يتساءل كثيرون عن مآل المناظرة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ شهر فيفري الماضي لانتداب ما يقارب 1100 دكتور معطل عن العمل: هل تم التّغاضي عنها؟ هل كانت مجرد ذر رماد على العيون؟ لم كل هذا التأخير؟
هذه التساؤلات تستمدّ مشروعيتها بعد أن أعلن عدد من الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل وفقا لما تناقلته بعض الصفحات الاجتماعية عزمهم القيام بتحركات احتجاجية للمطالبة بإجراء هذه المناظرة.
في هذا الخصوص وفي معرض تقديمها لإيضاحات حول مرد التأخير الحاصل أوردت أمس الممثلة عن تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل منال السالمي في تصريح أمس لـ"الصباح" انه وللأسف وبعد أن تم الإعلان عن المناظرة التي تعطلت على امتداد سبع سنوات خلت وفي اختصاصات هامة على غرار البيولوجيا والكيمياء والفيزياء ارتأت الدولة سد الشغورات من خلال اعتماد أسلوب التعاقد الهش مؤكدا على أن المطالب الجوهرية التي انتفض لأجلها الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل لم تكن فتح مناظرة وإنما إستراتيجية متكاملة ومضبوطة تقوم على جملة من النقاط والمحاور بعد سنوات من البطالة الإجبارية. ومن بين النقاط المدرجة الاعتراف بشهادة الدكتورا في السلم الوظيفي وإرساء ثقافة البحث العلمي هذا بالتوازي مع انتداب دكاترة باحثين في كل الوزارات غير أن كل هذه المطالب تم اختزالها في مناظرة جوفاء دون إستراتيجية أو معايير واضحة خاصة بعد سنوات عديدة من البطالة التي أفرزت تسجيل أكثر من 8 آلاف دكتور معطل عن العمل سجلوا في المنصة التي أحدثتها وزارة التعليم العالي قصد المشاركة في المناظرة.
وتساءلت محدثتنا كيف ستتم عملية انتداب أكثر من 1000 دكتور باحث ضمن معايير تقوم على الشفافية خاصة والحال أن اللجان التي تشرف على هذه المناظرة هي لجان تعود الى سنة 2018 .
وبالعودة الى التساؤلات حول موعد إجراء هذه المناظرة أوضحت السالمي انه تم بتاريخ 21 فيفري الماضي إدراج تاريخ انجازها في الرائد الرسمي ومع ذلك لم يتم احترامه قائلة: "لا يٌوجد الى حد اللحظة أي معلومات شفافة حول تاريخ إجراء المناظرة فالمعلومة غائبة عن الأساتذة كما ما تزال ملفات الترشح ملقاة في صناديق ورقية في درج الجامعات."
وحول مدى وجود مساع من قبل اتحاد الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل لحلحلة الملف أوردت منال السالمي أن آخر اتفاق بحضور ممثلين عن اتحاد الشغل أفضى الى التزام الوزارة بضبط معايير المناظرة قبل تسلم اللجنة لملفات المترشحين كما أفادت السالمي أن اتحاد الدكاترة الباحثين كان قد أودع مطلبا للقاء رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية لكن لم تتم الى حد كتابة هذه الأسطر الاستجابة لهذا المطلب..
لتخلص الممثلة عن اتحاد الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل منال السالمي الى القول بأنه لا يعرف بعد هل إن كانت هذه المناظرة ستجرى أم أنها مجرد ذر رماد على العيون؟
منال حرزي
تونس-الصباح
يتساءل كثيرون عن مآل المناظرة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ شهر فيفري الماضي لانتداب ما يقارب 1100 دكتور معطل عن العمل: هل تم التّغاضي عنها؟ هل كانت مجرد ذر رماد على العيون؟ لم كل هذا التأخير؟
هذه التساؤلات تستمدّ مشروعيتها بعد أن أعلن عدد من الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل وفقا لما تناقلته بعض الصفحات الاجتماعية عزمهم القيام بتحركات احتجاجية للمطالبة بإجراء هذه المناظرة.
في هذا الخصوص وفي معرض تقديمها لإيضاحات حول مرد التأخير الحاصل أوردت أمس الممثلة عن تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل منال السالمي في تصريح أمس لـ"الصباح" انه وللأسف وبعد أن تم الإعلان عن المناظرة التي تعطلت على امتداد سبع سنوات خلت وفي اختصاصات هامة على غرار البيولوجيا والكيمياء والفيزياء ارتأت الدولة سد الشغورات من خلال اعتماد أسلوب التعاقد الهش مؤكدا على أن المطالب الجوهرية التي انتفض لأجلها الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل لم تكن فتح مناظرة وإنما إستراتيجية متكاملة ومضبوطة تقوم على جملة من النقاط والمحاور بعد سنوات من البطالة الإجبارية. ومن بين النقاط المدرجة الاعتراف بشهادة الدكتورا في السلم الوظيفي وإرساء ثقافة البحث العلمي هذا بالتوازي مع انتداب دكاترة باحثين في كل الوزارات غير أن كل هذه المطالب تم اختزالها في مناظرة جوفاء دون إستراتيجية أو معايير واضحة خاصة بعد سنوات عديدة من البطالة التي أفرزت تسجيل أكثر من 8 آلاف دكتور معطل عن العمل سجلوا في المنصة التي أحدثتها وزارة التعليم العالي قصد المشاركة في المناظرة.
وتساءلت محدثتنا كيف ستتم عملية انتداب أكثر من 1000 دكتور باحث ضمن معايير تقوم على الشفافية خاصة والحال أن اللجان التي تشرف على هذه المناظرة هي لجان تعود الى سنة 2018 .
وبالعودة الى التساؤلات حول موعد إجراء هذه المناظرة أوضحت السالمي انه تم بتاريخ 21 فيفري الماضي إدراج تاريخ انجازها في الرائد الرسمي ومع ذلك لم يتم احترامه قائلة: "لا يٌوجد الى حد اللحظة أي معلومات شفافة حول تاريخ إجراء المناظرة فالمعلومة غائبة عن الأساتذة كما ما تزال ملفات الترشح ملقاة في صناديق ورقية في درج الجامعات."
وحول مدى وجود مساع من قبل اتحاد الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل لحلحلة الملف أوردت منال السالمي أن آخر اتفاق بحضور ممثلين عن اتحاد الشغل أفضى الى التزام الوزارة بضبط معايير المناظرة قبل تسلم اللجنة لملفات المترشحين كما أفادت السالمي أن اتحاد الدكاترة الباحثين كان قد أودع مطلبا للقاء رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية لكن لم تتم الى حد كتابة هذه الأسطر الاستجابة لهذا المطلب..
لتخلص الممثلة عن اتحاد الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل منال السالمي الى القول بأنه لا يعرف بعد هل إن كانت هذه المناظرة ستجرى أم أنها مجرد ذر رماد على العيون؟
