* حركة الشعب تتمسك بسياسة الوضوح والتشاركية في المسار الإصلاحي
تونس – الصباح
اعتبر القيادي في حركة الشعب، حاتم بوبكري مسألة فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة قضائيا في هذه المرحلة وذلك بعد إصدار قاضي التحقيق مساء أول أمس قرارًا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري ومن بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، بأنه ليس مجرد ملهاة أو مجرد "فرقعة" إعلامية وأداة ضغط لأسباب ودوافع سياسية وإنما هو تعاط جدي للقضاء التونسي مع هذا الملف الشائك والخطير الذي لطالما انتظر الجميع تحرك القضاء للحسم فيه، لأنه يحمل في تفاصيله مفاتيح عديد الملفات السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية لتونس في العشرية المنقضية وما عرفته من فساد وتجاوزات وانتهاك لمؤسسات الدولة وثرواتها ومقدراتها، وفق تقديره.
وقال في نفس السياق: "أعتقد أنه حان الوقت اليوم لحل هذا الملف اللغز قضائيا لأن ملف الجهاز السري لحركة النهضة مسألة حيوية ولا يمكن أن تمر تونس خطوة إلى الأمام دون الحسم في هذا الملف وفك رموزه وطي صفحته". معتبرا أن الجهاز السري لا يقف فقط وراء الاغتيالات التي عرفتها بلادنا في عشرية حكم حركة النهضة بل تعداه ليشمل أيضا اغتيال أجهزة الدولة وتفكيكها في إطار تنفيذ المخطط الهادف لبناء المشروع "الإخواني" على أنقاض حطام الدولة التونسية.
وأكد بوبكري يقينه بالتعاطي القضائي الجدي مع هذا الملف في هذه المرة بعد أن أصبح ملف الجهاز السري بتفاصيله التي وصفها بـ"المرعبة والخطيرة" بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأضاف في نفس السياق قائلا: "أعتقد أن القضاء اليوم سيكون جدي أكثر من أي وقت مضى في تعاطيه مع ملفات وقضايا مصيرية ليس في حق الأشخاص وإنما في مصير الدولة بالأساس. لأن ملف الجهاز السري تعهد به رئيس الجمهورية منذ مدة وهو بين يديه اليوم، رغم أنه سبق أن كان بين أيادي الراحل الباجي قائد السبسي ولكنه خيّر عدم فتحه في إطار صراع التوازنات والتوافقات. ولكن من يحاول أن يقلل من قيمة هذا الملف لدى الشعب فإنه مخطئ".
ويرى القيادي في حركة الشعب أن رئيس الجمهورية اليوم أمام قضية مفصلية تتفرع عنها عديد الملفات الأخرى وجب الحسم فيها لأنه لا خيار اليوم سوى المحاسبة ثم المحاسبة لكل من أجرم في حق الدولة والمواطنين خلال العشرية الماضية خاصة أن الملفات المتعلقة بالجهاز السري تتضمن كل الأدلة والمؤيدات التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ويرى محدثنا أنه ما على الجهات الرسمية والمعنية اليوم سوى مساعدة القضاء على الحسم وغلق هذه الملفات اليوم للمرور إلى المرحلة الإصلاحية القادمة على أسس صحيحة.
الضرورة المطلوبة
وشدد القيادي في حركة الشعب على ضرورة أن تكون الخيارات والقرارات مدروسة جيدا في هذه المرحلة التأسيسية على اعتبار أن أي خطأ غير مقبول ويصعب معالجته في المستقبل. لذلك يرى أن تشريك أكبر عدد ممكن من القوى والمنظمات الوطنية والمدنية مسألة على غاية من الأهمية لتحقيق التوازن المطلوب في المعادلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطلوبة. واعتبر تمسك حركة الشعب بجملة من الشروط التي ترى أنها أساسية لتحقيق الإصلاحات المنتظرة في هذا المسار الإصلاحي تأكيد على وعي قيادييها وتحليهم بالوطنية وتحمل المسؤولية بما يخدم المصلحة العامة والدولة بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة.
في جانب آخر من حديثه وصف حاتم البوبكري الوضع السياسي المتوتر وما يمر به من حالة انسداد على مستويات عديدة بأنه مجرد سوء فهم لا يرتقي لمستوى "بلوكاج" مثلما يحاول البعض الدفع للوصول له أو الإيهام بتأكيده. معتبرا أن الشعب قادر على التمييز اليوم لأن "الغث واضح والسمين بيّن"، وفق قوله.
موضحا سبب تسمك حركة الشعب بعدم فسح المجال لمشاركة الأحزاب الرافضة لمسار 25 جويلية في أي شكل من أشكال الإصلاح والتأسيس ليقين الجميع بأن "من كان معولا لتهديم الدولة لا يمكن أن يكون في يوم ما أداة للبناء والإصلاح".
وجهان لعملة واحدة
كما اعتبر البوبكري أن المستفيد من الوضع اليوم وما يسوده من محاولات إرباك وتشكيك هو ما وصفه بـ"الطابور الخامس للنهضة قوله: "في الحقيقة لا يخفى على أحد أن من يدفع "للبلوكاج" هي الجهات المستفيدة وفي مقدمتها حركة النهضة وما يضمه الطابور الخامس التابع لها من جهات محسوبة على القوى السياسية والمدنية على غرار "مواطنون ضد الانقلاب وكل الرافضين للتغيير والإصلاح بدعم من "اللوبيينغ في الداخل والخارج. وللأسف أن كل يوم يمضي هو هدر للوقت لصالحهم".
فيما وصف القيادي في حركة الشعب أن ما يقوم به حزب الدستوري الحر هو ممارسة للشعوذة السياسية لا يختلف عما تقوم به النهضة أي لشق آخر من اليمين "الحليق عكس الملتحي. لأن كلاهما لا يؤمن بالعيش في مناخ دولة القانون ويرفضان الإصلاحات الحقيقية والقانونية. مشددا على أن النهضة والدستوري الحر هما وجهان لعملة واحدة ليس في جرابهما أي مشروع أو توجه أو أفكار لإرساء دولة القانون والمؤسسات في كنف مناخ ديمقراطي. واستشهد في ذلك برهان مثل هذه الجهات على الخارج في تعاطيها مع القضايا والمسائل الوطنية.
وشدد محدثنا على تمسك حركة الشعب بضرورة انتهاج رئيس الجمهورية سياسة واضحة خاصة فيما يتعلق بالقوى السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية. لأن ذلك المسار ليس ملك قيس سعيد وحده. لأن تشريك هذه القوى في هذه المرحلة الصعبة رفقة كل القوى والمنظمات الوطنية يعد المخرج السليم للدولة وضمان نجاح منظومة الإصلاح التي يحاول رئيس الجمهورية تكريسها على أرض الواقع حتى لا يفشل المسار ويضطر الجميع إلى العودة إلى المربع الصفر مثلما تدفع الى ذلك ما وصفها بقوى الشد إلى الوراء والردة التواقة إلى منظومات الفساد.
نزيهة الغضباني
* حركة الشعب تتمسك بسياسة الوضوح والتشاركية في المسار الإصلاحي
تونس – الصباح
اعتبر القيادي في حركة الشعب، حاتم بوبكري مسألة فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة قضائيا في هذه المرحلة وذلك بعد إصدار قاضي التحقيق مساء أول أمس قرارًا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري ومن بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، بأنه ليس مجرد ملهاة أو مجرد "فرقعة" إعلامية وأداة ضغط لأسباب ودوافع سياسية وإنما هو تعاط جدي للقضاء التونسي مع هذا الملف الشائك والخطير الذي لطالما انتظر الجميع تحرك القضاء للحسم فيه، لأنه يحمل في تفاصيله مفاتيح عديد الملفات السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية لتونس في العشرية المنقضية وما عرفته من فساد وتجاوزات وانتهاك لمؤسسات الدولة وثرواتها ومقدراتها، وفق تقديره.
وقال في نفس السياق: "أعتقد أنه حان الوقت اليوم لحل هذا الملف اللغز قضائيا لأن ملف الجهاز السري لحركة النهضة مسألة حيوية ولا يمكن أن تمر تونس خطوة إلى الأمام دون الحسم في هذا الملف وفك رموزه وطي صفحته". معتبرا أن الجهاز السري لا يقف فقط وراء الاغتيالات التي عرفتها بلادنا في عشرية حكم حركة النهضة بل تعداه ليشمل أيضا اغتيال أجهزة الدولة وتفكيكها في إطار تنفيذ المخطط الهادف لبناء المشروع "الإخواني" على أنقاض حطام الدولة التونسية.
وأكد بوبكري يقينه بالتعاطي القضائي الجدي مع هذا الملف في هذه المرة بعد أن أصبح ملف الجهاز السري بتفاصيله التي وصفها بـ"المرعبة والخطيرة" بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأضاف في نفس السياق قائلا: "أعتقد أن القضاء اليوم سيكون جدي أكثر من أي وقت مضى في تعاطيه مع ملفات وقضايا مصيرية ليس في حق الأشخاص وإنما في مصير الدولة بالأساس. لأن ملف الجهاز السري تعهد به رئيس الجمهورية منذ مدة وهو بين يديه اليوم، رغم أنه سبق أن كان بين أيادي الراحل الباجي قائد السبسي ولكنه خيّر عدم فتحه في إطار صراع التوازنات والتوافقات. ولكن من يحاول أن يقلل من قيمة هذا الملف لدى الشعب فإنه مخطئ".
ويرى القيادي في حركة الشعب أن رئيس الجمهورية اليوم أمام قضية مفصلية تتفرع عنها عديد الملفات الأخرى وجب الحسم فيها لأنه لا خيار اليوم سوى المحاسبة ثم المحاسبة لكل من أجرم في حق الدولة والمواطنين خلال العشرية الماضية خاصة أن الملفات المتعلقة بالجهاز السري تتضمن كل الأدلة والمؤيدات التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ويرى محدثنا أنه ما على الجهات الرسمية والمعنية اليوم سوى مساعدة القضاء على الحسم وغلق هذه الملفات اليوم للمرور إلى المرحلة الإصلاحية القادمة على أسس صحيحة.
الضرورة المطلوبة
وشدد القيادي في حركة الشعب على ضرورة أن تكون الخيارات والقرارات مدروسة جيدا في هذه المرحلة التأسيسية على اعتبار أن أي خطأ غير مقبول ويصعب معالجته في المستقبل. لذلك يرى أن تشريك أكبر عدد ممكن من القوى والمنظمات الوطنية والمدنية مسألة على غاية من الأهمية لتحقيق التوازن المطلوب في المعادلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطلوبة. واعتبر تمسك حركة الشعب بجملة من الشروط التي ترى أنها أساسية لتحقيق الإصلاحات المنتظرة في هذا المسار الإصلاحي تأكيد على وعي قيادييها وتحليهم بالوطنية وتحمل المسؤولية بما يخدم المصلحة العامة والدولة بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة.
في جانب آخر من حديثه وصف حاتم البوبكري الوضع السياسي المتوتر وما يمر به من حالة انسداد على مستويات عديدة بأنه مجرد سوء فهم لا يرتقي لمستوى "بلوكاج" مثلما يحاول البعض الدفع للوصول له أو الإيهام بتأكيده. معتبرا أن الشعب قادر على التمييز اليوم لأن "الغث واضح والسمين بيّن"، وفق قوله.
موضحا سبب تسمك حركة الشعب بعدم فسح المجال لمشاركة الأحزاب الرافضة لمسار 25 جويلية في أي شكل من أشكال الإصلاح والتأسيس ليقين الجميع بأن "من كان معولا لتهديم الدولة لا يمكن أن يكون في يوم ما أداة للبناء والإصلاح".
وجهان لعملة واحدة
كما اعتبر البوبكري أن المستفيد من الوضع اليوم وما يسوده من محاولات إرباك وتشكيك هو ما وصفه بـ"الطابور الخامس للنهضة قوله: "في الحقيقة لا يخفى على أحد أن من يدفع "للبلوكاج" هي الجهات المستفيدة وفي مقدمتها حركة النهضة وما يضمه الطابور الخامس التابع لها من جهات محسوبة على القوى السياسية والمدنية على غرار "مواطنون ضد الانقلاب وكل الرافضين للتغيير والإصلاح بدعم من "اللوبيينغ في الداخل والخارج. وللأسف أن كل يوم يمضي هو هدر للوقت لصالحهم".
فيما وصف القيادي في حركة الشعب أن ما يقوم به حزب الدستوري الحر هو ممارسة للشعوذة السياسية لا يختلف عما تقوم به النهضة أي لشق آخر من اليمين "الحليق عكس الملتحي. لأن كلاهما لا يؤمن بالعيش في مناخ دولة القانون ويرفضان الإصلاحات الحقيقية والقانونية. مشددا على أن النهضة والدستوري الحر هما وجهان لعملة واحدة ليس في جرابهما أي مشروع أو توجه أو أفكار لإرساء دولة القانون والمؤسسات في كنف مناخ ديمقراطي. واستشهد في ذلك برهان مثل هذه الجهات على الخارج في تعاطيها مع القضايا والمسائل الوطنية.
وشدد محدثنا على تمسك حركة الشعب بضرورة انتهاج رئيس الجمهورية سياسة واضحة خاصة فيما يتعلق بالقوى السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية. لأن ذلك المسار ليس ملك قيس سعيد وحده. لأن تشريك هذه القوى في هذه المرحلة الصعبة رفقة كل القوى والمنظمات الوطنية يعد المخرج السليم للدولة وضمان نجاح منظومة الإصلاح التي يحاول رئيس الجمهورية تكريسها على أرض الواقع حتى لا يفشل المسار ويضطر الجميع إلى العودة إلى المربع الصفر مثلما تدفع الى ذلك ما وصفها بقوى الشد إلى الوراء والردة التواقة إلى منظومات الفساد.
