بعد أن سجل المخزون الوطني من العملة الصعبة في الشهر الأخير تحسنا طفيفا حتى ارتفع في يوم واحد فقط بـ15 يوما إضافية ليستقر عند مستويات مطمئنة، إلا أن التوقعات الأخيرة التي كشفت عنها وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" تؤكد أن المخزون يتجه نحو التآكل في الأيام القادمة.
حيث توقعت الوكالة في تقرير أصدرته منذ يومين، أن تسجل الدولة التونسية بعض الصعوبات بسبب تعطل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأهمها تآكل احتياطيات تونس الدولية تدريجيًا من النقد الأجنبي ..
وتحتاج تونس هذه السنة الى تمويلات خارجية بالعملة الصعبة، تعثرت في تعبئتها بسبب عدم التوصل الى اتفاق حتى اليوم مع صندوق النقد الدولي من اجل إبرام قرض تمويل بما قيمته 4 مليار دولار، والذي سيفتح الأبواب أمام تونس للاقتراض من الأسواق المالية الدولية.
هذه الخطوة من شانها أن تقطع مع كل هذه التوقعات لما لها من دور هام في تحسن مستوى المخزون الوطني من العملة الصعبة في حال تحصل الدولة على تمويلات إضافية بالدولار والأورو، وكانت آخر هذه المدفوعات التي وصلت مؤخرا من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك Afreximbank، والتي مكنت من خفض التأثير قصير المدى على المركز الخارجي لتونس نتيجة ارتفاع تدفقات الحساب الجاري الخارجة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، مثل النفط في الحساب الجاري بنسبة 4.8 بالمائة من الناتج المحلي والقمح...
كما نبه مجلس إدارة البنك المركزي من جهته في بيانه الأخير من خطورة تآكل المخزون الوطني من النقد الأجنبي، حيث عبر عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى 22.7 مليار دينار (7.56 مليار دولار) مقابل 23.31 مليار دينار (7.77 مليار دولار) في سنة 2021..
وكان قد عرف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، خلال الصائفة المنقضية، انخفاضا مقلقا، دفع بالبنك المركزي الى تحذير من تواصل تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة وقتها..
وتبقى هذه التوقعات المحلية والخارجية قائمة في حال تواصل تعثر بلادنا في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد وصعوبة تحصلها على تمويلات خارجية، وهو ما يتطلب من الدولة التعويل على مصادرها الأساسية المدرة للعملة الصعبة عن طريق دفع قطاع الفسفاط وتامين صادراته وبذل مجهودات كبيرة من اجل إنجاح الموسم السياحي للسنة الحالية.
وفاء بن محمد
تونس- الصباح
بعد أن سجل المخزون الوطني من العملة الصعبة في الشهر الأخير تحسنا طفيفا حتى ارتفع في يوم واحد فقط بـ15 يوما إضافية ليستقر عند مستويات مطمئنة، إلا أن التوقعات الأخيرة التي كشفت عنها وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" تؤكد أن المخزون يتجه نحو التآكل في الأيام القادمة.
حيث توقعت الوكالة في تقرير أصدرته منذ يومين، أن تسجل الدولة التونسية بعض الصعوبات بسبب تعطل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأهمها تآكل احتياطيات تونس الدولية تدريجيًا من النقد الأجنبي ..
وتحتاج تونس هذه السنة الى تمويلات خارجية بالعملة الصعبة، تعثرت في تعبئتها بسبب عدم التوصل الى اتفاق حتى اليوم مع صندوق النقد الدولي من اجل إبرام قرض تمويل بما قيمته 4 مليار دولار، والذي سيفتح الأبواب أمام تونس للاقتراض من الأسواق المالية الدولية.
هذه الخطوة من شانها أن تقطع مع كل هذه التوقعات لما لها من دور هام في تحسن مستوى المخزون الوطني من العملة الصعبة في حال تحصل الدولة على تمويلات إضافية بالدولار والأورو، وكانت آخر هذه المدفوعات التي وصلت مؤخرا من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك Afreximbank، والتي مكنت من خفض التأثير قصير المدى على المركز الخارجي لتونس نتيجة ارتفاع تدفقات الحساب الجاري الخارجة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، مثل النفط في الحساب الجاري بنسبة 4.8 بالمائة من الناتج المحلي والقمح...
كما نبه مجلس إدارة البنك المركزي من جهته في بيانه الأخير من خطورة تآكل المخزون الوطني من النقد الأجنبي، حيث عبر عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى 22.7 مليار دينار (7.56 مليار دولار) مقابل 23.31 مليار دينار (7.77 مليار دولار) في سنة 2021..
وكان قد عرف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، خلال الصائفة المنقضية، انخفاضا مقلقا، دفع بالبنك المركزي الى تحذير من تواصل تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة وقتها..
وتبقى هذه التوقعات المحلية والخارجية قائمة في حال تواصل تعثر بلادنا في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد وصعوبة تحصلها على تمويلات خارجية، وهو ما يتطلب من الدولة التعويل على مصادرها الأساسية المدرة للعملة الصعبة عن طريق دفع قطاع الفسفاط وتامين صادراته وبذل مجهودات كبيرة من اجل إنجاح الموسم السياحي للسنة الحالية.
