لم تأت الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، بالأمس، بالكثير من التطورات أو الأشياء الجديدة في ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أو في ملف القضية المعروفة بالجهاز السري لحركة النهضة..
وهذه الندوة التي تأتي في سياق سلسلة من الندوات الصحفية التي دأبت هيئة الدفاع عن الشهيدين على عقدها منذ أكتوبر 2018، تم تنظيمها على خلفية القرار القضائي الأخير القاضي بمنع السفر على 34 شخصا محالين في قضية ما يعرف بالجهاز السرّي لحركة النهضة ومن بينهم راشد الغنوشي الذي أثار قرار منعه من السفر، ضجة كبيرة، بسبب ما وُصف بالتوظيف السياسي لقضية الاغتيالات من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ولعل أبرز ما كشفته الهيئة هو ما أتى على لسان الأستاذ كثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع الذي أكد على وجود تعطيلات كثيرة في ملف الشهيد البراهمي امتدت منذ سنة ونصف تقريبا أبرزها امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ الأحكام التحضيرية الصادرة في الملف وعددها 17، كما لوّح بوعلاق إلى إمكانية التوجه الى القضاء لمقاضاة وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
في حين تطرق الأستاذ رضا الرداوي، إلى تطورات القضايا المنشورة ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بشير العكرمي والذي قال عنه ان تحوّل من وكيل جمهورية يحقق في ملف اغتيال بلعيد الى متهم بالتلاعب بالتحقيق وان اليوم هناك قضايا جديدة واتهامات موجهة اليه منها قضية شكري بن عثمان امام جامع الفتح وقضية تدليس مضمون المتهم الأول باغتيال بلعيد، كمال القضقاضي، وكذلك في علاقة بقضية استشهاد الوكيل الأول انيس الجلاصي والذي تمت تصفيته بعد كمين نصبته كتيبة عقبة بن نافع في ديسمبر 2012، هذا بالإضافة التي اتهام العكرمي في وقت سابق بالتلاعب بالتحقيقات في قضية الاغتيال واخفاء المسدس الذي تم به تنفيذ عملية الاغتيال.
وخلال نفس الندوة عادت الأستاذة ايمان قزازة على ملابسات صدور قرار قضائي يمنع راشد الغنوشي من السفر وأكدت ان هيئة الدفاع هي من توجهت بطلب لوزيرة العدل حتى تتم إحالة بقية الأشخاص من الذين اتهمتهم هيئة الدفاع بالتورط في قضية الجهاز السري لحركة النهضة بعد ان اكتفى وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي بإحالة 16 مشتبه بهم دون البقية، وان هؤلاء تم صدور قرار بمنع السفر عليهم في فيفري الماضي وتم خلال الأيام الماضية إضافة 18 شخصا بينهم راشد الغنوشي وكلهم مشمولين بالبحث وان هذا الاجراء طبيعي لمنع فرارهم.
وأكدت الأستاذة ايمان قزازة ان كل من رضا الباروني المنتمي لحركة النهضة ومصطفى خذر اختفيا تماما ولا وجود لهم في أي عنوان معروف او محتمل وأن كمال العيفي المتهم في نفس القضية لن يعود الى تونس باعتباره اليوم مستقرا في فرنسا.
فمن هم مصطفى خذر ورضا الباروني وكمال العيفي الذين تحدثت عنهم هيئة الدفاع؟ وماهي علاقتهم بقضية الجهاز السري وحقيقة فرارهم خارج تونس؟، باستثناء العيفي المستقر في باريس ولم يعد الى تونس منذ 2015.
بين الاتهام والفرار..
من بين المتهمين الذين أشارت إليهم هيئة الدفاع بوضوح رضا الباروني وأكدت اليوم فراره وانه تم السؤال عنه في مقر حركة النهضة ونفت علاقته بها، وحسب ما كشفته هيئة الدفاع في ندوات سابقة فان الباروني عمل بالجيش الوطني بخطة ملازم أول وخلال سنة 1987 تعلقت به قضية تعرف بمجموعة الإنقاذ الوطني إلا أنه غادر البلاد إلى إسبانيا أين حصل على اللجوء السياسي بالخارج متنقلا بين إسبانيا وألمانيا وبعد الثورة عاد إلى تونس وعند الإعلان عن تأسيس حزب حركة النهضة أصبح عضوا بالمكتب التنفيذي بها يشرف على إدارة الشؤون المالية والإدارية. ومنذ مؤتمر 2016 أصبح الباروني عضوا بالمكتب التنفيذي الجديد لحركة النهضة مكلفا بالتعبئة بعد أن كان مكلفا خلال مؤتمر 2012 بالشؤون المالية والإدارية. وقد اكدت هيئة الدفاع ان مصطفى خذر اعترف بانه كان يتواصل معه بشكل دائما وان الباروني اليوم اختفى ويرجح انه هرب خارج البلاد.
ومن الشخصيات التي ذكرتها هيئة الدفاع أيضا كمال العيفي وهو قيادي بحركة النهضة برز اسمه مع قضية كمال العيفي حيث أن الشخصين اللذين كانا مع فتحي دمق في ذلك الفيديو الشهير الذي تناول التخطيط لعملية الاغتيال وهما بلحسن النقّاش وعلي الفرشيشي اللذان قدّما ك«مخبرين» للاستعلامات واللذان اتضح أنهما ينتميان لروابط حماية الثورة ولحركة النهضة، تفيد التحقيقات والتحرّيات والتصريحات أنهما قد تقدّما طواعية لجهاز الاستعلامات بواسطة القيادي في حركة النهضة وعضو مكتبها في باريس كمال العيفي ليكشفا عن نية فتحي دمق القيام بعمليات اغتيال وتصفية، وطلب منهما الضابط الذي تولّى القضية قيس بكّار أن يصوّرا لقاءاتهما مع دمق وأن يواصلا اللعبة معه لحين تكوين ملف كاف لتقديمه للقضاء.
وفي حوار تلفزي لم ينف كمال العيفي صلته بفتحي دمق قائلا إنه يعرف فتحي دمق وهو صديقه وأن ابن فتحي دمق جاره في فرنسا، كما لم ينف في نفس المقابلة الصحفية معرفته بكل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي في حين نفى أن يكون على علم بهذه التطوّرات أو أن يكون «المخبران» أعلماه أن فتحي دمق يخطّط لعمليات اغتيال..
أين الداخلية من حقيقة اختفاء خذر ومن معه؟
تلك الشخصيات المثيرة للجدل نجد مصطفى خذر الذي غادر السجن منذ وقت قصير وهو كذلك تؤكد هيئة الدفاع انه هرب من تونس ولا وجود له في أي مكان..، ومنطلق الأبحاث ضد مصطفى خذر الذي كان يملك محلا لتعليم السياقة بعد الثورة، هو ما تم ضبطه داخل ذلك المحل من وثائق رسمية ذات طابع أمني بالإضافة الى محجوزات غريبة ولا تمت الى عمله بصلة، وكان خذر أواخر الثمانينات ملازم بالجيش الوطني وقد تعلقت به سنة 1991 القضية المعروفة باسم «براكة الساحل» حيث حكم 4 سنوات سجنا و5 سنوات مراقبة إدارية، وبعد مغادرته السجن أعد محلا لتعليم السياقة خلال بداية سنة 2006.
ومن تصريحاته المثيرة أمام قاضي التحقيق انه «كان يتولى الإجابة على البريد الخاص وزير الداخلية علي لعريّض! وبعد التحقيقات في شكوى مالكة العقّار والمحجوزات الغريبة التي عُثر عليها بحوزته صدر حكم عن الدائرة الجنائية الرابعة على مصطفى خضر بالسجن مدة 8 سنوات وشهر في القضية عدد 30591/4 بجلسة 13 نوفمبر 2015 من أجل «اختلاس أوراق وأشياء مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية".
وعند مداهمة مدرسة تعليم السياقة التي على ملكه قام أعوان الفرقة الامنية بحجز 14 «كردونة» تحتوي على وثائق سرية تابعة لوزارة الداخلية وفق ما صرّحت به هيئة الدفاع، لكن عند تحرير محضر التسليم إلى وزارة الداخلية تم التنصيص على تسلّم «4 كرادن» فقط تحتوي على مجموعة من الوثائق الإدارية تسلمها ممثل عن وزارة الداخلية تابع لمصلحة التوثيق ضابط الشرطة المساعد محمد الزواوي الذي أمضى على محضر التسليم.
وقد أكدّ الأستاذ الرداوي عن هيئة الدفاع «أن الغريب أن الحجز تعلق بأربعة عشر صندوقا والتسليم تعلق بأربعة صناديق فقط وبالتالي هناك عشر صناديق اختفت بعد الضبط، وهذا الاختفاء أو السرقة تمت أثناء وجود المحجوز بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب".
هذه الوثائق المختفية أو «المسروقة» نقلتها، وفق رواية هيئة الدفاع، 4 سيارات الى مقرّ وزارة الداخلية، لتشكل بعد ذلك هذه الوثائق ما يسمّى بمحتويات الغرفة السوداء التي عاينها بعد ذلك قاضي التحقيق 12 بعد أن رفض وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي معاينتها أو الاعتراف بوجودها.
واليوم يفترض بوزارة الداخلية اصدار بلاغ رسمي تعلم به الرأي العام حول وضعية المشمولين بالأبحاث والممنوعين من السفر في قضية الجهاز السرّي وهل بينهم فعلا من غادر البلاد خلسة؟
منية العرفاوي
تونس – الصباح
لم تأت الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، بالأمس، بالكثير من التطورات أو الأشياء الجديدة في ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أو في ملف القضية المعروفة بالجهاز السري لحركة النهضة..
وهذه الندوة التي تأتي في سياق سلسلة من الندوات الصحفية التي دأبت هيئة الدفاع عن الشهيدين على عقدها منذ أكتوبر 2018، تم تنظيمها على خلفية القرار القضائي الأخير القاضي بمنع السفر على 34 شخصا محالين في قضية ما يعرف بالجهاز السرّي لحركة النهضة ومن بينهم راشد الغنوشي الذي أثار قرار منعه من السفر، ضجة كبيرة، بسبب ما وُصف بالتوظيف السياسي لقضية الاغتيالات من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ولعل أبرز ما كشفته الهيئة هو ما أتى على لسان الأستاذ كثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع الذي أكد على وجود تعطيلات كثيرة في ملف الشهيد البراهمي امتدت منذ سنة ونصف تقريبا أبرزها امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ الأحكام التحضيرية الصادرة في الملف وعددها 17، كما لوّح بوعلاق إلى إمكانية التوجه الى القضاء لمقاضاة وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
في حين تطرق الأستاذ رضا الرداوي، إلى تطورات القضايا المنشورة ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بشير العكرمي والذي قال عنه ان تحوّل من وكيل جمهورية يحقق في ملف اغتيال بلعيد الى متهم بالتلاعب بالتحقيق وان اليوم هناك قضايا جديدة واتهامات موجهة اليه منها قضية شكري بن عثمان امام جامع الفتح وقضية تدليس مضمون المتهم الأول باغتيال بلعيد، كمال القضقاضي، وكذلك في علاقة بقضية استشهاد الوكيل الأول انيس الجلاصي والذي تمت تصفيته بعد كمين نصبته كتيبة عقبة بن نافع في ديسمبر 2012، هذا بالإضافة التي اتهام العكرمي في وقت سابق بالتلاعب بالتحقيقات في قضية الاغتيال واخفاء المسدس الذي تم به تنفيذ عملية الاغتيال.
وخلال نفس الندوة عادت الأستاذة ايمان قزازة على ملابسات صدور قرار قضائي يمنع راشد الغنوشي من السفر وأكدت ان هيئة الدفاع هي من توجهت بطلب لوزيرة العدل حتى تتم إحالة بقية الأشخاص من الذين اتهمتهم هيئة الدفاع بالتورط في قضية الجهاز السري لحركة النهضة بعد ان اكتفى وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي بإحالة 16 مشتبه بهم دون البقية، وان هؤلاء تم صدور قرار بمنع السفر عليهم في فيفري الماضي وتم خلال الأيام الماضية إضافة 18 شخصا بينهم راشد الغنوشي وكلهم مشمولين بالبحث وان هذا الاجراء طبيعي لمنع فرارهم.
وأكدت الأستاذة ايمان قزازة ان كل من رضا الباروني المنتمي لحركة النهضة ومصطفى خذر اختفيا تماما ولا وجود لهم في أي عنوان معروف او محتمل وأن كمال العيفي المتهم في نفس القضية لن يعود الى تونس باعتباره اليوم مستقرا في فرنسا.
فمن هم مصطفى خذر ورضا الباروني وكمال العيفي الذين تحدثت عنهم هيئة الدفاع؟ وماهي علاقتهم بقضية الجهاز السري وحقيقة فرارهم خارج تونس؟، باستثناء العيفي المستقر في باريس ولم يعد الى تونس منذ 2015.
بين الاتهام والفرار..
من بين المتهمين الذين أشارت إليهم هيئة الدفاع بوضوح رضا الباروني وأكدت اليوم فراره وانه تم السؤال عنه في مقر حركة النهضة ونفت علاقته بها، وحسب ما كشفته هيئة الدفاع في ندوات سابقة فان الباروني عمل بالجيش الوطني بخطة ملازم أول وخلال سنة 1987 تعلقت به قضية تعرف بمجموعة الإنقاذ الوطني إلا أنه غادر البلاد إلى إسبانيا أين حصل على اللجوء السياسي بالخارج متنقلا بين إسبانيا وألمانيا وبعد الثورة عاد إلى تونس وعند الإعلان عن تأسيس حزب حركة النهضة أصبح عضوا بالمكتب التنفيذي بها يشرف على إدارة الشؤون المالية والإدارية. ومنذ مؤتمر 2016 أصبح الباروني عضوا بالمكتب التنفيذي الجديد لحركة النهضة مكلفا بالتعبئة بعد أن كان مكلفا خلال مؤتمر 2012 بالشؤون المالية والإدارية. وقد اكدت هيئة الدفاع ان مصطفى خذر اعترف بانه كان يتواصل معه بشكل دائما وان الباروني اليوم اختفى ويرجح انه هرب خارج البلاد.
ومن الشخصيات التي ذكرتها هيئة الدفاع أيضا كمال العيفي وهو قيادي بحركة النهضة برز اسمه مع قضية كمال العيفي حيث أن الشخصين اللذين كانا مع فتحي دمق في ذلك الفيديو الشهير الذي تناول التخطيط لعملية الاغتيال وهما بلحسن النقّاش وعلي الفرشيشي اللذان قدّما ك«مخبرين» للاستعلامات واللذان اتضح أنهما ينتميان لروابط حماية الثورة ولحركة النهضة، تفيد التحقيقات والتحرّيات والتصريحات أنهما قد تقدّما طواعية لجهاز الاستعلامات بواسطة القيادي في حركة النهضة وعضو مكتبها في باريس كمال العيفي ليكشفا عن نية فتحي دمق القيام بعمليات اغتيال وتصفية، وطلب منهما الضابط الذي تولّى القضية قيس بكّار أن يصوّرا لقاءاتهما مع دمق وأن يواصلا اللعبة معه لحين تكوين ملف كاف لتقديمه للقضاء.
وفي حوار تلفزي لم ينف كمال العيفي صلته بفتحي دمق قائلا إنه يعرف فتحي دمق وهو صديقه وأن ابن فتحي دمق جاره في فرنسا، كما لم ينف في نفس المقابلة الصحفية معرفته بكل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي في حين نفى أن يكون على علم بهذه التطوّرات أو أن يكون «المخبران» أعلماه أن فتحي دمق يخطّط لعمليات اغتيال..
أين الداخلية من حقيقة اختفاء خذر ومن معه؟
تلك الشخصيات المثيرة للجدل نجد مصطفى خذر الذي غادر السجن منذ وقت قصير وهو كذلك تؤكد هيئة الدفاع انه هرب من تونس ولا وجود له في أي مكان..، ومنطلق الأبحاث ضد مصطفى خذر الذي كان يملك محلا لتعليم السياقة بعد الثورة، هو ما تم ضبطه داخل ذلك المحل من وثائق رسمية ذات طابع أمني بالإضافة الى محجوزات غريبة ولا تمت الى عمله بصلة، وكان خذر أواخر الثمانينات ملازم بالجيش الوطني وقد تعلقت به سنة 1991 القضية المعروفة باسم «براكة الساحل» حيث حكم 4 سنوات سجنا و5 سنوات مراقبة إدارية، وبعد مغادرته السجن أعد محلا لتعليم السياقة خلال بداية سنة 2006.
ومن تصريحاته المثيرة أمام قاضي التحقيق انه «كان يتولى الإجابة على البريد الخاص وزير الداخلية علي لعريّض! وبعد التحقيقات في شكوى مالكة العقّار والمحجوزات الغريبة التي عُثر عليها بحوزته صدر حكم عن الدائرة الجنائية الرابعة على مصطفى خضر بالسجن مدة 8 سنوات وشهر في القضية عدد 30591/4 بجلسة 13 نوفمبر 2015 من أجل «اختلاس أوراق وأشياء مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية".
وعند مداهمة مدرسة تعليم السياقة التي على ملكه قام أعوان الفرقة الامنية بحجز 14 «كردونة» تحتوي على وثائق سرية تابعة لوزارة الداخلية وفق ما صرّحت به هيئة الدفاع، لكن عند تحرير محضر التسليم إلى وزارة الداخلية تم التنصيص على تسلّم «4 كرادن» فقط تحتوي على مجموعة من الوثائق الإدارية تسلمها ممثل عن وزارة الداخلية تابع لمصلحة التوثيق ضابط الشرطة المساعد محمد الزواوي الذي أمضى على محضر التسليم.
وقد أكدّ الأستاذ الرداوي عن هيئة الدفاع «أن الغريب أن الحجز تعلق بأربعة عشر صندوقا والتسليم تعلق بأربعة صناديق فقط وبالتالي هناك عشر صناديق اختفت بعد الضبط، وهذا الاختفاء أو السرقة تمت أثناء وجود المحجوز بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب".
هذه الوثائق المختفية أو «المسروقة» نقلتها، وفق رواية هيئة الدفاع، 4 سيارات الى مقرّ وزارة الداخلية، لتشكل بعد ذلك هذه الوثائق ما يسمّى بمحتويات الغرفة السوداء التي عاينها بعد ذلك قاضي التحقيق 12 بعد أن رفض وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي معاينتها أو الاعتراف بوجودها.
واليوم يفترض بوزارة الداخلية اصدار بلاغ رسمي تعلم به الرأي العام حول وضعية المشمولين بالأبحاث والممنوعين من السفر في قضية الجهاز السرّي وهل بينهم فعلا من غادر البلاد خلسة؟
