لئن اختارت بعض الاحزاب ان تصطف وراء رئيس الدولة قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021 وأعلنت دعمها الصريح للإجراءات الاستثنائية التي اقرها سعيد الا أن هذه المساندة بدأت تضعف شيئا فشيئا حتى وان حاولت بعض الاحزاب ان تحافظ على "الدعم ولو شكلا" الا ان اختلاف الرؤى وتباين المواقف داخلها بين قياداتها يؤكد تراجع مستوى البداية على ما كانت عليه في البداية.
ويبدو ان مواقف جديدة ستتشكل عند الاحزاب المساندة خاصة بعد مرسوم الهيئة الاستشارية والتعيينات التي رافقت اصداره بعد توجيه انتقادات لما يسمى بهيئة الجمهورية الجديدة التي ترأسها أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، وتعيين عميد المحامين ابراهيم بودربالة رئيسا للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية واقصاء لمختلف الاحزاب بما فيها المساندة لرئيس الجمهورية.
تكريس حكم الفرد..
رياض الشعيبي القيادي بحركة النهضة أكد أن الحركة تعتبر المرسوم الأخير خطوة جديدة لتكريس حكم الفرد المطلق وضرب المسار الديمقراطي وانقلابا على الضمانات الدستورية وبالتالي موقفهم هو الرفض التام لهذا المرسوم، مضيفا "اعتقد ان اليوم اصبح هناك إجماعا وطنيا على هذا الموقف لان اغلب الاحزاب والمنظمات الوطنية اعلنوا رفضهم لهذا المرسوم هذا بالإضافة الى أن الأحزاب التي دعمت الانقلاب تم اقصاؤها من المشاركة في الحوار ولم يبق امامها خيار سوى الالتحاق بجبهة المعارضة".
وحسب الشعيبي فانه كلما تقدم سعيد في مشروعه كلما ازدادت عزلته السياسية وبالتالي انعدمت شروط نجاح أي مشروع يمكن ان يطرحه وبدل ان يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية لوضع خارطة للخروج من الازمة التي قد تؤدي الى انفجار اجتماعي خطير ومخاطر الافلاس التي تتهدد اقتصاد البلاد نراه يصر على مواصلة السياسة الاقصائية التي انتهجها من البداية.
وشدد الشعيبي على انه سيتم مواصلة مواجهة الانقلاب سواء من خلال الخيارات السياسية التي تبلورت مؤخرا في جهة الخلاص والتي ستقدم بديل ديمقراطي عن سلطة الانقلاب او من خلال النضال الميداني.
دستور يكتب "خلسة"
من جانبها كتبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستور الحر بان الدستور الجديد لجمهورية جديدة يكتب خلسة لكي لا يتفطن الشعب التونسي إلى محتواه وهذه عملية إلغاء تام لحق الشعب في تقرير مصير بلاده.. وللمرة الثانية يتم استهداف الدساترة وإقصاؤهم من صياغة دستور البلاد لأن المهندس يعلم أنهم لا يقبلون بتفكيك المؤسسات والانحراف عن النموذج البورقيبي.
كما دونت موسي على صفحتها الرسمية "القضاء هو الجهة المخولة لوضع حد لنزيف التدمير وإيقاف تنفيذ مخطط اختطاف الجمهورية التونسية، سنواصل النضال للتصدي لهذه الجريمة في حق الشعب والوطن."
تقزيم المجتمع المدني
وعلى إثر صدور المرسوم المحدث لما يسمّى باللّجنة الاستشاريّة لإعداد الجمهوريّة الجديدة اصدرت تنسيقيّة الأحزاب الاجتماعيّة الديمقراطيّة المتكونة من احزاب التيار الديمقراطي والتكتل والحزب الجمهوري بيانا اعلنت فيه "شجبها ورفضها لهذا الأمر ولكلّ التّوجّه الذي يريد رئيس سلطة الامر الواقع دفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزّم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسيّة ويهمّش منظّمات المجتمع المدنيّ ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونيّة فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام."
ودعت كل الأطراف الوطنيّة وخاصّة المنظّمات الوطنيّة إلى رفض المشاركة فيما يسمّى بلجنة الحوار وتحمّل كلّ من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤوليّاته القانونيّة المترتّبة عن المشاركة في قلب هيئات الدّولة.
كما ناشدت تنسيقيّة الأحزاب الاجتماعيّة الديمقراطيّة كل القوى الحيّة المتشبثّة بالمسار الديمقراطيّ من أحزاب سياسيّة ومنظّمات مجتمع مدنيّ وشخصيّات وطنيّة التصدّي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدّستور.
حركة الشعب لم تعلن موقفها الرسمي بعد وهي تستعد لانعقاد المكتب السياسي خلال الاسبوع المقبل لكن الملفت للانتباه هو ان قيادات الحركة لا زالت مواقفها متباينة حول مختلف ما يجري حيث اعتبر القيادي بحركة الشعب سالم لبيض في اتصال هاتفي مع "الصباح" انه عبر عن موقفه الشخصي وليس موقف حزبه.
أحزاب الموالاة أمام "محنة حقيقية"
وفي تعليقيه على المستجدات الاخيرة في علاقة بمرسوم الهيئة الاستشارية وتعيينات الرئيس والجمهورية الجديدة كتب لبيض على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إن أحزاب الموالاة هي اليوم أمام محنة حقيقية، فإما أن تعلن رفضها للإقصاء ومعارضة سياسات سعيّد بكل وضوح ودون مواربة وتلون، والتمسّك بحقها في ممارسة العمل السياسي والحزبي والتداول السلمي على الحكم، والخوض في كل قضايا الشأن العام وخاصة الإصلاحات السياسية وكتابة الدستور، بوصف الأحزاب هي أعمدة العملية السياسية والديمقراطية كما هو متعارف عليه في كل الدول الديمقراطية، أو أن تغلق مقرّاتها ودكاكينها إن هي قبلت بأن ممارسة السياسة والتفكير في قضاياها هو من حق الخبراء وبعض منظمات المجتمع المدني دون سواهم، وأن ممارسة السلطة والحكم هو من حقّ الرئيس وحده. لا وجود اليوم لمنطقة وسطى بالنسبة للأحزاب السياسية الحقيقية، فإما المعارضة أو الموت الرحيم والاندثار غير مأسوف عليها، فحتى النملة تدافع عن حفرتها كما قال الشاعر الكبير المرحوم مظفّر النواب."
اما التيار الشعبي فقد اكد امينه العام زهير حمدي لـ"الصباح" ان قيادات الحزب بصدد عقد اجتماع لبلورة موقفها مما يجري، مؤكدا ان بيانا سيصدر في الساعات القادمة للإعلان عن موقفهم الرسمي من التطورات الاخيرة في علاقة بمرسوم الهيئة الاستشارية والجمهورية الجديدة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
لئن اختارت بعض الاحزاب ان تصطف وراء رئيس الدولة قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021 وأعلنت دعمها الصريح للإجراءات الاستثنائية التي اقرها سعيد الا أن هذه المساندة بدأت تضعف شيئا فشيئا حتى وان حاولت بعض الاحزاب ان تحافظ على "الدعم ولو شكلا" الا ان اختلاف الرؤى وتباين المواقف داخلها بين قياداتها يؤكد تراجع مستوى البداية على ما كانت عليه في البداية.
ويبدو ان مواقف جديدة ستتشكل عند الاحزاب المساندة خاصة بعد مرسوم الهيئة الاستشارية والتعيينات التي رافقت اصداره بعد توجيه انتقادات لما يسمى بهيئة الجمهورية الجديدة التي ترأسها أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، وتعيين عميد المحامين ابراهيم بودربالة رئيسا للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية واقصاء لمختلف الاحزاب بما فيها المساندة لرئيس الجمهورية.
تكريس حكم الفرد..
رياض الشعيبي القيادي بحركة النهضة أكد أن الحركة تعتبر المرسوم الأخير خطوة جديدة لتكريس حكم الفرد المطلق وضرب المسار الديمقراطي وانقلابا على الضمانات الدستورية وبالتالي موقفهم هو الرفض التام لهذا المرسوم، مضيفا "اعتقد ان اليوم اصبح هناك إجماعا وطنيا على هذا الموقف لان اغلب الاحزاب والمنظمات الوطنية اعلنوا رفضهم لهذا المرسوم هذا بالإضافة الى أن الأحزاب التي دعمت الانقلاب تم اقصاؤها من المشاركة في الحوار ولم يبق امامها خيار سوى الالتحاق بجبهة المعارضة".
وحسب الشعيبي فانه كلما تقدم سعيد في مشروعه كلما ازدادت عزلته السياسية وبالتالي انعدمت شروط نجاح أي مشروع يمكن ان يطرحه وبدل ان يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية لوضع خارطة للخروج من الازمة التي قد تؤدي الى انفجار اجتماعي خطير ومخاطر الافلاس التي تتهدد اقتصاد البلاد نراه يصر على مواصلة السياسة الاقصائية التي انتهجها من البداية.
وشدد الشعيبي على انه سيتم مواصلة مواجهة الانقلاب سواء من خلال الخيارات السياسية التي تبلورت مؤخرا في جهة الخلاص والتي ستقدم بديل ديمقراطي عن سلطة الانقلاب او من خلال النضال الميداني.
دستور يكتب "خلسة"
من جانبها كتبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستور الحر بان الدستور الجديد لجمهورية جديدة يكتب خلسة لكي لا يتفطن الشعب التونسي إلى محتواه وهذه عملية إلغاء تام لحق الشعب في تقرير مصير بلاده.. وللمرة الثانية يتم استهداف الدساترة وإقصاؤهم من صياغة دستور البلاد لأن المهندس يعلم أنهم لا يقبلون بتفكيك المؤسسات والانحراف عن النموذج البورقيبي.
كما دونت موسي على صفحتها الرسمية "القضاء هو الجهة المخولة لوضع حد لنزيف التدمير وإيقاف تنفيذ مخطط اختطاف الجمهورية التونسية، سنواصل النضال للتصدي لهذه الجريمة في حق الشعب والوطن."
تقزيم المجتمع المدني
وعلى إثر صدور المرسوم المحدث لما يسمّى باللّجنة الاستشاريّة لإعداد الجمهوريّة الجديدة اصدرت تنسيقيّة الأحزاب الاجتماعيّة الديمقراطيّة المتكونة من احزاب التيار الديمقراطي والتكتل والحزب الجمهوري بيانا اعلنت فيه "شجبها ورفضها لهذا الأمر ولكلّ التّوجّه الذي يريد رئيس سلطة الامر الواقع دفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزّم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسيّة ويهمّش منظّمات المجتمع المدنيّ ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونيّة فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام."
ودعت كل الأطراف الوطنيّة وخاصّة المنظّمات الوطنيّة إلى رفض المشاركة فيما يسمّى بلجنة الحوار وتحمّل كلّ من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤوليّاته القانونيّة المترتّبة عن المشاركة في قلب هيئات الدّولة.
كما ناشدت تنسيقيّة الأحزاب الاجتماعيّة الديمقراطيّة كل القوى الحيّة المتشبثّة بالمسار الديمقراطيّ من أحزاب سياسيّة ومنظّمات مجتمع مدنيّ وشخصيّات وطنيّة التصدّي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدّستور.
حركة الشعب لم تعلن موقفها الرسمي بعد وهي تستعد لانعقاد المكتب السياسي خلال الاسبوع المقبل لكن الملفت للانتباه هو ان قيادات الحركة لا زالت مواقفها متباينة حول مختلف ما يجري حيث اعتبر القيادي بحركة الشعب سالم لبيض في اتصال هاتفي مع "الصباح" انه عبر عن موقفه الشخصي وليس موقف حزبه.
أحزاب الموالاة أمام "محنة حقيقية"
وفي تعليقيه على المستجدات الاخيرة في علاقة بمرسوم الهيئة الاستشارية وتعيينات الرئيس والجمهورية الجديدة كتب لبيض على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إن أحزاب الموالاة هي اليوم أمام محنة حقيقية، فإما أن تعلن رفضها للإقصاء ومعارضة سياسات سعيّد بكل وضوح ودون مواربة وتلون، والتمسّك بحقها في ممارسة العمل السياسي والحزبي والتداول السلمي على الحكم، والخوض في كل قضايا الشأن العام وخاصة الإصلاحات السياسية وكتابة الدستور، بوصف الأحزاب هي أعمدة العملية السياسية والديمقراطية كما هو متعارف عليه في كل الدول الديمقراطية، أو أن تغلق مقرّاتها ودكاكينها إن هي قبلت بأن ممارسة السياسة والتفكير في قضاياها هو من حق الخبراء وبعض منظمات المجتمع المدني دون سواهم، وأن ممارسة السلطة والحكم هو من حقّ الرئيس وحده. لا وجود اليوم لمنطقة وسطى بالنسبة للأحزاب السياسية الحقيقية، فإما المعارضة أو الموت الرحيم والاندثار غير مأسوف عليها، فحتى النملة تدافع عن حفرتها كما قال الشاعر الكبير المرحوم مظفّر النواب."
اما التيار الشعبي فقد اكد امينه العام زهير حمدي لـ"الصباح" ان قيادات الحزب بصدد عقد اجتماع لبلورة موقفها مما يجري، مؤكدا ان بيانا سيصدر في الساعات القادمة للإعلان عن موقفهم الرسمي من التطورات الاخيرة في علاقة بمرسوم الهيئة الاستشارية والجمهورية الجديدة.
