"ألو من فضلك السيد الوالي ... سيد الوالي طالبك السيد الوزير ... تفضل معاك سيد الوالي .. عندي موعد مع السيد الوالي ، تفضل ادخل يترقب فيك ... استدعالي السيد المدير الجهوي ... تفضل سيد الكاتب العام لك الكلمة ... سيد الوالي في جلسة ... في مكالمة ...خرج مع وفد ... سيد الوالي طالب ملف كذا ... زار اليوم السيد الوالي منطقة كذا واطلع على سير أشغال مشروع كذا ... استقبل اليوم السيد الوالي رئيس جمعية كذا ، مندوب كذا ، منظمة كذا ...أشرف اليوم السيد الوالي على جلسةكذا ، ندوة كذا ، مؤتمر كذا ، حفل كذا ...تحول إلى رئاسة الحكومة لدراسة ملف كذا ... وتقبلوا سيدي الوالي فائق الإحترام ... الإمضاء : الوالي رئيس المجلس الجهوي ... ".
مثل هذه الكلمات البروتوكولية والمعاني الإتصالية وغيرها لم يقع النطق بها أو كتابتها في الجهات التي تشهد منذ أشهر شغورا على مستوى خطة الوالي . والأمر يتعلّق أيضا وبصفة منطقية بمآل عناصر أخرى مثل المسكن الوظيفي والسيارة الإدارية والمكتب والهاتف والمنح والإمتيازات التي توقّف العمل بها منذ صدور قرارات الإعفاء من المهام وتكليف المعتمدين الأوّل بتسيير الشؤون الإدارية. لمقرات الولايات
. والأكيد أن هذه الفترة الطويلة التي استغرقها الفراغ في القيادة - على غرار جهة زغوان التي شملها القرار منذ 5 أوت 2021 - وما نتجت عنها من مخلفات محتملة وعلى عدة أصعدة كالتنسيق والمتابعة والتقييم والمراقبة والمحاسبة والتنظيم وتحميل المسؤوليات والمساهمة في رسم الخطط التنموية والدفاع عن حظوظ الجهة لدى السلطات العليا في البلاد وجلب الاستثمارات وتحسين مستوى التشغيل وفض الإشكاليات العالقة والتفاوض مع المنظمات وتشريك مكونات المجتمع المدني في العمل التنموي وتنشيط الحياة الثقافية والقرب من المواطنين بتكثيف الزيارات الميدانية الفاعلة والمجدية والتفاعل مع وسائل الإعلام والاتصال ومد المتساكنين بالمعلومة الصحيحة والمفيدة وحضور المناسبات وإدخال الحيوية على القطاعات واستقطاب الطاقات الشبابية المنتجة والمجددة والمبتكرة وغيرها من الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون للوالي ولخصها في القول بأنه يمثل رئيس الجمهورية في جهته .
وفي رأينا ، فإن الوقت قد حان لسد هذه الشغورات سواء بصفة مستعجلة وفق التراتيب المعمول بها في الغرض أو بإعلان الترشح لتولي المنصب والتفكير ، من جهة أخرى ، في اعتماد توجه جديد في هذا الباب من شأنه أن يعفي الجميع من عناء الإنتظار لصدور خبر يهم رأس السلطة الجهوية في مجالي التعيين والعزل ويدفع بهم إلى إعتباره حدثا إداريا عاديا وغير مستقطب للإهتمام . ويتمثل ذلك في إدخال تجديد على مستوى الهيكلة الحالية يتم بمقتضاه بعث خطّة " مساعد الوالي " يمتعه القانون بنفس الصلاحيات ويمكنه من تعويض المسؤول الأوّل بصفة آلية .
ومثل هذا التمشي، المعمول به في أكثر من بلد ، من شأنه أن يضمن للدولة استمرارية العمل على مستوى هياكلها الإدارية الجهوية ويرفع الحرج عن الجميع ، جهويا ومركزيا، ويفتح الباب ، كذلك ، لإدخال ديناميكية على منظومة السلطة الجهوية التي ظلت على حالها منذ استقلال البلاد . .
(*) خريج المعهد الأعلى للتصرف بتونس
* بقلم: أحمد بالشيخ (*)
"ألو من فضلك السيد الوالي ... سيد الوالي طالبك السيد الوزير ... تفضل معاك سيد الوالي .. عندي موعد مع السيد الوالي ، تفضل ادخل يترقب فيك ... استدعالي السيد المدير الجهوي ... تفضل سيد الكاتب العام لك الكلمة ... سيد الوالي في جلسة ... في مكالمة ...خرج مع وفد ... سيد الوالي طالب ملف كذا ... زار اليوم السيد الوالي منطقة كذا واطلع على سير أشغال مشروع كذا ... استقبل اليوم السيد الوالي رئيس جمعية كذا ، مندوب كذا ، منظمة كذا ...أشرف اليوم السيد الوالي على جلسةكذا ، ندوة كذا ، مؤتمر كذا ، حفل كذا ...تحول إلى رئاسة الحكومة لدراسة ملف كذا ... وتقبلوا سيدي الوالي فائق الإحترام ... الإمضاء : الوالي رئيس المجلس الجهوي ... ".
مثل هذه الكلمات البروتوكولية والمعاني الإتصالية وغيرها لم يقع النطق بها أو كتابتها في الجهات التي تشهد منذ أشهر شغورا على مستوى خطة الوالي . والأمر يتعلّق أيضا وبصفة منطقية بمآل عناصر أخرى مثل المسكن الوظيفي والسيارة الإدارية والمكتب والهاتف والمنح والإمتيازات التي توقّف العمل بها منذ صدور قرارات الإعفاء من المهام وتكليف المعتمدين الأوّل بتسيير الشؤون الإدارية. لمقرات الولايات
. والأكيد أن هذه الفترة الطويلة التي استغرقها الفراغ في القيادة - على غرار جهة زغوان التي شملها القرار منذ 5 أوت 2021 - وما نتجت عنها من مخلفات محتملة وعلى عدة أصعدة كالتنسيق والمتابعة والتقييم والمراقبة والمحاسبة والتنظيم وتحميل المسؤوليات والمساهمة في رسم الخطط التنموية والدفاع عن حظوظ الجهة لدى السلطات العليا في البلاد وجلب الاستثمارات وتحسين مستوى التشغيل وفض الإشكاليات العالقة والتفاوض مع المنظمات وتشريك مكونات المجتمع المدني في العمل التنموي وتنشيط الحياة الثقافية والقرب من المواطنين بتكثيف الزيارات الميدانية الفاعلة والمجدية والتفاعل مع وسائل الإعلام والاتصال ومد المتساكنين بالمعلومة الصحيحة والمفيدة وحضور المناسبات وإدخال الحيوية على القطاعات واستقطاب الطاقات الشبابية المنتجة والمجددة والمبتكرة وغيرها من الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون للوالي ولخصها في القول بأنه يمثل رئيس الجمهورية في جهته .
وفي رأينا ، فإن الوقت قد حان لسد هذه الشغورات سواء بصفة مستعجلة وفق التراتيب المعمول بها في الغرض أو بإعلان الترشح لتولي المنصب والتفكير ، من جهة أخرى ، في اعتماد توجه جديد في هذا الباب من شأنه أن يعفي الجميع من عناء الإنتظار لصدور خبر يهم رأس السلطة الجهوية في مجالي التعيين والعزل ويدفع بهم إلى إعتباره حدثا إداريا عاديا وغير مستقطب للإهتمام . ويتمثل ذلك في إدخال تجديد على مستوى الهيكلة الحالية يتم بمقتضاه بعث خطّة " مساعد الوالي " يمتعه القانون بنفس الصلاحيات ويمكنه من تعويض المسؤول الأوّل بصفة آلية .
ومثل هذا التمشي، المعمول به في أكثر من بلد ، من شأنه أن يضمن للدولة استمرارية العمل على مستوى هياكلها الإدارية الجهوية ويرفع الحرج عن الجميع ، جهويا ومركزيا، ويفتح الباب ، كذلك ، لإدخال ديناميكية على منظومة السلطة الجهوية التي ظلت على حالها منذ استقلال البلاد . .
