*فتح الباب لأضخم مناقصات لإنتاج الطاقة البديلة بقوة 2000 ميغاوات
* نحو زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2025
تونس- الصباح
شرعت تونس اليوم في تسريع برنامج الاستثمار في الطاقة الشمسية والوصول إلى حصة 30٪ من الطاقات المتجددة في أفق عام 2025، من خلال فتح الباب لأضخم مناقصات لإنتاج الطاقة البديلة بقوة 2000 ميغاوات انطلاقا من الشهر الجاري، في خطوة تهدف الى تأمين الاستقلالية الطاقية للبلاد، وأيضا الاستعداد للتحول الى بلد منتج ومصدر للطاقة البديلة، وذلك وفق تصريحات وزير الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي لـ"الصباح".
وقالت نائلة نويرة القنجي ردا على استفسارات "الصباح" حول الآليات المعتمدة للرفع من حصة تونس من الطاقات المتجددة الى معدل 30٪ في افق 2025، خلال اختتام النسخة الخامسة لمؤتمر "فيتا 2022" ، انه سيتم إطلاق مناقصات لإنتاج الطاقة البديلة بقوة 2000 ميغاوات بموجب الامتياز مع بداية الشهر الجاري، بالإضافة الى حذف جل الرخص المعيقة للاستثمار في هذا المجال، مشددة على أن تونس ستستغل موقعها الجغرافي والمناخي أحسن استغلال وسترفع من حصة إنتاجها للكهرباء من الطاقات المتجددة الى نسبة 30%، علما وان بلادنا اليوم لا تنتج سوى 4٪ من الطاقات البديلة وهي نسبة ضئيلة للغاية.
ولفتت الوزيرة الى أن معدل سطوع الشمس في البلدان الأفريقية هو الأعلى في العالم. ومع ذلك، لا يبدو أن القارة تستفيد من هذا الامتياز الطبيعي، باستثناء عدد قليل من البلدان، مثل المغرب والسنغال، والتي عملت بجد لتسريع انتقال الطاقة لديها.
وخلال كلمة لها في اختتام مؤتمر "فيتا 2022"، أقرت الوزيرة بتخلف تونس، عن الالتزام بزيادة حصة الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء إلى 30٪ بحلول عام 2030 ، وهي تتحرك ببطء نحو هذا الهدف، والوقت يمر ولم يتجاوز معدل تكامل الطاقات المتجددة 4٪ حتى الآن.
وأرجعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، هذا التأخير بسبب الافتقار إلى التخطيط والتباطؤ في تنفيذ البرامج قائلة "البرامج ، كما هو متفق عليه ، لم تنفذ بالسرعة المرغوبة. هدفنا اليوم هو إنشاء برنامج يحظى بالاحترام ونبذل قصارى جهدنا لضمان احترامه ، نحن بصدد تسهيل الإجراءات والوفاء بالالتزامات، وسيكون الهدف جاهزا في افق 2025".
وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في تصريح ل" الصباح" إن تونس قررت تسريع برنامج انتقال الطاقة وتحقيق الأهداف المحددة في عام 2025، لهذا الغرض ، وضعت الحكومة برنامج تسريع يعتمد على فتح الباب امام مناقصات دولية لإنتاج 2000 ميغاوات ، وسيعزز هذا البرنامج بإلغاء التراخيص للمشاريع التي تقل طاقتها عن 1 ميغاواط.
وتابعت الوزيرة بالقول "تمت الموافقة على البرنامج للتو على المستوى الحكومي، وسنطلق طلبات المناقصة مع نهاية شهر جوان لإنتاج 2000 ميغاوات تحت الامتياز، كما سنقوم بإزالة التراخيص المتعلقة بالمشاريع التي تقل سعتها عن 1 ميغاواط لتحقيق أهداف تحول الطاقة لدينا ، نحن نعتمد على الحوافز، كما أننا عازمون على تسهيل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتزويد شركة الكهرباء والغاز بحصة معززة من هذه الطاقات ، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الطاقة ".
تعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر
وبحسب وزير الصناعة والطاقة، فإن الشراكة مع الدول الأفريقية في مجال الطاقات المتجددة تجعل من الممكن تعزيز وصولها إلى التمويل الأخضر، وستعمل تونس على تسجيل حضورها في مؤتمر الامم المتحدة المعني بتغير المناخ والمعروف تحت اسم Cop27، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضافت الوزيرة أن هدف الوزارة هو العمل في إطار المثلث مع الدول الأفريقية على برامج للتحكم في استهلاك الطاقة قائلة "في قطاع مكونات السيارات ، نضمن وجود مشاريع صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية في إطار شراكة ثلاثية ، والهدف هو تحسين مكانتنا ، تسمح لنا نقاط القوة المتاحة لتونس ، لا سيما من حيث القوى العاملة والحوافز والمناخ ، بجذب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يمكن أن تستند ، على سبيل المثال ، إلى التقنيات الأوروبية ، التي يمكننا تصديرها إلى البلدان الأفريقية ".
صراع لاستقطاب الاقتصاد الأخضر
الباحث الجامعي بكندا سمير الطرابلسي، كان قد أشار في حوار لجريدة "الصباح" الى ضرورة الانتباه الى المتغيرات العالمية الحاصلة اليوم، حيث ان جل المستثمرين اليوم يستثمرون في البلدان التي تتمتع بمناخ اجتماعي آمن واستقرار سياسي ونمو اقتصادي ممتاز، ولغة العلم هي الرابط بين الجميع، وفي حال انتهاجها في تونس ، فإن الاستثمارات ستتدفق علينا من كل صوب، وخاصة الاستثمارات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، وهي ذات قيمة مضافة عالية وهناك صراع كبير على استقطابها، وبلادنا في حاجة اليها مستقبلا لبناء اقتصاد قوي ومتين.
وبين الطرابلسي، ان بلادنا لديها من الإمكانيات الكبيرة لاستقطاب هذه الاستثمارات، الا ان سوء التسيير وسوء تقدير الامور، جعلنا نفرط في هذه الفرص التي تنعش اقتصادنا ،وتخرج به من الازمات التي يشهدها من حين الى آخر على حساب المناكفات السياسية التي لا طائل لها، وافضت الى سوء حوكمة كانت نتائجه وخيمة على الاقتصاد الوطني.
وحسب تقرير صادر مؤخرا ، أنجز بالتعاون بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اوصى بضرورة رصد اعتمادات جديدة لفائدة صندوق الانتقال الطاقي حتى يتمكن من ضخ أموال لتمويل مشاريع طاقية وتمكينه من اسداء قروض لفائدة المستثمرين ، في خطوة لدفع مشاريع الطاقات المتجددة ، وانتاج الكهرباء من مياه البحر وطاقة الرياح ، وهي مشاريع ستجني على الاقتصاد الوطني فوائد جمة أبرزها خلق أكثر من 45 ألف موطن شغل جديدة مع حلول سنة 2030، وهذا البرنامج حظي مؤخرا من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم بالاهمية القصوى الامر الذي دفعها الى تقليص مدة الانجاز الى افق 2025.
التحول الى قطب مصدر للطاقة الخضراء
وكانت تونس تطمح إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2030 واستثمار ما يقرب من مليار دينار سنويًا في هذا القطاع لضمان استقلالية الطاقة ، علما وان تونس تمتاز بمناخ معتدل وموقع استراتيجي يسمح لها بأن تتحول خلال عقد من الزمن الى مصدر للطاقة الخضراء وهي محل طلب كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة الى جني ارباح تضمن استقرار الخزينة العامة للدولة.
حتى الآن ، نجحت الدولة التونسية فقط في وضع حلول قصيرة المدى ، ومواردها تعتمد بشكل أساسي على عائدات التصدير والسياحة والاستثمار الأجنبي، وتستورد الكثير من طاقتها ومنتجاتها الغذائية بسبب عدم السيادة في هذا المجال ، وتستورد أيضًا الكثير من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لتشغيل صناعاتها ، وتصدر منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة مثل زيت الزيتون أو المنسوجات أو الكابلات الكهربائية أو الفسفاط، وهذا ما يخلق خللاً هيكلياً في الميزان التجاري، إذ أن الضغط على قيمة العملة اليوم متواصل، وكلما انخفضت قيمة الدينار مقابل اليورو والدولار، زادت واردات الدولة بتكلفة عالية وزاد معدل التضخم، ويؤدي ذلك الى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للتونسيين ، ومن الضروري استغلال تونس لموقعها الجغرافي والمناخي والتحول الى قطب مصدر للطاقة البديلة خلال السنوات القليلة القادمة.
سفيان المهداوي
*فتح الباب لأضخم مناقصات لإنتاج الطاقة البديلة بقوة 2000 ميغاوات
* نحو زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2025
تونس- الصباح
شرعت تونس اليوم في تسريع برنامج الاستثمار في الطاقة الشمسية والوصول إلى حصة 30٪ من الطاقات المتجددة في أفق عام 2025، من خلال فتح الباب لأضخم مناقصات لإنتاج الطاقة البديلة بقوة 2000 ميغاوات انطلاقا من الشهر الجاري، في خطوة تهدف الى تأمين الاستقلالية الطاقية للبلاد، وأيضا الاستعداد للتحول الى بلد منتج ومصدر للطاقة البديلة، وذلك وفق تصريحات وزير الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي لـ"الصباح".
وقالت نائلة نويرة القنجي ردا على استفسارات "الصباح" حول الآليات المعتمدة للرفع من حصة تونس من الطاقات المتجددة الى معدل 30٪ في افق 2025، خلال اختتام النسخة الخامسة لمؤتمر "فيتا 2022" ، انه سيتم إطلاق مناقصات لإنتاج الطاقة البديلة بقوة 2000 ميغاوات بموجب الامتياز مع بداية الشهر الجاري، بالإضافة الى حذف جل الرخص المعيقة للاستثمار في هذا المجال، مشددة على أن تونس ستستغل موقعها الجغرافي والمناخي أحسن استغلال وسترفع من حصة إنتاجها للكهرباء من الطاقات المتجددة الى نسبة 30%، علما وان بلادنا اليوم لا تنتج سوى 4٪ من الطاقات البديلة وهي نسبة ضئيلة للغاية.
ولفتت الوزيرة الى أن معدل سطوع الشمس في البلدان الأفريقية هو الأعلى في العالم. ومع ذلك، لا يبدو أن القارة تستفيد من هذا الامتياز الطبيعي، باستثناء عدد قليل من البلدان، مثل المغرب والسنغال، والتي عملت بجد لتسريع انتقال الطاقة لديها.
وخلال كلمة لها في اختتام مؤتمر "فيتا 2022"، أقرت الوزيرة بتخلف تونس، عن الالتزام بزيادة حصة الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء إلى 30٪ بحلول عام 2030 ، وهي تتحرك ببطء نحو هذا الهدف، والوقت يمر ولم يتجاوز معدل تكامل الطاقات المتجددة 4٪ حتى الآن.
وأرجعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، هذا التأخير بسبب الافتقار إلى التخطيط والتباطؤ في تنفيذ البرامج قائلة "البرامج ، كما هو متفق عليه ، لم تنفذ بالسرعة المرغوبة. هدفنا اليوم هو إنشاء برنامج يحظى بالاحترام ونبذل قصارى جهدنا لضمان احترامه ، نحن بصدد تسهيل الإجراءات والوفاء بالالتزامات، وسيكون الهدف جاهزا في افق 2025".
وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في تصريح ل" الصباح" إن تونس قررت تسريع برنامج انتقال الطاقة وتحقيق الأهداف المحددة في عام 2025، لهذا الغرض ، وضعت الحكومة برنامج تسريع يعتمد على فتح الباب امام مناقصات دولية لإنتاج 2000 ميغاوات ، وسيعزز هذا البرنامج بإلغاء التراخيص للمشاريع التي تقل طاقتها عن 1 ميغاواط.
وتابعت الوزيرة بالقول "تمت الموافقة على البرنامج للتو على المستوى الحكومي، وسنطلق طلبات المناقصة مع نهاية شهر جوان لإنتاج 2000 ميغاوات تحت الامتياز، كما سنقوم بإزالة التراخيص المتعلقة بالمشاريع التي تقل سعتها عن 1 ميغاواط لتحقيق أهداف تحول الطاقة لدينا ، نحن نعتمد على الحوافز، كما أننا عازمون على تسهيل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتزويد شركة الكهرباء والغاز بحصة معززة من هذه الطاقات ، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الطاقة ".
تعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر
وبحسب وزير الصناعة والطاقة، فإن الشراكة مع الدول الأفريقية في مجال الطاقات المتجددة تجعل من الممكن تعزيز وصولها إلى التمويل الأخضر، وستعمل تونس على تسجيل حضورها في مؤتمر الامم المتحدة المعني بتغير المناخ والمعروف تحت اسم Cop27، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضافت الوزيرة أن هدف الوزارة هو العمل في إطار المثلث مع الدول الأفريقية على برامج للتحكم في استهلاك الطاقة قائلة "في قطاع مكونات السيارات ، نضمن وجود مشاريع صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية في إطار شراكة ثلاثية ، والهدف هو تحسين مكانتنا ، تسمح لنا نقاط القوة المتاحة لتونس ، لا سيما من حيث القوى العاملة والحوافز والمناخ ، بجذب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يمكن أن تستند ، على سبيل المثال ، إلى التقنيات الأوروبية ، التي يمكننا تصديرها إلى البلدان الأفريقية ".
صراع لاستقطاب الاقتصاد الأخضر
الباحث الجامعي بكندا سمير الطرابلسي، كان قد أشار في حوار لجريدة "الصباح" الى ضرورة الانتباه الى المتغيرات العالمية الحاصلة اليوم، حيث ان جل المستثمرين اليوم يستثمرون في البلدان التي تتمتع بمناخ اجتماعي آمن واستقرار سياسي ونمو اقتصادي ممتاز، ولغة العلم هي الرابط بين الجميع، وفي حال انتهاجها في تونس ، فإن الاستثمارات ستتدفق علينا من كل صوب، وخاصة الاستثمارات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، وهي ذات قيمة مضافة عالية وهناك صراع كبير على استقطابها، وبلادنا في حاجة اليها مستقبلا لبناء اقتصاد قوي ومتين.
وبين الطرابلسي، ان بلادنا لديها من الإمكانيات الكبيرة لاستقطاب هذه الاستثمارات، الا ان سوء التسيير وسوء تقدير الامور، جعلنا نفرط في هذه الفرص التي تنعش اقتصادنا ،وتخرج به من الازمات التي يشهدها من حين الى آخر على حساب المناكفات السياسية التي لا طائل لها، وافضت الى سوء حوكمة كانت نتائجه وخيمة على الاقتصاد الوطني.
وحسب تقرير صادر مؤخرا ، أنجز بالتعاون بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اوصى بضرورة رصد اعتمادات جديدة لفائدة صندوق الانتقال الطاقي حتى يتمكن من ضخ أموال لتمويل مشاريع طاقية وتمكينه من اسداء قروض لفائدة المستثمرين ، في خطوة لدفع مشاريع الطاقات المتجددة ، وانتاج الكهرباء من مياه البحر وطاقة الرياح ، وهي مشاريع ستجني على الاقتصاد الوطني فوائد جمة أبرزها خلق أكثر من 45 ألف موطن شغل جديدة مع حلول سنة 2030، وهذا البرنامج حظي مؤخرا من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم بالاهمية القصوى الامر الذي دفعها الى تقليص مدة الانجاز الى افق 2025.
التحول الى قطب مصدر للطاقة الخضراء
وكانت تونس تطمح إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2030 واستثمار ما يقرب من مليار دينار سنويًا في هذا القطاع لضمان استقلالية الطاقة ، علما وان تونس تمتاز بمناخ معتدل وموقع استراتيجي يسمح لها بأن تتحول خلال عقد من الزمن الى مصدر للطاقة الخضراء وهي محل طلب كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة الى جني ارباح تضمن استقرار الخزينة العامة للدولة.
حتى الآن ، نجحت الدولة التونسية فقط في وضع حلول قصيرة المدى ، ومواردها تعتمد بشكل أساسي على عائدات التصدير والسياحة والاستثمار الأجنبي، وتستورد الكثير من طاقتها ومنتجاتها الغذائية بسبب عدم السيادة في هذا المجال ، وتستورد أيضًا الكثير من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لتشغيل صناعاتها ، وتصدر منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة مثل زيت الزيتون أو المنسوجات أو الكابلات الكهربائية أو الفسفاط، وهذا ما يخلق خللاً هيكلياً في الميزان التجاري، إذ أن الضغط على قيمة العملة اليوم متواصل، وكلما انخفضت قيمة الدينار مقابل اليورو والدولار، زادت واردات الدولة بتكلفة عالية وزاد معدل التضخم، ويؤدي ذلك الى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للتونسيين ، ومن الضروري استغلال تونس لموقعها الجغرافي والمناخي والتحول الى قطب مصدر للطاقة البديلة خلال السنوات القليلة القادمة.
