تفجرت المواقف والبيانات السياسية والجمعياتية خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعد صدور المرسوم عدد 30 لسنة 2022 بالرائد الرسمي المتعلق بالهيئة الاستشارية من اجل جمهورية جديدة.
وسعى رئيس الجمهورية لفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع وانتهاج سياسة الهروب الى الأمام والدخول لمجرى الأحداث وتسريعها بقوة المرسوم عدد 30 لسنة 2022 .
بيد أن سرعة الرئيس اصطدمت بجملة من المطبات السياسية بعد أن ظهرت ملامح القلق والحيرة على الجميع، ليتراجع سعيد خطوة الى الوراء بعقده جملة من اللقاءات التكتيكية.
المربعات الآمنة
ودفعت سياقات التراجع بسعيد، للبحث عن مربعات آمنة لمشروعه القادم مع أحزاب الموالاة ومنظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل الذي سعى الرئيس لدمجه ضمن أُطر اللجان الاستشارية المعلن عنها لتأسيس الجمهورية الجديدة.
هذه الجمهورية التي بدا بنائها مرتبكا في ظل الرفض الحزبي والاجتماعي المسجل والذي تقوده أحزاب ومنظمات ومستقلون في تأكيد واضح على رفض الجميع أن يكونوا "شهود زور" وفق اتحاد الشغل أو لعب دور الكومبارس السياسي.
وحملت الـ48ساعة الأخيرة تطورات مثيرة بعد أن فتح رئيس الدولة بوابات قصر قرطاج لاستقبال عدد من رؤساء المنظمات والأحزاب في إطار "التشاور".
ويأتي هذا الإطار "التشاوري" بعد أن اتخذ سعيد خطوة عملاقة في اتجاه انجاز رؤيته السياسية وهو ما دفع بالعديد من المتابعين للتساؤل عن جدوى هذه اللقاءات والاجتماعات مادام الرئيس قد أنجز منفردا كل المحطات القادمة؟
لقاءات تكتيكية
هكذا سؤال لم تتأخر الإجابة عنه فرغم البروباغاندا التي سبقت اجتماع رئيس الجمهورية بأمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي حافظت المنظمة على رفضها لسياسة قيس سعيد حتى قبل انطلاق أشغال الهيئة الإدارية بجهة الحمامات.
موقف كشفه الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم المنظمة سامي الطاهري أمس حيث علق في تصريح لــ"شمس أف أم" على هامش أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة بالحمامات" أن موقفه الشخصي يرفض ذلك قائلا "لا نشتغل مستشارين لدى الرئيس".
وأوضح أن فكرة اللجنة الاستشارية تعني أن الحوار يصبح حوارا استشاريا، مشددا على أن الحوار يجب أن يخرج باتفاق وليس باستشارة.
وجاء موقف الطاهري بناء على تصريح الطبوبي خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للهيئة الإدارية حيث قال "إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعلمه في لقائه به أول أمس الأحد، بسير الأمور في إطار ما كان أعلن عنه من قرارات تتعلق بالحوار" وهو ما يعني ضمنيا تمسك الرئيس برؤيته للحوار دون زيادة أو نقصان.
الأساتذة الجامعيون يرفضون
تفاعل المجتمع المدني والسياسي مع الحوار واللجان المعلن عنها جاء واضحا وحاسما أكثر من أي وقت مضى.
وفي هذا السياق عبر نحو 72 من الأساتذة الجامعيين وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في رسالة مفتوحة الى الرأي العام الوطني والدولي عن رفضهم للمرسوم الرئاسي عدد 30 والمتعلق بإحداث هيئة قانونية من عمداء الكليات ورفضهم الدخول في مشاريع سياسية مسقطة .
وندد الجامعيون في عريضة لهم بما اعتبروه "التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الأكاديمية مستهجنين "الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية" معتبرين ان "من شأن ذلك إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع."
وذكروا بأن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية "هم من الأساتذة الذين تم انتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية".
وطالب الجامعيون الموقعون على العريضة العمداء والعميدات بــ"عدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية".
الرابطة تشارك وفق شروطها
وعلى عكس الأساتذة الجامعيين الذين فصلوا في علاقتهم "بجمهورية" سعيد، والاتحاد العام التونسي للشغل الذي ترك باب العلاقة برئيس الجمهورية مواربا فإن خيارات الرابطة التونسية لحقوق الإنسان كانت القبول بالمشاركة "الشرفية" في الإعداد للدستور والنظام السياسي الجديدين.
وأعلنت الرابطة في اجتماع عقدته مساء الأحد عن موافقتها على دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في الحوار الوطني.
وأفاد عضو الهيئة المديرة إسماعيل والي في تصريح إذاعي "بان اجتماعا طارئا انعقد الأحد (بمشاركة 6 أعضاء حضوريا و7 أعضاء عن بعد وأربعة أعضاء عبروا عن موقفهم بالبريد الالكتروني)، للنظر في الدعوة الموجهة للرابطة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد للمشاركة في الحوار الوطني وقد تم التعبير في بيان صادر أمس "عن تحفظ الرابطة على ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان كما لاحظت عدم وضوح المهام والمنهجية الموكولة لأعمال اللجان والإمكانيات اللوجستية الموضوعة على ذمتها."
وطالبت الرابطة بتشريكها في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع الدستور شرط عدم التدخل في أشغال اللجنة التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوجهاتها مع توفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بأعمالها في إطار الاستقلالية."
…للهايكا مواقفها
وفي إطار استعدادها للمحطات المقبلة اتخذت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ولأول مرة موقفا واضحا من سياسة سعيد وتوجهاته .
فقد دعت الهايكا، الحكومة إلى "ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها، وتوفير كلّ المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانا للديمقراطية ولانتخابات حرّة ونزيهة".
وشدّدت "الهايكا" في بيان لها أمس على الدور المحوري للإعلام العمومي في حملات الاستفتاء والانتخابات نظرا للالتزامات المحمولة عليه والوظائف الحصرية المناطة بعهدته مثل المناظرات المباشرة بين الأحزاب ومختلف الحساسيات السياسية، والتي تستوجب أقصى درجات الشفافية والاستقلالية.
ونبّهت في هذا السياق، إلى أنّ إصرار الحكومة على عدم إرساء حوكمة بالمرفق الإعلامي العمومي والاستمرار في إدارة مؤسسة التلفزة التونسية من خلال تعيين "مكلفة بالتسيير" دون تفعيل آلية الرأي المطابق، وتجاهلها الفراغ الإداري في مؤسسة الإذاعة التونسية، يشكّل مسّا من نزاهة حملة الاستفتاء والانتخابات، خاصّة أنّ الحكومة ورئيس الجمهورية معنيون بنتائج هذا الاستفتاء وهذه الانتخابات."
تحرك بالجهات
على مستوى الأحزاب المناهضة لسعيد منذ قرارات الإجراءات الاستثنائية عادت المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب" للتحرك مجددا في الجهات وذلك بعد نحو أسبوع على الوقفة الاحتجاجية بتونس العاصمة.
حيث نظم أنصار مواطنون ضد الانقلاب تحركا جديدا بولاية مدنين بحضور أعضاء من الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية ووفد عن جبهة الخلاص الوطني.
ورفع المتظاهرون شعارات وهتافات ضد المسار السياسي لقيس سعيد وشارك في هذه الاحتجاجات نجيب الشابي وسمير ديلو وجوهر بن مبارك والحبيب بوعجيلة وشخصيات سياسية أخرى .
وشدّد رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي على "تحسيس المواطنين بأهمية الديمقراطية والتصدّي للانقلاب الحاصل للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية".
واعتبر الشابي، خلال لقائه "أنصار الديمقراطية لتقديم أهداف جبهة الإنقاذ"، أنّ الاستشارة الوطنية كانت "فاشلة بدليل مشاركة 5% فقط من التونسية وعزوف ورفض أكثر من 95% لها، وفق تقديره.
وبخصوص قرار تشكيل اللجان الاستشارية وتكليفها بصياغة دستور جديد لتونس، شدّد الشابي على ضرورة التصدّي لمثل هذه القرارات لما لها من نتائج وخيمة تعبّر عن مدى تمادي سلطة الانقلاب في فرض الآراء والمقترحات الأحادية دون تشارك بين الفاعلين السياسيين في تونس، وفق تعبيره.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تفجرت المواقف والبيانات السياسية والجمعياتية خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعد صدور المرسوم عدد 30 لسنة 2022 بالرائد الرسمي المتعلق بالهيئة الاستشارية من اجل جمهورية جديدة.
وسعى رئيس الجمهورية لفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع وانتهاج سياسة الهروب الى الأمام والدخول لمجرى الأحداث وتسريعها بقوة المرسوم عدد 30 لسنة 2022 .
بيد أن سرعة الرئيس اصطدمت بجملة من المطبات السياسية بعد أن ظهرت ملامح القلق والحيرة على الجميع، ليتراجع سعيد خطوة الى الوراء بعقده جملة من اللقاءات التكتيكية.
المربعات الآمنة
ودفعت سياقات التراجع بسعيد، للبحث عن مربعات آمنة لمشروعه القادم مع أحزاب الموالاة ومنظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل الذي سعى الرئيس لدمجه ضمن أُطر اللجان الاستشارية المعلن عنها لتأسيس الجمهورية الجديدة.
هذه الجمهورية التي بدا بنائها مرتبكا في ظل الرفض الحزبي والاجتماعي المسجل والذي تقوده أحزاب ومنظمات ومستقلون في تأكيد واضح على رفض الجميع أن يكونوا "شهود زور" وفق اتحاد الشغل أو لعب دور الكومبارس السياسي.
وحملت الـ48ساعة الأخيرة تطورات مثيرة بعد أن فتح رئيس الدولة بوابات قصر قرطاج لاستقبال عدد من رؤساء المنظمات والأحزاب في إطار "التشاور".
ويأتي هذا الإطار "التشاوري" بعد أن اتخذ سعيد خطوة عملاقة في اتجاه انجاز رؤيته السياسية وهو ما دفع بالعديد من المتابعين للتساؤل عن جدوى هذه اللقاءات والاجتماعات مادام الرئيس قد أنجز منفردا كل المحطات القادمة؟
لقاءات تكتيكية
هكذا سؤال لم تتأخر الإجابة عنه فرغم البروباغاندا التي سبقت اجتماع رئيس الجمهورية بأمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي حافظت المنظمة على رفضها لسياسة قيس سعيد حتى قبل انطلاق أشغال الهيئة الإدارية بجهة الحمامات.
موقف كشفه الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم المنظمة سامي الطاهري أمس حيث علق في تصريح لــ"شمس أف أم" على هامش أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة بالحمامات" أن موقفه الشخصي يرفض ذلك قائلا "لا نشتغل مستشارين لدى الرئيس".
وأوضح أن فكرة اللجنة الاستشارية تعني أن الحوار يصبح حوارا استشاريا، مشددا على أن الحوار يجب أن يخرج باتفاق وليس باستشارة.
وجاء موقف الطاهري بناء على تصريح الطبوبي خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للهيئة الإدارية حيث قال "إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعلمه في لقائه به أول أمس الأحد، بسير الأمور في إطار ما كان أعلن عنه من قرارات تتعلق بالحوار" وهو ما يعني ضمنيا تمسك الرئيس برؤيته للحوار دون زيادة أو نقصان.
الأساتذة الجامعيون يرفضون
تفاعل المجتمع المدني والسياسي مع الحوار واللجان المعلن عنها جاء واضحا وحاسما أكثر من أي وقت مضى.
وفي هذا السياق عبر نحو 72 من الأساتذة الجامعيين وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في رسالة مفتوحة الى الرأي العام الوطني والدولي عن رفضهم للمرسوم الرئاسي عدد 30 والمتعلق بإحداث هيئة قانونية من عمداء الكليات ورفضهم الدخول في مشاريع سياسية مسقطة .
وندد الجامعيون في عريضة لهم بما اعتبروه "التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الأكاديمية مستهجنين "الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية" معتبرين ان "من شأن ذلك إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع."
وذكروا بأن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية "هم من الأساتذة الذين تم انتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية".
وطالب الجامعيون الموقعون على العريضة العمداء والعميدات بــ"عدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية".
الرابطة تشارك وفق شروطها
وعلى عكس الأساتذة الجامعيين الذين فصلوا في علاقتهم "بجمهورية" سعيد، والاتحاد العام التونسي للشغل الذي ترك باب العلاقة برئيس الجمهورية مواربا فإن خيارات الرابطة التونسية لحقوق الإنسان كانت القبول بالمشاركة "الشرفية" في الإعداد للدستور والنظام السياسي الجديدين.
وأعلنت الرابطة في اجتماع عقدته مساء الأحد عن موافقتها على دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في الحوار الوطني.
وأفاد عضو الهيئة المديرة إسماعيل والي في تصريح إذاعي "بان اجتماعا طارئا انعقد الأحد (بمشاركة 6 أعضاء حضوريا و7 أعضاء عن بعد وأربعة أعضاء عبروا عن موقفهم بالبريد الالكتروني)، للنظر في الدعوة الموجهة للرابطة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد للمشاركة في الحوار الوطني وقد تم التعبير في بيان صادر أمس "عن تحفظ الرابطة على ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان كما لاحظت عدم وضوح المهام والمنهجية الموكولة لأعمال اللجان والإمكانيات اللوجستية الموضوعة على ذمتها."
وطالبت الرابطة بتشريكها في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع الدستور شرط عدم التدخل في أشغال اللجنة التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوجهاتها مع توفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بأعمالها في إطار الاستقلالية."
…للهايكا مواقفها
وفي إطار استعدادها للمحطات المقبلة اتخذت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ولأول مرة موقفا واضحا من سياسة سعيد وتوجهاته .
فقد دعت الهايكا، الحكومة إلى "ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها، وتوفير كلّ المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانا للديمقراطية ولانتخابات حرّة ونزيهة".
وشدّدت "الهايكا" في بيان لها أمس على الدور المحوري للإعلام العمومي في حملات الاستفتاء والانتخابات نظرا للالتزامات المحمولة عليه والوظائف الحصرية المناطة بعهدته مثل المناظرات المباشرة بين الأحزاب ومختلف الحساسيات السياسية، والتي تستوجب أقصى درجات الشفافية والاستقلالية.
ونبّهت في هذا السياق، إلى أنّ إصرار الحكومة على عدم إرساء حوكمة بالمرفق الإعلامي العمومي والاستمرار في إدارة مؤسسة التلفزة التونسية من خلال تعيين "مكلفة بالتسيير" دون تفعيل آلية الرأي المطابق، وتجاهلها الفراغ الإداري في مؤسسة الإذاعة التونسية، يشكّل مسّا من نزاهة حملة الاستفتاء والانتخابات، خاصّة أنّ الحكومة ورئيس الجمهورية معنيون بنتائج هذا الاستفتاء وهذه الانتخابات."
تحرك بالجهات
على مستوى الأحزاب المناهضة لسعيد منذ قرارات الإجراءات الاستثنائية عادت المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب" للتحرك مجددا في الجهات وذلك بعد نحو أسبوع على الوقفة الاحتجاجية بتونس العاصمة.
حيث نظم أنصار مواطنون ضد الانقلاب تحركا جديدا بولاية مدنين بحضور أعضاء من الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية ووفد عن جبهة الخلاص الوطني.
ورفع المتظاهرون شعارات وهتافات ضد المسار السياسي لقيس سعيد وشارك في هذه الاحتجاجات نجيب الشابي وسمير ديلو وجوهر بن مبارك والحبيب بوعجيلة وشخصيات سياسية أخرى .
وشدّد رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي على "تحسيس المواطنين بأهمية الديمقراطية والتصدّي للانقلاب الحاصل للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية".
واعتبر الشابي، خلال لقائه "أنصار الديمقراطية لتقديم أهداف جبهة الإنقاذ"، أنّ الاستشارة الوطنية كانت "فاشلة بدليل مشاركة 5% فقط من التونسية وعزوف ورفض أكثر من 95% لها، وفق تقديره.
وبخصوص قرار تشكيل اللجان الاستشارية وتكليفها بصياغة دستور جديد لتونس، شدّد الشابي على ضرورة التصدّي لمثل هذه القرارات لما لها من نتائج وخيمة تعبّر عن مدى تمادي سلطة الانقلاب في فرض الآراء والمقترحات الأحادية دون تشارك بين الفاعلين السياسيين في تونس، وفق تعبيره.
