بعد المراسلات المتبادلة في جانفي الماضي والتي تضمنت قراءات مختلفة لرئيس بلدية بنزرت ووالي الجهة للأمر عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية و الجهوية بوزارة الداخلية و القانون الاساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 الذي يضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة المستدامة في إطار وحدة الدولة. اججت ترويسة قرار هدم الخلاف مجددا بين الطرفين مما فرض تدخل المحكمة الادارية لحسم الموقف ..وقتيا ..
قرار هدم يشعل الخلاف
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها " الصباح " فان رئيس بلدية بنزرت وجه الى رئيس منطقة الحرس الوطني ببنزرت مراسلة لتنفيذ قرار هدم صادر عنه في خصوص بناء دون رخصة بعقار كائن بمعتمدية بنزرت الجنوبية لكن والي الجهة وجه تعليماته بعدم تنفيذ القرار البلدي بذريعة انه لا يحمل ترويسة وختم يتضمنان اسم وزارة الداخلية. موقف جعل رئيس بلدية بنزرت يوم 31 مارس 2022 يتقدم بمطلب الى الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية ببنزرت للإذن بتأجيل ثم توقيف تنفيذ قرار والي بنزرت القاضي بعدم تنفيذ القرار القضائي بهدم عقار مستندا الى احكام الفقرة الخامسة من الفصل 266 وأحكام الفصل 267 و268 من مجلة الجماعات المحلية، حيث أكد رئيس البلدية بان قراره يهدف الى وقاية المواطنين من مخاطر البناء الفوضوي وان عدم التنفيذ سيعطل سير المرفق العام ويهدد الامن بالمنطقة البلدية خاصة ان الفصل 68 من مجلة الهيئة الترابية والتعمير يفرض الحصول على رخصة بناء من رئيس البلدية الذي يصدر ايضا قرارات الهدم .
من جهته اكد الوالي ان المراسلة التي وجهها الى مختلف الادارات الجهوية بعدم اعتماد المراسلات البلدية التي لا تحمل ترويسة واختام وزارة الداخلية تستند الى الامر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 الذي حذف وزارة الشؤون المحلية واحال مشمولاتها والحق هياكلها الجهوية و المركزية بوزارة الداخلية، واعتبر ان عدم تقيد رئيس بلدية بنزرت بهذه المراسلة يمثل تهديدا لوحدة الدولة و يجعله المتسبب في تعطيل تنفيذ قرار الهدم.
المحكمة الادارية تحسم الجدل وقتيا
بعد التأمل اصدر رئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية ببنزرت قرارا يقضي بقبول مطلب رئيس بلدية بنزرت والاذن بتوقيف تنفيذ قرار والي بنزرت برفض تنفيذ القرار الصادر عن رئيس البلدية القاضي بهدم البناء مع تكليف رئيس منطقة الحرس الوطني بتنفيذه الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية ..وحسب الفصل 266 من مجلة الجماعات المحلية فان والي بنزرت ملزم بالإذن بتنفيذ قرارات الهدم في صورة عدم الامتثال لها من قبل الجهة الامنية المكلفة بتنفيذها وإعلام رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في اجل لا يتجاوز الشهرين مع ضرورة تعليل عدم التنفيذ عند الاقتضاء ..
وفي انتظار ما ستؤول اليه الامور يسطر التجاذب والقراءات المختلفة للنصوص القانونية على علاقة رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي ببنزرت المعين يوم 12 اوت 2021 وأول رئيس بلدية منتخب في عاصمة الجلاء التي تضم ثلاث معتمديات بنزرت الشمالية ، بنزرت الجنوبية وجرزونة مما سيعطل تنفيذ المشاريع المبرمجة لفائدة عشرات آلاف المواطنين كما سيجعل الادارات المكلفة بتنفيذ القرارات البلدية في موقف صعب بين سندان التعليمات و مطرقة المساءلة عند عدم الاذعان لقرارات المحكمة الادارية.
ساسي الطرابلسي
بنزرت-الصباح
بعد المراسلات المتبادلة في جانفي الماضي والتي تضمنت قراءات مختلفة لرئيس بلدية بنزرت ووالي الجهة للأمر عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية و الجهوية بوزارة الداخلية و القانون الاساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 الذي يضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة المستدامة في إطار وحدة الدولة. اججت ترويسة قرار هدم الخلاف مجددا بين الطرفين مما فرض تدخل المحكمة الادارية لحسم الموقف ..وقتيا ..
قرار هدم يشعل الخلاف
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها " الصباح " فان رئيس بلدية بنزرت وجه الى رئيس منطقة الحرس الوطني ببنزرت مراسلة لتنفيذ قرار هدم صادر عنه في خصوص بناء دون رخصة بعقار كائن بمعتمدية بنزرت الجنوبية لكن والي الجهة وجه تعليماته بعدم تنفيذ القرار البلدي بذريعة انه لا يحمل ترويسة وختم يتضمنان اسم وزارة الداخلية. موقف جعل رئيس بلدية بنزرت يوم 31 مارس 2022 يتقدم بمطلب الى الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية ببنزرت للإذن بتأجيل ثم توقيف تنفيذ قرار والي بنزرت القاضي بعدم تنفيذ القرار القضائي بهدم عقار مستندا الى احكام الفقرة الخامسة من الفصل 266 وأحكام الفصل 267 و268 من مجلة الجماعات المحلية، حيث أكد رئيس البلدية بان قراره يهدف الى وقاية المواطنين من مخاطر البناء الفوضوي وان عدم التنفيذ سيعطل سير المرفق العام ويهدد الامن بالمنطقة البلدية خاصة ان الفصل 68 من مجلة الهيئة الترابية والتعمير يفرض الحصول على رخصة بناء من رئيس البلدية الذي يصدر ايضا قرارات الهدم .
من جهته اكد الوالي ان المراسلة التي وجهها الى مختلف الادارات الجهوية بعدم اعتماد المراسلات البلدية التي لا تحمل ترويسة واختام وزارة الداخلية تستند الى الامر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 الذي حذف وزارة الشؤون المحلية واحال مشمولاتها والحق هياكلها الجهوية و المركزية بوزارة الداخلية، واعتبر ان عدم تقيد رئيس بلدية بنزرت بهذه المراسلة يمثل تهديدا لوحدة الدولة و يجعله المتسبب في تعطيل تنفيذ قرار الهدم.
المحكمة الادارية تحسم الجدل وقتيا
بعد التأمل اصدر رئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية ببنزرت قرارا يقضي بقبول مطلب رئيس بلدية بنزرت والاذن بتوقيف تنفيذ قرار والي بنزرت برفض تنفيذ القرار الصادر عن رئيس البلدية القاضي بهدم البناء مع تكليف رئيس منطقة الحرس الوطني بتنفيذه الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية ..وحسب الفصل 266 من مجلة الجماعات المحلية فان والي بنزرت ملزم بالإذن بتنفيذ قرارات الهدم في صورة عدم الامتثال لها من قبل الجهة الامنية المكلفة بتنفيذها وإعلام رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في اجل لا يتجاوز الشهرين مع ضرورة تعليل عدم التنفيذ عند الاقتضاء ..
وفي انتظار ما ستؤول اليه الامور يسطر التجاذب والقراءات المختلفة للنصوص القانونية على علاقة رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي ببنزرت المعين يوم 12 اوت 2021 وأول رئيس بلدية منتخب في عاصمة الجلاء التي تضم ثلاث معتمديات بنزرت الشمالية ، بنزرت الجنوبية وجرزونة مما سيعطل تنفيذ المشاريع المبرمجة لفائدة عشرات آلاف المواطنين كما سيجعل الادارات المكلفة بتنفيذ القرارات البلدية في موقف صعب بين سندان التعليمات و مطرقة المساءلة عند عدم الاذعان لقرارات المحكمة الادارية.
