عاشت بلادنا في 72ساعة الماضية تطورات سياسية مثيرة سواء من خلال الموقف الجزائري لما تعيشه تونس من أحداث أو من خلال بيان لجنة البندقية وموقفها من الاستفتاء وهيئة الانتخابات أو موقف الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للحوار المسقط أو كذلك موقف الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ودعوتها علنا لمقاطعة استفتاء جويلية القادم.
يحصل كل ذلك دون نسيان ما تعيشه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين من انفجارات داخلية وتمرد على القيادات المركزية اثر قبولهم بمضامين المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 مما خلق تحركات معارضة داخل المكاتب الجهوية للمنظمات المذكورة.
ولم يعد الحديث عن توسع دائرة الرافضين للإجراءات الرئاسية مجرد دعاية مضادة لمشروع الرئيس قيس سعيد بعد أن سارعت المستشارة الإعلامية السابقة بقصر قرطاج رشيدة النيفر للتهديد والتخويف باستقالة الرئيس. فهل أن إعادة قصة الجهاز السري وتحجير السفر عن رئيس البرلمان الآن بحث عن حقيقة لكشف ملابسات اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد أم انه مجرد توظيف جديد للملف في توقيت سياسي قاتل؟
ليست موضوعا مشتركا
حول ملف الجهاز السري وتبعاته وتاريخ فتح الملف وقرار منع السفر عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد كبير من ناشطي حركة النهضة، صنف بعض الناشطين السياسيين كل هذا في إطار سياسة الإلهاء وفي هذا السياق قال الناشط السياسي مهدي عبد الجواد "لا اعتبر قصة منع السفر على راشد الغنوشي مسألة ذات أهمية، وليست على الأقل موضوعا مشتركا أو ذا أولوية على اعتبار انه كان له ان يكون موضوعا ذات شان لو جاء خارج سياق الضغوطات التي يعيشها قيس سعيد".
وأضاف "ان سعيد يعرف ان الغنوشي من أكثر الشخصيات المرفوضة في البلاد، وأن المزاج العام مازال معاد للنهضة، وهو يستغل ذلك، للرفع من شعبيته فهو يعرف أيضا رمزية الغنوشي، داخليا لدى الإسلاميين وخارجيا لذلك يحاول أن يظهر في موقف القوي، ليضغط على خصومه."
وختم عبد الجواد بالقول "للأسف ما يحصل جعل تونس رهينة لدى سعيد والغنوشي، وبعض التيارات السياسية سجينة إيديولوجية ماضوية سلفية يسارية وقومية وتيارات فوضوية وشعبوية وفاشية وان المطلوب اليوم هو تحرك القوى الصامته، لتحرير الإرادة السياسية نحو مشروع وطني واقعي، يهتم بمشاكل التونسيين وقضايا الشباب ".
لا دخل للرئيس
وفي رده على سؤال "الصباح" حول دوافع تفعيل موضوع الجهاز السري وتحجير السفر عن زعيم حركة النهضة في هذا الظرف السياسي قال العضو المؤسس بحركة الجمهورية الجديدة عصام السلامي : "أن تحجير السفر اختصاص قضائي بحت لا دخل لمؤسسة الرئاسة فيه استثناء تحرير القضاء من سلطة اللوبيات والأجهزة السياسية سمح باتخاذ خطوات جريئة في إماطة اللثام عن الجرائم والاغتيالات التي تورطت فيها أجهزة سرية وموازية وأحزاب سياسية على رأسها حركة النهضة وقيادتها التي جثمت على الحياة السياسية عبر العنف والإرهاب وإخطبوط مافيوزي داخل الدولة وخارجها يخفي الأدلة ويتآمر على المجتمع والدولة والمعارضين طيلة عشرية سوداء."
واعتبر السلامي "أن قضاء ناجز وعادل هو الضمانة للمرور لجمهورية جديدة، من المغالطات الكبرى أن تبنى فرضيات هزيمة لقيس سعيد في حين يمضي قدما نحو تأسيس جديد وسط تفكك العصابات السابقة وانكشاف عمالة الكثير من الوجوه السياسية ونفاق البعض الآخر."
وأضاف المتدخل أن "حركة الجمهورية الجديدة ليست ناطقا رسميا باسم الرئاسة ولكنها تقف الى صف الدولة والشعب في إنهاء التفكك ورهن القرار الوطني، وهي ككل الوطنيين تعتبر ما يقوم به قيس سعيد جزء من معركة تحرير وطني جديد ضد الاستعمار الداخلي لقوى سياسية تمثل واجهات لسفارات ومصالح أجنبية."
...لحظة فرز
وقال إن حركة الجمهورية الجديدة "تتقدم الى كل الوطنيين الأغلبية الصامتة التي لم تقل كلمتها بعد أن ترص الصفوف وان تستعد لحسم معركة الاستقلال ووحدة الدولة ضد مندوبي الاستعمار والخراب أحزاب وجمعيات ما وراء البحار وان تباشر النضال والتجميع من اجل دستور تونسي وبرلمان وطني وان تسند جهود الرئاسة والدولة لحسم الأمور لصالح الدولة والشعب."
وختم عصام السلامي أن "قرار تحجير السفر سيكشف أقنعة الكثيرين من يقف مع الجريمة والاغتيال ومن يقف الى صف كشف الحقيقة وإنهاء إخطبوط المافيا والإرهاب والجريمة، وسيحشر في الزاوية أصحاب الارتباطات والمصالح الذين يتحركون ليلا نهارا في الخارج والداخل لضرب الدولة ومصالحها وإنهاك عمل أجهزتها."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عاشت بلادنا في 72ساعة الماضية تطورات سياسية مثيرة سواء من خلال الموقف الجزائري لما تعيشه تونس من أحداث أو من خلال بيان لجنة البندقية وموقفها من الاستفتاء وهيئة الانتخابات أو موقف الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للحوار المسقط أو كذلك موقف الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ودعوتها علنا لمقاطعة استفتاء جويلية القادم.
يحصل كل ذلك دون نسيان ما تعيشه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين من انفجارات داخلية وتمرد على القيادات المركزية اثر قبولهم بمضامين المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 مما خلق تحركات معارضة داخل المكاتب الجهوية للمنظمات المذكورة.
ولم يعد الحديث عن توسع دائرة الرافضين للإجراءات الرئاسية مجرد دعاية مضادة لمشروع الرئيس قيس سعيد بعد أن سارعت المستشارة الإعلامية السابقة بقصر قرطاج رشيدة النيفر للتهديد والتخويف باستقالة الرئيس. فهل أن إعادة قصة الجهاز السري وتحجير السفر عن رئيس البرلمان الآن بحث عن حقيقة لكشف ملابسات اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد أم انه مجرد توظيف جديد للملف في توقيت سياسي قاتل؟
ليست موضوعا مشتركا
حول ملف الجهاز السري وتبعاته وتاريخ فتح الملف وقرار منع السفر عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد كبير من ناشطي حركة النهضة، صنف بعض الناشطين السياسيين كل هذا في إطار سياسة الإلهاء وفي هذا السياق قال الناشط السياسي مهدي عبد الجواد "لا اعتبر قصة منع السفر على راشد الغنوشي مسألة ذات أهمية، وليست على الأقل موضوعا مشتركا أو ذا أولوية على اعتبار انه كان له ان يكون موضوعا ذات شان لو جاء خارج سياق الضغوطات التي يعيشها قيس سعيد".
وأضاف "ان سعيد يعرف ان الغنوشي من أكثر الشخصيات المرفوضة في البلاد، وأن المزاج العام مازال معاد للنهضة، وهو يستغل ذلك، للرفع من شعبيته فهو يعرف أيضا رمزية الغنوشي، داخليا لدى الإسلاميين وخارجيا لذلك يحاول أن يظهر في موقف القوي، ليضغط على خصومه."
وختم عبد الجواد بالقول "للأسف ما يحصل جعل تونس رهينة لدى سعيد والغنوشي، وبعض التيارات السياسية سجينة إيديولوجية ماضوية سلفية يسارية وقومية وتيارات فوضوية وشعبوية وفاشية وان المطلوب اليوم هو تحرك القوى الصامته، لتحرير الإرادة السياسية نحو مشروع وطني واقعي، يهتم بمشاكل التونسيين وقضايا الشباب ".
لا دخل للرئيس
وفي رده على سؤال "الصباح" حول دوافع تفعيل موضوع الجهاز السري وتحجير السفر عن زعيم حركة النهضة في هذا الظرف السياسي قال العضو المؤسس بحركة الجمهورية الجديدة عصام السلامي : "أن تحجير السفر اختصاص قضائي بحت لا دخل لمؤسسة الرئاسة فيه استثناء تحرير القضاء من سلطة اللوبيات والأجهزة السياسية سمح باتخاذ خطوات جريئة في إماطة اللثام عن الجرائم والاغتيالات التي تورطت فيها أجهزة سرية وموازية وأحزاب سياسية على رأسها حركة النهضة وقيادتها التي جثمت على الحياة السياسية عبر العنف والإرهاب وإخطبوط مافيوزي داخل الدولة وخارجها يخفي الأدلة ويتآمر على المجتمع والدولة والمعارضين طيلة عشرية سوداء."
واعتبر السلامي "أن قضاء ناجز وعادل هو الضمانة للمرور لجمهورية جديدة، من المغالطات الكبرى أن تبنى فرضيات هزيمة لقيس سعيد في حين يمضي قدما نحو تأسيس جديد وسط تفكك العصابات السابقة وانكشاف عمالة الكثير من الوجوه السياسية ونفاق البعض الآخر."
وأضاف المتدخل أن "حركة الجمهورية الجديدة ليست ناطقا رسميا باسم الرئاسة ولكنها تقف الى صف الدولة والشعب في إنهاء التفكك ورهن القرار الوطني، وهي ككل الوطنيين تعتبر ما يقوم به قيس سعيد جزء من معركة تحرير وطني جديد ضد الاستعمار الداخلي لقوى سياسية تمثل واجهات لسفارات ومصالح أجنبية."
...لحظة فرز
وقال إن حركة الجمهورية الجديدة "تتقدم الى كل الوطنيين الأغلبية الصامتة التي لم تقل كلمتها بعد أن ترص الصفوف وان تستعد لحسم معركة الاستقلال ووحدة الدولة ضد مندوبي الاستعمار والخراب أحزاب وجمعيات ما وراء البحار وان تباشر النضال والتجميع من اجل دستور تونسي وبرلمان وطني وان تسند جهود الرئاسة والدولة لحسم الأمور لصالح الدولة والشعب."
وختم عصام السلامي أن "قرار تحجير السفر سيكشف أقنعة الكثيرين من يقف مع الجريمة والاغتيال ومن يقف الى صف كشف الحقيقة وإنهاء إخطبوط المافيا والإرهاب والجريمة، وسيحشر في الزاوية أصحاب الارتباطات والمصالح الذين يتحركون ليلا نهارا في الخارج والداخل لضرب الدولة ومصالحها وإنهاك عمل أجهزتها."
