أعلن أمس الاتحاد العام التونسي للشغل دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022 من أجل تلبية جملة مطالبها والمتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة، إضافة الى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2023-2022-2021 .
يذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة للاتحاد العام التونسي كانت قد أقرت مبدأ الاضراب العام في القطاع العام أمام ما اعتبرته تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد.
ومن بين المطالب التي اعلنها الاتحاد، الشروع الفوري في اصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018، إضافة إلى إلغاء المساهمة التضامنية، والمطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وفي هذا السياق شدد الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي على حتمية المفاوضات الاجتماعية وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، مجددا رفض الاتحاد وكل النقابيين عموما للمنشور 20، معتبرا أن الحوار وضرورته الوطنية يجبر الاتحاد على المطالبة مرة أخرى بإلغاء هذا المنشور، الذي تبين بعد عدة شهور من إصداره أنه جزء من المشاكل القائمة وليس جزءا من الحل، خاصة وأن هذا المنشور جاء متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أنه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية كما وردت باتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها تونس، ونطلب من جديد الحكومة بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا.
وتحدث الأمين العام المساعد عن التوجه العام للحكومات المتعاقبة حول التفويت في المؤسسات العمومية الوطنية رغم إمكانية الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخلها، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، موكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي، واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، وقال ان تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة في أن تكون في مستوى ما تتطلبة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية تشكو العديد من النقائص والهنا، وفق قوله.
في سياق متصل أكد الأمين العام المساعد استعدادهم للدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، مشددا على أنه سيتم الدفاع على الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، خاصة وأن فتح باب التفاوض مع الأطراف المعنية طال أكثر من اللازم، ويجب الإسراع بالشروع فيها عاجلا غير آجل مشيرا إلى أن الزيادات تبقى خطا أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة لعدة اعتبارات أبرزها التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للأغلبية الشرائح الاجتماعية إضافة إلى ارتفاع الأسعار، حسب وصفه .
وجيه الوافي
تونس - الصباح
أعلن أمس الاتحاد العام التونسي للشغل دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022 من أجل تلبية جملة مطالبها والمتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة، إضافة الى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2023-2022-2021 .
يذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة للاتحاد العام التونسي كانت قد أقرت مبدأ الاضراب العام في القطاع العام أمام ما اعتبرته تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد.
ومن بين المطالب التي اعلنها الاتحاد، الشروع الفوري في اصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018، إضافة إلى إلغاء المساهمة التضامنية، والمطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وفي هذا السياق شدد الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي على حتمية المفاوضات الاجتماعية وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، مجددا رفض الاتحاد وكل النقابيين عموما للمنشور 20، معتبرا أن الحوار وضرورته الوطنية يجبر الاتحاد على المطالبة مرة أخرى بإلغاء هذا المنشور، الذي تبين بعد عدة شهور من إصداره أنه جزء من المشاكل القائمة وليس جزءا من الحل، خاصة وأن هذا المنشور جاء متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أنه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية كما وردت باتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها تونس، ونطلب من جديد الحكومة بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا.
وتحدث الأمين العام المساعد عن التوجه العام للحكومات المتعاقبة حول التفويت في المؤسسات العمومية الوطنية رغم إمكانية الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخلها، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، موكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي، واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، وقال ان تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة في أن تكون في مستوى ما تتطلبة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية تشكو العديد من النقائص والهنا، وفق قوله.
في سياق متصل أكد الأمين العام المساعد استعدادهم للدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، مشددا على أنه سيتم الدفاع على الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، خاصة وأن فتح باب التفاوض مع الأطراف المعنية طال أكثر من اللازم، ويجب الإسراع بالشروع فيها عاجلا غير آجل مشيرا إلى أن الزيادات تبقى خطا أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة لعدة اعتبارات أبرزها التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للأغلبية الشرائح الاجتماعية إضافة إلى ارتفاع الأسعار، حسب وصفه .
