تعتبر اللجنة القانونية المتفرعة عن "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي صدر أمر إحداثها بالمرسوم عدد 30، من أبرز اللجان التي سيعتمد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنفيذ مشروعه "التصحيحي" والإصلاحي، باعتبارها ستكلف بكتابة الدستور الجديد وصياغة الإصلاحات السياسية والقانونية اعتمادا على مخرجات نتائج الاستشارة الالكترونية التي جرت خلال الفترة من 15 جانفي إلى 20 مارس وشارك فيها حوالي 535 ألف مواطن.
وتتكون "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، التي عُيّن عليها العميد الصادق بلعيد في خطة رئيس منسق للهيئة، من ثلاث لجان وهي: اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية، ولجنة الحوار الوطني، علما أن كل لجنة من اللجان الثلاث يرأسها منسق.
في حين أن اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية ويتولى رئاستها أكبرهم سناّ، ومن مهامها إعداد مشروع دستور جديد. "يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي."
وينص الفصل 14 من المرسوم على أن "تلتزم اللجنة الاستشارية القانونية بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات وخاصة منها المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين أو مباشرة عبر الاستفتاء أو العرائض الشعبية ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن بينها."
وينص المرسوم على أن تقدم اللجنة القانونية نتائج أعمالها قبل أسبوع من أجل 20 جوان المقبل للرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية، أي أنها اللجنة القانونية سيكون عليها أن تشتغل لمدة ثلاث أسابيع لو تم تشكيلها في وقت وجيز أي اليوم الأحد أو غدا الاثنين على أقصى تقدير، على اعتبار أنها ملزمة بتقديم نتائج أعمالها في تقرير يسلم للرئيس المنسق قبل يوم 13 جوان المقبل.
علما أن لجنة الحوار الوطني التي يترأسها أيضا الرئيس المنسق، تتكون من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين القانونية، والاقتصادية والاجتماعية، ومن مهامها التأليف بين المقترحات التي ستتقدم بها كل لجنة على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين "بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية".
رهانات وضمانات وضغوطات
وعلى غرار لجنة الحوار، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية، من غير الواضح أن تكوين اللجنة سيكون ميسّرا ومتاحا وسلسا، فاللجنة في حد ذاتها ستكون في مرمى الانتقادات والضغوطات السياسية العالية، وأيضا ضغوطات قانونية فضلا عن ضغوطات الوقت القصير جدا المخصص لأعمالها..
ولم تردد بعض الأحزاب والجبهات السياسية التي أعلنت مواقفها الرافضة بشدة لمضمون المرسوم 30، (جبهة الأحزاب الديمقراطي، جبهة الخلاص الوطني، الحزب الدستوري الحر..) في توجيه اتهامات مسبقة لأعضاء اللجنة المفترضين الذين سيقبلون عضويتها ويشاركون في كتابة دستور جديد، بالتقرب من السلطة، وبالتورط في مخالفات جزائية وقانونية قد يساءلون عليها لاحقا..
مبدئيا، لا ضمانة إذن في أن يكون جل عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية موافقين على عضوية اللجنة، أو مستعدون للعمل في ظروف ضاغطة، علما أن جل كليات الحقوق في الوقت الراهن تشهد تنظيم الامتحانات النهائية لشهادات الإجازة أو الماجستير..
غير أن منطوق المرسوم وخاصة الفصل المتعلق بكيفية إحداث اللجنة القانونية، لا يوحي بوجود ضغوطات على عمداء كليات الحقوق أو مصادرة لآرائهم، كما أن الرئيس سعيد لم يفرض أسماء بعينهم من أساتذة القانون الدستوري مقربين له أو موافقون على تأوليه للدستور ولقراراته السياسية، في عضوية اللجنة مثل ما كان منتظرا.
كما لا يوجد من الناحية المبدئية أيضا، ما يوحي بوجود مسودة دستور جاهزة سيتم عرضها على أعضاء اللجنة، لكن ذلك لا يعني عدم إمكانية أن يُعرض عليها مثل هذا الأمر، خاصة أن الوقت المخصص لمداولات اللجنة قصير جدا، ويُفترض وجود أكثر من مسودة دستور، أو ملامح تمهيدية للدستور الجديد كأن يتم اقتراح الدمج بين دساتير سابقة، والأخذ بمضامين أحكام دستورية وردت بدستور 1959 وبدستور جانفي 2014، أو الاستئناس بدساتير دول وأنظمة ديمقراطية..
لكن ومع ذلك، فإن التنصيص على استشارية اللجنة، من جهة، واشتراط تسليم نتائج أعمالها (مشروع الدستور) لمنسق الهيئة الوطنية (العميد الصادق بلعيد) لا يضمن عدم إمكانية أن يقوم الأخير بقراءة أولى لمشروع الدستور بمعية خبراء آخرين قد يستعين بهم بموجب صلاحيات أوكله لها المرسوم عدد 30، بمعنى أن إمكانية إعادة تصحيح مشروع الدستور في صيغة أولى التي سيكتبها أعضاء اللجنة القانونية واردة جدا من لجنة ثانية مصغرة يرأسها العميد بلعيد، في صورة أن بعض فصول الدستور الجديد أو أحكامه قد لا تتطابق مع فكر سعيد وأرائه وتوجيهاته أو مع نتائج الاستشارة الالكترونية ..
سبعة أعضاء؟
عموما من حيث الشكل، سيكون عدد أعضاء اللجنة مبدئيا سبعة أعضاء، إذ يوجد بالجمهورية التونسية حاليا، سبعة مؤسسات جامعية معنية بالدراسات القانونية، وسبعة معاهد وكليات تدرس الإجازة في القانون، وهي: كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة، كلية الحقوق بصفاقس، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان.
وبالرجوع إلى مواقف طيف كبير من أساتذة القانون بشكل عام وعمداء سابقون بكليات الحقوق، يتضح أن معظمهم غير موافقين تماما على المسار الذي سلكه زميلهم الرئيس سعيد بعد تطبيقه للفصل 80 من الدستور، وذهابه بعيدا في تأوليه لهذا الفصل المثير للجدل، وخاصة عند قيامه بحل البرلمان وحل مؤسسات دستورية مستقلة على غرار رغم وجود شبه إجماع مبدئي بين خبراء القانون حول أحقية الرئيس سعيد في استخدام السلطة التقديرية التي يمنحها له الفصل 80 لتقييم الظروف التي تستوجب اتخاذ التدابير الاستثنائية لتأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة.
وفي 10 فيفري 2022، عبّر بعض عمداء كليات الحقوق وأساتذة قانون في عريضة عن رفضهم المطلق لقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، داعين رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التراجع عن هذا القرار.
واعتبر الممضون على العريضة (حوالي 30 توقيعا) أن سبل الإصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية لا تتم إلا بتشريك كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي، كما عبروا عن رفضهم ذهاب رئيس الجمهورية نحو القيام بهذه الإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظلّ حالة الاستثناء..
وشدد الموقعون على العريضة على تمسكهم بمبادئ دولة القانون وبقيم النظام الجمهوري الديمقراطي، في إطار دولة مدنية قائمة على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها كضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم والمساواة بينهم، وكتجسيد لمبدأ الديمقراطية..
وفي سياق متصل، كانت الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي ترأسها سعيد حين كان مدرسا في الجامعة، قد أكدت في بيان للرأي العام أصدرته يوم 26 جويلية 2021، إن قرار الرئيس تجميد جميع اختصاصات البرلمان "لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية".
وأضافت أن الفصل 80 ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصاته. وأوضحت "إن حالة استثناء، تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة يمكن أن تفتح الباب على عدة انحرافات". كما أعلنت الجمعية عن مخاوفها من مخاطر تجميع كل السلطات لدى رئيس الجمهورية.
رفيق
تونس- الصباح
تعتبر اللجنة القانونية المتفرعة عن "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي صدر أمر إحداثها بالمرسوم عدد 30، من أبرز اللجان التي سيعتمد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنفيذ مشروعه "التصحيحي" والإصلاحي، باعتبارها ستكلف بكتابة الدستور الجديد وصياغة الإصلاحات السياسية والقانونية اعتمادا على مخرجات نتائج الاستشارة الالكترونية التي جرت خلال الفترة من 15 جانفي إلى 20 مارس وشارك فيها حوالي 535 ألف مواطن.
وتتكون "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، التي عُيّن عليها العميد الصادق بلعيد في خطة رئيس منسق للهيئة، من ثلاث لجان وهي: اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية، ولجنة الحوار الوطني، علما أن كل لجنة من اللجان الثلاث يرأسها منسق.
في حين أن اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية ويتولى رئاستها أكبرهم سناّ، ومن مهامها إعداد مشروع دستور جديد. "يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي."
وينص الفصل 14 من المرسوم على أن "تلتزم اللجنة الاستشارية القانونية بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات وخاصة منها المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين أو مباشرة عبر الاستفتاء أو العرائض الشعبية ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن بينها."
وينص المرسوم على أن تقدم اللجنة القانونية نتائج أعمالها قبل أسبوع من أجل 20 جوان المقبل للرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية، أي أنها اللجنة القانونية سيكون عليها أن تشتغل لمدة ثلاث أسابيع لو تم تشكيلها في وقت وجيز أي اليوم الأحد أو غدا الاثنين على أقصى تقدير، على اعتبار أنها ملزمة بتقديم نتائج أعمالها في تقرير يسلم للرئيس المنسق قبل يوم 13 جوان المقبل.
علما أن لجنة الحوار الوطني التي يترأسها أيضا الرئيس المنسق، تتكون من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين القانونية، والاقتصادية والاجتماعية، ومن مهامها التأليف بين المقترحات التي ستتقدم بها كل لجنة على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين "بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية".
رهانات وضمانات وضغوطات
وعلى غرار لجنة الحوار، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية، من غير الواضح أن تكوين اللجنة سيكون ميسّرا ومتاحا وسلسا، فاللجنة في حد ذاتها ستكون في مرمى الانتقادات والضغوطات السياسية العالية، وأيضا ضغوطات قانونية فضلا عن ضغوطات الوقت القصير جدا المخصص لأعمالها..
ولم تردد بعض الأحزاب والجبهات السياسية التي أعلنت مواقفها الرافضة بشدة لمضمون المرسوم 30، (جبهة الأحزاب الديمقراطي، جبهة الخلاص الوطني، الحزب الدستوري الحر..) في توجيه اتهامات مسبقة لأعضاء اللجنة المفترضين الذين سيقبلون عضويتها ويشاركون في كتابة دستور جديد، بالتقرب من السلطة، وبالتورط في مخالفات جزائية وقانونية قد يساءلون عليها لاحقا..
مبدئيا، لا ضمانة إذن في أن يكون جل عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية موافقين على عضوية اللجنة، أو مستعدون للعمل في ظروف ضاغطة، علما أن جل كليات الحقوق في الوقت الراهن تشهد تنظيم الامتحانات النهائية لشهادات الإجازة أو الماجستير..
غير أن منطوق المرسوم وخاصة الفصل المتعلق بكيفية إحداث اللجنة القانونية، لا يوحي بوجود ضغوطات على عمداء كليات الحقوق أو مصادرة لآرائهم، كما أن الرئيس سعيد لم يفرض أسماء بعينهم من أساتذة القانون الدستوري مقربين له أو موافقون على تأوليه للدستور ولقراراته السياسية، في عضوية اللجنة مثل ما كان منتظرا.
كما لا يوجد من الناحية المبدئية أيضا، ما يوحي بوجود مسودة دستور جاهزة سيتم عرضها على أعضاء اللجنة، لكن ذلك لا يعني عدم إمكانية أن يُعرض عليها مثل هذا الأمر، خاصة أن الوقت المخصص لمداولات اللجنة قصير جدا، ويُفترض وجود أكثر من مسودة دستور، أو ملامح تمهيدية للدستور الجديد كأن يتم اقتراح الدمج بين دساتير سابقة، والأخذ بمضامين أحكام دستورية وردت بدستور 1959 وبدستور جانفي 2014، أو الاستئناس بدساتير دول وأنظمة ديمقراطية..
لكن ومع ذلك، فإن التنصيص على استشارية اللجنة، من جهة، واشتراط تسليم نتائج أعمالها (مشروع الدستور) لمنسق الهيئة الوطنية (العميد الصادق بلعيد) لا يضمن عدم إمكانية أن يقوم الأخير بقراءة أولى لمشروع الدستور بمعية خبراء آخرين قد يستعين بهم بموجب صلاحيات أوكله لها المرسوم عدد 30، بمعنى أن إمكانية إعادة تصحيح مشروع الدستور في صيغة أولى التي سيكتبها أعضاء اللجنة القانونية واردة جدا من لجنة ثانية مصغرة يرأسها العميد بلعيد، في صورة أن بعض فصول الدستور الجديد أو أحكامه قد لا تتطابق مع فكر سعيد وأرائه وتوجيهاته أو مع نتائج الاستشارة الالكترونية ..
سبعة أعضاء؟
عموما من حيث الشكل، سيكون عدد أعضاء اللجنة مبدئيا سبعة أعضاء، إذ يوجد بالجمهورية التونسية حاليا، سبعة مؤسسات جامعية معنية بالدراسات القانونية، وسبعة معاهد وكليات تدرس الإجازة في القانون، وهي: كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة، كلية الحقوق بصفاقس، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان.
وبالرجوع إلى مواقف طيف كبير من أساتذة القانون بشكل عام وعمداء سابقون بكليات الحقوق، يتضح أن معظمهم غير موافقين تماما على المسار الذي سلكه زميلهم الرئيس سعيد بعد تطبيقه للفصل 80 من الدستور، وذهابه بعيدا في تأوليه لهذا الفصل المثير للجدل، وخاصة عند قيامه بحل البرلمان وحل مؤسسات دستورية مستقلة على غرار رغم وجود شبه إجماع مبدئي بين خبراء القانون حول أحقية الرئيس سعيد في استخدام السلطة التقديرية التي يمنحها له الفصل 80 لتقييم الظروف التي تستوجب اتخاذ التدابير الاستثنائية لتأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة.
وفي 10 فيفري 2022، عبّر بعض عمداء كليات الحقوق وأساتذة قانون في عريضة عن رفضهم المطلق لقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، داعين رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التراجع عن هذا القرار.
واعتبر الممضون على العريضة (حوالي 30 توقيعا) أن سبل الإصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية لا تتم إلا بتشريك كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي، كما عبروا عن رفضهم ذهاب رئيس الجمهورية نحو القيام بهذه الإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظلّ حالة الاستثناء..
وشدد الموقعون على العريضة على تمسكهم بمبادئ دولة القانون وبقيم النظام الجمهوري الديمقراطي، في إطار دولة مدنية قائمة على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها كضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم والمساواة بينهم، وكتجسيد لمبدأ الديمقراطية..
وفي سياق متصل، كانت الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي ترأسها سعيد حين كان مدرسا في الجامعة، قد أكدت في بيان للرأي العام أصدرته يوم 26 جويلية 2021، إن قرار الرئيس تجميد جميع اختصاصات البرلمان "لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية".
وأضافت أن الفصل 80 ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصاته. وأوضحت "إن حالة استثناء، تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة يمكن أن تفتح الباب على عدة انحرافات". كما أعلنت الجمعية عن مخاوفها من مخاطر تجميع كل السلطات لدى رئيس الجمهورية.
