* تحذير الأحزاب والمنظمات والإعلام من التعرض لنفس مصير القضاة
تونس- الصباح
أعلنت خمسة أحزاب سياسية أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة عن إطلاق ما وصفته بالحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، وهذه الأحزاب هي حزب القطب، وحزب التيار الديمقراطي، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري وحزب العمال.
وأشار حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال إلى أن الأحزاب الخمسة قررت النزول إلى الشارع لمقاومة ما وصفه بالدكتاتور المستبد والفاشي بكل الوسائل المشروعة بالكلمة والتعبئة، وأشار إلى أن اللحظة هي لحظة خطيرة لأن التجربة علمتهم أن المستبد والفاشي لا يتوقف عن الالتهام، وإذا لم يقع التصدي له، سيستيقظ الشعب يوما ويجد حريته مسلوبة. ودعا الهمامي الديمقراطيين إلى مواجهة ما وصفه بالاستبداد الزاحف والفاشية الزاحفة لأن "المستبد والفاشي" يتقدم رويدا رويدا. وحمل حركة النهضة مسؤولية إيصال سعيد للسلطة.. وذكر الأمين العام لحزب العمال أن أول خطوة لانطلاق حملة إسقاط الاستفتاء ستكون بتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 4 جوان أمام مقر "هيئة الانتخابات المنصبة" بمنطقة البحيرة وستكون الوقفة على حد قوله تحت شعار "هيئة الرئيس هيئة التزوير".
وإضافة إلى تنظيم هذه الوقفة اتخذت الأحزاب الخمسة قرارات أخرى تم تضمينها في بيان مشترك تولى حمة الهمامي تلاوته، وجاء فيه بالخصوص أن مقاطعة الاستفتاء مهمة وطنية، وأنه اعتبارا لخطورة مشروع الاستفتاء الذي يعتزم من خلاله "الحاكم بأمره" إضفاء شرعية زائفة على خيارات جاهزة قبل المرور إلى المرحلة الأخيرة من خارطة طريقة تقرر إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" بدءا برفض المشاركة في "الحوار الوطني المزعوم ومعلوم النتائج مسبقا" ووصولا إلى الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم، والقيام بجملة من الأعمال المشتركة الإعلامية والميدانية المستقلة، والمقصود وفق الهمامي أنها مستقلة عن جبهة الخلاص الوطني وعن عبير موسي، وذلك بهدف تعبئة القوى الديمقراطية والتقدمية وحشد طاقاتها لإنقاذ البلاد من مخاطر التفكك والانهيار المادي والمعنوي والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية والتطبيع مع الكيان الصهيوني وضرب الحريات العامة والفردية ومبدأ المساواة والدفاع عن الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم الشعب.. كما قررت الأحزاب الخمسة الانفتاح على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية والتقدمية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها واستقلاليتها من اجل إسقاط الاستفتاء وتوفير الشروط الملائمة لمواصلة العمل جماعيا من أجل بلورة بديل مستقل عن منظومتي ما قبل 25 جويلية 2021 و14 جانفي 2011 وعن الخيار الشعبوي، يكون محور نقاش مفتوح وأرضية لمواجهة المهمات التي سيطرحها الواقع الجديد لفترة ما بعد الاستفتاء.
وحسب ما ورد في نفس البيان فإن ما قام به سعيد يوم 25 جويلية لا يمثل تصحيحا لمسار الثورة وتجاوزا لأزمة حادة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية، وإنما مثل استغلالا لهذا الوضع المتدهور للانقلاب على المسار الثوري وعلى الدستور والمكاسب الديمقراطية وتفكيك المؤسسات القائمة بهدف إرساء حكم شعوبي قائم على سلطة الفرد ومعاد للحريات الفردية والعامة والمساواة والديمقراطية.
وعبرت الأحزاب الخمسة الموقعة على البيان المشترك عن رفضها كل الخطوات التي قام بها سعيد منذ 25 جويلية ومنها خاصة الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية الذي ألغى بمقتضاه الدستور واستولى على كافة السلطات وأعطى نفسه صلاحية الحكم عبر المراسيم غير القابلة للطعن وما تبع ذلك من حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر موال وحل البرلمان للإنفراد بسلطة التشريع وتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتكون في خدمة أهدافه وإعلان خارطة طريق لتتويج "مسار انقلابه بتركيز سلطة استبدادية جديدة".
وأوضح حمة الهمامي في مداخلته أن البيان يؤسس لحملة وطنية لإسقاط الاستفتاء ويؤسس لعمل مشترك مستقل بين هذه الأحزاب وبين القوى التي يمكن أن تلتحق بالحملة وفقا لأرضيتها وشروطها.
رفض ما قبل 25 جويلية وما بعدها
في نفس السياق أشار خليل الزاوية الأمين العام لحزب التكتل إلى أن أحزابهم ذات التوجه الاجتماعي اليساري الديمقراطي رافضة لمنظومة ما قبل 25جويلية ولمنظومة ما بعد 25 جويلية، وأضاف أنه ليست هناك إشكاليات مع أطراف أخرى لكنهم سيدافعون عن هذه الهوية بكل شراسة.. وبعد وضع الأمور في نصابها أشار الزاوية إلى أن سعيد علق الدستور واستحوذ على كل السلط لكن تصرفه كان رديئا جدا إذ هناك شغورات في الدولة من ولاة ومعتمدين ومديرين، وهي عملية تدمير للدولة وتراجع عن مكتسبات الديمقراطية في تونس وقال إنهم سيتصدون لهذا التمشي للدفاع عن الديمقراطية والتصدي للحكم الفردي ومحاولة إعادة الدكتاتورية رويدا وريدا. ونبه الزاوية إلى أن مشروع سعيد لا يمكن أن يتم إلا بالقمع والقمع آت وسيمس الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام.. وأضاف أن الرئيس سيعمل على تدجين كل هياكل الدولة وإنهم سيتصدون لهذا التمشي وسيقومون بوقفة احتجاجية يوم السبت أمام الهيئة المنصبة وعبر عن رفضه تنظيم الاستفتاء وذكر أن استفتاء بذلك الشكل هو عار على الدولة والحركة الديمقراطية.
لا وجود لمنطقة رمادية
وأشار عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري إلى أن الأسباب التي دعتهم إلى دعوة المناضلين والتونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء وإسقاطه تتمثل في رفضهم أن تتحول تونس إلى دولة مارقة لا يحكمها القانون ورفضهم العودة إلى مسار العبث بالدستور وتطويعه لإرادة الحاكم بأمره. وقال الشابي إنهم يعتبرون أن سعيد غير مؤهل لكي يقرر مصير تونس وشعبها وإلغاء الدستور وكتابة دستور لجمهورية جديدة في غرف مغلقة في انقلاب على مسار الشرعية والانتقال الديمقراطي، وأضاف أنهم يرفضون المراسيم ويعتبروننا انقلابا على الدستور وأنهم لا يقبلون بأن تدار تونس والعملية الانتخابية وتغيير الدستور بمراسيم سلطانية لقيس سعيد، وذكر أنهم يرفضون أن تتحول القاعدة القانونية التي تقول إن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، إلى أن المتهم مدان إلى أن تثبت براءته، كما يرفضون الوصاية على الشعب التونسي ويريدون إقرار المسار التشاركي والحوار كأساس للتغير. كما أشار عصام الشابي إلى أنهم يرفضون الذهاب إلى استفتاء وانتخابات في مناخ لا تتوفر فيه شروط المنافسة الحرة ويرفضون الانسياق إلى استفتاء تتم فيه تزكية خيارات الحاكم بأمره ويرفضون تغيير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنهم متمسكون بالديمقراطية وبدولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات والتوازن بينها ويرفضون أن يجمع سعيد كل السلطات وان يصبح حاكما مستبدا.. وقال إنه لهذه الأسباب فإنهم يدعون الديمقراطيين إلى الانخراط في حملة مقاطعة الاستفتاء من اجل فرض موازين قوى جديدة تفرض على سعيد الإنصات إلى غيره. وخلص قائلا:"لا توجد منطقة رمادية بين الديمقراطية والاستبداد ونحن اخترنا الديمقراطية لذلك نطلق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء".
المتهم مدان إلى أن تثبت براءته
غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي قال إنهم قرروا مقاطعة الاستفتاء لأنه مخالف للدستور والقوانين والمعايير الدولية ولإرادة الشعب لأن الشعب لم يفوض لرئيس الدولة بناء جمهورية جديدة وكتابة دستور جديد.
وتطرق الشواشي إلى ما وصفه بالمجزرة المتمثلة في قرار إعفاء عدد من القضاة، وذكر أن القضاء فعلا مريض وفي حاجة للتعافي لكن لا يمكن أن يكون تطهيره بقرارات فردية فيها تصفية حسابات وعملية انتقامية من قضاة رفضوا تمشي الرئيس سعيد في وضع اليد على السلطة القضائية. وذكر أن قائمة القضاة التي تم نشرها في الرائد الرسمي فيها قضاة متورطين لكن هناك قضاة في مناصب حساسة ورئيس الدولة يريد وضع اليد على القضاء لتصفية خصومه وتمرير مشروعه الهلامي، وعبر عن رفضه لهذا التمشي الفردي الذي يدل على وجود تعسف لأنه تم حرمان القضاة من الدفاع عن أنفسهم أمام مجلس التأديب والطعن أمام المحكمة الإدارية، وذكر أن ما فعله سعيد بالقضاء غير مقبول ومخالف لكل المعايير الدولية وهو رسالة للقضاة لكي يأتمروا بأوامره. وذكر الشواشي أنهم سيتصدون لهذا التمشي لأن استقلالية السلطة القضائية تهم كل التونسيين ولا يمكن الصمت على ما حدث.. ونبه الأمين العام للتيار الديمقراطي يدوره إلى أن الرئيس بعد القضاء سيمر إلى الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام من اجل فرض سلطته عليهم. وذكر أنهم كأحزاب سياسة معارضة للتمشي الفردي ولمحاولة الاستحواذ على السلطة وتنفيذ مشروع هلامي لا علاقة له بانتظارات التونسيين سيقومون بحملة وطنية لإسقاط الاستفتاء لأن الدولة اليوم يحركها عقل مجنون وفق تعبيره حيث تم المرور إلى مرحلة الجنون وسيتم تدمير التجربة الديمقراطية في تونس وستصبح تونس بؤرة توتر.
منعرج خطير
ولاحظ رياض بين فضل المنسق العام لحزب القطب أن تونس في منعرج تاريخي وتسير نحو الهاوية وهي منذ عهد البايات لم تشهد مأزقا سياسيا اقتصاديا واجتماعيا مثلما تشهده اليوم لأن الرئيس وفق تعبيره "يكور" بمرده وهو ماض في طريقه، وفي صورة صمت الشعب فانه سيواصل السير في نفس الطريق لذلك قررت الأحزاب الخمسة التصدي له لأن المسار الذي اختاره سعيد دمر الاقتصاد، فالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي متوقفة وعجز الميزانية بلغ سبعة آلاف مليار وهي كارثة، وعبر بن فضل عن أمله في أن تكون الحملة أداة لتوحيد الصف الديمقراطي التقدمي وجمع كل الوطنيين الشرفاء المدافعين عن تونس. وحذر بدوره من أن نفس ما حدث للقضاة سيحدث للإعلاميين والمنظمات والنقابات والأحزاب والبلديات وقال:علينا أن ننسى الفصل 27 من الدستور، وينص هذا الفصل على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
وحضر الندوة الصحفية سمير ديلو ممثل جبهة الخلاص الوطني بمعية عبد اللطيف المكي. وأوضح ديلو أن هذا الحضور للمساندة والدعم فقط.
سعيدة بوهلال
* تحذير الأحزاب والمنظمات والإعلام من التعرض لنفس مصير القضاة
تونس- الصباح
أعلنت خمسة أحزاب سياسية أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة عن إطلاق ما وصفته بالحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، وهذه الأحزاب هي حزب القطب، وحزب التيار الديمقراطي، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري وحزب العمال.
وأشار حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال إلى أن الأحزاب الخمسة قررت النزول إلى الشارع لمقاومة ما وصفه بالدكتاتور المستبد والفاشي بكل الوسائل المشروعة بالكلمة والتعبئة، وأشار إلى أن اللحظة هي لحظة خطيرة لأن التجربة علمتهم أن المستبد والفاشي لا يتوقف عن الالتهام، وإذا لم يقع التصدي له، سيستيقظ الشعب يوما ويجد حريته مسلوبة. ودعا الهمامي الديمقراطيين إلى مواجهة ما وصفه بالاستبداد الزاحف والفاشية الزاحفة لأن "المستبد والفاشي" يتقدم رويدا رويدا. وحمل حركة النهضة مسؤولية إيصال سعيد للسلطة.. وذكر الأمين العام لحزب العمال أن أول خطوة لانطلاق حملة إسقاط الاستفتاء ستكون بتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 4 جوان أمام مقر "هيئة الانتخابات المنصبة" بمنطقة البحيرة وستكون الوقفة على حد قوله تحت شعار "هيئة الرئيس هيئة التزوير".
وإضافة إلى تنظيم هذه الوقفة اتخذت الأحزاب الخمسة قرارات أخرى تم تضمينها في بيان مشترك تولى حمة الهمامي تلاوته، وجاء فيه بالخصوص أن مقاطعة الاستفتاء مهمة وطنية، وأنه اعتبارا لخطورة مشروع الاستفتاء الذي يعتزم من خلاله "الحاكم بأمره" إضفاء شرعية زائفة على خيارات جاهزة قبل المرور إلى المرحلة الأخيرة من خارطة طريقة تقرر إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" بدءا برفض المشاركة في "الحوار الوطني المزعوم ومعلوم النتائج مسبقا" ووصولا إلى الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم، والقيام بجملة من الأعمال المشتركة الإعلامية والميدانية المستقلة، والمقصود وفق الهمامي أنها مستقلة عن جبهة الخلاص الوطني وعن عبير موسي، وذلك بهدف تعبئة القوى الديمقراطية والتقدمية وحشد طاقاتها لإنقاذ البلاد من مخاطر التفكك والانهيار المادي والمعنوي والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية والتطبيع مع الكيان الصهيوني وضرب الحريات العامة والفردية ومبدأ المساواة والدفاع عن الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم الشعب.. كما قررت الأحزاب الخمسة الانفتاح على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية والتقدمية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها واستقلاليتها من اجل إسقاط الاستفتاء وتوفير الشروط الملائمة لمواصلة العمل جماعيا من أجل بلورة بديل مستقل عن منظومتي ما قبل 25 جويلية 2021 و14 جانفي 2011 وعن الخيار الشعبوي، يكون محور نقاش مفتوح وأرضية لمواجهة المهمات التي سيطرحها الواقع الجديد لفترة ما بعد الاستفتاء.
وحسب ما ورد في نفس البيان فإن ما قام به سعيد يوم 25 جويلية لا يمثل تصحيحا لمسار الثورة وتجاوزا لأزمة حادة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية، وإنما مثل استغلالا لهذا الوضع المتدهور للانقلاب على المسار الثوري وعلى الدستور والمكاسب الديمقراطية وتفكيك المؤسسات القائمة بهدف إرساء حكم شعوبي قائم على سلطة الفرد ومعاد للحريات الفردية والعامة والمساواة والديمقراطية.
وعبرت الأحزاب الخمسة الموقعة على البيان المشترك عن رفضها كل الخطوات التي قام بها سعيد منذ 25 جويلية ومنها خاصة الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية الذي ألغى بمقتضاه الدستور واستولى على كافة السلطات وأعطى نفسه صلاحية الحكم عبر المراسيم غير القابلة للطعن وما تبع ذلك من حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر موال وحل البرلمان للإنفراد بسلطة التشريع وتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتكون في خدمة أهدافه وإعلان خارطة طريق لتتويج "مسار انقلابه بتركيز سلطة استبدادية جديدة".
وأوضح حمة الهمامي في مداخلته أن البيان يؤسس لحملة وطنية لإسقاط الاستفتاء ويؤسس لعمل مشترك مستقل بين هذه الأحزاب وبين القوى التي يمكن أن تلتحق بالحملة وفقا لأرضيتها وشروطها.
رفض ما قبل 25 جويلية وما بعدها
في نفس السياق أشار خليل الزاوية الأمين العام لحزب التكتل إلى أن أحزابهم ذات التوجه الاجتماعي اليساري الديمقراطي رافضة لمنظومة ما قبل 25جويلية ولمنظومة ما بعد 25 جويلية، وأضاف أنه ليست هناك إشكاليات مع أطراف أخرى لكنهم سيدافعون عن هذه الهوية بكل شراسة.. وبعد وضع الأمور في نصابها أشار الزاوية إلى أن سعيد علق الدستور واستحوذ على كل السلط لكن تصرفه كان رديئا جدا إذ هناك شغورات في الدولة من ولاة ومعتمدين ومديرين، وهي عملية تدمير للدولة وتراجع عن مكتسبات الديمقراطية في تونس وقال إنهم سيتصدون لهذا التمشي للدفاع عن الديمقراطية والتصدي للحكم الفردي ومحاولة إعادة الدكتاتورية رويدا وريدا. ونبه الزاوية إلى أن مشروع سعيد لا يمكن أن يتم إلا بالقمع والقمع آت وسيمس الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام.. وأضاف أن الرئيس سيعمل على تدجين كل هياكل الدولة وإنهم سيتصدون لهذا التمشي وسيقومون بوقفة احتجاجية يوم السبت أمام الهيئة المنصبة وعبر عن رفضه تنظيم الاستفتاء وذكر أن استفتاء بذلك الشكل هو عار على الدولة والحركة الديمقراطية.
لا وجود لمنطقة رمادية
وأشار عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري إلى أن الأسباب التي دعتهم إلى دعوة المناضلين والتونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء وإسقاطه تتمثل في رفضهم أن تتحول تونس إلى دولة مارقة لا يحكمها القانون ورفضهم العودة إلى مسار العبث بالدستور وتطويعه لإرادة الحاكم بأمره. وقال الشابي إنهم يعتبرون أن سعيد غير مؤهل لكي يقرر مصير تونس وشعبها وإلغاء الدستور وكتابة دستور لجمهورية جديدة في غرف مغلقة في انقلاب على مسار الشرعية والانتقال الديمقراطي، وأضاف أنهم يرفضون المراسيم ويعتبروننا انقلابا على الدستور وأنهم لا يقبلون بأن تدار تونس والعملية الانتخابية وتغيير الدستور بمراسيم سلطانية لقيس سعيد، وذكر أنهم يرفضون أن تتحول القاعدة القانونية التي تقول إن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، إلى أن المتهم مدان إلى أن تثبت براءته، كما يرفضون الوصاية على الشعب التونسي ويريدون إقرار المسار التشاركي والحوار كأساس للتغير. كما أشار عصام الشابي إلى أنهم يرفضون الذهاب إلى استفتاء وانتخابات في مناخ لا تتوفر فيه شروط المنافسة الحرة ويرفضون الانسياق إلى استفتاء تتم فيه تزكية خيارات الحاكم بأمره ويرفضون تغيير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنهم متمسكون بالديمقراطية وبدولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات والتوازن بينها ويرفضون أن يجمع سعيد كل السلطات وان يصبح حاكما مستبدا.. وقال إنه لهذه الأسباب فإنهم يدعون الديمقراطيين إلى الانخراط في حملة مقاطعة الاستفتاء من اجل فرض موازين قوى جديدة تفرض على سعيد الإنصات إلى غيره. وخلص قائلا:"لا توجد منطقة رمادية بين الديمقراطية والاستبداد ونحن اخترنا الديمقراطية لذلك نطلق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء".
المتهم مدان إلى أن تثبت براءته
غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي قال إنهم قرروا مقاطعة الاستفتاء لأنه مخالف للدستور والقوانين والمعايير الدولية ولإرادة الشعب لأن الشعب لم يفوض لرئيس الدولة بناء جمهورية جديدة وكتابة دستور جديد.
وتطرق الشواشي إلى ما وصفه بالمجزرة المتمثلة في قرار إعفاء عدد من القضاة، وذكر أن القضاء فعلا مريض وفي حاجة للتعافي لكن لا يمكن أن يكون تطهيره بقرارات فردية فيها تصفية حسابات وعملية انتقامية من قضاة رفضوا تمشي الرئيس سعيد في وضع اليد على السلطة القضائية. وذكر أن قائمة القضاة التي تم نشرها في الرائد الرسمي فيها قضاة متورطين لكن هناك قضاة في مناصب حساسة ورئيس الدولة يريد وضع اليد على القضاء لتصفية خصومه وتمرير مشروعه الهلامي، وعبر عن رفضه لهذا التمشي الفردي الذي يدل على وجود تعسف لأنه تم حرمان القضاة من الدفاع عن أنفسهم أمام مجلس التأديب والطعن أمام المحكمة الإدارية، وذكر أن ما فعله سعيد بالقضاء غير مقبول ومخالف لكل المعايير الدولية وهو رسالة للقضاة لكي يأتمروا بأوامره. وذكر الشواشي أنهم سيتصدون لهذا التمشي لأن استقلالية السلطة القضائية تهم كل التونسيين ولا يمكن الصمت على ما حدث.. ونبه الأمين العام للتيار الديمقراطي يدوره إلى أن الرئيس بعد القضاء سيمر إلى الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام من اجل فرض سلطته عليهم. وذكر أنهم كأحزاب سياسة معارضة للتمشي الفردي ولمحاولة الاستحواذ على السلطة وتنفيذ مشروع هلامي لا علاقة له بانتظارات التونسيين سيقومون بحملة وطنية لإسقاط الاستفتاء لأن الدولة اليوم يحركها عقل مجنون وفق تعبيره حيث تم المرور إلى مرحلة الجنون وسيتم تدمير التجربة الديمقراطية في تونس وستصبح تونس بؤرة توتر.
منعرج خطير
ولاحظ رياض بين فضل المنسق العام لحزب القطب أن تونس في منعرج تاريخي وتسير نحو الهاوية وهي منذ عهد البايات لم تشهد مأزقا سياسيا اقتصاديا واجتماعيا مثلما تشهده اليوم لأن الرئيس وفق تعبيره "يكور" بمرده وهو ماض في طريقه، وفي صورة صمت الشعب فانه سيواصل السير في نفس الطريق لذلك قررت الأحزاب الخمسة التصدي له لأن المسار الذي اختاره سعيد دمر الاقتصاد، فالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي متوقفة وعجز الميزانية بلغ سبعة آلاف مليار وهي كارثة، وعبر بن فضل عن أمله في أن تكون الحملة أداة لتوحيد الصف الديمقراطي التقدمي وجمع كل الوطنيين الشرفاء المدافعين عن تونس. وحذر بدوره من أن نفس ما حدث للقضاة سيحدث للإعلاميين والمنظمات والنقابات والأحزاب والبلديات وقال:علينا أن ننسى الفصل 27 من الدستور، وينص هذا الفصل على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
وحضر الندوة الصحفية سمير ديلو ممثل جبهة الخلاص الوطني بمعية عبد اللطيف المكي. وأوضح ديلو أن هذا الحضور للمساندة والدعم فقط.
