شددت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشور حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2023 وجّهته يوم 20 ماي 2022 إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والولاة على ضرورة مزيد التحكّم في كتلة الأجور وترشيدها.
وضبطت بودن عددا من الإجراءات العاجلة للتحكم في كتلة الأجور التي بلغت سنة 2022 مستوى قياسيا بواقع 15,6% من الناتج المحلّي الخام مقابل 10% سنة 2010، وقد بلغت سنة 2021 مستوى 20345 مليون دينار أي ما يعادل 59% من موارد الميزانية، مقابل معدل بـ53% خلال الفترة ما بين 2010 /2019.
وتتمثّل الإجراءات في حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والعدل. بالإضافة إلى ترشيد الزيادات في الأجور.
برنامج تسوية
كما دعت بودن إلى إعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. علاوة على انتداب 6000 عون في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر. وحدّدت نسبة الترقيات العادية ب20%.
وأكّد المنشور الحكومي على عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، مع مزيد التحكّم في إسناد الساعات الإضافية وإسناد راحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية.
المغادرة الاختيارية
ودعا المنشور إلى مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وفقا لما نصّ عليه المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالإضافة إلى التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة خاصة.
وتعتبر المغادرة الاختيارية وفقا للفصل السابع من نفس القانون أنه صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
نسبة البطالة
هذا المنشور الذي يدعو الى تقليص الانتدابات وعدم سد الشغور يأتي في ظل بلوغ نسبة البطالة في تونس، 16،1% خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 مسجلة استقرارا مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021، حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء قبل أيام. وقد زادت نسبة البطالة لدى الذكور ب 0,2 نقطة، خلال الربع الأول من السنة الحالية، لتبلغ 14,1%...
وأشار المعهد الى أن المسح الوطني حول السكان والتشغيل، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، الذي لم يتسن نشره بسبب إضراب أعوان المعهد، قد أظهر تراجعا في نسبة البطالة بـ2,2 نقطة، مقارنة بالثلاثي الثالث لتبلغ نسبة البطالة في نهاية السنة الماضية 16,2% مقابل 18,4% خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.
كما اعتبرت تنسيقية الحركات الاجتماعية، أن تصريح وزير التشغيل والناطق باسم الحكومة النصيبي، منذ أيام رسميا عن تمديد تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، بمثابة إعلان حرب مباشرة مع المعطلين عن العمل وخاصة خريجي التعليم العالي محملين الحكومة الحالية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور في الفترة القادمة وفرضيات الانفجار الاجتماعي المحتمل معتبرين أن هذا الإعلان يندرج في سياق خيارات ''الحكومة اللاشعبية واللاوطنية الراضخة لمطالب صندوق النقد الدولي.''
كما يعتبر تقليص الانتدابات وعدم تعويض الشغورات من أبرز شروط "الإصلاحات" التي اشترطها صندوق النقد الدولي على تونس للحصول على قرض جديد، هذا وقد وصف مسؤول بصندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي التونسي بالكارثي، كاشفا أن حكومة نجلاء بودن تقدمت بمشروع يتمتع بميزة مصداقية أكبر ما يمثل فرصة أكبر للنجاح مما كان عليه في الماضي.
جاء ذلك في إجابة لمسؤول الاتصال في صندوق النقد الدولي غيري رايس على سؤال من دلفين تويتو، الصحفية المسؤولة عن الاقتصاد الدولي في وكالة الأنباء الفرنسية، التي قالت: “لقد أبلغت منذ نهاية مارس الماضي عن بعض التقدم مع السلطات التونسية، ماذا حدث منذ ذلك الحين؟ وهل يمكن أن تعطينا فكرة عن التوقيت؟ أي متى نتوقع اتفاق؟”.
وأجاب المسؤول: “ليس لدي الكثير لأضيفه إلى ما قلته سابقا. نتابع تطور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس. لقد أجرينا مناقشات فنية مع السلطات، وهذه المناقشات مستمرة منذ بداية العام الجاري، وسيستمر هذا على المستوى الفني ولضمان إمكانات التطوير”.
وتابع: “في غضون ذلك، وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الكارثي، يجب ألا ينتظر الإجراء الحاسم وتنفيذ الإصلاحات انتهاء هذه المناقشات أو برنامج صندوق النقد الدولي”. وفي ملاحظة أكثر إيجابية، أشار رايس إلى أن “برنامج الإصلاح الداخلي كما تقدمه الحكومة الحالية يتمتع بميزة مصداقية أكبر وبالتالي فرصة أكبر للنجاح مما كان عليه في الماضي".
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
شددت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشور حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2023 وجّهته يوم 20 ماي 2022 إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والولاة على ضرورة مزيد التحكّم في كتلة الأجور وترشيدها.
وضبطت بودن عددا من الإجراءات العاجلة للتحكم في كتلة الأجور التي بلغت سنة 2022 مستوى قياسيا بواقع 15,6% من الناتج المحلّي الخام مقابل 10% سنة 2010، وقد بلغت سنة 2021 مستوى 20345 مليون دينار أي ما يعادل 59% من موارد الميزانية، مقابل معدل بـ53% خلال الفترة ما بين 2010 /2019.
وتتمثّل الإجراءات في حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والعدل. بالإضافة إلى ترشيد الزيادات في الأجور.
برنامج تسوية
كما دعت بودن إلى إعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. علاوة على انتداب 6000 عون في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر. وحدّدت نسبة الترقيات العادية ب20%.
وأكّد المنشور الحكومي على عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، مع مزيد التحكّم في إسناد الساعات الإضافية وإسناد راحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية.
المغادرة الاختيارية
ودعا المنشور إلى مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وفقا لما نصّ عليه المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالإضافة إلى التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة خاصة.
وتعتبر المغادرة الاختيارية وفقا للفصل السابع من نفس القانون أنه صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
نسبة البطالة
هذا المنشور الذي يدعو الى تقليص الانتدابات وعدم سد الشغور يأتي في ظل بلوغ نسبة البطالة في تونس، 16،1% خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 مسجلة استقرارا مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021، حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء قبل أيام. وقد زادت نسبة البطالة لدى الذكور ب 0,2 نقطة، خلال الربع الأول من السنة الحالية، لتبلغ 14,1%...
وأشار المعهد الى أن المسح الوطني حول السكان والتشغيل، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، الذي لم يتسن نشره بسبب إضراب أعوان المعهد، قد أظهر تراجعا في نسبة البطالة بـ2,2 نقطة، مقارنة بالثلاثي الثالث لتبلغ نسبة البطالة في نهاية السنة الماضية 16,2% مقابل 18,4% خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.
كما اعتبرت تنسيقية الحركات الاجتماعية، أن تصريح وزير التشغيل والناطق باسم الحكومة النصيبي، منذ أيام رسميا عن تمديد تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، بمثابة إعلان حرب مباشرة مع المعطلين عن العمل وخاصة خريجي التعليم العالي محملين الحكومة الحالية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور في الفترة القادمة وفرضيات الانفجار الاجتماعي المحتمل معتبرين أن هذا الإعلان يندرج في سياق خيارات ''الحكومة اللاشعبية واللاوطنية الراضخة لمطالب صندوق النقد الدولي.''
كما يعتبر تقليص الانتدابات وعدم تعويض الشغورات من أبرز شروط "الإصلاحات" التي اشترطها صندوق النقد الدولي على تونس للحصول على قرض جديد، هذا وقد وصف مسؤول بصندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي التونسي بالكارثي، كاشفا أن حكومة نجلاء بودن تقدمت بمشروع يتمتع بميزة مصداقية أكبر ما يمثل فرصة أكبر للنجاح مما كان عليه في الماضي.
جاء ذلك في إجابة لمسؤول الاتصال في صندوق النقد الدولي غيري رايس على سؤال من دلفين تويتو، الصحفية المسؤولة عن الاقتصاد الدولي في وكالة الأنباء الفرنسية، التي قالت: “لقد أبلغت منذ نهاية مارس الماضي عن بعض التقدم مع السلطات التونسية، ماذا حدث منذ ذلك الحين؟ وهل يمكن أن تعطينا فكرة عن التوقيت؟ أي متى نتوقع اتفاق؟”.
وأجاب المسؤول: “ليس لدي الكثير لأضيفه إلى ما قلته سابقا. نتابع تطور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس. لقد أجرينا مناقشات فنية مع السلطات، وهذه المناقشات مستمرة منذ بداية العام الجاري، وسيستمر هذا على المستوى الفني ولضمان إمكانات التطوير”.
وتابع: “في غضون ذلك، وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الكارثي، يجب ألا ينتظر الإجراء الحاسم وتنفيذ الإصلاحات انتهاء هذه المناقشات أو برنامج صندوق النقد الدولي”. وفي ملاحظة أكثر إيجابية، أشار رايس إلى أن “برنامج الإصلاح الداخلي كما تقدمه الحكومة الحالية يتمتع بميزة مصداقية أكبر وبالتالي فرصة أكبر للنجاح مما كان عليه في الماضي".
