدى صندوق الدعم، وتوفير سيولة مالية لدعم شراءاته من الحبوب من السوق العالمية، قدم ديوان الحبوب مؤخرا طلبا لدى البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل الحصول على تمويل بقيمة 150 مليون أورو في إطار مشروع متكامل لإصلاح منظومة الحبوب في تونس.
وأكد البنك الأوروبي على موقعه الالكتروني الى ان تونس تقدمت، عبر ديوان الحبوب، لاقتراض 150 مليون أورو لدعم الشراءات الدولية من الحبوب، وانه سيدرس الطلب بحلول 20 جويلية 2022.
ووفقا لتصريح أدلت به مؤخرا مديرة ديوان وزير الفلاحة فاتن الخماسي، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن مفاوضات متقدمة حاليا بشان هذا التمويل الهادف الى اعادة هيكلة منظومة الحبوب ودعم شراءات تونس من هذه المواد في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية .
وكشفت أن تونس لديها كميات من القمح الصلب تغطي حاجياتها الاستهلاكية لمدة تتراوح بين 7 و 8أشهر واعدت برنامجا لتوريد حاجياتها من القمح اللين، المطلوب محليا، يمتد إلى جانفي 2023 وتعمل على توفير التمويلات لهذه الشراءات التي تتم بشكل دوري.
وابرز البنك الأوروبي لإعادة والتنمية، انه على ضوء الحرب المستمرة في أوكرانيا والاضطراب الناجم عن الإمداد الدولي للحبوب وارتفاع الأسعار القياسي، فانه يدعم تونس من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لمشتريات الحبوب الدولية مما يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد.
وبين انه بالتوازي مع التمويل سيسعى أيضا إلى حشد حزمة التعاون الفني من أجل دعم الديوان لزيادة كفاءة عملياته واعتماد أفضل معايير الأعمال والحوكمة وإجراء مراجعة لسلسلة قيمة الحبوب التونسية.
رفيق
تونس- الصياح
مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتعطل واردات البلدان النامية خاصة من حاجياتها من الحبوب والطاقة، تصدر بين الحين والآخر تقارير دولية عن وكالات ائتمانية ومعاهد مختصة في الدراسات الإستراتيجية، أو عن مسؤولين كبار في حكومات أوروبية، من التداعيات السلبية الخطيرة لهذه الحرب على عديد الدول ومنها تونس، مع توقع نشوب أزمات غذاء وطاقة..
آخر تلك التقارير، ذلك الذي أصدرته قبل يومين وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية (P&SGlobal)، بعنوان "صدى صدمة أسعار الغذاء يتردد في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وأظهرت فيه وجود خمس دول عربية ستكون الأكثر تأثراً بأزمات الغذاء، خصوصا القمح والذرة والطاقة، وهي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
وقال التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية تستمر في الضغط على السوق العالمية، مما أدى إلى زيادات حادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لأنهما مصدران رئيسيان للعديد من منها كالحبوب، والزيوت النباتية..، كما تضررت أسواق الطاقة بشدة، نظراً للدور المحوري لروسيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأدت إلى ارتفاع سعر نفط برنت بنسبة 50%..
وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على ما يقرب من 60% من الصادرات العالمية من زيت عباد الشمس، وأكثر من 25% من القمح، ونحو 15% من الذرة، كما تعتبر كل من روسيا وبيلاروسيا من المنتجين المهمين للأسمدة، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الحبوب بعد اندلاع الصراع.
وجاء في تقرير الوكالة، أنها قامت بدراسة الآثار غير المباشرة للصراع الروسي الأوكراني في 35 سوقاً ناشئة على مستوى العالم، ووجدت أن خمسة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، من بين الأكثر تضرراً، والسبب الأول لذلك هو أن هذه الاقتصادات تعتمد بشكل كبير على واردات السلع الغذائية أو الطاقة، أو كليهما، ولبنان والأردن هما الأكثر تأثراً، حيث ينفقان أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي على واردات الطاقة والغذاء، وتعتبر واردات تونس من السلع الغذائية وقبلها الطاقة كبيرة أيضاً، وتعتبر فاتورة استيراد الطاقة في المغرب إحدى الفواتير الأكبر نسبة للناتج المحلي الإجمالي".
مخاطر كبيرة
وتتقاطع نتائج تقرير الوكالة التصنيفات الائتمانية، مع مضمون تقرير آخر أصدرته قبل شهر ونصف تقريبا إدارة الخزانة الفرنسية حول الوضع الاقتصادي في تونس وعلاقته بارتدادات الأزمة الاقتصادية في العالم سيما في علاقاتها بالصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر التقرير ان الأزمة الروسية الأوكرانية تشكل مخاطر كبيرة بشأن الطاقة والغذاء في تونس وذلك في سياق تضخمي شديد يزيد من المخاوف الخطيرة بشأن استدامة ميزانية الدولة وقدرتها على الحفاظ على نظام دعم أسعار المواد الأساسية.
وتطرق التقرير بشكل مستفيض ودقيق الى عدة محاور تتعلق بتبعية تونس المفرطة في مجال الغذاء والحبوب وتعرض البلاد لمخاطر مهمة في مجال امدادات الطاقة مما يهدد سلامة وتماسك التوازنات الخارجية المالية علاوة على وجود مخاطر عديدة على مستوى زحف التضخم والتمويل.
وبينت إدارة الخزانة الفرنسية في تقريرها ان أوكرانيا وروسيا تعتبران من المصدرين الرئيسيين للأغذية إلى تونس مع واردات بحوالي 500 مليون دولار أمريكي من روسيا وبحوالي 450 مليون دولار أمريكي من أوكرانيا، أي 4 بالمائة من إجمالي الواردات التونسية. أما الصادرات التونسية إلى هذه البلدان فلا تتجاوز35 مليون دولار أمريكي. وبالتالي فإنّ تونس لديها عجز تراكمي مع البلدين يقارب مليار دولار. وتتمثل الواردات من روسيا في المحروقات والصلب والمنتجات الكيماوية، وتلك الواردة من أوكرانيا بشكل رئيسي هي الحبوب.
انفجار اجتماعي
وفي سياق متصل، نقل موقع "ديكود 39" الايطالي مؤخرا عن وزير الداخلية الايطالي الأسبق ماركو مينيتي، رئيس مؤسسة "ميد أور" الايطالية، تصريحه بأنه في حال استمرت أزمة القمح لأسابيع أو شهور من الممكن أن تمتد موجة عدم الاستقرار إلى البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أنه سيتقرر في البحر الأبيض المتوسط مصير ثلاث أزمات مرتبطة ببعضها البعض: الطاقة والغذاء والأمن. محذرا من أنه إذا لم يتم "تحرير" القمح الأوكراني، فهناك خطر بانفجار شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط..
وفي تونس، سبق أن أطلق خبراء في الاقتصاد، صيحات فزع بشأن تداعيات أزمة البلقان واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الوطني.
فقد نبه الدكتور في العلوم الاقتصادية سليم بوصباح، خلال ندوة نظمها مؤخرا بالعاصمة منتدى التعاون التونسي الأوروبي حول تداعيات جارحة كورونا والنزاع الروسي الأوكراني على العلاقات التونسية الأوروبية، من إمكانية أن تكون تونس من بين الدول المهدّدة بالمجاعة، إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية، مفسّرا ذلك بارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية في تونس.
وأوضح أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمي، مما أثّر على ارتفاع ميزانية الدعم في تونس في ظلّ تدهور قيمة الدينار مقارنة بالأسعار العالمية.
وقال بوصباح إنّ تونس قادرة على توفير الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بتوسيع المستغلات الفلاحية للزراعات الكبرى، ويمكنها تغيير مستحقاتها من القمح اللين بالقمح الصلب أو تحرير أسعار منتجات القمح اللين.
وبيّن أنّ المواطن التونسي قد يصبح غير قادر على شراء الغذاء رغم توفره نتيجة الارتفاع المشط للأسعار، معتبرا أنّه لا حلّ اليوم غير دعم القطاع الفلاحي وتوسيع المستغلات الفلاحية المخصّصة لزراعة الحبوب وتحرير أسعار منتجات القمح اللين.
وسجل الميزان التجاري الغذائي لتونس مع موفى أفريل 2022، عجزا ناهز 2ر823 مليون دينار بفعل ارتفاع واردات عدة منتوجات من بينها الحبوب التي ارتفعت بنسبة 1ر25 بالمائة وسط توقع انتاج ما بين 18 و20 مليون قنطار من الحبوب خلال موسم 2022.
وتستورد تونس قرابة 50 بالمائة من حاجياتها من الحبوب وهي نسبة مرجحة، أن تصل إلى 75 بالمائة خلال السنوات القادمة، مع تدهور الظروف المناخية، وفق ما أكده المرصد الوطني للفلاحة ضمن مذكرة نشرها خلال افريل 2022.
وفي خطوة نحو ايجاد حلول لديونه المتراكمة لدى صندوق الدعم، وتوفير سيولة مالية لدعم شراءاته من الحبوب من السوق العالمية، قدم ديوان الحبوب مؤخرا طلبا لدى البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل الحصول على تمويل بقيمة 150 مليون أورو في إطار مشروع متكامل لإصلاح منظومة الحبوب في تونس.
وأكد البنك الأوروبي على موقعه الالكتروني الى ان تونس تقدمت، عبر ديوان الحبوب، لاقتراض 150 مليون أورو لدعم الشراءات الدولية من الحبوب، وانه سيدرس الطلب بحلول 20 جويلية 2022.
ووفقا لتصريح أدلت به مؤخرا مديرة ديوان وزير الفلاحة فاتن الخماسي، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن مفاوضات متقدمة حاليا بشان هذا التمويل الهادف الى اعادة هيكلة منظومة الحبوب ودعم شراءات تونس من هذه المواد في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية .
وكشفت أن تونس لديها كميات من القمح الصلب تغطي حاجياتها الاستهلاكية لمدة تتراوح بين 7 و 8أشهر واعدت برنامجا لتوريد حاجياتها من القمح اللين، المطلوب محليا، يمتد إلى جانفي 2023 وتعمل على توفير التمويلات لهذه الشراءات التي تتم بشكل دوري.
وابرز البنك الأوروبي لإعادة والتنمية، انه على ضوء الحرب المستمرة في أوكرانيا والاضطراب الناجم عن الإمداد الدولي للحبوب وارتفاع الأسعار القياسي، فانه يدعم تونس من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لمشتريات الحبوب الدولية مما يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد.
وبين انه بالتوازي مع التمويل سيسعى أيضا إلى حشد حزمة التعاون الفني من أجل دعم الديوان لزيادة كفاءة عملياته واعتماد أفضل معايير الأعمال والحوكمة وإجراء مراجعة لسلسلة قيمة الحبوب التونسية.
