قرّر مؤخرا قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بقابس إحالة القضيتين التحقيقيتين الأولى المتعلقة برئيس بلدية قابس وأعضاء المجلس البلدي والثانية المتعلقة بكاتب عام البلدية السابق إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقابس وفق ما أفادنا به أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة قابس محمد الكراي في اتصال مع "الصباح" مضيفا أن القضية شملت 17 متهما جميعهم بحالة سراح
ووفق محمد الكراي فقد تم توجيه تهم استغلال موظف عمومي لوظيفته قصد تحقيق فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه "يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف، العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف، بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار إليه".
وتعود وقائع القضية إلى السنة الماضية حيث تقدّمت عضوة بالمجلس البلدي بشكاية مفادها قيام رئيس البلدية بالجهة بالتلاعب بالإحصائيات المتعلقة بعدد متساكني البلدية المذكورة من خلال الترفيع فيها للحصول على امتيازات باعتبار أنه كلما كان عدد السكان أكبر تكون الامتيازات أكثر على غرار عد السيارات الادارية ووصولات البنزين وقد تم اخذ الأمور بالجدّية المطلوبة من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس والقضية الثانية متعلقة بالشكاية التي تقدم بها رئيس البلدية ضد الكاتب العام السابق للبلدية.
وأفادنا محمد الكراي ان التهمة وُجّهت في البداية إلى رئيس البلدية لتشمل في ما بعد كل الأعضاء الذين وقعوا على قرار الترفيع في عدد السكان ليبلغ عدد المتهمين حاليا 17متهما وجميعهم بحالة سراح في انتظار قرار دائرة الاتهام.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
قرّر مؤخرا قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بقابس إحالة القضيتين التحقيقيتين الأولى المتعلقة برئيس بلدية قابس وأعضاء المجلس البلدي والثانية المتعلقة بكاتب عام البلدية السابق إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقابس وفق ما أفادنا به أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة قابس محمد الكراي في اتصال مع "الصباح" مضيفا أن القضية شملت 17 متهما جميعهم بحالة سراح
ووفق محمد الكراي فقد تم توجيه تهم استغلال موظف عمومي لوظيفته قصد تحقيق فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه "يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف، العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف، بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار إليه".
وتعود وقائع القضية إلى السنة الماضية حيث تقدّمت عضوة بالمجلس البلدي بشكاية مفادها قيام رئيس البلدية بالجهة بالتلاعب بالإحصائيات المتعلقة بعدد متساكني البلدية المذكورة من خلال الترفيع فيها للحصول على امتيازات باعتبار أنه كلما كان عدد السكان أكبر تكون الامتيازات أكثر على غرار عد السيارات الادارية ووصولات البنزين وقد تم اخذ الأمور بالجدّية المطلوبة من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس والقضية الثانية متعلقة بالشكاية التي تقدم بها رئيس البلدية ضد الكاتب العام السابق للبلدية.
وأفادنا محمد الكراي ان التهمة وُجّهت في البداية إلى رئيس البلدية لتشمل في ما بعد كل الأعضاء الذين وقعوا على قرار الترفيع في عدد السكان ليبلغ عدد المتهمين حاليا 17متهما وجميعهم بحالة سراح في انتظار قرار دائرة الاتهام.
