* الدستور الجديد لن يكون دستور الصادق بلعيد ولن يتم التخلي عن الفصل السادس من دستور 2014
تونس- الصباح
يعتقد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الدستور الجديد الذي يتم الاشتغال عليه حاليا صلب اللجنة الاستشارية التي عينها رئيس الجمهورية سيكون دستورا مقتضبا، وليس طويلا أو مغرقا في الشرح والتفصيل، وانه سيقتصر على الأبواب الكبرى والمبادئ العامة، ويقول في هذا الحوار لـ"الصباح": "من المعلوم انه كلما كان الدستور طويلا ومحشوا بالتفسيرات إلا وتصادم مع الواقع.. أي كان هذا الواقع .. فدستور الولايات المتحدة الأمريكية اقتصر على المبادئ العامة للحكم والمحكمة العليا هي التي فسرت ونزلت هذه المبادئ في قوانين ملزمة ونحن نريد نفس الشيء في علاقة بالدستور الجديد" وفي علاقة بالفصل الأول من دستور 2014 وهو الموروث عن دستور 1959 والمتعلق بدين الدولة، يتماهى موقف سعيد مع رابح الخرايفي ويرى أن الدول لا دين لها.. علما وان هذا الفصل سيقع التخلي عنه في الدستور الجديد والذي سيكون رأي لجنة الصادق بلعيد فيه استشاري في حين سيكون القرار الأخير بيد رئيس الجمهورية.. وقد تطرق أستاذ القانون الدستوري الى عدة نقاط قانونية مهمة في المسار التأسيسي لجمهورية جديدة وذلك خلال الحوار التالي:
*في البداية ما هو تقييمك للمرسوم الأخير الذي أصدره رئيس الجمهورية؟
نحن اليوم في حالة استثناء ولا يمكن مثلا مناقشة لماذا صدر ذلك المرسوم لأنه وببساطة الجهة التي أصدرته وهي رئاسة الجمهورية موضوعيا هي اليوم المشرع الوحيد، لأنه في غياب مجلس نواب الشعب، يعود التشريع حصرا في فترة الاستثناء الى رئيس الجمهورية ورغم كل التحفظات السياسية أو الحقوقية وحتى في علاقة بالحريات، فإن فترة الاستثناء تقوم على الجمع بين السلطات والحد من الحريات والحقوق.. ما يجب أن يُناقش اليوم هل أن فترة الاستثناء هذه ستطول وما هي المدة التي ستستغرقها .
*وهل يمكن أن يكون الاستفتاء هو تاريخ انتهاء فترة الاستثناء أم أن ذلك مرتبط بالانتخابات التشريعية القادمة؟
نحن اليوم دخلنا في مسار الانتهاء والخروج من فترة الاستثناء لكن يبقى المسار للخروج من فترة الاستثناء، هو في حد ذاته مسار استثنائي، فوفق القواعد الدستورية القديمة هو العودة الى قواعد دستور 27 جانفي 2014 بمعنى الخروج من الاستثناء الى مسار تأسيسي جديد وهو المسار الراهن، حيث فيه مرحلة أولى يقع إعداد مسودة الدستور لتصبح مشروعا ثمى تنتهي الى نص نافذ إذا حاز على أغلبية أصوات الناخبين والتصويت بنعم في الاستفتاء المنتظر في 25 جويلية القادم، وإذا رُفض بـ"لا فان ذلك يعني العودة الى الدستور القديم.. فكما لاحظ الجميع فإن مرسوم تأسيس الهيئة الاستشارية كان من بين الاطلاعات التي ارتكز عليها هو العودة الى دستور 2014 .
*ولكن بالعودة الى دستور 2014 وإذا كأن الاستفتاء بـ"لا".. ماذا سيكون وضع رئيس الجمهورية قيس سعيد وقتها؟
طبعا من الناحية الدستورية الصرفة وبقطع النظر عن الاعتبارات السياسية أو الأخلاقية ولكن وفق الدستور هو رئيس ومحكوم بقواعد دستور 27 جانفي 2014 لكن مع الإشارة الى انه إذا كانت الإجابة بـ"لا" طبعا وقتها يمكن أن ندخل في انعطافات لا دستورية وكما يبدو الآن فإن جهة المعارضة ستصعّد من احتجاجاتها وقد تطالب الرئيس بالاستقالة..
ولكن اعتقد أن هذا الأمر لن يحصل لان الاستفتاء سيكون على شخص رئيس الجمهورية وليس على المشروع السياسي الذي هو الدستور الجديد، سيكون استفتاء على أبعاد المنظومة القديمة هذا هو ما سيستقر في الأذهان، ولا ننسى أن الرئيس لم يدخل بعد في الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء وأنا في تقديري سيمرّ الاستفتاء وبنسبة عالية تفوق 50 بالمائة لأنه سيكون تصويتا للانتقام من المنظومة القديمة، علما بأن طرح الدستور هذه المرة على الاستفتاء نكون بذلك قد جرّبنا كل أنواع الدساتير في العالم، حيث طرح الباي دستورا للشعب ليوافق عليه، ثم صاغ المجلس التأسيسي بعد الاستقلال وبعد الثورة دستور 1959 ودستور 2014، والآن سيتم استفتاء الشعب على دستور جديد وبالتالي كل أنواع الدساتير جربناها .
*هل تعتقد أن هذا الدستور سيكون قريبا من نسخة الدستور التي أعدها العميد الصادق بلعيد؟
قبل الحديث عن مسودة الدستور، فان اليوم لا بد من الإقرار بأن هناك طعونا في علاقة بالصادق بلعيد وعدة أطراف، منهم أساتذة جامعيون الذين طالبوا بعدم توظيف العمادة في مشاريع سياسية، كما اعتبر عدد من الأساتذة والناشطون أن الصادق بلعيد مع عياض بن عاشور فشلا في ملف الجرف القاري وإهدار الحق التونسي كما وانه فشل في الترشّح للمجلس التـأسيسي وفي نيل الثقة وبالتالي يرى عدد من الجامعيين انه من غير المنطقي ان يكون هو اليوم من يصوغ دستورا جديدا للبلاد ..
ولكن شخصيا اعتقد أن الدستور لن يكون دستور الصادق بلعيد وسيكون له فقط رأي استشاري وليس مشروعه، ما اعتقده أن الدستور الجديد سيكون توليفة بين دستور 1959 ودستور 2014 ..
*هناك بعض الفصول في دستور 2014 كانت تثير تحفظ رئيس الجمهورية قيس سعيد مثل الفصل السادس الذي ينص على حرية الضمير هل تعتقد أن هذا الفصل سيتم التخلي عنه؟
أنا لا اعتقد انه سيتم التراجع عن هذا الفصل لأن هناك مبدأ يقر بأنه لا تراجع عن المبادئ الكبرى .
منية العرفاوي
* الدستور الجديد لن يكون دستور الصادق بلعيد ولن يتم التخلي عن الفصل السادس من دستور 2014
تونس- الصباح
يعتقد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الدستور الجديد الذي يتم الاشتغال عليه حاليا صلب اللجنة الاستشارية التي عينها رئيس الجمهورية سيكون دستورا مقتضبا، وليس طويلا أو مغرقا في الشرح والتفصيل، وانه سيقتصر على الأبواب الكبرى والمبادئ العامة، ويقول في هذا الحوار لـ"الصباح": "من المعلوم انه كلما كان الدستور طويلا ومحشوا بالتفسيرات إلا وتصادم مع الواقع.. أي كان هذا الواقع .. فدستور الولايات المتحدة الأمريكية اقتصر على المبادئ العامة للحكم والمحكمة العليا هي التي فسرت ونزلت هذه المبادئ في قوانين ملزمة ونحن نريد نفس الشيء في علاقة بالدستور الجديد" وفي علاقة بالفصل الأول من دستور 2014 وهو الموروث عن دستور 1959 والمتعلق بدين الدولة، يتماهى موقف سعيد مع رابح الخرايفي ويرى أن الدول لا دين لها.. علما وان هذا الفصل سيقع التخلي عنه في الدستور الجديد والذي سيكون رأي لجنة الصادق بلعيد فيه استشاري في حين سيكون القرار الأخير بيد رئيس الجمهورية.. وقد تطرق أستاذ القانون الدستوري الى عدة نقاط قانونية مهمة في المسار التأسيسي لجمهورية جديدة وذلك خلال الحوار التالي:
*في البداية ما هو تقييمك للمرسوم الأخير الذي أصدره رئيس الجمهورية؟
نحن اليوم في حالة استثناء ولا يمكن مثلا مناقشة لماذا صدر ذلك المرسوم لأنه وببساطة الجهة التي أصدرته وهي رئاسة الجمهورية موضوعيا هي اليوم المشرع الوحيد، لأنه في غياب مجلس نواب الشعب، يعود التشريع حصرا في فترة الاستثناء الى رئيس الجمهورية ورغم كل التحفظات السياسية أو الحقوقية وحتى في علاقة بالحريات، فإن فترة الاستثناء تقوم على الجمع بين السلطات والحد من الحريات والحقوق.. ما يجب أن يُناقش اليوم هل أن فترة الاستثناء هذه ستطول وما هي المدة التي ستستغرقها .
*وهل يمكن أن يكون الاستفتاء هو تاريخ انتهاء فترة الاستثناء أم أن ذلك مرتبط بالانتخابات التشريعية القادمة؟
نحن اليوم دخلنا في مسار الانتهاء والخروج من فترة الاستثناء لكن يبقى المسار للخروج من فترة الاستثناء، هو في حد ذاته مسار استثنائي، فوفق القواعد الدستورية القديمة هو العودة الى قواعد دستور 27 جانفي 2014 بمعنى الخروج من الاستثناء الى مسار تأسيسي جديد وهو المسار الراهن، حيث فيه مرحلة أولى يقع إعداد مسودة الدستور لتصبح مشروعا ثمى تنتهي الى نص نافذ إذا حاز على أغلبية أصوات الناخبين والتصويت بنعم في الاستفتاء المنتظر في 25 جويلية القادم، وإذا رُفض بـ"لا فان ذلك يعني العودة الى الدستور القديم.. فكما لاحظ الجميع فإن مرسوم تأسيس الهيئة الاستشارية كان من بين الاطلاعات التي ارتكز عليها هو العودة الى دستور 2014 .
*ولكن بالعودة الى دستور 2014 وإذا كأن الاستفتاء بـ"لا".. ماذا سيكون وضع رئيس الجمهورية قيس سعيد وقتها؟
طبعا من الناحية الدستورية الصرفة وبقطع النظر عن الاعتبارات السياسية أو الأخلاقية ولكن وفق الدستور هو رئيس ومحكوم بقواعد دستور 27 جانفي 2014 لكن مع الإشارة الى انه إذا كانت الإجابة بـ"لا" طبعا وقتها يمكن أن ندخل في انعطافات لا دستورية وكما يبدو الآن فإن جهة المعارضة ستصعّد من احتجاجاتها وقد تطالب الرئيس بالاستقالة..
ولكن اعتقد أن هذا الأمر لن يحصل لان الاستفتاء سيكون على شخص رئيس الجمهورية وليس على المشروع السياسي الذي هو الدستور الجديد، سيكون استفتاء على أبعاد المنظومة القديمة هذا هو ما سيستقر في الأذهان، ولا ننسى أن الرئيس لم يدخل بعد في الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء وأنا في تقديري سيمرّ الاستفتاء وبنسبة عالية تفوق 50 بالمائة لأنه سيكون تصويتا للانتقام من المنظومة القديمة، علما بأن طرح الدستور هذه المرة على الاستفتاء نكون بذلك قد جرّبنا كل أنواع الدساتير في العالم، حيث طرح الباي دستورا للشعب ليوافق عليه، ثم صاغ المجلس التأسيسي بعد الاستقلال وبعد الثورة دستور 1959 ودستور 2014، والآن سيتم استفتاء الشعب على دستور جديد وبالتالي كل أنواع الدساتير جربناها .
*هل تعتقد أن هذا الدستور سيكون قريبا من نسخة الدستور التي أعدها العميد الصادق بلعيد؟
قبل الحديث عن مسودة الدستور، فان اليوم لا بد من الإقرار بأن هناك طعونا في علاقة بالصادق بلعيد وعدة أطراف، منهم أساتذة جامعيون الذين طالبوا بعدم توظيف العمادة في مشاريع سياسية، كما اعتبر عدد من الأساتذة والناشطون أن الصادق بلعيد مع عياض بن عاشور فشلا في ملف الجرف القاري وإهدار الحق التونسي كما وانه فشل في الترشّح للمجلس التـأسيسي وفي نيل الثقة وبالتالي يرى عدد من الجامعيين انه من غير المنطقي ان يكون هو اليوم من يصوغ دستورا جديدا للبلاد ..
ولكن شخصيا اعتقد أن الدستور لن يكون دستور الصادق بلعيد وسيكون له فقط رأي استشاري وليس مشروعه، ما اعتقده أن الدستور الجديد سيكون توليفة بين دستور 1959 ودستور 2014 ..
*هناك بعض الفصول في دستور 2014 كانت تثير تحفظ رئيس الجمهورية قيس سعيد مثل الفصل السادس الذي ينص على حرية الضمير هل تعتقد أن هذا الفصل سيتم التخلي عنه؟
أنا لا اعتقد انه سيتم التراجع عن هذا الفصل لأن هناك مبدأ يقر بأنه لا تراجع عن المبادئ الكبرى .
