رئيس جمعية أمل واستشراف لمتقاعدي الأمن التونسي لـ " الصباح" : التغييرات صلب الداخلية تسببت في تعطيل حصولنا على حقوقنا وهناك "مقصيين" في انتظار تسوية وضعياتهم
يعاني الامنيون المتقاعدون عديد الإشكاليات فبعد احالتهم على التقاعد تنطلق رحلة أخرى في البحث عن حقوقهم بعد رحلة طويلة ومضنية من العمل والتضحيات ورغم ذلك فهم يجابهون بعض التعطيلات التي تحول دون نيلهم لحقوقهم كاملة.
وفي هذا السياق أكد عبد المجيد البلومي رئيس جمعية أمل واستشراف لمتقاعدي الأمن التونسي في تصريح لـ"الصباح" بأن الأمني عندما يحال على التقاعد يصطدم بواقع جديد يختلف عموما عن وضعه خلال مساره المهني فاول ما يواجهه التعقيدات المتعلقة بمستحقاته لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وخاصة منها ما يعرف بالتعديل الآلي للجراية في الحالات التي نص عليها وضبطها الفصل 37 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2007 .
فكثيرا ما يحصل تأخير في عملية التعديل سواء تعلق الأمر بالزيادات العامة في الوظيفة العمومية أو في الزيادات القطاعية الخاصة بالامنيين والتي تنبثق عن اتفاقات بين النقابات الأمنية والحكومة وأوضح بأنه من أهم أسباب هذا التأخير بالنسبة للمنح القطاعية كما هو واقع الحال الذي يشتكي منه بضعة آلاف من متقاعدي القطاع الأمني عدم إلمام الاطراف النقابية المفاوضة بالقوانين وببعض الاجراءات المتبعة بهياكل صندوق التقاعد للقيام بعملية التعديل الآلي مما يترتب عنه بعض الإشكاليات التطبيقية التي تحول دون إتمام عملية التعديل بسبب بعض العوائق القانونية في علاقة بكيفية صياغة الاوامر الحكومية بصورة تجعلها قابلة لتأويلات مختلفة وفي هذا الجانب تحديدا ، وعلى إثر مفاوضات بين الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية والحكومة خلال شهر ماي 2016 ، صدر امران حكوميان احدهما يتعلق بإحداث منحة تعرف بـ" منحة الالزام لفائدة اعوان قوات الأمن الداخلي" يسري مفعولها ابتداءً من غرة اكتوبر 2019 ، والامر الثاني يتعلق بالترفيع في منحة التكاليف الإدارية ويسري مفعولها منذ غرة اكتوبر 2018 .
وأضاف محدثنا بأنه قد انتفع بهذه المستحقات الأمنيون المباشرون التي تصرف من ميزانية وزارة الداخلية ووزارة العدل ، إلا أنه تعذر الى اليوم تعديل جرايات المتقاعدين من قبل مصالح صندوق التقاعد وفق ما يضبطه ويكفله القانون المنظم للتقاعد وذلك بسبب وجود التباس في صياغة الأمرين الحكوميين المتعلقين بالمنحتين المذكورتين وقد تجاوزت مدة هذا التعطيل ثلاث سنوات ونصف دون أن تبدي الهياكل النقابية الأمنية أي اهتمام لتسوية المسألة حتى بالنسبة لمن احيلوا أخيرا على التقاعد ، وكأن صفة " المواطنة " تنتهي بالنسبة للمتقاعد بانقطاعه عن الوظيف - حسب قوله-.
وأوضح البلومي بأن مما زاد المسألة تعقيدا التغييرات والتعيينات التي طرأت على رأس بعض الهياكل بوزارة الداخلية والتي تؤثر على مبدأ " استمرارية المرفق الإداري " وأضاف بأنه مما يثير الاستغراب في هذا الشأن ان احدى النقابات الأمنية نظمت يوم 25 ماي الجاري ما اسمته باليوم الوطني لمتقاعدي قوات الأمن الداخلي على أن يتم احياء هذه الذكرى كل سنة ، وبادرت بتكريم ثلة من هؤلاء المتقاعدين وكان من المفروض في مثل هذه المناسبة استضافة ممثلين عن الهياكل الجمعياتية المعنية بشأن الأمنيين المتقاعدين والاستماع اليهم وكذلك تشريك ممثلين عن الهياكل الإدارية سواءً من الوزارة أو من خارجها والتي لها صلة بموضوع المتقاعدين مثل التعاونيات وادارات العمل الاجتماعي وإدارة مصالح الصحة بالوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية ( الصناديق الاجتماعية ) ووزارة المرأة والأسرة ( الادارة العامة للمسنين ) للاستماع لمشاغل المتقاعدين والتفاعل معها والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم .
وأوضح بان التظاهرات واللقاءات ليس هدفا في حد ذاتها بل يجب ان تهدف إلى تحقيق الجدوى والنجاعة في الواقع المعاش وأكد بأن الأمني المتقاعد يقضي حياته المهنية بعيدا عن مسقط راسه ، وعادة ما تشمله عدة نقل بين الولايات أو داخل الولاية نفسها وهو ما ينعكس سلبا على استقراره الأسري وخاصة على دراسة الأبناء التي تتطلب الاستقرار لذلك نجد أن نسبة من ابناء المعنيين بالامر تؤثر فيهم هذه النقل ولا يتفوقون في دراستهم وينقطعون بمستوى لا يؤهلهم للاندماج بسهولة في سوق الشغل ويصبحون عبءا على عائلهم المتقاعد .
اقصاء
وأشار البلومي في هذا الصدد إلى أن وزارة الداخلية في عهد حكومة " الترويكا" سبق لها ان قامت بما سمي بـ " مراجعة المسار المهني للأمنيين " سنة 2014 وقد شملت هذه التسوية جزءا من المتقاعدين ممن احيلوا على التقاعد سنتي 2012 و 2013 واقصاء من سبقوهم دون اي سند قانوني يسمح بهذا التمييز على أساس تاريخ الميلاد باعتبار أن من شملتهم التسوية من المتقاعدين هم من مواليد سنتي 1957 و 1958 دون سواهم وفي ذلك خرق واضح لمبدأ " المساواة في الحقوق " المنصوص عليه بكل الدساتير وبالمواثيق الدولية ومنذ ذلك التاريخ والمتقاعدون المقصيون يعيشون على الأمل مع كل حكومة الى اليوم ولم تلتفت اليهم لا النقابات ولا الحكومة ومثل هذا الاقصاء تسبب للكثيرين من امراض نفسية وحالات اكتئاب .
لذلك فهم يلتمسون من سلطة الاشراف للمرة الأخيرة تسوية وضعياتهم مثل زملائهم وتسوية منح المتقاعدين وصرف مستحقاتهم لأنهم في أمس الحاجة لها بالإضافة إلى مزيد الاهتمام بالجوانب الاجتماعية لهم.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
يعاني الامنيون المتقاعدون عديد الإشكاليات فبعد احالتهم على التقاعد تنطلق رحلة أخرى في البحث عن حقوقهم بعد رحلة طويلة ومضنية من العمل والتضحيات ورغم ذلك فهم يجابهون بعض التعطيلات التي تحول دون نيلهم لحقوقهم كاملة.
وفي هذا السياق أكد عبد المجيد البلومي رئيس جمعية أمل واستشراف لمتقاعدي الأمن التونسي في تصريح لـ"الصباح" بأن الأمني عندما يحال على التقاعد يصطدم بواقع جديد يختلف عموما عن وضعه خلال مساره المهني فاول ما يواجهه التعقيدات المتعلقة بمستحقاته لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وخاصة منها ما يعرف بالتعديل الآلي للجراية في الحالات التي نص عليها وضبطها الفصل 37 (جديد) من القانون عدد 43 لسنة 2007 .
فكثيرا ما يحصل تأخير في عملية التعديل سواء تعلق الأمر بالزيادات العامة في الوظيفة العمومية أو في الزيادات القطاعية الخاصة بالامنيين والتي تنبثق عن اتفاقات بين النقابات الأمنية والحكومة وأوضح بأنه من أهم أسباب هذا التأخير بالنسبة للمنح القطاعية كما هو واقع الحال الذي يشتكي منه بضعة آلاف من متقاعدي القطاع الأمني عدم إلمام الاطراف النقابية المفاوضة بالقوانين وببعض الاجراءات المتبعة بهياكل صندوق التقاعد للقيام بعملية التعديل الآلي مما يترتب عنه بعض الإشكاليات التطبيقية التي تحول دون إتمام عملية التعديل بسبب بعض العوائق القانونية في علاقة بكيفية صياغة الاوامر الحكومية بصورة تجعلها قابلة لتأويلات مختلفة وفي هذا الجانب تحديدا ، وعلى إثر مفاوضات بين الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية والحكومة خلال شهر ماي 2016 ، صدر امران حكوميان احدهما يتعلق بإحداث منحة تعرف بـ" منحة الالزام لفائدة اعوان قوات الأمن الداخلي" يسري مفعولها ابتداءً من غرة اكتوبر 2019 ، والامر الثاني يتعلق بالترفيع في منحة التكاليف الإدارية ويسري مفعولها منذ غرة اكتوبر 2018 .
وأضاف محدثنا بأنه قد انتفع بهذه المستحقات الأمنيون المباشرون التي تصرف من ميزانية وزارة الداخلية ووزارة العدل ، إلا أنه تعذر الى اليوم تعديل جرايات المتقاعدين من قبل مصالح صندوق التقاعد وفق ما يضبطه ويكفله القانون المنظم للتقاعد وذلك بسبب وجود التباس في صياغة الأمرين الحكوميين المتعلقين بالمنحتين المذكورتين وقد تجاوزت مدة هذا التعطيل ثلاث سنوات ونصف دون أن تبدي الهياكل النقابية الأمنية أي اهتمام لتسوية المسألة حتى بالنسبة لمن احيلوا أخيرا على التقاعد ، وكأن صفة " المواطنة " تنتهي بالنسبة للمتقاعد بانقطاعه عن الوظيف - حسب قوله-.
وأوضح البلومي بأن مما زاد المسألة تعقيدا التغييرات والتعيينات التي طرأت على رأس بعض الهياكل بوزارة الداخلية والتي تؤثر على مبدأ " استمرارية المرفق الإداري " وأضاف بأنه مما يثير الاستغراب في هذا الشأن ان احدى النقابات الأمنية نظمت يوم 25 ماي الجاري ما اسمته باليوم الوطني لمتقاعدي قوات الأمن الداخلي على أن يتم احياء هذه الذكرى كل سنة ، وبادرت بتكريم ثلة من هؤلاء المتقاعدين وكان من المفروض في مثل هذه المناسبة استضافة ممثلين عن الهياكل الجمعياتية المعنية بشأن الأمنيين المتقاعدين والاستماع اليهم وكذلك تشريك ممثلين عن الهياكل الإدارية سواءً من الوزارة أو من خارجها والتي لها صلة بموضوع المتقاعدين مثل التعاونيات وادارات العمل الاجتماعي وإدارة مصالح الصحة بالوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية ( الصناديق الاجتماعية ) ووزارة المرأة والأسرة ( الادارة العامة للمسنين ) للاستماع لمشاغل المتقاعدين والتفاعل معها والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم .
وأوضح بان التظاهرات واللقاءات ليس هدفا في حد ذاتها بل يجب ان تهدف إلى تحقيق الجدوى والنجاعة في الواقع المعاش وأكد بأن الأمني المتقاعد يقضي حياته المهنية بعيدا عن مسقط راسه ، وعادة ما تشمله عدة نقل بين الولايات أو داخل الولاية نفسها وهو ما ينعكس سلبا على استقراره الأسري وخاصة على دراسة الأبناء التي تتطلب الاستقرار لذلك نجد أن نسبة من ابناء المعنيين بالامر تؤثر فيهم هذه النقل ولا يتفوقون في دراستهم وينقطعون بمستوى لا يؤهلهم للاندماج بسهولة في سوق الشغل ويصبحون عبءا على عائلهم المتقاعد .
اقصاء
وأشار البلومي في هذا الصدد إلى أن وزارة الداخلية في عهد حكومة " الترويكا" سبق لها ان قامت بما سمي بـ " مراجعة المسار المهني للأمنيين " سنة 2014 وقد شملت هذه التسوية جزءا من المتقاعدين ممن احيلوا على التقاعد سنتي 2012 و 2013 واقصاء من سبقوهم دون اي سند قانوني يسمح بهذا التمييز على أساس تاريخ الميلاد باعتبار أن من شملتهم التسوية من المتقاعدين هم من مواليد سنتي 1957 و 1958 دون سواهم وفي ذلك خرق واضح لمبدأ " المساواة في الحقوق " المنصوص عليه بكل الدساتير وبالمواثيق الدولية ومنذ ذلك التاريخ والمتقاعدون المقصيون يعيشون على الأمل مع كل حكومة الى اليوم ولم تلتفت اليهم لا النقابات ولا الحكومة ومثل هذا الاقصاء تسبب للكثيرين من امراض نفسية وحالات اكتئاب .
لذلك فهم يلتمسون من سلطة الاشراف للمرة الأخيرة تسوية وضعياتهم مثل زملائهم وتسوية منح المتقاعدين وصرف مستحقاتهم لأنهم في أمس الحاجة لها بالإضافة إلى مزيد الاهتمام بالجوانب الاجتماعية لهم.
