اليوم تنطلق كما هو مقرر أشغال أولى جلسات الحوار الوطني بعد أن وجهت الدعوة إلى المنظمات المنصوص عليها بالمرسوم 30 وعدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية. ورغم تتالى إعلانات رفض المشاركة من عدد ممن تلقوا دعوات للحضور وتجديد البعض الآخر لرفض الحوار في صيغته الحالية إلا أن قطار حوار الرئيس قد ينطلق، فقط بمن حضر.
وكان إبراهيم بودربالة عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية قد كشف أول أمس عن قائمة المدعوين لأول اجتماعات اللجنة التي ستلتئم اليوم السبت 4 جوان الجاري بدار الضيافة بقرطاج.
أحزاب ترفض
منذ صدور قائمة المدعوين تتالت إعلانات الامتناع ورفض المشاركة فقد أعلنت أحزاب "أفاق تونس" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، رفض دعوة العميد إبراهيم بودربالة.
وقال حزب المسار في بلاغ أمس أن “المسار التشاوري الذي انطلق والمنظم بالمرسوم عدد 30 لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب التي ثبت عدم تورطها في الفساد وفي الإرهاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني واقتصاره على الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة قال إنها “تعتمد على الاستشارة الوطنية التي لم تحظ بمشاركة مواطنية واسعة ليتحوّل إلى عملية تزكية للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية".
بدوره رفض "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" المشاركة في الحوار رغم تضمين اسم القيادي بالحزب المنجي الرحوي في قائمة المدعوين. وجاء في بلاغ الحزب “بعد أن تم الإعلان عن قائمة المدعوين للمشاركة في ما سمي الحوار الوطني يهم "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" الذي سبق له أن عبر عن رفضه المشاركة في حوار معلوم النتائج والمخرجات أن يجدد رفضه هذا الحوار ويعتبر أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه".
وعبر كذلك «حزب أفاق تونس" أول أمس عن رفضه المشاركة في الحوار معتبرا انه "حوار استشاري وشكلي صوري ويفتقد للحد الأدنى من المصداقية والشرعية".
بين القبول والرفض
وواجهت أيضا الدعوة إلى المشاركة في الحوار قبول بعض الشخصيات الوطنية الحضور في حين تحفظ آخرون عن المشاركة وإلى حدود كتابة هذه الأسطر تم تسجيل إعلان المسرحية ليلى طوبال في تدوينة لها صبيحة أمس أنها قبلت الدعوة الموجهة لها من الرئاسة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية معلقة أنه مازال 'لها أمل في تونس أخرى ممكنة'.
في المقابل وفي تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك قرر الصحفي سفيان بن فرحات عدم المشاركة، ودوّن بن فرحات أمس ''..نظرا لاضطلاعي بمهامي بصفتي صحفي مستقل أدلي برأيي يوميا في الشأن العام وبصفة نقدية تجاه الجميع، مما سينجر عنه تضارب بين الأداء والمسؤولية، بالإضافة إلى غياب مكونات أساسية من ركائز الوطن في هذه اللجنة ومن ضمنها المنظمة الشغيلة، فإنني أعتذر عن المشاركة، مع تقديري لمن اقترحوا اسمي''.
بدوره أكد حاتم المليكي النائب بالبرلمان المحل انه تلقى دعوة من طرف إبراهيم بودربالة عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية صلب الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وأنه رفضها وهو يرفض كذلك المرسوم عدد 30 معتبرا أن الأولوية اليوم في تقديره هي لـ" تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة ذات دعم واسع وصلاحيات معقولة وتأجيل الصراع السياسي المدمر"،على حد وصفه.
بلعيد يرد
وتعليقا على صدور دعوات المشاركة وردود فعل الرافضين بين صادق بلعيد أستاذ القانون والرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الوطنية للجمهورية الجديدة أن اختيار المشاركين في الاجتماع الأول للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية يهدف إلى ضمان مشاركة الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية والنواب والهيئات والمنظمات.
وقال بلعيد في تصريح إذاعي أمس أنه "لن أدعو تونس كلها!" وأن المرسوم 30 نص على قائمة المنظمات.
وحول معايير اختيار الشخصيات المدعوة والذي أثار جدلا وانتقادات واسعة رفض بلعيد الكشف عن مقاييس الاختيار قائلا:"... هذا تقييم شخصي... يخولني المرسوم كرئيس منسق لدعوة الشخصيات السياسية... أمرني المرسوم بدعوة البنك المركزي، والاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف واتحاد المرأة ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان".
وأوضح بلعيد أن لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ستكون لها مهمة وضع أسس السياسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأن اجتماع اليوم سيبدأ بحوار بين جميع الحاضرين من أجل بلورة جدول الأعمال.
كما رفض بلعيد إبداء رأيه في رفض بعض الأطراف المدعوين حضور أعمال اللجنة مكتفيا بالقول: ''ربي يهديهم''.
م.ي
*أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: - إبراهيم بودربالة، رئيسا، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عضوا ، رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، عضوا، رئيس منظمة الفلاحين، نور الدين بن عياد عضوا، رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة راضية الجربي عضوة؛ رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، عضوا.
*عن الأحزاب السياسية: - زهير المغزاوي: حركة الشعب، زهير حمدي: التيار الشعبي، فاضل عبد الكافي: آفاق تونس، فوزي الشرفي: المسار، عبيد البريكي: تونس إلى الأمام، أحمد الكحلاوي: النضال الوطني.
*الشخصيات الوطنية: حسين الديماسي، راضي المدب، المنجي الرحوي، آمنة المنيف،ليلى طوبال، آمال القرامي، يسرى فراوس، درة محفوظ، الهاشمي علية،عبد المجيد الشرفي، نزار يعيش، عبد العزيز المخلوفي، هشام بن فضل، محمد علولو، يوسف الصديق، حاتم المليكي، المولدي الجندوبي، شاذلية الجامي، أنور العذار، جليلة بكار، حسام الحامي، أميرة الرياحي، أحلام بلحاج، محمد صالح العياري، نائلة الزغلامي، سفيان بن فرحات، المختار الخلفاوي، أحمد كرم،عماد الهمامي، فاطمة المسدي.
تونس-الصباح
اليوم تنطلق كما هو مقرر أشغال أولى جلسات الحوار الوطني بعد أن وجهت الدعوة إلى المنظمات المنصوص عليها بالمرسوم 30 وعدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية. ورغم تتالى إعلانات رفض المشاركة من عدد ممن تلقوا دعوات للحضور وتجديد البعض الآخر لرفض الحوار في صيغته الحالية إلا أن قطار حوار الرئيس قد ينطلق، فقط بمن حضر.
وكان إبراهيم بودربالة عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية قد كشف أول أمس عن قائمة المدعوين لأول اجتماعات اللجنة التي ستلتئم اليوم السبت 4 جوان الجاري بدار الضيافة بقرطاج.
أحزاب ترفض
منذ صدور قائمة المدعوين تتالت إعلانات الامتناع ورفض المشاركة فقد أعلنت أحزاب "أفاق تونس" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، رفض دعوة العميد إبراهيم بودربالة.
وقال حزب المسار في بلاغ أمس أن “المسار التشاوري الذي انطلق والمنظم بالمرسوم عدد 30 لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب التي ثبت عدم تورطها في الفساد وفي الإرهاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني واقتصاره على الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة قال إنها “تعتمد على الاستشارة الوطنية التي لم تحظ بمشاركة مواطنية واسعة ليتحوّل إلى عملية تزكية للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية".
بدوره رفض "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" المشاركة في الحوار رغم تضمين اسم القيادي بالحزب المنجي الرحوي في قائمة المدعوين. وجاء في بلاغ الحزب “بعد أن تم الإعلان عن قائمة المدعوين للمشاركة في ما سمي الحوار الوطني يهم "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" الذي سبق له أن عبر عن رفضه المشاركة في حوار معلوم النتائج والمخرجات أن يجدد رفضه هذا الحوار ويعتبر أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه".
وعبر كذلك «حزب أفاق تونس" أول أمس عن رفضه المشاركة في الحوار معتبرا انه "حوار استشاري وشكلي صوري ويفتقد للحد الأدنى من المصداقية والشرعية".
بين القبول والرفض
وواجهت أيضا الدعوة إلى المشاركة في الحوار قبول بعض الشخصيات الوطنية الحضور في حين تحفظ آخرون عن المشاركة وإلى حدود كتابة هذه الأسطر تم تسجيل إعلان المسرحية ليلى طوبال في تدوينة لها صبيحة أمس أنها قبلت الدعوة الموجهة لها من الرئاسة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية معلقة أنه مازال 'لها أمل في تونس أخرى ممكنة'.
في المقابل وفي تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك قرر الصحفي سفيان بن فرحات عدم المشاركة، ودوّن بن فرحات أمس ''..نظرا لاضطلاعي بمهامي بصفتي صحفي مستقل أدلي برأيي يوميا في الشأن العام وبصفة نقدية تجاه الجميع، مما سينجر عنه تضارب بين الأداء والمسؤولية، بالإضافة إلى غياب مكونات أساسية من ركائز الوطن في هذه اللجنة ومن ضمنها المنظمة الشغيلة، فإنني أعتذر عن المشاركة، مع تقديري لمن اقترحوا اسمي''.
بدوره أكد حاتم المليكي النائب بالبرلمان المحل انه تلقى دعوة من طرف إبراهيم بودربالة عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية صلب الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وأنه رفضها وهو يرفض كذلك المرسوم عدد 30 معتبرا أن الأولوية اليوم في تقديره هي لـ" تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة ذات دعم واسع وصلاحيات معقولة وتأجيل الصراع السياسي المدمر"،على حد وصفه.
بلعيد يرد
وتعليقا على صدور دعوات المشاركة وردود فعل الرافضين بين صادق بلعيد أستاذ القانون والرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الوطنية للجمهورية الجديدة أن اختيار المشاركين في الاجتماع الأول للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية يهدف إلى ضمان مشاركة الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية والنواب والهيئات والمنظمات.
وقال بلعيد في تصريح إذاعي أمس أنه "لن أدعو تونس كلها!" وأن المرسوم 30 نص على قائمة المنظمات.
وحول معايير اختيار الشخصيات المدعوة والذي أثار جدلا وانتقادات واسعة رفض بلعيد الكشف عن مقاييس الاختيار قائلا:"... هذا تقييم شخصي... يخولني المرسوم كرئيس منسق لدعوة الشخصيات السياسية... أمرني المرسوم بدعوة البنك المركزي، والاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف واتحاد المرأة ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان".
وأوضح بلعيد أن لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ستكون لها مهمة وضع أسس السياسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأن اجتماع اليوم سيبدأ بحوار بين جميع الحاضرين من أجل بلورة جدول الأعمال.
كما رفض بلعيد إبداء رأيه في رفض بعض الأطراف المدعوين حضور أعمال اللجنة مكتفيا بالقول: ''ربي يهديهم''.
م.ي
*أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: - إبراهيم بودربالة، رئيسا، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عضوا ، رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، عضوا، رئيس منظمة الفلاحين، نور الدين بن عياد عضوا، رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة راضية الجربي عضوة؛ رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، عضوا.
*عن الأحزاب السياسية: - زهير المغزاوي: حركة الشعب، زهير حمدي: التيار الشعبي، فاضل عبد الكافي: آفاق تونس، فوزي الشرفي: المسار، عبيد البريكي: تونس إلى الأمام، أحمد الكحلاوي: النضال الوطني.
*الشخصيات الوطنية: حسين الديماسي، راضي المدب، المنجي الرحوي، آمنة المنيف،ليلى طوبال، آمال القرامي، يسرى فراوس، درة محفوظ، الهاشمي علية،عبد المجيد الشرفي، نزار يعيش، عبد العزيز المخلوفي، هشام بن فضل، محمد علولو، يوسف الصديق، حاتم المليكي، المولدي الجندوبي، شاذلية الجامي، أنور العذار، جليلة بكار، حسام الحامي، أميرة الرياحي، أحلام بلحاج، محمد صالح العياري، نائلة الزغلامي، سفيان بن فرحات، المختار الخلفاوي، أحمد كرم،عماد الهمامي، فاطمة المسدي.
